امور کيفري مرتبط با جرايم تروريستي، انجام دهند. اقدامات غيرقانوني تروريستي در اين کنوانسيون عبارت اند از:
1. خشونت يا تهديد به خشونت عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي؛
2. تخريب يا تهديد به تخريب و وارد آوردن خسارت به دارايي ساير اشياي مادي به نحوي که زندگي افراد را به مخاطره اندازد و همچنين پيامدهاي ناگواري براي جامعه به دنبال داشته باشد.
3. به منظور انتقام گيري از سياست‌هاي دولت، حيات يک دولتمرد يا يک شخصيت سياسي را تهديد نمايند.
4. عملي که منجر به تعرض عليه نمايند? يک دولت بيگانه، پرسنل عضو يک سازمان بين‌المللي که از يک مصونيت ويژه بين‌المللي برخوردار باشند.
5. تروريسم تکنولوژيکي، استفاده يا تهديد به استفاده از تسليحات هسته‌اي، راديولوژيکي، شيميايي، بيولوژيکي يا ميکرو ارگانيسم‌هاي بيماري زا، مواد راديواکتيو يا ساير مواردي که به سلامت افراد آسيب جدي وارد مي‌سازد (ماد? يک کنوانسيون همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم، مصوب 1999).
در خصوص اعمال غيرقانوني که در اين معاهده مورد جرم‌انگاري کيفري قرار گرفته‌اند، مي‌توان به دست? دوم از اعمالي اشاره نمود که در فوق به آن‌ها اشاره گرديد. در اين معاهده هرگونه عملي که منجر به تخريب دارايي افراد يا جامعه گردد يا اين که آن‌ها را مورد تهديد قرار دهد جرم تروريستي قلمداد نموده است و از آن جايي که تروريسم سايبري نيز منجر به تخريب دارايي‌هاي افراد و جامعه مي‌گردد، جرم‌انگاري غيرمستقيم تروريسم سايبري با مفاد اين معاهده مطابق است. زيرا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و همچنين داده‌ها، امروزه دارايي‌هاي استراتژيک يک جامعه محسوب مي‌گردند. معاهد? مذکور در خصوص ديگر مقررات مربوط به پيشگيري کيفري از جرايم تروريستي، به عين مقرر مي‌دارد:
“هم? اعضاء بايستي در پيشگيري، توقيف، کشف، بازجويي يا تحقيق از اقدامات تروريستي مطابق اين معاهده، قوانين داخلي و تعهدات بين‌المللي خود با يکديگر همکاري کنند” (ماد? دو کنوانسيون همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم، مصوب 1999). تمهيد اقدامات دادرسي توسط مجموعه‌اي از کشورها، رعب و ترس را به بزهکاران بالقوه و بالفعل انتقال مي‌دهد که در صورت ارتکاب جرايم مندرج در اين معاهده، تمام کشورهاي عضو سعي خود را براي دستگيري و به کيفر رساندن آن‌ها به کار مي‌گيرند.
2-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن
کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، در تاريخ 14 ژانوي? سال 1999 از سوي سازمان وحدت آفريقايي (OAU) تصويب و سند آن نزد دبير کل اين سازمان توديع گرديده است (جلالي، 1384: 56). در مقدم? اين کنوانسيون به مسائل مختلفي از جمله اشکال مختلف تروريسم و انگيزه‌هاي مرتکبان اشاره نموده و در ادامه به قطعنام? 60/49 مجمع عمومي مصوب نه دسامبر 1994 و اعلامي? ضميم? آن، قطعنام?210/51 مجمع عمومي مصوب 17 دسامبر 1996 پرداخته و نگراني خود را نسبت به پديد? مجرمان? تروريسم بيان مي‌دارد. اقدامات تروريستي مورد اشاره در اين کنوانسيون شامل:
1. اقدام يا تهديد به نقض قوانين کيفري دولت‌هاي عضو اين کنوانسيون؛
2. اقدامي که منجر به آسيب به حيات، تماميت جسماني و آزادي فردي يا گروهي شود يا موجب خسارت به دارايي خصوصي و عمومي افراد، منابع طبيعي، محيط زيست، ميراث فرهنگي شود يا قصد ارتکاب چنين عملي را داشته باشد.
3. کسي که ايجاد وحشت نمايد و حالت ترس يا وحشت را تحريک کند، همچنين کسي که بر روي دولت يا نهاد، جمعيت و گروهي متوسل به اعمال فشار و تهديد شود.
4. کسي که در خدمات عمومي و خدمات مالي عمومي اختلال ايجاد کند يا يک وضعيت آشوب در جمعيتي ايجاد کند.
5. کسي که آشوب و قيام عمومي را در درون خاک دولت عضو اين کنوانسيون ايجاد يا اقدام به چنين عملي را تحريک کند.
