دانلود مقاله با موضوع نفس الامر، امام صادق، زنان مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد

کشف خطا و عدم مطابقت با واقع ، اعمال انجام يافته را مجزا نمي شمارد ، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.
از تأمل در مباحثي که اشاره مي شود مي توان دريافت که جاهل معذور نيست ، نه اعمال او در صورت فساد قابل پذيرش است و نه به خاطر جهل مي تواند از مجازات اخروي فرار کند.
اما مطلب اساسي در ربط به اين ادله مطرح است اين است که اين مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام ، مربوط به احکامي است که براي آن ها واقع ، عند الله در لوح محفوظ مفروض است ، مانند اعمال عبادي ، نماز و روزه و … يا حتي اعمال جزايي و مجازات اسلامي ، اين ها جزء مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تأسيسي است ، ولي اعمال حقوقي که محل بحث ماست ، امور امضايي و تأييدي هستند ، يعني همان اعمالي که بين عقلا رايج است و شارع با جرح و تعديل مختصر با نفي بعضي و اضافه نمودن برخي از شرايط ، آن ها را تأييد مي کند و هم از اين روست که مسئله معروف نزاع صحيحي و اعمي در علم اصول در معاملات جاري نمي شود ، زيرا واقعيت هاي اين ها پيش عرف مردم و عقلاست نه شارع ، پس وجه طرح اين ادله به جهت معذوريت جاهل در اعمال حقوقي کدام است ؟
نکته اي در اين مي توان مطرح کرد :
کساني که معتقد به عدم معذوريت جاهل هستند بدون توجه به منشأ و معقد اين بحث و نيز بدون تأمل در دلايل معتقدان به معذوريت جاهل ، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاري مي کنند نه فقط در اين مورد و لذا در مقام تأسيس اصل ، بر اساس اين ادله معتقد به ” اصل عدم معذوريت ” هستند. در حالي که دليل اين ها اخص از مدعاست و براي تعيين قلمرو بحث و پرهيز از اين خطا ، لازم است به ادله اين ها اشاره مختصري شود :
يکي از اختلاف هاي فقهاي عامه و اماميه در مسئله اشتراک احکام ، ميان عالم و جاهل است ، علماي اماميه آن را ” خطئه ” مي نامند به جهت اين که خداوند متعال احکامي دارد که در حق همه انسان ها اعم از عالم و جاهل و مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلايل اعم از علمي و ظني طريق رسيدن به آن ها هستند ، فتواي مجتهد نيز گاهي مطابق با واقع است و گاهي خطاست و با واقع عند الله مطابقت نمي کند. ولي اهل سنت و گروهي از اين ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوي شارع داير مدار فتواي مجتهد است و احکام الله واقعي تابع آرا و فتاواي مجتهدان است و گروه ديگر معتزله هستند که معتقدند واقع عند الله احکامي است که در آن عالم و جاهل مشترک اند ، منتها اين احکام در مرحله اقتضا و شأنيت باقي مي مانند و حکمي که در حق ما به فعليت مي رسد ، همين مؤداي امارات است که گاهي مطابق با واقع عند الله است و گاهي مخالف که در صورت مخالفت ، مصلحت واقع با همين اماره جبران مي شود.
روشن است مطابق مبناي عامه اعم از اشاره و معتزله ، جاهل نه تنها معذور است ، بلکه مصلحتي به اندازه واقع و بلکه بيش تر مانند عالم نصيب او مي شود. به خلاف مبناي شيعه که با کوتاه شدن دستِ او از واقع ، هيچ چيزي نصيب او نمي شود و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعي را به دست آورند تا به وظيفه خود عمل کنند و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوري بگزينند. بديهي است اگر کسي در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسيد ، تنها از اين جهت که مقصر نيست معذور است و افراد جاهلي که در اکتساب علم کوتاهي و سهل انگاري مي کنند در حکم عامل بوده و معذور نيستند.
نکته بسيار مهمي که بر اساس مطالب قبلي در اين جا لازم به تذکر است ، اين است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکليفي مشترک اند ، در احکام وضعي هم مشترک اند ، اگر ادا به صيغه ماضي در الفاظ عقود و توالي ايجاب و قبول ، به حسب واقع شرط باشند يا جزئيت سوره براي نماز به حسب واقع شرط شد و … در آن ها عالم و جاهل مشترک اند. و براي اين اشتراک ادله نقلي و عقلي فراواني ذکر کرده اند و در آنها هم قيدي يا تخصيصي براي حکم که مختص تکليفي باشد نيامده است ، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکليفي و وضعي است و ما در اين جا نيازي به بررسي ادله اشتراک نداريم و اصل مسئله را پذيرفته شده تلقي مي کنيم. 211
حال با پذيرش اين نوع اشتراک ، سوال فوق العاده مهم و جدي در جمع بين اين مطلب و برداشتي از ” حديث رفع ” است که احکام وضعي مانند جرئيت و شرطيت هم در صورت جهل و نسيان رفع مي شوند و بين اين دو مطلب چگونه مي توان جمع کرد ؟ پاسخ آن را در ارزيابي بين دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوريت جاهل ، بيان خواهيم کرد.
