دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، ریاست جمهوری، مشارکت زنان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

در اصول ديگر اين قانون معين است( آل غفور، 1387:164).
بدين ترتيب در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به زنان توجه خاصي شده است. در راستاي استيفاي بيشتر حقوق زنان، قانون اساسي علاوه بر اين که در اصول متعدد به حقوق برابر و وظايف زن و مرد اشاره مي نمايد حتي در مواردي نيز با توجه به آسيب پذيري زنان در قبال برخي موقعيت‌ها لزوم حمايت از آنان را مقرر مي‌دارد و دولت را مسئول تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي‌داند و هر گونه تبعيض و عدم تساوي بر مبناي جنسيت را که در واقع ايجاد کننده زمينه براي بروز خشونت با تمامي انواع آن عليه زنان مي‌باشد را نفي مي‌کند.
تبعيض عليه زنان بر اساس “ماده 1 کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب 1358 “بدين گونه تعريف شده است:
در چارچوب پيمان نامه حاضر، تبعيض عليه زنان، به معني هر گونه تمايز، محدوديت يا محدوديت ناشي از جنسيت است که از لحاظ تساوي حقوق زن و مرد و صرف نظر از وضعيت تأهل، منظور از آن آسيب رساندن يا تضعيف برخورداري يا به کارگيري حقوق انساني و آزادي‌هاي بنيادين زنان در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدني يا هر زمينه ديگر بوده و يا منجر به آن مي‌شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به همين مسأله در اصول متعدد به برابري حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مدني زن و مرد اشاره مي‌کند(بهرامي،125:1387).
اصل سوم قانون اساسي، از اصولي است که حقوق برابري را صرف نظر از جنسيت، براي افراد جامعه بر عهده دولت نهاده و مقرر مي‌دارد، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
– ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي.
– بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي‌در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي.
– آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه.
– تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
– مشارکت عامه مردم اعم از زن و مرد در تعيين سرنوشت سياسي خويش.
– رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه.
– تأمين حقوق همه جانبه زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون(کار،53:1380).
از ديگر اصولي که مبتني بر عدم تبعيض جنسيتي است، اصل 19 قانون اساسي است که مقرر مي‌دارد:” مردم ايران از هر قوم، قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود”
بر اساس قانون فراگير در ايران، هم زنان و هم مردان، حق رأي دارند. بند 8 اصل 3 قانون اساسي، مسئوليت تضمين مشارکت عامه مردم در تعييين آينده سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنان را به دولت واگذار مي‌کند. به طور کلي در خصوص حضور زنان در بيشتر پست‌ها و سمتهاي رسمي ‌دولتي و قوانين و مقررات مربوط به انتخابات که در قانون اساسي تدوين شده است، هيچ گونه تبعيض جنسيتي وجود ندارد.
مجلس خبرگان53: بازنگري در قانون اساسي و تعيين رهبر و نظارت بر عملکرد رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. بنابراين نقش حساس و تعيين کننده خبرگان در حيات سياسي کشور برجسته است. در ماده 2 قانون انتخاب خبرگان، هيچ گونه اشاره‌اي به جنسيت نامزدهاي انتخاباتي نشده است ولي يکي از شرايط، اجتهاد ذکر شده است که از ديد برخي مرد بودن را به ذهن متبادر مي نمايد(علوي،128:1385). حال چنانچه گذشت ذکوريت شرط اجتهاد و مرجعيت نيست و رسيدن به حد اجتهاد، احراز نوعي تخصص است که به زن يا مرد اجازه مي‌دهد در حوزه تخصص خود فعال شوند(بهرامي،131:1387).
مجلس شوراي اسلامي54: طبق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند و به موجب اصل 62 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که با رأي مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشکيل مي‌گردد و جنسيت شرط صلاحيت عنوان نشده است و شرايط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. اين يقين حاصل است که در متن قوانين انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه‌هاي اجرايي نشأت گرفته از قانون اساسي کمترين نابرابري جنسيتي مشاهده نمي‌شود. در جمهوري اسلامي ايران حق رأي دادن، انتخاب شدن و عضويت در هيأت رئيسه مجلس براي زنان به رسميت شناخته شده است(کار،85:1380).
