دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کرده است.) اين دعوي لزوماً بررسي اين سؤال را مي‌طلبد که “چه موقع ميتوان يک جرم را از همان نوع جرم ديگر دانست”؟
هرگاه نتايج پيش‌بيني شده رخ دهد چه مي‌شود؟
هرگاه اين نتايج محصول يک تلاش مشترک باشند، D مسئول خواهد بود، مگر آن که P در نقشه تغيير اساسي داده باشد بدين ترتيب اگر P، در جريان يک درگيري چاقويي بيرون آورده و X را بکشد، در حالي که Dهيچ اطّلاعي از وجود چاقو نداشته است، D ممکن است مقصّر به جرم حمله و يورش عادي باشد376 امّا شرکت در قتل عمد نکرده است، دعوي” ديويس عليه دادستان” در سال 1954.

بند دوّم: ملاک تمييز معاونت و مشارکت در جرم تخريب
گاهي اوقات تشخيص اين که فعّاليت بعضي از افراد که در ارتکاب جرم همکاري داشته‌اند از مصاديق “شرکت” است يا “معاونت” مشکل به نظر مي رسد، و اين امر مخصوصاً وقتي پيش مي‌آيد که از نظر زماني معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. براي مثال، شخصي جلوي مغازه جواهر فروشي مراقبت مي‌کند تا به هنگام نزديک شدن پليس دوستان خود را خبر نمايد و آنها با اطمينان از اينکه غافلگير نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوري جواهرات مشغول مي شوند، يا شخص نابينايي با صداي بلند آکاردئون مي زند، تا همکار او بتواند قرباني خود را به قتل برساند. 377
مثالي را که مي توان براي جرم تخريب عنوان کرد براي نمونه اين است که دو نفر تصميم به بمب گذاري در يک هواپيما مي‌گيرند يکي از آنها با بمب داخل هواپيما مي‌شود و شخص ديگر در خارج از هواپيما و داخل فرودگاه مراقبت مي‌نمايد تا کسي متوجّه شخص بمب گذار نشود.
سؤال اين است که آيا شخصي که در باند فرودگاه مراقبت مي‌نمايد يا شخصي که جلوي مغازه به مراقبت مي‌پردازد و نابينايي که با صداي آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن مي‌سازد شريک جرم هستند يا معاون جرم، براي تشخيص اين امر ضابطه معيني در حقوق جزا وجود دارد و آن اينکه اگر عمل شخص از مصاديق تعريف فعل مجرمانه باشد “شرکت” است وگرنه به شرطي که با مصاديق معاونت در قانون مجازات تطبيق کند، آن را معاونت در جرم مي‌شناسيم.
براي نمونه در جرم تخريب صرف نگهباني دادن براي مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخريب چيزي نمي‌شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخريب دانست. پس اگر عمل او از مصاديق قانوني معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غير اين صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلي را تشکيل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. 378
در مثال ديگري که زديم قتل به کشتن ديگري اطلاق مي شود، کسي که آکاردئون مي‌زند کسي را نمي‌کشد تا شريک قتل باشد. در اين مورد هم چنانچه عملش با مصاديق پيش بيني شده براي معاونت تطبيق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات مي‌دانيم.
در مثال ديگر، دزدي را به صورت ربايش خدعه آميز مال ديگري تعريف مي کنند. کسي که جلوي مغازه مراقب پليس است خود چيزي نمي ربايد تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّي شود.379
بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخريب
در بدو بررسي مجازات مشارکت در جرم تخريب بايد قائل به تفکيک شد به اين معنا که ابتدا به جرم تخريب مادّه 683 ق. م. ا مي پردازيم و بعد شروع به بررسي موارد ديگر جرم تخريب مي‌نماييم.
