دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

و عناصر جرم تخريب مي‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کيفري سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش هاي کيفري مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث مي‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکيل شده به واژه شناسي پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاريخي جرم تخريب پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانوني پرداخته و خود شال دو گفتار مي‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نيز به رکن مادي پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نيز به بررسي رکن معنوي پرداخته که شامل دو گفتار مي‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات اصلي پرداخته وشامل دو گفتار مي‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات هاي تکميلي و تبعي پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسي واکنش هاي کيفري مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار مي‌شود. و در نهايت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌هاي کيفري ارفاقي مي‌شود که شامل دو گفتار مي باشد.

بخش نخست :
واژه شناسي ، سابقه تاريخي و ارکان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان

فصل نخست: واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب
مبحث اوّل: واژه شناسي
تخريب مصدر متعدّي باب تفعيل و مشتق از خرب بوده و از حيث لغوي به مفهوم ويران كردن، ناقص نمودن، خراب كردن، از حيّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود كردن و مانند آن است.
گفتار اوّل: مفهوم تخريب
راجع به جرم تخريب بايد گفت كه مقنّن تعريفي از آن به دست نداده و صرفاً به بيان مصاديقي از آن و ميزان مجازات اكتفا نموده است ولي در تعريف اين جرم برخي از حقوقدانان چنين گفته اند:
“نابود كردن يا خسارت وارد آوردن عمدي به مال متعلق به غير”1البته به اين تعريف ايراداتي وارد است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد.
بند اوّل: معناي لغوي و اصطلاحي تخريب
تخريب در لغت مصدر باب تفعيل از ريشه ” خرب ” به معناي خراب کردن و ويران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشويه خشمگينانه تخريب گويند.2 همچنين به معناي تباه کردن ابنيه و مانند آنها از اموال غير منقول خصوصي و عمومي نيز آمده است3، در فرهنگ لاروسي: التخريب : به معني از بين بردن و ضايع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب يا شورش به کار رفته.4
تخريب در لغت خارجي با کلماتي چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معني وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.5 و damage نيز به معناي خسارت، ضرر، آسيب، آفت، آمده است.6
همان طور که بيان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزاي عمومي و يا قانون مجازات اسلامي تعريفي از تخريب نشده است فقط قانونگذار به بيان مصاديقي از آن تحت عناوين تخريب، تحريق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانيدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصاديق اين جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، يکي از حقوقدانان چنين تعريفي را بيان داشته ” تخريب عبارت است از لطمه زدن عمدي به مال متعلّق به غير.” 7البته به اين تعريف ايرادي وارد است که عبارت است از اينکه:
لطمه زدن عنصر مادّي جرم را تشکيل مي دهد و عناصر فعل و رابطه عليّت و سببيّت بين فعل مرتکب و نتيجه حاصله در آن مستتر و از عمدي بودن آن عنصر معنوي احراز مي شود. لطمه زدن بعنوان عنصر مادي جرم براي تخريب و احراق يک واژه وافي به مقصود نيست زيرا تخريب يا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گيرد و آثاري از مال باقي نماند در حالي که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخريب جزئي متبادر به ذهن مي شود.
بنابراين در يک تعريف کاملتر مي توان گفت ” تخريب عبارت است از نابود کردن يا خسارت وارد آوردن عمدي به مال متعلّق به غير”8 که از نابود کردن و يا ايراد خسارت به مال متعلّق غير، عنصر مادي جرم و از عمدي بودن عمل عنصر رواني آن استنباط مي گردد.