6. کسي که اقدام به حمايت مالي، تأمين مالي، مساعدت، تحريک و تشويق، توطئه و سازماندهي و تجهيز اشخاص به قصد ارتکاب هر يک از جرايم مذکور در اين کنوانسيون (بند سه ماد? يک کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999).
در اين کنوانسيون، هم صرف تهديد و ايجاد ترس در افراد يک جامعه يا گروه و هم اقدامي که منجر به اخلال در ارائ? خدمات عمومي و خدمات مالي گردد، اقدامي تروريستي معرفي شده است. عمده‌ترين آماجي که تروريست‌هاي سايبري از آن براي رسيدن به اهداف عمدتاً سياسي، اقتصادي خود از آن استفاده مي‌کنند، تخريب داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي هستند که از آن‌ها به عنوان ادار? امور عمومي کشور استفاده مي‌شود. با استناد به برخي از مفاد عام اين کنوانسيون، اگر فرد يا گروهي دست به تخريب تأسيساتي بزنند که منجر به اختلال در ارائ? خدمات عمومي، مانند اختلال در خدمات مخابراتي اورژانس يا پليس 110 شود، تروريسم سايبري مشمول مقررات اين کنوانسيون خواهد بود.
در خصوص امور کيفري مرتبط با جرايم تروريستي و به طور کلي حوز? همکاري، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند اقداماتي را انجام دهند که عمده‌ترين آن‌ها عبارت اند از:
1. “در قوانين داخلي خود اصلاحات را انجام داده و اقدامات تروريستي را به عنوان جنايت تلقي نمايند.
2. اسناد بين‌المللي مبارزه با تروريسم را امضاء و تصويب نمايند.
3. ارتقاي تبادل اطلاعات و تجربيات دربار? اقدامات تروريستي و ايجاد يک مرکز داده به منظور جمع آوري و بررسي عناصر تروريسم، گروه‌هاي تروريستي، تحرکات و سازمان‌هاي تروريستي.
4. تقويت روش‌هاي کنترل و نظارت دريايي، هوايي و زميني در مورد اقدامات تروريستي و شناسايي آن‌ها به منظور پيشگيري از حملات تروريستي.
5. محافظت از موقعيت‌هايي که به منظور پي ريزي اقدامات تروريستي استفاده مي‌شود.
6. ايجاد همکاري مؤثر جند جانبه بين ادارات امنيتي و شهروندان در افزايش آگاهي عمومي در زمين? ريشه‌هاي اقدامات تروريستي و نياز ضروري در مقابله با اين اقدامات به وسيل? اقداماتي نظير تشويق جامعه به ارائ? اطلاعات در مورد افراد تروريست و اقدامات آن‌ها به منظور کشف حملات تروريستي و دستگير کردن عاملان.
7. اقدامات لازم را به منظور عدم اعطاي پناهندگي به افرادي که به اقدامات تروريستي دست زده‌اند.
8. اقدامات ضروري را در مقابل اين پديد? مجرمانه اتخاذ و به منظور مقابله با جرايم تروريستي و مجازات رساندن عاملان آن قوانين لازم را وضع نمايند.
9. دولت‌هاي عضو، دبير کل سازمان وحدت آفريقا را از اقدامات قانوني به منظور تعقيب، مجازات و پيشگيري از جرايم تروريستي در سطح داخلي آگاه سازند” (ماد? چهار کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999).
از آن جايي که در اين سند به ذکر هر وسيله‌اي پرداخته شده، مي‌توان استدلال نمود که شامل تجهيزات رايانه‌اي و مخابراتي تروريست‌هاي سايبري، براي انجام حملات سايبري نيز باشد که در اين خصوص يکي از مقررات اين کنوانسيون اعلام مي‌دارد:
“توقيف نمودن هرگونه وسيله‌اي که توسط تروريست‌ها براي رسيدن به اهداف تروريستي استفاده شود” (ماد? پنج کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999).
با توجه به اين که صلاحيت در رسيدگي به جرايم از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين مشکل در تعقيب و مجازات بزهکاران، به خصوص بزهکاران رايانه‌اي است، اين کنوانسيون صلاحيت را مورد بررسي قرار داده و در مرحل? اول، محل وقوع جرم و دستگيري مرتکب يا اين که خارج از مرزهاي کشور جرم تروريستي رخ دهد؛ اما با استناد به قوانين جزايي ملّي قابل مجازات باشد، صلاحيت را تعيين نموده است (ماد? شش کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999). يا اين که عمل تروريستي توسط گروه يا شهروندي از آن دولت ارتکاب يافته باشد. درجاي ديگر اين کنوانسيون مواردي را براي دولت‌هاي عضو به منظور صالح دانستن دولت رسيدگي کننده به بزه تروريستي تعيين نموده و بيان مي‌دارد: جرم عليه ملّت يا دولت ارتکاب يابد، جرم تروريستي عليه دولت يا تأسيسات دولتي خارج کشور مانند سفارت رخ دهد، جرم به وسيل? ساکنان ان دولت ارتکاب يابد، جرم تروريستي عليه تأسيسات هواپيمايي برون مرزي که به وسيل? آن دولت اداره مي‌شود، اتفاق بيفتد، جرم عليه قسمت‌هاي امنيتي دولت ارتکاب يابد. مسئل? صلاحيت در خصوص جرايم رايانه‌اي به خصوص تروريسم سايبري در موقعي که ويروسي انتشار مي‌يابد به مراتب مشکل‌تر است که قواعد صلاحيت را اعمال نمود زيرا در هر ثانيه ويروس‌هاي رايانه‌اي در سرتاسر جهان، در حال انتشار در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي هستند.
