دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، معاونت در جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

شخصي به قصد تخريب قطار در کنار ريل راه آهن اقدام به بمب گذاري نمايد ولي قطار به علّت تأخير در حرکت ديرتر از زمان انفجار بمب به محل برسد و هيچ صدمه اي به قطار وارد نشود نمونه اي از جرم عقيم در تخريب مي‌باشد. در شروع به جرم هرگز نمي‌توان يقين داشت که اگر مداخله‌ي عامل خارجي در اثناي اجرا نبود فاعل لحظاتي ديرتر خود از ادامه منصرف نمي شد در حالي که در جرم عقيم فعل انجام يافته ترديدي باقي نمي‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقي بوده است.350
در حقوق انگلستان نيز بايد بين آنچه که از لحاظ فيزيکي غير ممکن است (يعني اينکه متهّم نمي تواند به دليل وقوع يک واقعه خارجي عنصر مادي را به پايان برساند، مثلاً جيبي که مي زند خالي است) و آنچه که قانوناً غير ممکن است (يعني اين که متهّم مي تواند عنصر مادي را به انجام رساند ليکن، به دليل حقايقي که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادي جرم را تشکيل نمي دهد) دقّت به خرج داد دعوي “هاوتون عليه اسميت”351 در سال 1973 از اين نوع (دوّم) است.352
در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالي مطرح مي شود كه آيا مي‌توان براي شروع به جرم محال مسئوليت كيفري قائل شد؟ يعني اگر احتمال تحقّق صدمه مستقيم وجود نداشته باشد آيا مي‌توان قائل به وجود يك صدمه “دست دوم” كه بتواند مسئوليت كيفري را توجيه نمايد شد؟
دو نمونه قديمي شروع به جرم محال را درنظر بگيريد. اوّل جيب‌بري كه دست خود را درون جيب خالي قرباني مي‌كند در اين جا جرم ” از لحاظ فيزيكي” غير ممكن است. چيزي براي دزديدن او وجود ندارد. دومين مورد مربوط به وقتي است كه متّهم در كالاهائي كه فكر مي‌كند مسروقه اند مداخله مي‌نمايد، بدون اطلاع از اينكه آنها در واقع مسروقه نمي‌باشند(مورد دعوي هاوتون عليه اسميت درسال 1975) در اينجا متّهم همه آنچه را كه مي خواسته انجام داده است، اما آنچه كه وي انجام داده فاقد وصف مجرمانه از كار در مي‌آيد آيا مي توان وي را به “شروع به مداخله در اموال مسروقه” محكوم كرد؟
پاسخ حقوق عرفي(كامن لا)به سوال منفي بود (دعاوي بارتينگتون عليه ويليامز در سال 1975 و هاوتون عليه اسميت در سال 1975) در اين موارد جرم محال بوده است و بنابراين اعمال متّهم هيچگاه نمي‌توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزديك باشد كه عنصر مادي شروع به جرم را ايجاد كند حكم محكوميت در چنين مواردي به معناي محكوم كردن فرد صرفاً بر اساس نيّات مجرمانه‌اش خواهد بود.
چنين استدلالي براي اشخاصي كه مدعي بودند كه هرگاه كسي سعي در ارتكاب جرمي كرده باشد اخلاقاً به اندازه كسي كه موفّق مي‌شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نيازمند سلب صلاحيت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنين مواردي براي ترسانيدن او و سايرين از تلاش براي ارتكاب جرايم مشابه لازم مي‌باشد اينكه آيا جرم ممكن است يا محال صرفاً مي‌تواند مبتني بر يك شانس و احتمال باشد.
نهايتاً اين استدلالات پيروز شده و منجر به تصويب قانون شروع به جرمهاي جزائي در سال 1981 گشت كه بخش(2) 1 آن مقرّر مي دارد:” هر كسي ممكن است محكوم به شروع به ارتكاب جرمي كه اين بخش در مورد آن اعمال مي‌شود گردد حتّي اگر وقايع و اوضاع و احوال بگونه‌اي باشند كه ارتكاب جرم غير ممكن تلقي شود.”353
به تقسيم انواع شروع به جرم توسط لرد هيلستام توجّه کنيد:354
تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسيله يک عامل خارجي355 ، از انجام عملي که براي اتمام جرم لازم است باز بماند ….
