دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق يک تا سه سال حبس است.
عنصر مادّي اين جرم بهر شکلي که اتّفاق بيفتد نتيجه آن تخريب است قانون گذار بدليل اهمّيت موضوع جرائم مذکور، شروع به ارتکاب آن را جرم دانسته و عنصر مادي شروع به اين جرائم با ساير جرائم تفاوت چنداني ندارد و در واقع بايد همان عمل موصل و متّصل به فعل باشد که البته يک عامل خارجي که اراده فاعل در آن مدخليت ندارد از اتمام و اکمال آن مانع شده باشد، عنصر معنوي اين جرم را سؤنيّت عام و اگر همراه با اخلال در نظم و امنيّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد سؤنيّت خاص هم تشکيل مي‌دهد اگر چه در اين مادّه قانونگذار عنصر عمد را صريحاً قيد نکرده است امّا از اصطلاحات “مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود …” رکن معنوي جرم که سؤنيّت است کاملاً احراز مي‌شود.323
در حقوق انگلستان شروع به ارتکاب هر جرم324 قابل کيفر خواست، خود يک جرم قابل کيفر خواست محسوب شده و به موجب بخش (2) 18 ” قانون اختيارات دادگاه هاي کيفري”325 همانند جرم اصلي قابل مجازات است.
الف) عنصر رواني (در شروع به جرم در حقوق انگلستان): در انگلستان مقام تعقيب کننده بايد اثبات کند که متّهم قصد ارتکاب جرم مورد نظر را داشته است، هرگاه حصول نتيجه خاص به موجب تعريف جرم ضروري باشد. مثلاً در قتل عمد،( اين نتيجه که عمل بايد موجب مرگ شود) در آن حالت بايد اثبات گردد، که متهم قصد آن نتيجه را داشته است بدين ترتيب گفتن اين که عنصر رواني شروع همان عنصر رواني جرم تام326 است صحيح نمي باشد چرا که اين دومي (يعني جرم تام ) غالباً مشتمل بر يک عنصر رواني خفيفتر است. براي مثال بي پروايي يا سهل انگاري327 معمولاً(براي مسئول شدن متّهم) کفايت مي‌کند بنابراين هر چند اين سخن که متهّم ممکن است به دليل قصد ايراد صدمه جسماني شديد مقصّر به ارتکاب قتل عمد شناخته شود صحيح مي‌باشد ليکن تنها قصد کشتن مي‌تواند شروع به قتل عمد را محقّق سازد، به عنوان مثال در دعوي “دولت عليه وايبرو”( (R.V.Whybrow 1951 در سال 1951.328
همين طور هر چند متهّم مي‌تواند در صورت سهل انگاري نسبت به اين که ممکن است موجب ورود ضرر به P گردد مقصّر به جرم حمله به غير329 شناخته شود، ليکن تنها در صورتي مقصّر به شروع به حمله خواهد بود که قصد ايراد ضربه را داشته باشد با اين حال، اگر او در مورد ” شرايط و اوضاع و احوال سهل انگار بوده باشد ممکن است مقصّر شناخته شود” براي مثال گفته شده است که اگر متهّم سعي در برداشتن چيزي بنمايد و در عين حال با خود اين طور فکر کند: ” حتّي اگر اين مال متعلّق به من نباشد نيز آن را نزد خود نگاه خواهم داشت” و (قبل از موفّقيت) توسط مالک مال از عمل او جلوگيري شود، باز وي مقصّر به شروع به سرقت خواهد بود. چرا‌ که قصد برداشتن مال را داشته و فقط در رابطه با اوضاع و احوال سهل انگار بوده . 330
ب) عنصر مادّي(شروع به جرم در حقوق انگلستان): عليرغم احکام قبلي که به موجب آنها تقريباً هر عملي که به قصد ارتکاب جرم انجام مي شد جرم محسوب مي گشت، در دعوي ” دولت عليه انگلتون”331درسال 1855 اين موضوع تثبيت شد که متّهم تنها در صورتي مسئول خواهد بود که اعمال او به اندازه‌ي کافي به مرحله ي نهايي نزديک332 بوده باشند يک استثناي جديد، دعوي”دولت عليه گارميت سينگ 1966″333 است در اين دعوي D يک ماشين چاپ تهيّه کرده بود تا با استفاده از آن به جعل مدارک دست بزند هر چند که D به آن اندازه پيشروي نکرده بود که به شروع به جرم محکوم شود ليکن قاضي” مک نير” مقرّر دانست که وي مقصّر به تهيّه ابزار به قصد تدليس بوده است. اگر اين تصميم مورد تبعيّت واقع شود، تقريباً هر نوع عمل آمادگي، قابل صدور کيفر خواست خواهد بود هر چند به نظر مي رسد که اين دعوي عمدتاً توسط دادگاه ها ناديده گرفته شده است. براي اين که متّهم به اندازه کافي نزديک به ارتکاب جرم محسوب شود بايد کاملاً در مسير ارتکاب جرم تام قرارگرفته باشد.334
تلاش هاي گوناگون براي يافتن اصلي که بتواند تعيين کند در چه نقطه اي آمادگي D تبديل به يک شروع به جرم قابل کيفر خواست335 مي شود صورت گرفته است ليکن هيچ يک از اين تلاش‌ها کاملاً موفّقيت آميز نبوده اند.