2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام
اين هم يکي از قواعد مسلم اسلامي است و براي آن آثار و احکامي مترتب است ، زيرا اعتقاد و ايمان به اسلام ، متفرع بر علم و آگاهي بر آن است و عمل به احکام اسلامي نتيجه علم به آن هاست. اين يک مقدمه ، و مقدمه ديگر اين که همه افراد ، علم اجمالي به احکام و قوانين دارند.
از اين رو براي رسيدن به آن احکام و قوانين ضرورت دارد که تحقيق و تفحص نمايند و بدون جد و جهد در اين مسئله ، جهل نمي تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.
لازم به يادآوري است که برخي از اين مقدمات با مقدمات دليل انسداد که پيروان حجيت مطلق ظن ارائه مي دهند ، مشترک است و مناقشاتي که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اين جا هم مي تواند جاري شود. 212
و نکته ديگر اين که اين دليل مربوط به احکام است ، زيرا به دليل اجماع و روايات ، فحص در شبهات موضوعيه لازم و واجب نيست.
و بالاخره در اين مسئله علماي اصول بحث کرده اند که آيا ملاک وجوب تعلم احکام ، حکم عقل است يا حکم شرع و يا از باب تحصيل مقدمات مفوته است و لذا ميان آنان اختلاف است. 213
اما آنچه مسلم است اين است که با احراز علم اجمالي با وجود احکام و قوانين ، تحصيل و تعليم آن ها ضروري است و کوتاهي در اين مسئله عذر محسوب نمي شود.

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روايات [ فرض آگاهي عموم ]
عدم معذوريت جاهل به احکام شرعي و عالم فرض شدن آن ها که در کشورهاي اسلامي زندگي مي کنند ، گويا ميان فقها و مسلمانان امر مفروضي بوده است و روايات زيادي هم به آن دلالت دارد که ما به چند نمونه اشاره مي کنيم :
يک ) يزيد الکناسي مي گويد : از امام صادق ( ع ) درباره زني که در زمان عده ازدواج کرده ، سوال کردم ، حضرت پاسخ دادند :
اگر در عده طلاق رجعي ازدواج کرده است ، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعي نباشد ، بر او حد زاني غير محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقاضاي چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد ، حد رجم بر او نيست ، بلکه صد تازيانه بر او ثابت است ، سوال کردم اگر اين زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد ، چه مي فرماييد ؟
امام فرمونند : در اين ايام زني از زنان مسلمان وجود ندارد ، مگر اين که عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن مي دانند و زنان زمان جاهليت نيز به اين موضوع آگاهي داشتند. مجدداً سوال کردم ، اگر حکم عده را بداند ولي مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است ؟
حضرت فرمودنند : وقتي که مي داند براي او عده است ، حجّت بر او تمام است و بايد سوال کند تا بداند. 214
دو ) ابو عبيده از امام صادق ( ع ) نقل مي کند که از امام ( ع ) پيرامون زني که داراي شوهر بوده و با مرد ديگري ازدواج کرده ، سوال کردم ، فرمودند : اگر شوهر اول با زن در يک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط ميان آن دو ميسر است ، در آن صورت حد زاني محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غايب است و يا با زن در يک شهر مقيم است ، ولي به يکديگر دسترسي ندارند در آن صورت حد زانيه غير محصنه ثابت است و لعاني هم بين آن دو نيست. 215

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوري ميان 2 دسته از ادله و نتيجه گيري
