دانلود مقاله با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

گردآوری مطالب
روش تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی است.
ساختار پژوهش
بطور کلی تحقیق حاضر در سه فصل بیان شده است. فصل اول مشتمل بر سه مبحث می باشد. به علت ضرورت آشنایی با مفاهیم و اقسام مسئولیت مدنی در مبحث اول به بیان مفهوم مسئولیت و اقسام آن ( اعم از مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی) اختصاص پیدا کرده است. مبحث دوم به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی و در نهایت مبحث سوم به بیان آثار مسئولیت وارد کننده زیان اختصاص دارد.
در فصل دوم به بیان مستندات قاعده اتلاف در مبحث اول و مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آنها با عناوین مشابه در مبحث دوم و مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب در مبحث سوم و صور اجتماع در ورود خسارت در مبحث چهارم پرداخته شده است.
در فصل سوم عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر در چهار مبحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

فصل اول
نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی

مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت
گفتار اول: مفهوم مسئولیت
شناخت معنا و مفهوم مسئولیت و آثار آن مستلزم شناخت اجمالی مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن است که می تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود و شناخت دقیق تری از آن به ما بدهد که در ابتدای این فصل به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم لغوی
کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی بوده1 که در لغت دارای معانی گوناگونِ مسئول بودن، متعهد بودن، موظف بودن، متعهد قهری یا اختیاری و مالی یا غیر مالی می باشد.2 در زبان عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است3 و در آیات و احادیث4 به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به دلیل انجام دادن یا عدم انجام کاری بکار رفته است.5
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخص است مبنی بر اینکه خسارتی را که به دیگری وارد کرده است جبران نماید6 و پاسخگوی انتخاب خود در برابر دیگران باشد7 اعم از اینکه خسارت وارد شده ناشی از تقصیر خود او یا ناشی از فعالیت وی باشد،8 به عبارت دیگر می توان گفت مسئولیت رابطه ی حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا مصالح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جانب مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می گردد.9 در اسلام و منابع فقهی مسئولیت مترادف با کلمه ضمان بکار گرفته شده است که هرنوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری را شامل می شود.10
گفتار دوم: اقسام مسئولیت
بند اول: مسئولیت مدنی
منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است11 بدین معنی که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسئولیت دارد و باید خسارت وارده را تدارک ببیند اعم از اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و مالکیت او باشد12 و تفاوتی ندارد که منشاء خسارت وارد شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسئولیت مدنی در نتیجه ی اعمالی حاصل می شود که بدون مجوز قانونی ست خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.13
در مسئولیت مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که شرط تحقق مسئولیت است از یک طرف جنبه شخصی و خصوصی دارد زیرا بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصی است و به همین علت زیان دیده می تواند از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران خسارت وارده را بخواهد14 و از طرف دیگر اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیست15 و هر فعلی که موجب خسارت به دیگری شود باید جبران گردد ولو اینکه در قانون بیان نشده باشد.
بنابراین اگر شخصی در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد نماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری استعمال می شود.16
مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت ناشی از قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شود که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزام است با این تفاوت که در مسئولیت ناشی از قرارداد نقض تعهد قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونی است.17 برای روشن شدن مرز میان انواع این مسئولیت ها به ذکر و بررسی آنها پرداخته می شود.
الف) مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می یابد که شخص به موجب یک قرارداد تعهدی را بپذیرد اما به دلیل انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی را به طرف مقابل وارد آورد که در این صورت موظف به جبران خسارت حاصل از تخلف خود خواهد بود18 ؛ به بیان دیگر ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یک قرارداد و هدف از آن جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده(متعهدٌ له)است.19 شرایط و عناصر ضروری پیدایش مسئولیت قراردادی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت عبارت است از: 1- وجود قرارداد صحیح و معتبر 2- ورود ضرر 3- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.20
1- وجود قرارداد
مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفین است بدین صورت که در مسئولیت ناشی از قرارداد قبل از ورود خسارت به فرد زیان دیده قراردادی مابین طرفین منعقد شده و سپس نقض قرارداد باعث به وجود آمدن مسئولیت برای عامل زیان می شود21 البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی معتبرو صحیح باشد، زیرا قرارداد فاسد فاقد اثر حقوقی است و مسئولیتی را ایجاد نمی کند.22
2- ورود ضرر
در قرارداد ها طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و ملزم می شوند که به آنها عمل کنند اگر یکی از طرفین از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و در نتیجه به طرف دیگر خسارتی وارد آید آن شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و می بایست در مقام جبران خسارت برآید و طرف مقابل هم حق دارد از او خسارت بگیرد.23منظور از خسارت هرگونه کاهشی است که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در مال شخص زیان دیده ایجاد می شود اعم از اینکه مال، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشد.24
3- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر
لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و خسارت، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارت است25 به این مفهوم که متعهدً له ثابت کند ضرر وارده به وی نتیجه ی عدم اجرای قرارداد است طوری که اگر تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی آمد.
ب)مسئولیت قهری
هرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد می گویند.26 همچنین گفته می شود مسئولیت قهری ناشی از نقض تکلیفی ست که قانون آن را بر مردم تحمیل کرده و جنبه کلی دارد27 و نقض آن از طریق اقامه دعوای مطالبه خسارت قابل جبران است.
در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی میان وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود ندارد بلکه قانون بر روابط آنها حاکم است و شخص مقصر را مجبور به جبران خسارت می کند.28 بنابراین این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین آمره بوده و قابل اسقاط نمی باشد.29
بند دوم: مسئولیت کیفری
واژه ی مسئولیت کیفری مترادف با مسئولیت جزایی است و به مسئولیت فردی گفته می شود که با ارتکاب رفتار یا اعمالی که قانونگذار آن را جرم دانسته است30 به جامعه ضرر وارد می کند یا نظم عمومی را دچار اختلال می کند و در مقابل جامعه در واکنش به آن و دفاع از خود قوانین و مقرراتی را وضع می کند و مرتکب را کیفر می دهد.31 مبنای مسئولیت کیفری آگاهی و شعوری است که هر فرد نسبت به اعمال خود و نتایج حاصل از آن دارد32 و هدف از آن مجازات مجرم به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی است.33
در مسئولیت کیفری ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است برخلاف مسئولیت مدنی که در آن مسئولیت متوجه یک شخص خاص است.34 در بعضی موارد، یک فعل واحد دارای هردو مسئولیت است که در این صورت ضمن اینکه عامل زیان به جهت عمل مجرمانه خود مجازات می شود قانون او را ملزم به جبران خسارت مدعی خصوصی می کند.35
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی
هدف از مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی، جبران خسارتی ست که به دیگری وارد شده است و زیان دیده هنگامی می تواند از عامل زیان مطالبه خسارت نماید که ثابت کند بین ضرر وارد شده به او و فعل زیانبار رابطه علی و معلولی وجود داشته است.
همانطور که بیان گردید مسئولیت مدنی از سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه ی سببیّت تشکیل شده است36 که تحقق مسئولیت منوط به وجود هر سه رکن است به نحوی که با فقدان هریک از ارکان ذکر شده مسئولیت منتفی می گردد37 و با تحقق هر سه امر مرتکب مسئول خسارت وارده است و باید آن را جبران نماید. در زیر به شرح هریک از ارکان یاد شده خواهیم پرداخت.
گفتار اول: فعل زیانبار
یکی از ارکان مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است بدین معنا که شخص با رفتار و اعمال خود به دیگران ضرری برساند.ضرر هنگامی ضمان آور است که نتیجه یک فعل باشد زیرا ایجاد ضرر بدون فعل زیانبار از مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف و تسبیب نیست.38 بنابراین فعل زیانبار هنگامی سبب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد شد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی تعیین نشده باشد.39 مثلاً اگر عده ای کارشناس از محصول یک کارخانه انتقاد کنند و این انتقادات زیان هایی به محصول و نیز سازندگان آن وارد سازد در صورتی که مطابق با واقع باشد به سبب فقدان عنصر نامشروع بودن هیچ گونه حقی بر سازندگان محصول بر علیه کارشناسان بوجود نمی آورد.40
در سیستم های حقوقی مبتنی بر تقصیر مانند فرانسه تقصیر بیانگر نامشروع بودن فعل زیانبار است اما در نظام حقوقی آلمان، سوییس، کامن لا و همچنین ایران که مسئولیت مطلق( مسئولیت بدون تقصیر) بطور استثنایی پذیرفته شده است قید لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار لازم و ضروری است.41 قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 فعل زیانبار را فعلی دانسته که بدون مجوز قانونی باشد بدین معنا که یک فعل هنگامی ضمان آور است که بدون مجوز و در نتیجه عمد و بی احتیاطی صورت گرفته باشد، بنابراین عملی که سبب زیان به دیگری شده است اگر با حکم قانون یا شرع صورت گرفته شده باشد مسئولیتی را به دنبال نخواهد داشت.42
در مسئولیت مدنی بین تقصیر و فعل زیانبار ملازمه عقلی و عرفی برقرار است طوری که نامشروع بودن فعل زیانبار در تقصیر آشکار می شود43 بدین معنا که هرگاه شخصی مرتکب تقصیر شود یا از رفتار یک انسان متعارف تجاوز نماید فعل زیانبار به وجود می آید.44 البته در حرفه هایی که نیاز به تخصص خاص دارند رفتار یک شخص متخصص، ملاک سنجش قرار می گیرد45 قانونگذار در ماده 951 46 و ماده 952 47 قانون مدنی به تعدی و تفریط و در ماده 953 48 به تقصیر که اعم از تعدی و تفریط است اشاره کرده است49 بدین ترتیب تقصیر انجام دادن یک فعل یا ترک فعل را شامل می شود.
در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده363 و ماده 332 قانون مدنی قانونگذار در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن دانسته است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب ضامن جبران خسارت وارده است اما در قانون مجازات جدید در ماده 526 در صورت اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند که سبب باشد و فرض اقوی بودن در مورد سبب از سوی قانونگذار مطرح نشده است و یا در صورت تساویِ تأثیر مباشر و سبب هر دو بطور مساوی مسئولیت دارند. در واقع قانونگذار در قانون مجازات جدید کسی را که فعل زیانبار مستند به اوست و تقصیر وی منجر به ورود خسارت شده است را ضامن جبران خسارت می داند اعم از اینکه مباشرباشد یا سبب، و تقصیر رکن اصلی ضامن بودن فرد است.
و همچنین در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 قانونگذار بیان می دارد که پزشک در صورت ارتکاب تقصیر و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی مقصر فرض می شود و یا راننده طبق ماده 504 قانون مجازات جدید در صورت ارتکاب تقصیر، ضامن شناخته شده است و همچنین در ماده552 قانون مجازات جدی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، اجتماع اسباب، اجتماع سبب، مسئولیت مدنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، حمل و نقل، مجازات اسلامی، متصدی حمل