دانلود مقاله با موضوع قولنامه، قانون مدنی، اشخاص ثالث، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

دلال سلب نمی شود ناظر به موردی است که طبق ماده 348 قانون مرقوم، معامله تمام شده و متعاقب انجام معامله به جهتی از جهات مذکور فسخ گردد و نظر به اینکه قرارداد مستند دعوی ( قولنامه ) دلالتی بر اتمام معامله مورد بحث ندارد و تنها طرفین معامله به شرح مندرجات قرارداد ضمن پیش بینی انصراف هر یک از متعاملین از انجام معامله و تعیین وجه التزام به لحاظ آن تعهد به انجام معامله نموده اند و نظر به اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی که برای انجام یا اتمام معامله طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت

1- مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی ، به اهتمام معاونت اموزش و توسعه قضایی قوه قضاییه ، چاپ اول ، انتشارات جنگل جاودانه ، سال 1387 ، نشست قضایی دادگستری اسفراین ، دی ماه 84 ، صص 43 – 44.
دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده ؛ بلکه طرفین متفقا اعلام داشته اند که معامله مذکور منفسخ گردیده است و نظر به اینکه … لذا دعوای خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت است … .» 1
گفتار دوم : آثار قولنامه
الزام ناشی از عقد به حاکمیت اراده باز می گردد ؛ گذشته از باور حکیمانی که « اراده » را منبع مستقل همه تعهد ها می شمرند، آنان که حکومت را به قانون می سپرند نیز اعتراف دارند که مصلحت اجتماعی ایجاب می کندکه ایجاد وآثار بخشی از الزامهای اشخاص به توافق آنان واگذار شود و قانون به نظارت و ارشاد بپر دازد. بدین ترتیب، قاعده قراردادی را اراده اشخاصی می آفریند که به توافق نشسته اند و به همین جهت نیز آثار آن محدود به کسانی می شود که در بستن پیمان دخالت داشته اند با وجود این، نه تنها وقوع قرارداد به عنوان یک رویداد اجتماعی در برابر دیگران قابل استناد است، گاه در حقوق آنان نیز اثر می گذارد بیگمان اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث امری است استثنایی، ولی چندان اهمیت دارد که بایستی جدای از اصل به آن پرداخته شود به عبارت بهتر اثر عقد درباره دو طرف آن، در واقع از قواعد عمومی است اما اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث، از استثناهای قاعده نسبی بودن قرارداد است با این مقدمه وارد اصل بحث می شویم2.