چهارم: ولي ممکن است به دليل عدم تناسب356 ، عدم کارآيي5 و يا عدم کفايت ابزار6 ناکام بماند …
پنجم: او ممکن است در يابد که با توجّه به جميع جهات357 تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دليل عدم کفايت ابزار، بلکه به دليل عدم امکان فيزيکي غير ممکن است، …
ششم: او ممکن است بدون هيچ گونه مداخله اي عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، ليکن به دليل اين حقيقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهي به جرم نمي‌شود، از مسئوليت کيفري نجات يابد” 358
بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخريب
با وضع ماده 41ق.م.ا سه وضعيّت براي مجازات شروع به جرم پيش بيني شده است:
وضعيت اول-گاهي قانونگذار از قبل براي جرم خاصي اعم از تعزيري و غير تعزيري مجازات مشخّصي را معيّن و تكليف دادگاه ها با برخورد با اين قبيل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزيري مشدده در ماده 655 مقرّر شده مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در موارد قبل تا پنج سال حبس مي‌باشد.
وضعيت دوم: زماني است كه قانونگذار براي جرم ارتكابي مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولي عملياتي كه قبل از جرم اصلي انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقي و در قانون براي آن عمليات مجازات تعيين شده است باشد.
وضعيت سوم: هنگامي است كه عمليات انجام شده به ذاته جرم نباشد در اين حالت فرد مرتكب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا كه جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نيز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .359
حال بعد از ذکر مقدّمه به برسي مجازات شروع به جرم تخريب مي پردازيم قانون گذار در ارتکاب جرايم خاص، پذيرفته است که اعمال اجرايي جرم ممکن است خود في نفسه جرم نباشد در اين صورت با جرم شناختن شروع به جرم در اين گونه جرايم و تصريح آن در قانون به پيش بيني مجازات هاي جداگانه براي يکايک موارد شروع به جرم در اين قبيل جرايم پرداخته است. براي نمونه شروع به تخريب ( تبصره 1 مادّه 675 ) را که از جهت اقدامات اجرايي تخريب قابل بررسي است مي‌توان مثال زد.360 به موجب اين تبصره: ” مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.”
در مورد مادّه 687 ق . م . ا و تبصره هاي آن نيز که موضوع اين مادّه تخريب در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي مي باشد نيز وضعيّت به همين منوال مي باشد تبصره ي 2 اين مادّه مجازات شروع به جرم تخريب موضوع مادّه 687 را اين گونه بيان داشته (مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس است). حقيقت اين است که در نظام کيفري کشور ما قانونگذار سياست واحدي را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پيش نگرفته است وضع مادّه 41 ق . م . ا از طرف ديگر به اين نابساماني دامن زده است نمي‌توان پذيرفت که در مواردي بعضي از تجاوز و تعرّضات تبهکاران عليه حقوق و آزاديهاي مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام ديگري تحت تعقيب قرار گيرد و در همان حال بعضي از بزهکاران به اتهام همان جرمي که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.361
بي کيفر ماندن اعمالي که مرتکبان شروع به اجراي آن کرده ولي در اثناي کار به واسطه عوامل خارجي ناکام مانده اند پاداش مناسبي است تا آنها را بار ديگر به تکرار عمل ترغيب کند . همچنين مجازات که دال بر تقبيح اجتماعي است بيش از هر چيز متوجّه مقاصدي است که بزهکاران در سر پرورانده اند کيفر دادن بزهکاران براي اعمالي که هيچ گاه قصد نکرده اند ولي با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزاي اعمال آنان نيست و از قصد مجرمانه اي که داشته اند منصرف نمي‌گرداند. به همين دليل در ساير نظامهاي کيفري، معمولاً مجازاتي که براي شروع به جرم مقرّر مي‌کنند يا حدّاقل مجازات جرمي است که اگر مانع خارجي آن را معلّق نمي گذاشت مرتکب حتماً به اجراي آن نايل مي آمد و يا در تعيين آن بين حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پيش بيني شده است دادگاه را مخيّر مي‌گذارند.362
گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخريب
در اين گفتار ابتدا به بررسي مفهوم معاونت و مشاركت در جرم تخريب خواهيم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاك تميز معاونت و مشاركت در جرم تخريب مي‌پردازيم و در انتها به بررسي مجازات معاونت و مشاركت در جرم تخريب خواهيم پرداخت.