2-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم
کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم، يکي از اسناد منطقه‌اي است که توسط وزيران و دادگستري کشورهاي عربي در آوريل 1998 تصويب گرديد (کدخدايي و ساعد، 1390: 390). در اين کنوانسيون هرگونه جرم يا شروع به جرمي که به قصد اجراي يک هدف تروريستي در هر يک از کشورهاي هم پيمان يا عليه هر يک از اتباع يا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانين داخلي آن‌ها موجب پيگرد يا کيفر باشد، ارتکاب گردد، مشمول عنوان تروريسم دانسته شده است (ماد? يک کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم، مصوب 1998).
اين سند همانند برخي ديگر از اسناد مبارزه با تروريسم، به مصاديق تروريسم اشاره‌اي نداشته بلکه؛ مجموعه افعالي را بر شمرده که بر اساس مفاد اين کنوانسيون، تروريستي محسوب مي‌شوند. از عام بودن حوز? ارتکاب مفاد اين کنوانسيون، اين چنين استدلال مي‌شود که در صورتي عملي تروريستي از طريق رايانه ارتکاب يابد و منجر به اختلال يا تخريب تأسيسات رايانه‌اي و مخابراتي شود، بر اساس اين کنوانسيون قابل پيگرد است؛ هر چند به طور صريح به اين بزه اشاره نشده است. بنابراين مي‌توان گفت که اين کنوانسيون نيز از زمر? اسنادي است که دربار? پيشگيري کيفري از افعال مرتبط با تروريسم سايبري پرداخته است.
2-2-1-15- توصيه نامه‌ها و کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا
شوراي اروپا، مهم‌ترين اقدامات بين‌المللي را در زمين? شناسايي مصاديق جرايم رايانه‌اي و جلب توجه جامع? جهاني نسبت به مسائل مربوط به جرايم رايانه‌اي داشته است. با توجه به اين که تروريسم سايبري از مجراي فضاي سايبر و با استفاده از رايانه تحقق مي‌يابد، بررسي اقدامات شوراي اروپا در اين زمينه، ضروري به نظر مي‌رسد. اين شورا با تشکيل يک کميت? تخصصي در سال 1985 موضوع جرم رايانه‌اي را مورد مطالعه و بررسي قرار داد. كميت? كارشناسان جرم رايانه‌اي، كار خود را در 1985 شروع و در 1989 يك توصيه نامه و يك گزارش به كميت? اروپايي مسائل ناشي از جرم ارائه كرد. كميت? اخير نيز پس از تصويب، آن را به كميت? وزراي شوراي اروپا فرستاد و در سپتامبر 1989 به عنوان يك توصيه نامه تحت عنوان 9(89)R مورد تصويب نهايي قرار گرفت. اين توصيه نامه، فهرست رفتارهاي مجرمان? پيشنهادي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه را گسترش داد تا موضوع‌هاي راجع به حمايت از حريم خصوصي، شناسايي بزه‌ديدگان، پيشگيري، بازرسي و توقيف بين‌المللي بانک‌هاي داده و همکاري بين‌المللي در زمين? تحقيق و پيگرد جرم‌هاي بين‌المللي را در بر گيرد (جلالي فراهاني، 1389: 12).
علاوه بر اين توصيه نامه، توصيه نامه‌هاي ديگري از جمله توصيه نام? 10(85) در زمين? اجراي کاربردي کنوانسيون اروپايي در خصوص همکاري‌هاي دوجانبه در موضوعات کيفري، توصيه نام? 2 (88) در مورد سرقت حق نشر و حق هم جواري، توصيه نام? 15(87) نحو? به‌کارگيري داده‌هاي شخصي در ادارات پليس، توصيه نام? 4 (95) در مورد حمايت از داده‌هاي شخصي، توصيه نام? 13(95)R در زمين? آيين دادرسي جرايم فناوري اطلاعات در سال 1995، توسط اين شورا تصويب شد که به موضوع‌هاي شکلي مربوط به آيين دادرسي، از قبيل بازرسي و توقيف، نظارت فنّي، تعهدات مربوط به همکاري با مقام‌هاي تحقيق، دلايل الکترونيکي و استفاده از رمزگذاري پرداخته است (جلالي فراهاني، 1389:
