دانلود مقاله با موضوع نماز جمعه، حل اختلاف، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

نکته مجهولي براي او وجود ندارد پس بايد نسبت به آن عمل کند و يا نسبت به حکم شرعي ظن حاصل کرده است که در اين جا بايد دقت کند که اين ظني که حاصل شده جز ظنون معتبر است يا جز ظنون غير معتبر.
و حالت سوم که محل بحث ما همين حالت سوم است ، حالتي است که مکلف نسبت به حکم شرعي شک دارد.
در مورد شک ، ممکن است شارع اصول و قواعد فراواني را قرار دهد [ مانند برائت شرعي ] و يا عقل چنين اصولي را قرار دهد [ مانند برائت عقلي ] اما هنگام جست و جو از اصول شرعيه و عقليه فقط به چهار اصل مهم برخورد مي کنيم و اين چهار اصل عبارتند : استصحاب ، برائت ، احتياط ، تخيير.
به اين شکل که : در هنگام شک يا اين شک ما حالت سابقه دارد يا حالت سابقه ندارد.
هنگامي که شک حالت سابقه داشته باشد مجراي اصل استصحاب است. و اگر حالت سابقه نداشته باشد يا شک در جنس تکليف است و يا شک در جنس تکليف نيست در حالت اول که شک در جنس تکليف است ، برائت را جاري مي کنيم ولي اگر شک در مکلف به باشد يااحتياط ممکن است يعني تکليف دائر بين دو محذور [ وجوب و حرمت ] نيست و يا دائر ميان دو محذور است. در صورت اول احتياط جاري مي شود و در صورت دوم تخيير جاري مي شود.
خلاصه سخن اين که شک ممکن است حالت سابقه داشته باشد مانند اين که کسي شک کند وضويش باقي است يا خير ؟
اگر شک حالت سابقه قابل ملاحظه داشت ، استصحاب جاري مي کنيم اما اگر شک حالت سابقه نداشت ، چنانچه مربوط به اصل تکليف باشد ، برائت جاري مي شود مانند اين که در اصل حرام بودن کشيدن سيگار شک کنيم ، اما اگر شک در اصل تکليف نباشد بلکه در چيزي باشد که تکليف به آن تعلق گرفته است چنانچه که احتياط ممکن باشد ، احتياط جاري مي شود مانند اين که شک کنيم وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته يا نماز ظهر ؟ در اين جا مي توان احتياط کرد و هر دو را انجام داد اما اگر احتياط ممکن نباشد بايد تخيير جاري کرد مانند اين که دو ظرف داريم و مي دانيم يکي از آن ها نجس است.
ذيلاً مهم ترين ادله جاري شدن اصل برائت در خصوص وقوع جهل مورد بررسي قرار مي گيرد.
– حديث رفع
با توجه و امعان نظر در آيات ، گذري به حديث رفع به عنوان مهم ترين دليل روايي برائت داريم که بخش هايي از آن ربط مستقيمي به ” معذوريت جاهل ” دارد و ما مخلصي از آن را طي چند قسمت يادآور مي شويم :
يک – حديث مشهور به ” رفع 182 ” از پيامبر گرامي اسلام ( ص ) صادر شده و ناقلين آن در سلسله سند کساني هستند که و ثاقت و عدالت همه آن ها مورد تأييد بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روايت صحيحه است. 183
دو – مفاد حديث اين است که پيامبر گرامي اسلام ( ص ) فرمود : از امت من نه چيز برداشته شده است : 1- خطا 2 – نسيان 3 – و ما اکر هوا عليه 4 – ما لا يطيقون 5 – ما لا يعلمون 6 – و ما اضطروا عليه 7 – الطيره 8 – الحسد 9 – الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة
روشن است که از ميان فقرات نه گانه حديث ، دو مورد به طور خاص به ترتيب اولويت مورد بحث و استناد اين نوشتار است ، نخست ” ما لا يعلمون ” و ديگري ” النسيان ”

– مراد از رفع
از ديدگاه عرف ، رفع ، برداشتن شيء موجود است در صورتي که مقتضي براي بقاي آن وجود داشته باشد به خلاف واژه ” دفع ” که در جايي به کار مي رود که چيزي مقتضي موجود شدن در آن هست ، ولي جلو اثر مقتضي گرفته مي شود ( پيشگيري ) و در اصطلاح علماي معقول ، رفع ، مقابله با علت مبقيه است ولي دفع ، مقابله با علت محدثه . 184
همين تفاوت عرفي ” رفع و دفع ” علماي اصول فقه را وارد يک بحث جدي نموده است که چگونه در حديث ، کلمه ” رفع ” به کار رفته در حالي که بايد کلمه ” دفع ” به کار مي رفت ؟!
زيرا اگر در زمان سابق به اين روايت عمل اکراهي يا جاهلانه اي انجام مي داد ، او را مسئول مي شناختند ، حال که روايت بر امت پيامبر منت نهاده و از آثار احتمالي آن پيشگيري مي نمايد .