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخريب
از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامي ( مادّه 42، 214، 215) مي‌توان چنين دريافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاري دست کم دو يا چند نفر در اجراي جرم خاص، به طوري که فعل هر يک سبب وقوع آن شود همکاران را شريک در جرم ( يا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم مي نامند.363
در تعريفي ديگر از مشارکت بيان شده است: شريک جرم همانند مباشر جرم به کسي اطلاق مي‌گردد که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده‌ي جرم را انجام دهد، ولي از آنجايي که او به همراهي شخص يا اشخاص ديگر و با علم و اطّلاع ، عمليات تشکيل دهنده‌ي جرم را به مورد اجرا مي‌گذارد شريک جرم ناميده مي‌شود.364
معاونت در جرم را هم مي‌توان اين گونه تعريف کرد که شخص بدون آنکه مستقيماً و رأساً در عمليات اجرايي جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحريک و تطميع يا نيرنگ و فريب، ديگري را وادار به ارتکاب جرم مي‌نمايد و يا با علم و اطلاع وسيله ارتکاب جرم را به مجرم اصلي ارائه مي‌دهد.
در تعريفي ديگر از معاونت بيان شده است که تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسايل و يا ارائه طريق و يا تسهيل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسيسه و فريب و نيرنگ بنابراين، معاون جرم کسي است که بدون آنکه شخصاً به اجراي جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهيل کرده و يا مباشر را به ارتکاب آن برانگيخته است.365
براي حقوق انگلستان نيز تعريفي از معاونت ارائه شده است : معاون کسي است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و يا کمک ديگري به او کرده باشد.366
يکي از نويسندگان انگليسي نيز تعريفي براي شرکت بيان داشته که مقرّر مي دارد همدستي متضمّن تشويق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت مي‌گيرد عامل اصلي جرم احتمالاً نياز به اين دارد که از اين تشويق با خبر باشد گرچه تشويق حتماً نبايستي عامل اصلي را وادار کند که پاي پيش بگذارد و جرم اصلي را حتماً صورت دهد.367
در حقوق انگلستان در مورد شريک بيان شده است شخص شريک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک يا وي را تشويق مي‌کند مسلّماً مرزي بين اين حالت و حالتي که درآن D1 و D2 هر دو مباشر جرم محسوب مي‌شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P را نگه دارد وD2 او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب مي‌شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافي نيست بدين ترتيب در دعوي “دولت عليه کني”368 در سال 1882 حکم محکوميت D نقض شد چرا که رئيس محکمه هيأت منصفه را اين گونه راهنمايي کرده بود که حضور متّهم در صحنه يک نزاع جايزه‌دار ، يک دليل قطعي369 داير بر شرکت وي در جرم بوده است (در حالي که اين تنها يک دليل ابتدايي – اماره – بود) در دعوي ” دولت عليه کلارکسون”370 در سال 1971 محکوميت D1 و D2 که به دليل نظاره کردن يک صحنه تجاوز جنسي Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالي در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضي مگا: ” در دعاوي مثل اين دعوي بايد قصد تشويق وجود داشته باشد و عملاً نيز تشويق صورت گيرد. 371
بنابراين در دعوي ” دولت عليه بالدسر “372 در سال 1930، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غير عمدي که در نتيجه ي رانندگي بي پروايانه X رخ داده بود شد. او در ماشين حاضر بود و X را تشويق به اين شيوه رانندگي کرده بود. 373
معاون کسي است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و يا کمک ديگري به او کرده باشد در دعوي ” دولت عليه فرتول “374 در سال 1862، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهديدات زن داير بر اقدام به خودکشي به او داد و اميد‌وار بود که وي از آن استفاده نکند. در دعوي” دولت عليه بينبريج”375 در سال 1959، D دستگاه برش در اختيار P گذاشته بود و محکوميت او، عليرغم اين که دقيقاً از جرمي که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وي از نوع جرم مطّلع بود. (بايد نتيجه گرفت که هيأت منصفه داستان D را داير بر اين که وي فکر مي‌کرده است که وسيله مذکور براي خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره فرعي، "، توصيه