دانلود مقاله با موضوع قولنامه، تفسیر قرارداد، قصد مشترک طرفین، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاصی که طرف قرارداد نیستند، استناد کنند اما نکته بسیار مهم در این رابطه اینست که قلمرو این قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث تا چه حد است یعنی به عنوان مثال اگر فرض کنیم قولنامه ای در رابطه با فروش آپارتمانی بین دو نفر تنظیم و امضا می شود و برای متعاملین تعهداتی به وجود می آید و فروشنده تعهد کند ظرف مدت معینی با حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انتقال آن اقدام کند حال اگر فروشنده قبل از انتقال فوق، مورد معامله را به دیگری بفروشد، وضعیت قولنامه قبلی چه می شود؟ در این خصوص دو عقیده وجود دارد :
الف ) عده ای معتقدند چون حاصل و نتیجه و اثر قولنامه ایجاد یک حق دینی است و اثر این تعهد ( حق دینی ) محدود به رابطه بین دو شخص است ( بر خلاف حق عینی ) و التزام ناشی از آن نیز محدود به همین رابطه می شود و نیز چون مالکیت فروشنده بر مبیع همچنان باقی است و کسی که به سود او تعهد شده است حق عینی بر مال پیدا نمی کند و با تنظیم قولنامه مالکیت عین به متعهد له منتقل نمی شود پس معامله دوم همچنان صحیح است وخریدار حق ابطال معامله ثانوی را ندارد و هر چند که فروشنده پیمان شکنی کرده باشد فقط باید خسارت بپردازد و فروشنده مال خودش را فروخته است نتیجتا اینکه این معامله در برابر ثالث قابل استناد نیست.

1- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، 1392، ص273.
در رد این عقیده می توان گفت که عقود عهدی نیز در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد ( و نباید قابلیت استناد را محدود به عقود تملیکی دانست ) بدین توضیح که، همانطور که گفته شد اثر الزام آور عقد یا تعهد ناشی از آن نسبی شمرده می شود ؛ و قابلیت استناد عقد ویژه آثار دیگر عقد است و این جدایی به دلیل متفاوت بودن اثر عقد و قابل استناد بودن آن در برابر اشخاص ثالث است چون بدیهی است که تعهد ناشی از عقد دامنگیر هیچ ثالثی نمی شود اما علتی که موجب گردیده این تلقی و تصور به وجود آید که در عقود عهدی قابلیت استناد وجود ندارد اینست که معمولا از استناد به این اثر در رابطه با دیگران حاصلی به دست نمی آید. با وجود این در پاره ای موارد از این استناد فایده به وجود می آید، به عنوان مثال : در موردی که شخص ثالث در تجاوز به قرارداد شریک یکی از دو طرف می شود، در برابر طرف دیگر قرار داد مسئولیت پیدا می کند : فرض کنیم کارگر فنی یا هنر پیشه ای در برابر کارفرمای خود تعهد کرده باشد که نزد دیگری کار نکند و خدمت خود را به انحصار در اختیار کارفرما قرار دهد و در این حین مدیر کارگاه یا تماشا خانه دیگری به عمد و با پیشنهاد دستمزد بیشتر و شرایط بهتر کارگر یا هنر پیشه متعهد را می فریبد و به موسسه خود می برد که این اقدام نوعی تقصیر و اقدامی نامتعارف است، زیرا اغوا کننده نیز باید به تعهد میان زیاندیده و کارگر احترام گذارد و قرار داد در برابر او قابل استناد است. 1
بنابه مراتب فوق به نظر می رسد که این امر در مورد قولنامه نیز صادق باشد یعنی اگر مالکی به موجب قولنامه تعهد کرده باشد ملک خود را بفروشد و دیگری با علم به وجود این تعهد ملک را از او خریداری کند و بدین وسیله موضوع تعهد را از بین ببرد، قولنامه در برابر این خریدار جدید قابل استناد است و شرکت در این نقض عهد تقصیر است پس می توان براین مبنا ابطال معامله را در خواست نمود و حداقل و دست کم اگر نتوان ابطال را خواست وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود خواهد بود.

1- منبع پیشین ، ص 279.