1- دمر چیلی محمد ، حاتمی علی ، قرایی محسن ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، چاپ پانزدهم ، تهران ، انتشارات دادستان ، سال 1390 ، ص 687.
2- کاتوزیان ، ناصر ، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، 1392، ص 10.
الف : اثر قولنامه بین طرفین
بر طبق ماده 219 قانون مدنی : « عقودی که بر طبق قانون واقع می شود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد. » نظر به مفاد این ماده به نظر می رسد که التزام به مفاد عقد را با لزوم آن نباید مخلوط کرد. به طور معمول این دو مفهوم همراه با یکدیگر است : یعنی، هم دو طرف عقد ملتزم به مفاد عقد هستند و هم حق بر هم زدن آن را ندارند. ولی از لحاظ نظری، بین لزوم عقد و التزام به مفاد آن تفاوت است : لزوم عقد آنان را از فسخ عقد باز می دارد تا آنچه را به وجود آورده اند نگاه دارند و پای بند به عهد باشند. لیکن، التزام به مفاد عقد و رعایت احترام آن بدین معنی است که تا پیمانی است از آن اطاعت شود، خواه آن پیمان لازم باشد یا جایز.
در رابطه با لزوم عقد، چون قاعده عمومی اینگونه نهادها نیست لذا قانونگذار هر جا لازم دانسته قراردادها را به لازم و جایز تقسیم می کند ( ماده 186 ) همچنین عقد ممکن است نسبت به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز ( ماده 187 ). در عقد لازم نیز ممکن است یکی از دو طرف به حکم قانون حق فسخ آن را داشته باشد و گاه نیز عقد برای هر دو طرف تا مدتی قابل فسخ است. بنابر این لزوم عقد به عنوان قاعده ای است انعطاف پذیر که تنها به عنوان اصل پذیرفته می شود ( اصاله اللزوم ) : یعنی هر عقد لازم است، مگر اینکه جواز عقد به طور کلی یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود با این توضیحات ملاحظه می گردد که قولنامه نیز از این امر مستثنی نیست یعنی در شرایطی که قولنامه ( چه بیع باشد چه وعده بیع ) واجد شرایط اساسی صحت قرارداد است، در اینصورت در رابطه با طرفین عقدی لازم است و هیچ یک از طرفین اصولا حق بر هم زدن آن را بنا بر قاعده اصاله اللزوم ندارند، و ملزم می باشند تا آنچه را که به وجود آورده اند نگاه دارند و پایبند به عهد باشند تا زمینه التزام و اجرای مفاد عقد باقی باشد. 1
اما در رابطه با شق دوم یعنی التزام به مفاد عقد باید گفت که چون این امر قاعده ای است عام که در عقد لازم و جایز و خیاری نیز وجود دارد : بنابر این حتی در عقد جایز و خیاری هم، تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملتزم به مفاد آنند و کسی که حق فسخ دارد نمی تواند نتایجی را که پیش از بر هم زدن عقد
1- منبع پیشین ، ص 219.
به بار آمده است نسبت به خود نپذیرد لذا این امر در مورد قولنامه نیز ساری و جاری می باشد.
در رابطه با مبنای اصل فوق بعضی گفته اند که این نیرو از « اراده » ناشی می شود. بعضی دیگر نیز گفته اند که التزام به مفاد عقد ، ناشی از این قاعده اخلاقی است که شخص باید پای بند به عهد و وعده خود باشد و در آخر عده ای نیز گفته اند که چون قرارداد وسیله توزیع ثروت و مبادله خدمات و کالاها است پس باید کارگذار و محترم باشد و به عبارت بهتر ضرورت های اجتماعی و نیاز سوداگران پشتوانه نفوذ عقد است اما صرفنظر از اینکه منبع و مبنای نیروی الزام آور عقد چه باشد همگی حقوقدانان متفق القولند که اجرای قرارداد و ایفای تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین، اصولا نمی توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع نمایند ؛ مگر به حکم قانون و یا شرطی که طرفین در ضمن قرارداد مقرر نموده باشند النهایه اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند، متعهد له می تواند به مقامات صالحه قانونی متوسل شده، متعهد را مجبور به اجرای تعهد خویش و یا جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نماید. 1
اما پس از این توضیحات و اینکه قولنامه یک عمل حقوقی است که تحت هیچ یک از عناوین عقود معین قرار نمی گیرد و از آنجا که مورد معامله مطابق ماده 214 قانون مدنی عملی می باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نظر به اینکه، عمل اعم از حقوقی و مادی است علیهذا قولنامه از لحاظ حقوقی معتبر بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و مطابق ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است و اصل لزوم بر آن جاری است و البته در قانون و آیات و احادیث، لزوم وفا بر عهد و پیمان، اختصاص به عقود معین نداشته و هر نوع معامله و قراردادی را که دارای آثار حقوقی است شامل می گردد و طرفین عقد الزامی ندارند که اراده خود را در قالب یکی از عقود معین متجلی سازند و حتی با نگاهی به نوشته های فقهای معاصر، می توان دریافت که گرایش آنان به الزام اور بودن قراردادهایی است که در قالب عقود معین انجام نگرفته است.
با این حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که استناد به ماده 10قانون مدنی نیز برای اثبات صحت و الزام آور بودن قولنامه کافی نیست. زیرا ماده 10 صرفنظر از شان نزول آن ناظر بر قراردادها می باشد و قولنامه چیزی
1- منبع پیشین ، ص 220.
جز وعده بیع نیست و نمی توان آن را قرارداد تلقی کرد.1
البته اگرچه این نظر با انتقاد حقوقدانان مواجه شده است ولی به علت اینکه دارای ریشه های فقهی و منطبق با نظریه شورایعالی قضایی وقت بوده در عمل محاکم به جای استناد به مواد قانون مدنی و استدلال محکم دررد این نظریه با اماراتی نظیر به تصرف دادن مبیع، از قولنامه استنباط تعهد به تنظیم سند رسمی داشته و بیع را محقق دانسته و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می نمایند که درحقیقت به مسیری میروند که اگرچه اختلافات ظاهری را حل می کند ولی در نهایت منجر به نادیده گرفتن قوانین ثبت و سستی و بی اعتباری اسناد رسمی میشوند در حالی که تفاوتی بین قولنامه و قرارداد وجود ندارد و قرارداد خصوصی نسبت به طرفین ( از جمله تعهد به انتقال رسمی ) نیز نافذ می باشد و البته کم نیستند قضاتی که قولنامه را پذیرفته و برای صدور حکم مورد استناد قرار می دهند و لزومی نمی بینند که که برای صدور حکم از قولنامه تلقی بیع (مبایعه نامه ) نمایند.
در نتیجه چه از قولنامه حق عینی به وجود آید ( یعنی از قولنامه تلقی بیع داشته باشیم )، و چه حق دینی بوجود آید ( یعنی از قولنامه تلقی وعده بیع ) داشته باشیم، بر طبق ماده 219 قانون مدنی این عقد در عین حال که بین طرفین از لزوم برخوردار است بلکه از نیروی الزام آور هم برخوردار است و طرفین ملزم به اجرای مفاد عقد هستند و این اثر عقد البته علاوه بر متعاملین شامل قائم مقام آنان نیز می شود .