به موجب” تئوري ايهامي”، D در صورتي مسئول شناخته مي شود که ” نتوان براي اعمال او هدف معقولي غير از همان هدف ارتکاب جرم خاص را تصوّر کرد.” اين نظر در انگلستان در دعوي “ديوي عليه لي”336 در سال 1967 مورد تأييد دادگاه‌ها قرار گرفته است. در اين دعوي متّهمان در حين ورود به محوّطه دستگير و به شروع به سرقت مس محکوم شدند. مشکل اعمال اين تئوري در اين دعوي به وضوح مشاهده مي‌شود با عملکرد متهمان مي‌توانسته است مقدّمه جرايم ديگر، مثلاً ورود به دفاتر کار باشد و بنابراين غير ايهامي337،‌ يعني لزوماً تنها داراي يک هدف نبوده است.
در دعوي نيوزلندي “کمپبل و برادلي عليه وارد “338 در سال 1955 محکوميت متّهمان به اين دليل نقض شد که اعمال آنها در ورود به اتومبيل ها بطور قاطع و بلاشک نمايانگر قصد اظهار شده‌ي آنها براي سرقت باطري اتومبيل ها نبوده است، دادگاه انگلستان از اين نتيجه غير عادي در مواردي که نيّت اظهار شده متّهم مسؤليت عمل دو پهلوي او را ظاهراً از بين مي‌برد تبعيّت نکرده اند (دعوي جونز عليه بروکز)339 به نظر ميرسد که اين ضابطه در حال حاضر چندان مورد حمايت قضايي قرار نگرفته باشد. 340
حال بعد از ذكر مطالب مقدماتي در مورد شروع به جرم در حقوق انگلستان به چند نمونه از دعاوي مربوط به شروع به جرم در حقوق انگلستان اشاره مي كنيم .
به عنوان يك اصل مي توان گفت: حتّي هنگامي كه جرم تام با اثبات سهل انگاري نسبت به نتيجه محقّق شود، شروع به جرم مستلزم اثبات قصد است.
اكنون به دعواي دولت عليه ميلارد و ورتن در اين خصوص مي‌پردازيم:
مشتكي عنهين بر اساس اين ارائه طريق كه سهل انگاري نسبت به خطر ايراد خسارت براي تحقّق جرم كفايت مي‌كرد، به شروع به ايراد خسارت كيفري محكوم شدند. دادگاه پژوهشي حكم داد كه اعتراضات پژوهشي مشتكي عنه وارد است، قانون شروع به جرم كيفري مصوّب1981 مستلزم اثبات قصد ارتكاب جرم تام است حتّي در جايي كه جرم اصلي با اثبات سهل انگاري نسبت به نتيجه‌اي مانند” ايراد خسارت” در مورد خسارت كيفري محقّق مي‌شود، اين وضعيت صادق است.
در تفسير اين پرونده و حكم آن چنين عنوان شده است كه شروع به جرم مستلزم اثبات قصد مستقيم نتايج بود كه نمونه آن دعواي دولت عليه مهان(1976) است. پيش بيني با قصد برابر نبود، اين مطلب مطابق قانون شروع به جرم كيفري نيز صحيح است كه نمونه آن دعواي دولت عليه پيرمن(1984) است، گرچه ارائه طريق صورت گرفته در پرونده وولين ممكن است اكنون در اين مورد قابل اعمال باشد.341
به عنوان يك اصل هرگاه سهل انگاري نسبت به عوامل جرم براي تحقّق جرم تام كفايت كند، سهل انگاري نسبت به آن عوامل براي تحقّق شروع به جرم كفايت مي‌كند.در يك دعوا مشتكي عنهين به ايجاد مخاطره‌ي جاني سهل انگار بودند، بر اساس قرار صادره مبني بر اينكه قصد ايجاد مخاطره‌ي جاني بايد اثبات ميشد، از اتهام جرم مشددّ ايجاد حريق عمدي برائت يافتند.
دادگاه پژوهشي حكم داد كه قصد بايد در رابطه، با نتيجه‌ي مشخص در جرم تام(ايراد خسارت يا ازبين بردن)اثبات مي شد، امّا از آنجا كه سهل انگاري نسبت به ايجاد مخاطره‌ي جاني براي تحقّق جرم تام كفايت مي كرد، براي تحقّق شروع به جرم نيز كافي بود.342
در تفسير اين دعوا و حكم آن بيان شده است كه تعريف ضابطه كالدول از سهل انگاري همان طور كه در جرم تام صدق مي‌كرد، در اينجا نيز صادق بود. با توجّه به حكم صادره در دعواي دولت عليه گ (2003) اين مقرّره ديگر صادق نيست. هرگاه سهل انگاري براي تحقّق جرم كفايت نكند، براي تحقّق شروع به جرم بايد آگاهي احراز شود.343

بند دوّم: مقايسه شروع به جرم تخريب با مفاهيم جرم محال و عقيم
در ابتدا بايد مفهوم جرم محال و جرم عقيم را بيان کنيم تا بتوانيم اين دو موضوع را با شروع به جرم تخريب مقايسه کنيم. محال بودن جرم يا جرم محال هنگامي است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسير جرم را تا به آخر پيموده، ليکن از مساعي خود نتيجه اي به دست نياورده است، مانند کسي که به قصد قتل ديگري گردي را به تصوّر اينکه سم است در ليوان او مي‌ريزد ولي بعداً معلوم مي‌شود که اين گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.
حقوق‌دانان اروپايي در تعريف جرم محال گفته‌اند که هر‌گاه فاعل در نتيجه ناآگاهي، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوي وسيله از عمل خود نتيجه‌اي نگيرد مرتکب جرم محال شده است. 344
قانونگذار در اين باره ساکت است و حکم خاصّي در مقرّرات کيفري پيش بيني نکرده و نامي از جرم محال نبرده است. ولي چنانچه اشاره شد تعبير” لکن جرم منظور واقع نشود…” مندرج در مادّه41 قانون مجازات اسلامي اين توهّم را بوجود آورده است که اگر نتيجه‌ي جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولي هنگامي که شرط ديگر اين مادّه يعني شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار مي دهيم در مي‌يابيم منظور قانون گذار شروع به جرم است. 345
جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمي است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسيده، ولي همانند شروع به جرم نتيجه اي از آن عايد نشده است. بنابراين ، توجّه قانونگذار منصرف از اين گونه جرايم بوده است. 346
عقيم ماندن جرم: عقيم ماندن جرم يا جرم عقيم نيز مانند جرم محال موضوع خاصّي در مقرّرات کيفري کشور ما نيست، ولي جرم عقيم همانند شروع به جرم نتيجه اي که منظور فاعل بوده است عايد نمي سازد.
در ارتکاب جرم عقيم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را براي رسيدن به نتيجه به کار مي‌گيرد، ولي بنا به عللي غير قابل پيش بيني که خارج از اراده‌ي او است نتيجه حاصل نمي‌شود، مانند کسي که به قصد کشتن ديگري در مسير او بمب ساعت شمار کار مي‌گذارد تا در زمان معيّن و به هنگامي که از آن جا عبور مي‌کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخير در عبور، انفجار بمب آسيبي به وي نمي‌رساند و جان سالم از مهلکه به در مي برد. 347
ولي تفاوت جرم عقيم و جرم محال در امکان تحقّق نتايج آن دو است. در حالي که تحقّق نتيجه در ارتکاب جرم عقيم هميشه ممکن است، امکان اخذ نتيجه در جرم محال هيچ گاه ممکن نيست در تمايز جرم عقيم از شروع به جرم يکي از مؤلفان حقوق کيفري عقيده دارد که در شروع به جرم هرگز نمي‌توان يقين داشت که اگر مداخله عامل خارجي در اثناي اجرا نبود فاعل لحظاتي ديرتر خود از ادامه عمل منصرف نمي‌شد. در حالي که در جرم عقيم فعل انجام يافته ترديدي باقي نمي‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقي بوده است و فقط نتيجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده‌ي فاعل بي‌حاصل مانده است.348
يكي ديگر از تفاوت هاي شروع به جرم و جرم عقيم اين است كه درشروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي شروع به اجرا شده، ولي درنيمه راه متوقف مي‌شود، درصورتي كه درجرم عقيم مرتكب كليه عمليات اجرايي را انجام داده و تا پايان راه پيش رفته.349
حال با توجّه به تعريفي که از جرم محال و عقيم نموديم اين دو مقوله را با شروع به جرم تخريب بررسي مي‌کنيم مثالي که مي‌توان براي جرم محال در تخريب در نظر گرفت اين است که به موجب مادّه 675ق.م. ا شخصي تصميم مي‌گيرد مزرعه ديگري را آتش بزند و شبانه اقدام به اين امر مي‌کند حال آنکه در شب قبل شخص ديگري اين مزرعه را آتش زده است در اين مثال با اينکه شخص فاعل اقدام به آتش افروختن کرده ولي به دليل اينکه محصولي براي سوختن وجود ندارد جرم محال تخريب رخ داده است.
جرم عقيم نيز در تخريب قابل تصوّر مي‌باشد به طور مثال اگر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، معاونت در جرم، قانون مجازات