ب ) اما عده ای معتقدند که چون درباره استناد به اثر تملیکی عقد و ایجاد حق عینی هیچ تردیدی وجود ندارد و یکی از اوصاف بارز حق عینی، قابل استناد بودن آن در برابر همگان است لذا اگر از مفهوم و مودای قولنامه تنظیمی بین طرفین تلقی وقوع عقد بیع شود ( نه تعهد به بیع یعنی قولنامه به مفهوم اخص ) این قرارداد در برابر ثالث بدون شک قابلیت استناد خواهد داشت و خریدار به عنوان مالک مبیع می تواند به علت اینکه فروشنده هنگام معامله دوم مالکیتی در مورد معامله نداشته ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید به عبارت دیگر در این گونه موارد مالکیت خریدار تنها مفهومی نسبی و محدود به ارتباط بین او با فروشنده نیست و در برابر همگان محترم و قابل استناد است. 1
فصل سوم : تفسیر و توصیف قولنامه
همانطوری که می دانیم اثر اصلی قرارداد بین دو طرف در پایبند شدن آن به مفاد عقد خلاصه می شود. منتها این اثر اصلی منوط بر این مقدمه است که مفاد عقد معین شود و نیز می دانیم که عقد تابع قصد مشترک طرفین است و البته این قصد پنهانی را باید از راه مظاهر خارجی آن باز شناخت. از طرفی الفاظی که اشخاص در پیمانهای خود به کار می برند همیشه صریح در مقصود نیست و بنابراین برای استنباط اراده واقعی آنان بایستی قرارداد تفسیر شود لذا همانطور که ملاحظه می شود عليرغم این همه اهمیتی که بحث تفسیر دارد توجه خاصی به آن نشده است لذا در این فصل طی دو گفتاربه بحث تفسیر و توصیف پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : تفسیر قولنامه
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است ؛ و هدف از آن اینست که مضمون و مفاد عقد بدرستی روشن شود. بنابراین : در نخستین گام بایستی بین اثبات قرارداد و تفسیر آن تفاوت گذارد ؛ اثبات قرارداد، یعنی احراز وقوع قرارداد و مضمون شرایط آن که بیشتر جنبه مادی و خارجی دارد ولی تفسیر قرارداد ناظر به موردی است که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده و اکنون دادرس می خواهد، با 1- منبع پیشین ، ص 278 .
جستجو در اوضاع و احوال و تعبیر وسایلی که دو طرف برای بیان مقصود خود بر گزیده اند، معنی آنچه را اثبات شده و تعهد هایی که از آن ناشی می شود تشخیص دهد. بنابراین تفسیر قولنامه یعنی تبیین و روشن نمودن معنای واقعی عبارات و مفاد قولنامه و احراز قصد واقعی طرفین آن هم زمانی که در منطوق یا مفهوم قولنامه ابهامی وجود داشته باشد. 1
اعلام اراده طرفین در قولنامه به وسیله الفاظی صورت می گیرد که این الفاظ اغلب به صورت مکتوب می باشد ممکن است الفاظ انتخاب شده، گویای قصد طرفین نباشد و در مقام اجرای مفاد قولنامه اختلاف حاصل شود و تجربه نیز نشان داده است که آن زمان که پای نزاع و اختلاف در میان باشد، دقیق ترین قراردادها نیز نیاز به تفسیر دارد. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد طرفین قراردادها به لحاظ عدم اطلاعات کافی از مقررات قانونی یا غفلت و تسامح، قادر نیستند همه شروط و شقوق لازم را در قرارداد پیش بینی کنند وحتی در بسیاری از موارد ممکن است به جهت عدم تسلط و آشنایی کافی، نتوانند منظور وخواسته ی خود را به نحو روشن و به دور از ابهام یا اجمال بیان کنند و در مواردی نیز الفاظ و عباراتی که طرفین در بیان خواسته های خود در قرارداد به کار می برند، صریح نیست و پیش بینی های لازم نمی شود ؛ مضافا اینکه هرگاه طرفین یا یکی از آنها دارای حسن نیت نبوده و به اختلاف دامن زنند، در جهت رفع ابهامات و احراز قصد مشترک، محکمه چاره ای جز تفسیر قرارداد ندارد.