امّا به اين تعريف نيز ايرادات متعدّدي وارد است از جمله اينكه موارد تخريب قانوني چون تخريب به حكم كميسيون ماده صد شهرداري را كه بسيار هم معمول است و نيز موارد تخريب مأذون به اذن مالك يا قائم مقام قانوني وي را مستثنا ننموده، شامل مي شود كما اينكه تعريف به نحو معنونه موارد تخريب عمومي را كه مرتكب علم به تعلّق مال به غير را ندارد امّا نفس عمل تخريب عمدي بوده و از روي اراده آزاد صورت مي پذيرد را نيز شامل مي گردد و اين در حالي است كه بر طبق موازين قانوني هيچ يك از موارد و مصاديق مذكور جرم تلقي نمي‌شود و قابل مجازات نمي باشد. بدين ترتيب بنظر مي رسد كه جرم مذكور به صورت ذيل قابل تعريف مي باشد:”عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غير قانوني شخص در انهدام يا ورود خسارت كلّي يا جزئي به مال غير را بزه تخريب گويند.”9
در تعريفي ديگر از تخريب اين چنين بيان شده ” ايراد صدمه عمدي مادّي که منتهي به نقصان يا از بين رفتن مال يا شي متعلّق به غير گردد.” 10که البته بنظر ميرسد تعريف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.
درحقوق جزاي انگلستان که با سيستم کامن لا11 به جرايم رسيدگي مي شود ولي در عين حال داراي قوانين مصوّب مي باشد از تخريب تعريفي نشده است امّا در قانون خسارات کيفري مصوّب 1971 تخريب به عنوان جرم عام عليه اموال و تحريق يا آتش زني به عنوان مصداق خاصّي که داراي مجازات شديد تري است پيش بيني شده است. مطابق بند 1 از بخش 1 قانون خسارات کيفري مصوّب 1971 ” هر کسي بدون عذر قانوني عمداً اموال متعلّق به ديگري را تخريب کند يا به آن غير عمد و در اثر بي مبالاتي خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخريب است. مطابق بخش4 از همين قانون، مجازات اين عمل10 سال حبس مي‌باشد.” 12
در يکي از کتب حقوق جزايي انگلستان تخريب و خسارت به هر گونه “لطمه، انهدام و نابودي فيزيکي” تعبير شده است. در اين تعريف شرايط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به ديگري در عنصر مادي و عمد عام13 يعني خواست و اراده در تحقّق رکن مادي و عمد خاص يعني قصد ايراد ضرر را در عنصر معنوي جرم لازم و ضروري دانسته اند.14
همچنين در بند (3) از بخش 1 قانون مزبور، احراق يا آتش زدن که تحت عنوان15 آرسون است و داراي شرايط خاص مي‌باشد آمده است : جرم ارتکابي در اين بخش بوسيله تخريب يا خسارت وارد کردن به اموال يا آتش زدن، احراق ناميده مي‌شود.16 احراق در انگلستان عبارت است از ” انهدام، لطمه زدن و يا خسارت وارد کردن عمدي يا غير عمدي به اموال به وسيله آتش زدن بدون عذر و علّت قانوني.”17
در تشريح اصطلاح حقوقي (احراق) در فرهنگ حقوقي بلک لا آمده است : احراق : 1-در سيستم حقوقي کامن لا آتش زدن عمدي و با سؤنيّت به منزل و محل سکونت يا کارخانه يا تجارت خانه و اموال ديگران احراق ناميده مي‌شود.18
بند دوّم: مقايسه تخريب با مفاهيم مشابه
ميان تخريب و واژه هايي مانند اتلاف و تسبيب و احراق شباهت هايي وجود دارد كه به ترتيب به مقايسه آن ها مي‌پردازيم.
اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقيقي و اتلاف حكمي، اتلاف حقيقي آن است كه شخصي مال ديگري را به كلي از بين ببرد، مثلاً لباس يا فرش او را بسوزاند يا خانه اش را خراب كند، ولي در اتلاف حكمي نفس مال از بين نمي‌رود، بلكه با بقاي اصل مال، ماهيت آن نابود مي شود، مانند آنكه شخصي يخ متعلّق به ديگري را در فصل تابستان در ملكي مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضي از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسياري از فقيهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حكمي نمي‌شود.