علماي اصول براي حل اين مشکل آراي متفاوتي ابراز کرده اند ، به عنوان نمونه مرحوم امام خميني ” معتقدند که فرازهاي اين روايت به لحاظ اطلاق رفع به آن با يکديگر متفاوت است ، برخي مانند اکراه ، نسيان به لحاظ اراده استعمالي به آن اطلاق ” رفع ” شده است ، اگر چه به لحاظ اراده جدي ، برخي از آن ها از آن عموم و اطلاق خارج شده يا مي شوند و برخي مانند حسد و وسوسه و … اطلاق ” رفع ” به اعتبار ترتب مسئوليت در گذشته به آن ها بوده است و بالاخره برخي مانند ” ما لا يعلمون ” اطلاق کلمه ” رفع ” به آن به اعتبار اشتراک احکام ميان عالم و جاهل است و ” حديث رفع ” حکم را از جاهلان به آن برداشته است. ” 185
علماي اصول توجيه هاي ديگري آورده اند که محل بحث ما نيست 186
چه آثاري به وسيله ي حديث رفع برداشته مي شود ؟
به طور متخصر متذکر مي شويم که شارع به عنوان قانونگذار ، احکامي را مي تواند بردارد که وضع و رفع آن به دست خودش باشد ، ولي بيش تر بخش هاي اين روايت مانند اکراه ، اضطرار ، جهل ، … واقعيت هاي خارجي هستند و مورد رفع قرار نمي گيردند ، پس رفع در روايت چگونه قابل تصوير است ؟
سه تصوير از اين مسئله در ميان علماي اصول مشهور است :
يک ) رفع تکويني : که به اشياي خارجي تعلق مي گيرد و چون موضوع هاي موجود در حديث ، وجود خارجي دارند و برداشته نمي شوند 187 ، از اين رو براي تصحيح رفع ، چيزي در حديث مورد فرض و تقدير قرار مي گيرد و آن مقدر مي تواند آثار يا مواخذه باشد اگر آثار را در تقدير بگيريم به معناي حقيقي نزديک تر بوده و مراد از آن همه آثار ، اعم از آثار تکليفي و وضعي است واگر مراد مواخذه باشد ، تنها آثار تکليفي و عقاب مرفوع است نه آثار وضعي.
دو ) رفع ادعايي : که رفع بخش هاي حديث در خارج تنزيلي است ، يعني نازل به منزله عدم است و لذا اگر کسي جاهلانه و يا به نحو اکراه و يا اضطرار اقدام به عملي نمود ، در حکم عدم است. 188
اما فقط اثار تکليفي در حکم عدم است يا مطلق آثار ؟
سه ) رفع تشريعي : که عالم تشريع نسبت به بخش هاي حديث خالي از حکم است ، اگرچه محيط تکوين واجد آن هاست 189 ، مانند حکم ” لا شک لکثير الشک ” و لذا رفع در اين حديث به اعتبار آثاري است که بر موضوع ها مترتب مي شوند ، نه رفع خود آن موضوع ها. به عنوان مثال اگر کسي به عمد اقدام به سخن گفتن در نماز بکند ، نماز او باطل است و مرتکب حرام شده ، ولي جاهلانه يا از روي نسيان ؛ نه نماز باطل است و نه عمل حرام ، يعني اين عمل در حال جهل و نسيان فاقد اثر شرعي است.
با توجه به جريان ” اصل عدم تقرير ” در تصوير اول ، تصاوير دوم و سوم با ظاهر حديث سازگارتر است. مهم در اصل حديث و اين دو تصوير اين است که آيا به وسيله حديث ، مطلق آثار برداشته مي شود يا فقط اثار تکليفي. به عنوان مثال اگر کسي جاهلانه اقدام به معامله ربوي نمود آيا صرفاً حرمت ربا از اين شخص برداشته مي شود و معامله باطل است و يا همه آثار برداشته شده و معامله صحيح است ؟
مسئله محل اختلاف است. قبل از بررسي اين مسئله ذکر چند مطلب ضروري است : اولاً رفع تشريعي در روايت ، رفع ظاهري است نه واقعي ، زيرا احکام در عالم واقع ميان عالم ، جاهل مشترک است و تنها در ظاهر براي انسان هاي جاهل يا ناسي و يا مخطي و يا … آن احکام در حکم معدوم است. ثانياً آثاري توسط حديث رفع برداشته مي شود که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار است و آن آثار شرعي مترتب به افعال بدون واسطه است ، مانند ترتب حد شرعي بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلي ، عادي و حتي شرعي با واسطه از حيطه حديث رفع بيرون است. ثانياً حديث رفع ، آن آثار شرعيه اي که بر افعال اختياري انسان به نحو ( لا بشرط ) مترتب مي شود ، برمي دارد که به ذات العمل بار مي شوند نه بر عملي که داراي عنوان عمد يا خطا باشد ( بشرط الشيء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که داراي عنوان افطار عمدي است و نه بر عملي که فاقد يکي از عناوين نه گانه است. ( بشرط لا )
حال با توجه به اين مقدمات ، حديث رفع همه آثار را برمي دارد يا خاص امور آخروي است ؟ اکثريت قاطع علماي اصول معتقدند که حديث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکليفي و وضعي را برمي دارد و يکي از مستندات فقها در اين زمينه که بيش تر علماي اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حديث رفع در روايت صحيحه محاسن 190 است که در اين صحيحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پيامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و مي فرمايد : ” کسي که مکره به قسم خوردن براي طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمي شود. “
براي تائيد مطلب به نظرهاي چند تن از فقها اشاره مي کنيم .
امام خميني : ” واضح ترين دليلي که بيانگر اين است که حديث رفع اختصاص به امور اخروي ندارد ، صحيحه محاسن است. ” وي در دنباله بحث مي فرمايد : ” نمي شود گفت که حديث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر مي دارد ، زيرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضي آثار آن صحيح نيست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتي صحيح است که تمام آثار آن به طور تشريعي برداشته شود که شامل احکام وضعي هم مي شود. ” 191
مرحوم نائيني: ” همان طور که رفع در اين حديث احکام تکليفي را در بر مي گيرد ، شامل احکام وضعي هم مي شود. ” 192
شيخ انصاري : ” ديدگاه شيخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکليفي است . ( رفع مواخذه) ، ولي در مباحث فقهي تا حدودي رفع آثار وضعي را هم پذيرفته است مانند جهل به خيار ، حق شفعه و … .”
و بالاخره در رسالة طهارت مي فرمايد : ” هر گاه شخصي فراموش کرد که نجاست را از خود زايل کند و با آن حالت نماز خواند ، براي صحت نماز او مي شود به حديث رفع تمسک نمود … ” 193
عبدالله مامقاني : 194 ” اظهر بيش من اين است که مرفوع در حديث رفع ، همه آثار است به قرينه اي که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقيه ، حکم کردنند و بين اين موارد و ساير آثار ، جدايي نيست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. ”
محقق حلي : 195 ” اگر کسي فراموش کرد و در حال نجاست نماز خواند ، نماز او صحيح است و مويد آن حديث رفع است. ”
آخوند خراسانيالا335آخوند خراساني : ” حديث رفع هر نوع اثري را که موجب امتنان به امت باشد برمي دارد ، چه آن اثر تکليفي باشد و چه وضعي ” ، همان طور که صحيحه محاسن شاهد بر آن است 196 و ده ها نظر ديگر که همگي ناظر به اين مطلب است که حديث رفع ، شامل هم احکام تکليفي است و هم احکام وضعي ، نکته مهم اين که اثر جهل به اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات همگي در حيطه احکام وضعي است و لذا لازم است نحوه شمول حديث رفع به احکام وضعي را با امعان نظر با تفضيل بيش تري دنبال نماييم.
– احکام وضعي در استناد به حديث رفع
بعد از اين که معلوم شد حديث رفع احکام وضعي را هم شامل مي شود ، سوال اين است که مراد از شمول حديث بر احکام وضعي کدام است ؟ ايا حديث رفع همه اقسام حکم وضعي را در برمي گيرد يا برخي از آن ها را ؟

به نظر مشهور علماي اصول 197 ، احکام وضعي دو قسم اند ، قسم اول احکامي هستند که مستقلاً قابل جعل مي باشند و آن ها را عقلاً غالباً مورد اعتبار قرار داده اند و شارع نيز آن ها را امضاء نموده است ، مانند ملکيت ، زوجيت و … قسم دوم 198 احکامي هستند که به تبع منشأ انتزاع خود جعل مي شوند مانند جزئيت ، شرطيت و مانعيت که به اعتبار منشأ انتزاع خود متعلق جعل شارع قرار مي گيرند و منشأ آن ها تعلق امر به عملي است که آن عمل به اجزا و شرايطي مقيد شده است و چون هر دو دسته از احکام وضعي ، از مجعولات شرعي مي باشند ، لذادر قلمرو حديث رفع قرار مي گيرند.
از اين دو قسم احکام وضعي ، نوع اول مربوط به مسببات و نوع دوم مربوط به اسباب در اعمال حقوقي است.
حال پيرامون احکام وضعي در سه مرحله جاي بحث و گفت و گو است ، زيرا جهل و نسيان گاهي به اسباب تعلق مي گيرد و گاهي به مسبب و گاهي به آثار و البته برخي صورت چهارم به نام ” تسبب ” را مطرح نموده اند و آن در جايي است که شارع ، تحقق مسبب را به سبب خاصي طلب مي کند و از

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع اصل برائت، عقد نکاح، عقل و نقل Next Entries دانلود مقاله با موضوع عقد نکاح