1- کاشانی ، سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون ( حیل ) ، چاپ دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی ) ، سال 1352 ، ص 192.
ب : اثر قولنامه نسبت به اشخاص ثالث
همانطوریکه بیان گردید بنابر ماده 219 قانون مدنی « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد ، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ گردد. » و نیز به موجب ماده 231 قانون مدنی « معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196. » یعنی مطابق مواد فوق اثر عقد، نسبی و محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته و اصولا نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. به عبارت بهتر این قاعده که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده می باشد قرارداد را فقط درباره طرفین موثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر می داند. علیرغم این امر و با وجود اینکه قرارداد برای تنظیم رابطه خصوصی بین دو شخص بسته می شود، پدیده ای است اجتماعی که بازتاب و اثر آن به دیگران می رسد و بیگانگان نیز نمی توانند وجود قرارداد را انکار کنند و این وجود در برابر آنان بی اثر نیست ؛ « موقیت حقوقی » ویژه ای است که نتایج آن کم و بیش دامنگیر همگان می شود البته فرد گرایان به این آثار گسترده توجه نداشتند و چون می دیدند که اثر مستقیم عقد تنها به دو طرف عقد می رسد، از آن نتیجه می گرفتند که درباره « شخص ثالث » اثر ندارد و برخی نیز اصل نسبی بودن را به کلی انکار کرده و آن را ادعایی پوچ دانستند ولی عده بیشتری بر این عقیده شدند که آثار غیر مستقیم عقد درباره اشخاص ثالث را به عنوان دیگری بیان کنند و آن را به عنوان استثنایی بر اصل نشمارند بنابراین قابل استناد بودن عنوانی است که برای بیان آثار عقد در حقوق و تکالیف دیگران انتخاب شده و از این طریق دو طرف عقد می توانند در برابر دیگران به وجود پیمان و آثار آن میان خود، به عنوان یک پدیده استناد کنند بدون اینکه بخواهند آنان را در رابطه خصوصی دخالت دهند اشخاص ثالث نیز، به همین عنوان به آثار عقد میان اطراف آن استناد می کنند و سودی را که از آن می برند ناخواسته و بیرون از قلمرو انشاء عقد است و به عقیده این گروه این اصطلاح، کمترین بازتاب اثر عقد را در رابطه با دیگران بیان می کند و وسیله ای برای سازگار کردن واقعیت با مفاد ماده 231 قانون مدنی است. برای مثال در موردی که مالی فروخته می شود مالکیت خریدار تنها مفهومی نسبی و محدود به ارتباط با فروشنده نیست و هنگامی معنی پیدا می کند که در برابر همه قابل احترام و استناد باشد. همچنین، نفوذ کامل وکالت به این معنی است که هر کس با وکیل رو به رو شود او را نماینده موکل بشناسد و به همین منظور نیز نیابت داده می شود. پس، معیار جداکردن اثر نسبی عقد و قابلیت استناد به آن، تمیز طبیعت اثر عقد است : بدین صورت که تعهد الزام آور عقد، نسبی و محدود به دو طرف عقد است و آثار دیگر عقد، همگانی است. 1
پس از این مقدمه پر واضح است که این امر درباره قولنامه نیز تسری دارد یعنی قولنامه نیز نسبت به اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است و این اثر را دارد که معامله کننده می تواند به وجود قولنامه و آثار حقوقی آن در مقابل

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قولنامه، قانون مدنی، سند رسمی، رویه قضایی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قولنامه، تفسیر قرارداد، قصد مشترک طرفین، اشخاص ثالث