به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان، به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو، شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اين است كه عالماً عامداً چنين كرده باشد يا بدون قصد، عملش چنين نتيجه اي داده باشد. امّا در جرم تخريب بايد عنصر عمد و قصد تخريب وجود داشته باشد و بدون عمد تخريب جزايي به وقوع نخواهد پيوست.19
طبق رويه معمول نزد فقها، بحث تسبيب بلافاصله در ذيل عنوان اتلاف مطرح مي شود، زيرا در حقيقت تسبيب نوعي از اتلاف است. درتسبيب، عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگري را از بين نمي‌برد، بلكه رابطه بين عمل شخص و تلف مال به اين گونه است كه اگر عمل واقع نشود، تلف مال نيز اتّفاق نمي‌افتد.
تسبيب نيز اعم است از اين كه مرتكب با قصد و نيّت اضرار به غير مبادرت به عمل كند يا اين كه بدون قصد و نيّت خاصي اقدام كند و سبب ايراد خسارت به ديگري شود و اين از جهات تفاوت ميان تخريب و تسبيب مي‌باشد .20
ميان تخريب و واژه‌هايي مانند احراق شباهت هاي زيادي وجود دارد در بين حقوقدانان انگليسي در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخي اعتقاد دارند که احراق و تخريب دو جرم متفاوت مي‌باشند و در نتيجه نمي‌توان به نظريه شّر انتقال يافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.3
برخي ديگر، معتقدند که اين دو جرم ماهيتاً دو جرم متفاوت نمي‌باشند و بنابراين به استناد نظريه (شرّ انتقال يافته) چنين فردي را مي توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.21
به نظر مي‌رسد دو جرم احراق و تخريب ساده از لحاظ قانون گذار ايران دو جرم ماهيتاً متفاوت نمي‌باشد بلکه احراق يکي از شيوه هاي ارتکاب جرم تخريب و باعث تشديد مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن يکي از شيوه هاي ارتکاب قتل مي‌باشد) بدين ترتيب همينکه قصد تخريب مال از ناحيه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وي را مي‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بديهي است در صورتي که معتقد به متفاوت بودن اين دو جرم از يکديگر باشيم بايد متّهمي را که به قصد ارتکاب تخريب ساده مرتکب جرم احراق مي‌شود تبرئه نماييم. در چنين صورتي، محکوم کردن وي به تخريب ساده نيز محملي نخواهد داشت چرا که “ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع” بدين ترتيب در چنين مواردي حدّ وسط وجود ندارد. يا بايد متّهم را مطابق يک نظر، تبرئه يا او را، با پذيرش نظر ديگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.22
گفتار دوّم: مفهوم اموال و اشياء
مال: آنچه در ملك كسي باشد، آنچه كه ارزش مبادله داشته باشد. دارائي، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چيزي كه انسان مي تواند از آن استفاده كند و قابل تملّك باشد، ميان مال و شيء بايد فرق گذاشت، و اين فرق بين عموم و خصوص است.23
بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به اين شرح تعريف شده است :” اَلْمال ما يُبذَلُ بارائه المال” يعني مال چيزي است كه در مقابل آن مال بدهند. اين تعريف فقهي مال است، ولي گروهي از فقها عقيده دارند كه در اين تعريف، دور وجود دارد، زيرا در تعريف مال آمده است: مال چيزي است كه به ازاي آن مال داده شود. پس تعريف، مبتني بر تعريف خود مال است ولي در لغت همان طور كه گفتيم مال عبارت است از هر چيزي كه انسان مي‌تواند از آن استفاده كند و قابل تملك باشد.24
الف: معناي لغوي و اصطلاحي مال
يكي از محقّقان در تعريف مال گفته است مال چيزي است كه نزد مردم مطلوب است و به طور مستقيم يا غير مستقيم نيازهاي آنان را برطرف مي‌كند بخشي از اموال مانند اغذيه و لباس مستقيماً نياز انسانها را رفع مي‌كنند و لذا ماهيت و ارزش آن ها تكويني و واقعي است و دسته ديگر مستقيماً رفع نياز نمي كنند، ولي وسيله رفع نياز هستند، مانند پول كه به خودي خود رافع نيازي نيست،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قاعده اتلاف، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا