R در سال 2003 تعريف شده است. در اين پرونده قاضي شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه اين موارد مرتکب بي‌احتياطي شده است 1- در شرايطي که او آگاه به خطر مي باشد 2- نتيجه اي که از وجود خطر اتفاق مي افتد آگاه است. اين موارد، بايد براي متّهم مشخّص و معيّن باشد تا بزه ارتکابي به وي منتسب گردد البته که در اين موارد ريسک کردن غير منطقي است. در پروندهBooth and cps در سال 2006 دادگاه بخش، حکم بدوي متّهم را تأييد نمود که بر اساس آنcps متّهم به پرتاب عجولانه اشيا به جاده بود که بر اثر اين بي‌احتياطي، اتومبيلي به شدّت با آسيب مواجه گشت، قاضي رسيدگي کننده معتقد بود که تجديد نظر‌خواه از ريسک و خطر اين عمل به خوبي آگاه بوده است.
اگر كسي مال ديگري را به تصوّر تعلّق داشتن آن به خودش تخريب نمايد، به دليل فقدان عنصر رواني، محكوم به ارتكاب جرم تخريب نخواهد شد همين موضع در حقوق انگلستان در دعاوي “اسميت”207 و “سمال” درارتباط با جرايم تخريب و سرقت مورد پذيرش واقع شده است.208
در حقوق انگلستان محكوم شدن فرد به جرم تخريب منوط به آن است كه وي از هيچ عذر مشروعي برخوردار نباشد. عذر مشروع در صورتي براي متّهم محرز خواهد بود كه وي اين جرم را براي حفظ مال متعلّق به خود يا ديگري يا با اين اعتقاد مرتكب شده باشد كه كسي كه حق ابراز رضايت در مورد تخريب مال را دارد به اين كار رضايت داده، يا اين كه در صورت مطلع شدن از اوضاع و احوال رضايت مي‌داده است.209
مشتكي عنهي كه پس از در نظر گرفتن احتمال خطر به اين نتيجه ميرسد كه از خطر، ايراد خسارتي وجود ندارد، مرتكب ايراد خسارت كيفري نيست. نمونه اين دعوا درسال 1987 در دعواي رئيس پليس اون عليه شيمن رخ داد210. اين مورد تأييد مي‌كند كه درك خطر ايراد خسارت كيفري با اين گمان كه آن خطر به حدّاقل رسيده است، به منزله سهل انگاري است، حال آنكه تصوّر اشتباه مبني بر عدم وجود خطر به اين گونه نيست.211
در مثالي ديگر از عذر مشروع در جرم تخريب در انگلستان مي‌توان گفت اگر شخص مخرّب اين باور را داشته باشد كه فردي كه حق دارد به ايراد خسارت يا از بين بردن مال رضايت دهد به اين امر رضايت داده است يا اگر آن فرد از شرايط مطّلع بوده به اين امور رضايت مي‌داد به منزله عذر قانوني است. اين مطلب را مي‌توان ازبند 2 / الف ماده 5 ،قانون خسارت كيفري مصوّب 1971 استنباط كرد212. براي مثال در دعواي “دنتون”213در سال 1982 متّهم كه ماشين آلات متعلّق به كارفرماي خود را آتش زده بود، ادله‌اي ابراز كرد كه اين كار را به درخواست كارفرما براي مطالبه خسارت از شركت بيمه كرده است. دادگاه استيناف رأي داد كه در چنين حالتي وي، علي رغم انگيزه نامشروع كارفرما، ازيك عذر مشروع، به معني مذكور در بخش (2) 5″قانون تخريب كيفري” برخوردار بوده است.214
طبق بند2 /ب ماده 5 ،هرگاه خسارت به قصد محافظت از اموال ديگري صورت گرفته باشد كه به گمان مشتكي عنه نيازمند محافظت فوري بوده است و به اين باور كه روش هاي متّخده در آن شرايط منطقي بوده‌اند، مشتكي عنه عذري قانوني دارند.
براي مثال مي‌توان براي اين مورد به دعواي دولت عليه هيل و هال در سال 1989 اشاره كرد كه در آن اعضا كارگزار خلع سلاح هسته‌اي به علّت در تصرف داشتن تيغه ارّه آهن بري كه قصد داشتند با آن حصار اردوگاهي آمريكايي را قطع كنند، طبق ماده 3 قانون خسارت كيفري مصوب1971 محكوم شدند.
آن ها اين عذر قانوني را طرح كردند كه با ترغيب ايالات متحده به جمع كردن پايگاه خود ، قصد محافظت از ملك واقع در انگليس را از خطر حمله هسته اي داشتند.