شوراي نگهبان55: در رابطه با عضويت در شوراي نگهبان، اصل 91 قانون اساسي که ترکيب اعضاي شوراي نگهبان را تشريح مي‌کند، هيچ گونه اشاره‌اي به جنسيت ننموده است. متن اين اصل از قانون اساسي، راه را براي هر گونه تفسيرهاي شخصي مي‌بندد و هيچ گونه منع قانوني براي عضويت زنان در شوراي نگهبان قايل نمي‌شود. به موجب اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
به موجب اصل 98 قانون اساسي، شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي نيز صاحب اختيار است که اين امر با تصويب سه چهارم اعضا صورت مي‌گيرد. در اين خصوص در مفاد ماده91 قانون اساسي، تصريح شده است که هدف از ايجاد شوراي نگهبان، پاسداري از احکام اسلامي و تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي ‌با احکام دين مي‌باشد. اين هدف را فقيه مي‌تواند انجام دهد زيرا به احکام اسلامي آشنا است؛ اگرچه اين آشنايي از روي تقليد باشد. نظر به اين که فقيه نبايد لزوماً مرد باشد، از نگاه قانون اساسي، زنان مي‌توانند به عنوان فقهاي شوراي نگهبان منصوب شوند(آل غفور،168:1387).
به نظر مي رسد قانون گذاران در اين ماده، دقيقاً به مباني ديني نظر داشته و بر اين باور بوده‌اند که ذکوريت شرط فقاهت نيست. نظر به اين که عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز در هيچ يک از متون ديني و حقوقي، خاص مردان اعلام نشده است لذا زنان مي‌توانند با استناد به بند 1 اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سهم خود را از حق مشارکت در حدود شأن و منزلت انساني خويش مصرانه و مستند به اصول ديني و حقوقي مطالبه کنند.
در رابطه با عضويت در شوراها، برابر با اصل 100 قانون اساسي” اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي صورت مي‌گيرد که اعضاي آنرا مردم همان محل انتخاب مي‌کنند”. بدين ترتيب زنان از جهت قانوني هيچ منعي براي عضويت در شوراها ندارند.
رهبر يا شوراي رهبري56: بر اساس اصل 107 قانون اساسي در رابطه با رهبري يا شوراي رهبري به عنوان بالاترين مقام در کشور ايران، بايد ذکر گردد که مجلس خبرگان (که مردم اعضاي آن را انتخاب مي‌کنند) رهبر را منصوب مي‌کند. شرايط صلاحيت در اصل 109 قانون اساسي تشريح شده اما نامي از جنسيت برده نشده است. اين صفات بدين قرار مي‌باشد: صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.
در صفات ذکر شده شرط ذکوريت عنوان نشده است و همچنين صفات ذکر شده مستلزم مرد بودن نيست. بنابراين قانون اساسي در بحث رهبري به مرزبندي جنسيتي نظر ندارد؛ لذا زنان واجد شرايط مي‌توانند مانند مردان واجد شرايط در اين عرصه حضور يافته و حقوق خود را مطالبه نمايند. البته لازم به ذکر است که علي رغم اين موضوع تاکنون هيچ زني در ايران به مقام رهبري منصوب نشده است(کار،90:1380)
رياست جمهوري57: در مورد رياست جمهوري که پس از مقام رهبري بالاترين رکن اجرايي در کشور به شمار مي آيد، در اصل 115 قانون اساسي آمده است “رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود”. رئيس جمهور موظف به انجام دو وظيفه مي‌باشد: يکي اجراي دقيق قانون اساسي و ديگري رياست قوه مجريه به جز مواردي که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود(علوي،123:1385). در اين اصل گرچه واژه رجال به کار رفته است، ولي شرايط داوطلبان به گونه‌اي مطرح شده است که جنسيت را به عنوان پيش شرط قلمداد نمي‌کند(هدايت نيا،27:1385). احراز مقام رياست جمهوري بر پايه انتخابات است. مبناي انتخاب همان وکالت است که احکام شرعي اصلاً ذکوريت را در آن شرط ندانسته است. از طرف ديگر رياست جمهوري منصبي جديد است که در فرهنگ ديني شيعه پس از انقلاب اسلامي ‌به وجود آمده بنابراين براي احراز پست رياست جمهوري توسط زنان، مانع قانونی قابل تصور نيست هر چند تاکنون هیچ زنی به مقام ریاست جمهوری نرسیده است.(کار،91:1380).