همکاري يا مشارکت جنايي صور گوناگوني دارد. گاه در وضعي خاص شماري از افراد بر اثر شور و هيجان ناگهاني بدون آنکه توافقي ميان آنها باشد دست به ارتکاب جرايمي مي‌زنند که در حالت ازدحام، اتفاق مي‌افتد که اميال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بيدار گردد و عرصه را براي سرکشي و جولان مناسب بيند جرايمي نظير نهب و غارت، تخريب و آتش سوزي به هنگام انقلابها و شورش‌هاي مردمي عموماً نتيجه تأثير و تاثّر رفتارها و در پي آن تقويت روحيه انسان‌هايي است که ممکن است تا آن هنگام هيچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه اين قبيل جرايم در اصطلاح جرم توده ها380 ناميده مي‌شود. مادّه 683 ق .م .ا به اين شرح است: “هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا 5 سال محکوم خواهند شد”
بر طبق اين مادّه هر يک از مرتکبان براي جرايم متعدّد تحت تعقيب کيفري قرار خواهند گرفت و حالت جمعي آنها در ارتکاب جرم، مسئوليت شديد‌تري براي يکايک ايجاد خواهد کرد.381
در مورد مشاركت دراين ماده نكاتي به نظر مي رسد :
اول: بايد مرتكبين به خشونت و عنف متوسل شوند.
دوم:براي تحقق اين جرم بايد حداقل چهار نفر در ارتكاب آن مباشرت داشته باشد.382
سوم: بنا بر نظر يكي از مؤلفين بايد بين مرتكبين تباني جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و اين تباني نه تنها نبايد در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلكه هر يك از چهار نفر مي‌بايست شخصاً در عمل مادي تخريب و سرقت دخالت كرده باشند به نحوي كه جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.383
در مورد موارد ديگر مجازات شرکت در جرم تخريب بايد به مادّه 42 قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار مي‌دارد مجازات شريک در جرم ” مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود” از مادّه مذکور چنين مستفاد مي‌گردد که:
نخست، هر يک از شرکا به همان کيفري که شريک ديگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. اين کيفر براي هر يک از جرايم تعزيري و يا جرايم مستلزم مجازات ‌هاي بازدارنده هماني است که قانوناً براي جرايم مذکور مقرّر شده است.
دوّم، قطع نظر از ميزان همکاري هر يک از شرکا و تأثير عمل آنها در وقوع جرم، شريک در جرم فاعل مستقل محسوب مي‌‌‌شود و مانند آن است که جرم را به تنهايي مرتکب شده است.
سوّم، اصل کلّي، تساوي مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت ديگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعيين ميزان کيفر آن‌ها بي‌تأثير است. در حالي که عموماً عقيده بر اين است که اجتماع چندين تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهيل وقوع آن مي شود و اين امر مقتضي تشديد مجازات است.
چهارم، بر طبق تبصره مادّه 42 ق . م . ا که مقرّر مي دارد ( اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد)، هرگاه فعل يکي از شرکاء به تنهايي براي وقوع جرم کافي نباشد از تخفيف قانوني مجازات مستفيذ خواهد شد. تعيين ميزان تأثير عمل شريک جنبه موضوعي دارد و با دادگاه است.384
حال بعد از پايان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم مي‌پردازيم تا قبل از تصويب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر طبق مادّه 43 ق. م. ا در اختيار قاضي محکمه بود که با توجّه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ميزان آن را تعيين مي‌کرد. در مواردي هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در اين قانون و قوانين خاص ديگر تعيين و تصريح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت مي‌کردند با وضع مادّه 726 قانون مجازات اسلامي ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون براي همان جرم تصويب گرديد که دادگاه ها هم اکنون در تعيين مجازات معاون در جرايم مستلزم تعزير که مجازات معاون صراحتاً تعيين نشده است تابع حکم قانون اخير هستند.385
قانون گذار درماده 726 ق.م.ا اشعار مي دارد (هركس درجرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محكوم مي‌شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجايي که جرم تخريب از جمله جرايم تعزيري مي‌باشد بايد مجازات معاون در جرم تخريب را در مادّه 726 قانون مجازات اسلامي، يافت که بيان داشته ميزان مجازات در جرايم تعزيري، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون براي همان جرم است.