همان طوري که مشاهده کرديم ، دو دسته دلايلي که طي مطالب پيش بررسي و تحليل شد ، به ظاهر معارض يکديگر بودند ، دسته اول که عمده حديث رفع و برخي اخبار وارده و … در خصوص معذوريت جاهل بود از چند جهت اطلاق داشتند ، نخست از جهت جهل به حکم و موضوع که هر دو را شامل مي شدند و ديگر از جهت احکام تکليفي و وضعي و بالاخره جهل را با همه اقسام آن از جهت بسيط و مرکب بودن ، قصوري و تقصيري بودن ، شامل مي شود ، با صرف نظر از اين اطلاقات و عموم که از برخي جهات مانند جهل بسيط و مرکب و … قابل مناقشه است و در حمل خود نيز اشاره شد ، ولي ادله دوم اولاً ناظر به حکم بوده نه موضوع و ثانياً ناظر به کساني بود که به دنبال يادگيري احکام نمي روند و در اين راه اهمال و مسامحه مي نمايند ، يعني مفاد و محتواي اين دسته از ادله به ويژه روايات ، توبيخ کساني است که در رهگذر يادگيري احکام الهي تقصير دارند و واضح که عذر اين گروه پذيرفته نيست و از جهت اين که پيش تر ظهور اين ادله در احکام تکليفي است تا وضعي ، از اين رو در دو روايت اخير اصولاً بحثي پيرامون فساد عقد نمي کند ، بلکه کلام ثبوت حدود الهي است ، پس اگر از اين ابعاد با صرف نظر از وسعت قلمرو و جداسازي دلالت هاي خاص طرفين ، عام و خاصي در اين دو دسته دليل مشاهده مي شود که دسته اول از جهت قصور و تقصير اطلاق دارند ، اما دسته دوم ناظر به جهاتي است که افراد مقصرند نه قاصر و نتيجه مي گيريم که افراد جاهل مقصر از حکم دسته اول خارج شده و آن ها معذور نيستند. آن ها در ثبوت و تنجز تکليف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است. در کلمات فقها و حقوق دانان تحصيل کرده در فقه اماميه هم ميان جهل قصوري و تقصيري در رافع مسئوليت بودن ، تفضيل قايل مي شوند و به اين تخصيص و تقليد ميان دو دسته ادله ، مرحوم آخوند خراساني به صراحت تصريح نموده است. 216
نکته روشني که در اين نمونه جمع و داوري ميان دو دسته از ادله وجود دارد ، اين است که قاصر و مقصر و تفضيل آن دو در احکام تکليفي کاملاً صحيح و قابل قبول است ولي در احکام وضعي چه تأثيري مي تواند داشته باشد ؟
آيا ميان اين دو ملازمه اي هست که اگر مثلاً در حکم تکليفي جاهل قاصر معذور بود ، در حکم وضعي مرتبط به آن هم معذور خواهد بود ؟!
واضح است که اين گونه نيست ، نمونه آن معذوريت جاهل در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند در جاهل مقصر حکم تکليفي آن باقي است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ، ولي حکم وضعي آن صحت است و در حل تعارض ميان اين دو مطلب هم فقها راه هاي مختلفي را طي نموده اند. 217
بنابراين تفضيل بين جهل قصوري و تقصيري در حيطه احکام تکليفي جامع و مانع است ولي در احکام وضعي به نحو موجبه جزئيه ، پذيرفتني است نه کلي ، زيرا موارد نقضي بر آن مشاهده مي شود.
با صرف نظر از مطالب مذکور ، خود ادله دسته دوم هم در دلالت در عدم معذوريت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقي قابل مناقشه است زيرا مثلاً عده اي از فقها مانند مرحوم نراقي در بحث ادله عدم معذوريت جاهل فرموده اند : ” اعمال حقوقي يعني عقد و ايقاع نيز داراي اسباب شرعي هستند و اين ها داراي 2 نوع حقيقت اند ، حقايق واقعي که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر براي آن ها حکمي وضع نموده است ، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربي را براي زوجيت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول ” حکم واقعي اولي ” است و ديگر حقايق ظاهري که مجتهد با استنباط خويش به آن ها رسيده است ، مثلاً بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده که ترد خداوند حکم واقعي و موثر در زوجيت ، عقد به زبان فارسي هم هست. حال اجتهاد اين فرد گاهي مطابق با واقعا است و گاهي مطابق با واقع نيست ! ” پس از ديدگاه اين گروه از فقها ادله عدم معذوريت جاهل در اعمال حقوقي هم موضوعيت پيدا مي کند.
ولي همان طور که بيان کرديم ادله دسته دوم در دلالت به عدم معذوريت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقي قابل مناقشه است ، زيرا اولاً اشتراک احکام ميان عالم و جاهل در ربط به اعمال حقوقي ، در صورتي مورد استناد قرار مي گيرد که ما براي معاملات بهمعناي اعم ، حقايق واقعيه اي عند الله قابل شويم که در عالم واقع و نفس الامر ، شارع آن ها را وضع نموده است ، ولي اين ديدگاه مرحوم نراقي را مشهور فقها

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع امام صادق، جبران خسارت Next Entries دانلود مقاله با موضوع ، تکليفي، رسد.