دادگاه پژوهشي حكم داد كه درخواست تجويز رسيدگي پژوهشي مردود است دادگاه بيان داشت باور مشتكي عنه ناشي از قضاوتي شخصي بود، امّا براساس برداشتي كه مشتكي عنه از وقايع امور داشت، عمل وي بايد نوعاً قابليت محافظت از مال را مي داشت .دراين جا چنين نبود، زيرا اقدامات انجام شده از هدف نهايي بسيار دور بودند به علاوه اين ماده مستلزم آن است كه مشتكي عنه باور داشته باشد كه مال به حفاظت فوري نيازمند است و در اين مورد دليل مبني بر باور مشتكي عنه به فوري بودن تهديد هسته‌اي موجود نبود.215
پيش بيني”عذر مشروع” در قانون تخريب كيفري انگلستان به عنوان يكي از عوامل معذور كننده متّهم حقوقدانان اين كشور را به بحث به اين موضوع كشانده است كه اگر كسي مال ديگري را كه براي وي ايجاد مزاحمت مي نمايد، و به مالك آن دسترسي وجود ندارد خراب نمايد ،آيامرتكب جرم تخريب كيفري شده است؟
اكثر حقوقدانان انگليسي معتقدند كه اگر متّهم در چنين حالتي به حدّاقل تخريب بسنده كرده باشد مي تواند از دفاع عذر مشورع مذكور در قانون تخريب كيفري استفاده نمايد به نظر ميرسد كه حكم اين موضوع را درحقوق ايران بايد در مقرّرات راجع به اضطرار و حالت ضرورت جستجو كرد.216
همچنين بايد براي وقوع جرم تخريب چه در حقوق ايران و چه در حقوق انگلستان بايد دو عنصر مادي و رواني با هم تقارن زماني داشته باشد و درضمن علاوه بر لزوم تقارن زماني داشتن دو عنصر مادي و رواني اين دو عنصر بايد مربوط به جرم واحدي باشند.217بنابراين ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود كسي را كه ظرف متعلّق به ديگري را به قصد مضروب كردن او به سويش پرتاب كرده است به جرم تخريب آن ظروف محكوم نكرد.218
در دعواي مشابهي در انگلستان 219متّهم سنگي را به طرف تعدادي از مردم كه با آنها درگير بود پرتاب كرده و شيشه پنجره‌اي را شكسته بود. علي‌رغم محكوميت اوّليه به ارتكاب جرم تخريب، اين محكوميت در مرحله استيناف نقض شد چرا كه عنصر مادي مربوط به جرم تخريب بود ولي عنصر رواني مربوط به جرم تهاجم به غير بوده است و نظريه شرّ انتقال يافته در مورد دو جرم از دو نوع مختلف اعمال نميگردد.220
البته درمورد رأي ديوان عالي كشور در ايران و صحّت آن ممكن است اشكالي به ذهن برسد و آن اين است كه همانطور كه مي دانيم قصد و نيّت اعم است از مستقيم و يا غير مستقيم. به عبارت ديگر كسي كه به قصد كشتن مسافران هواپيما آن را بمب گذاري كرده و هواپيما را منفجر مي كند همانقدر قاتل عمد است كه كسي كه اين كار را به قصد تخريب محموله هواپيما و در نتيجه اخذ خسارت از بيمه و يا علم به اين كه مسافران نيز در اثر انفجار هواپيما كشته خواهند شد مرتكب مي‌شود. بدين ترتيب تصميم ديوان عالي كشور تنها درصورتي مي‌تواند صحيح باشد كه حتّي اين نيّت و قصد غير مستقيم نيز احراز نگردد مثل اين كه ظروف پرتاب شده نشكن بوده و اتّفاقاً شكسته‌اند.221
پس بايد گفت، براي تحقّق جرم تخريب ضرورتي ندارد كه قصد نابود كردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مال وجود داشته باشد كه عملاً نابود شده و يا خسارت ديده است بنابراين هرگاه كسي مثلاً به قصد شكستن ساعت متعلّق به غير آن را بر روي شيشيه خودرو متعلّق به او بكوبد ولي به جاي شكسته شدن ساعت، شيشه خودرو بشكند، وي مرتكب جرم تخريب شده است.222
در اين جا نظريه شرّ انتقال يافته در حقوق انگلستان را بيان مي‌نماييم اين نظريه به اين معنا است كه در همه مواردي كه كسي قصد ارتكاب جرمي را عليه فرد، يا مال خاصّي دارد ولي فرد يا مال ديگري صدمه مي بيند مرتكب را همچنان از لحاظ كيفري مسئول بدانيم.223
بند سوّم: داعي و انگيزه مجرمانه
در تعريف گفته‌اند “داعي عبارت از نفع و يا ذوقي است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق مي دهد” داعي ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهايي که از طرف فاعل جرم تعقيب مي شود دانسته اند. در هر جرمي داعي ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعي ممکن است گاهي حرص و گاهي احتياج و بالاخره گاهي بشر دوستي باشد داعي ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّي مجازات قانوني اثر ندارد ولي بر اين قاعده استثنائاتي وجود دارد.