به طور مثال اگر شخصي مرتكب جرم تخريب موضوع ماده 675 ق.م.ا شود اين شخص به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و معاون در اين عمل بر اساس ماده 726 ق.م.ا به دو سال حبس محكوم خواهد شد.
در پايان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخريب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (1) ماده 675 و تبصره (1) ماده 687 و همين طور ماده 683پرداخته شود. سوال اين است كه مجازات شخصي كه معاونت به ارتكاب جرم حدي در مواد مذكور مي‌نمايد چيست؟
به نظر مي‌رسد جواب اين سوال در ماده 187 ق.م.ا باشد كه بيان داشته “كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي‌باشند” پس با توجّه به اين ماده معاونت در تبصره‌هاي (1) مواد 675 و687 ق.م.ا و ماده 683 موجب محاربه خواهد بود و به مجازات يكي از موارد ماده 190ق.م.ا اين شخص خواهد رسيد.

فصل دوّم – واکنش هاي کيفري مخفّفه و ارفاقي
دراين فصل به بررسي واكنش‌هاي كيفري مخففه و ارفاقي و نيز مفهوم آنها و شرايط وقوع آنها و نيز تقسيم بندي‌هايي كه براي اين موارد وجود دارد خواهيم پرداخت.

مبحث اوّل: واکنش هاي کيفري مخفّفه
سبب‌هاي تخفيف مجازات موجباتي است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرين گردد مجازات بزهکار تخفيف مي‌يابد.تخفيف مجازات از اين حيث که در قانون وعده داده شده است (هرچند ميزان آن گاه معيّن نيست) و قاضي تکليف به آن دارد عذرهاي مخفّف (قانوني) نام دارد. ليکن اعطاي تخفيف از اين حيث که در اختيار قاضي است (هر چند جهات آن در قانون تصريح شده است) کيفيات مخفّف (قضايي) گفته مي شود.
گفتار اوّل: کيفيات مخفّفه قانوني
از ويژگي‌هاي عذرهاي تخفيف دهنده فقدان جنبه کلي و انحصار آن به جرايمي است که در قانون پيش بيني شده است. تخفيف مجازات از ميزان تقصير و مسئوليت بزهکار هيچ گاه نمي‌کاهد، بلکه اين تخفيف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و يا جبران کوشش بزهکار در ترميم آثار زيان بار و صدمات احتمالي ناشي از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آميز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفيف مي‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتي که احصا آنها چندان هم آسان نيست در تقليل ميزان مجازات مؤثرند و هر يک مصلحتي را تأمين مي‌کنند.386در اين معاذير آنچه مورد توجّه قرار مي‌گيرد اين است كه قاضي مي‌بايست در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجّه به اين كيفيات اجباري است.387
به بيان چند نمونه از آن در اين گفتار بسنده مي کنيم:
عذر همکاري: به موجب مادّه 521 ق.م.ا هر گاه اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در موادّ 518 و 519 و520 ق.م.ا مي‌شوند قبل از کشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطّلع نمايد يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيف سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در کشف جرم کمک و راهنمايي کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود…)
عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 مادّه 41 ق.م.ا کسي که شروع به جرمي کرده است به ميل خود آن را ترک نمايد و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف برخوردار خواهد بود. در اين مورد مي‌توان به جرم تخريب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشيمان شود و اقدام به خنثي سازي بمب نمايد از آنجايي که تهيّه بمب جرم مي‌باشد مي‌تواند از تخفيفات لازم برخوردار گردد.
عذر خانوادگي: درماده 554ق.م.ا مقرّر شده: هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادلّه جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادلّه جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. حال اگر اين جرم از طرف اقارب درجه يك ارتكاب يابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاكثر بيشتر نخواهد بود، “در موارد مذكور در ماده 553 و 554 در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فرعي، "، توصيه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از سند مجعول، قانون مجازات، جبران خسارت