مجمع تشخيص مصلحت نظام58: همچنين در خصوص اصل 122 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي پردازد اشاره مي‌کنيم که براي تصدي زنان در اين مجمع نيز منع قانوني وجود ندارد. طبق اصل 112 قانون اساسي اعضاي موقتي و ثابت اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌کند(علوي،134:1385) و مانعي براي عضويت زنان در اين مجمع به چشم نمي‌خورد. اين اصل مبني بر دو شرط است: ا- اعضا بايد متخصص باشند. 2- وظيفه اصلي اعضا ارائه مشاوره است. بنابراين زنان مي‌توانند هر دو شرط را دارا باشند. بدين گونه قوانين داخلي ايران به حق مشارکت زنان در امر سياست احترام مي‌گذارند؛ اگرچه اين امر تا به حال در عمل براي مناصب رياست جمهوري يا شوراي نگهبان مشاهده نشده است(آل غفور،167:1387).

وزارت59: لازم به ذکر است که از ديگر مديريت‌هاي کلان کشور، مقام وزارت است. وزرا از جمله اعمال کنندگان قوه مجريه هستند که با دو جلوه متمايز جمعي(هيأت وزيران) و فردي به انجام وظايف سياسي مي پردازند. به لحاظ فقهي به همان شرحي که در بحث رياست جمهوري گذشت، دليلي بر ذکوريت وزير وجود ندارد و هم زنان و هم مردان مي‌توانند براي مقام وزارت انتخاب شوند(آل غفور،165:1387).
بر اساس اصل 133 قانون اساسي، وزرا توسط رئيس جمهور انتخاب و معرفي مي‌شوند و در صورت کسب رأي اعتماد در مجلس، مقام وزارت را در دست مي‌گيرند. در قوانين ناظر به تعيين وزرا، مرد بودن شرط نشده است.
رياست قوه قضاييه60: قوه قضاييه در ايجاد امنيت فردي و اجتماعي نقش مهمي‌دارد. اصل 157 قانون اساسي، همچنين شرايط لازم براي تصدي رياست قوه قضاييه را بدين گونه شرح مي‌دهد:” به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي، اداري و اجرايي، مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت 5 سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد که عالي ترين مقام قضايي است”.
بنابراين قانون گذار در جريان تدوين و تصويب قانون اساسي ذکوريت را براي تصدي رياست قوه قضاييه ضروري ندانسته است زيرا اولاً رياست قوه قضاييه يک پست اداري است و در ثاني به فرض قضايي بودن، دلائل فقيهاني که قايل به شرط ذکوريت هستند در نظر قانون گذار موجه نبوده است. با توجه به آنچه که گذشت قوانين داخلي در زمينه شرايط تعيين شده براي احراز رياست قوه قضاييه نسبت به زنان تبعيض آميز نيست(آل غفور،166:1387-165).
رياست ديوان عالي کشور61: اصل 162 قانون اساسي، نيز براي احراز پست ” رياست ديوان عالي کشور” شرط اجتهاد را مطرح نموده ولي هيچ اشاره‌اي به جنسيت ننموده است. اين اصل مقرر مي‌دارد، رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي باشد و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور، آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي نمايد. مشاهده مي‌شود که در اين اصل شرط ذکوريت قيد نشده و قانون در اين خصوص فاقد مرزبندي جنسيتي مي‌باشد زيرا صفاتي مانند رسيدن به درجه اجتهاد، عدالت و آگاهي به امور قضايي خاص مردان نيست. در نتيجه قوانين ايران در اين زمينه نسبت به زنان تبعيض آميز نيست(کار،99:1380-97).
قضاوت62:پيش از تصويب قانون اساسي همراه با پيروزي انقلاب اسلامي، زنان بر پايه فتواي مراجع ديني و دستورهاي مديران جديد سياسي از حق قضاوت کردن محروم شدند. در رابطه با منصب قضا اصل 163 مقرر مي‌دارد” صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت زنان، زنان مسلمان، دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقش برجسته، خارج از خانه، حضانت فرزندان، ابراز وجود