بين داعي و قصد اضرار فرق چنداني وجود ندارد معذلک لازم است بين آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوي جرم تخريب شکل مي دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسيله عمل ارتکابي است. قصد اضرار در بعضي از جرائم از ارکان تشکيل دهنده جرم محسوب مي شود مانند جرم تخريب يا جعل، (داعي) را نبايد با (قصد) که در بيشتر موارد يکي از ارکان تشکيل دهنده جرائم جزايي محسوب مي‌شود اشتباه نمود، ” به اعتقاد بعضي‌ها نيّت جنايتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابي خويش مي‌باشد داعي ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمي تغيير يابد در صورتيکه سؤنيّت هميشه ثابت است.”224
داعي يک انگيزه باطني است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل مي‌کند داعي گاهي احساساتي است که مرتکب را تحريک به انجام فعل مجرمانه مي نمايد . گاهي داعي يک نفع يا امتياز است، که همين نفع مرتکب را به انجام عمل تشويق مي‌کند مانند آنکه کسي براي بدست آوردن جواهري که نزد ديگري است او را به قتل برساند. در اين جا قتل نفس مقدّمه رسيدن به منظور اصلي که استيلاء بر جواهر است مي‌باشد و رسيدن به جواهر داعي يا انگيزه است. قصد و علّت هميشه يکسان است ولي داعي و جهت متغيّير است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن ديگري، يکي به داعي حسادت به خرمن ديگري آتش مي‌زند، ديگري با انگيزه عداوت و دشمني و سوّمي از اينکه مشاهده شعله هاي بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهايت همه در يک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن ديگري واحد، و آنهم ” آتش زدن و از بين بردن” است. و بالاخره در تعريف انگيزه گفته شده است “انگيزه ارتکاب جرم يا به اصطلاح روانشناسان عواملي که باعث فعاليت موجود زنده مي‌شود عبارت از آن تمايلات خود آگاه يا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را براي ارتکاب جرم در مجرم ايجاد مي کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اينها”225
در جرم تخريب قانون گذار براي آتش زدن به اموال خاصّي، مجازات نسبتاً شديد‌تري قائل شده است امّا اگر همين فعل با نيّت و داعي مقابله با حکومت اسلامي تحقّق يابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است يعني از آن مواردي است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلاي لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در اين جا “محاربه نيست” يعني داراي ارکان و عناصر و شرايط جرم محاربه نيست ولي مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشديد مجازات شده است وجود عنصر “داعي” است. تبصره 1: ذيل مادّه 675 قانون مجازات اسلامي که عنصر، “محاربه بودن” اعمال مقرّر در مادّه است مي گويد: “اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت” اعمال مذکور در اين مادّه جنبه حصري داشته و در صورتي که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعي و انگيزه ضدّيت با حکومت اسلامي باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتيجتاً اجراي يکي از مجازات‌هاي مقرّر در مادّه 190 قانون مجازات اسلامي است، اين اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدي در عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار به طور کلّي هر محل مسکوني يا معد براي سکني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلّق به ديگري بنابراين آتش زدن به يک کاميون و امثال آن مشمول اين مادّه نخواهد شد، قانون گذار در اين تبصره(قصد)را به جاي انگيزه يا داعي بکار برده است زيرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن داراي حبس از 2 تا 5 سال است، عمد بمعني خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعني نتيجه حاصله که از بين رفتن و آتش گرفتن اموال و اشيا است وجود دارد و بدون اين دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراين در تبصره 1 مادّه 675 منظور قانون گذار از آوردن”قصد مقابله با حکومت اسلامي” يعني داعي و انگيزه مرتکب در ضدّيت و بر‌اندازي حکومت اسلامي.226
در حقوق انگلستان نيز به همين نحو مي‌توان اين موضوع را بررسي کرد .
در حقوق انگلستان نيّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافي که متهّم تمايل به ايجاد آنها دارد و متعاقباً براي جامه عمل پوشاندن به