بنابراین مهم ترین مساله ای که دادرس در تعیین مفاد قولنامه با آن رو برو است این است که دو طرف قولنامه چه خواسته اند ؟ به عبارت رساتر قصد مشترک طرفین از انشا و انعقاد قولنامه چه بوده است. بنابر این جستجوی قصد مشترک طرفین در تفسیر قرارداد یک امر بسیار حساس می باشد. النهایه تفسیری که هدف آن احراز قصد مشترک طرفین در زمان توافق و حکومت آن بر قولنامه است، در درجه اول بر دو نظریه استوار است : الف ) نظریه حاکمیت اراده باطنی : اراده باطنی اراده ای را گویند که در ضمیر شخص به مرحله انشا رسیده ولی صرفنظر از تجلی خارجی آن مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد طرفداران نظریه

1- منبع پیشین ، ص14.
اراده باطنی عقیده دارند که مبنای تشکیل هر قرارداد اراده باطنی طرفین آن می باشد. بنابر این دادگاه در تفسیر قرارداد، تکلیف دارد که قصد و اراده باطنی را احراز نماید و اراده باطنی را بر الفاظ و ظواهر ترجیح دهد و چنانچه دلیلی وجود داشته باشد که الفاظ بکار رفته در قرارداد مورد قصد طرفین نبوده و مغایر با قصد باطنی آنهاست، به آن ترتیب اثر ندهد. قائلین بر نظریه اراده باطنی معتقدند که دادگاه باید اراده باطنی را معتبر دانسته و آن را ملاک محاسبه ثار عقد دهد و خود را محصور در ظواهر قرار ندهد.
ب) نظریه حاکمیت اراده ظاهری : طرفداران این نظریه عقیده دارند که مبنای تشکیل هر قراردادی اراده ی ظاهری و اعلام شده ی طرفین است و با اینکه این گروه هدف اصلی ( جستجوی اراده دو طرف ) را رها نکرده اند، کمتر به سوی اراده باطنی تمایل دارند و می خواهند با تکیه بر اعلام های انجام شده در قرارداد و یاری عرف و رسوم تجارتی و قواعد مربوط به حسن نیت، به طور نوعی قاعده قراردادی را استخراج کنند. در این نظام فکری، رکن اصلی توافق گفتار و رفتاری است که دو طرف برای بیان اراده خود و تفاهم با یکدیگر برگزیده اند. 1
با توجه به نظریات ارایه شده می توان گفت که با توجه به اینکه حقوق وسیله کشف اراده باطنی و روانی را ندارد و اینکه به هنگام معامله نیز دو طرف به آنچه در درونشان می گذرد آگاهی ندارند و به ناچار به اعلامهای او اعتماد می کند و بر این پایه تراضی و توافق انجام می شود. لذا در حقوق ما علی الاصول قصد درونی و باطنی مبنای تشکیل عقد و قرارداد شناخته شده، ولی این قصد باطنی زمانی موجد آثار حقوقی خواهد بود که به نحوی اعلام شود که البته قولنامه نیز مشمول قاعده فوق خواهد بود.
تفسیر قولنامه در سه فرض جداگانه صورت می گیرد : 1- فرضی که شروط قولنامه و مفاد آن روشن است و هیچ ابهام و تناقضی نیز در بین نیست. 2- فرضی که قولنامه مبهم است و یا شروط متعارض در آن دیده می شود. 3- فرضی که قولنامه ناقص است یعنی اینکه هیچ راه حلی برای اختلاف ایجادشده وجود ندارد. حال هر یک از این سه فرضیه فوق را مورد بررسی قرار می دهیم :
1- منبع پیشین ، ص18.
الف ) فرض نخست که مفاد قولنامه روشن است :
همانطور که دانستیم در حقوق ما عقد تابع اراده باطنی و مقصود واقعی دو طرف است که البته قولنامه از این امر مستثنی نمی باشد. لذا نتیجه منطقی حکومت اراده واقعی این است که، در مقام تفسیرقولنامه، دادرس باید در جستجوی « قصد واقعی و مشترک » دو طرف قولنامه باشد و خود را پایبند به ظاهر الفاظ و معنای ادبی آنها نداند. اما مسئله مهم اینست که دلالت الفاظ قولنامه بر قصد واقعی دو طرف بیش از هر دلیل و اماره دیگر است و علاوه بر این ظاهر هم همین است که دو طرف آنچه گفته اند ویا نوشته اند با قصد واقعی آنان مطابقت دارد. پس مدعی خلاف این ظاهر مکلف است که بار اثبات را به دوش بگیرد اما من حیث المجموع و نتیجتا اگرچه نمی توان دادگاه را از استنباط به دلایل خارجی در جستجوی قصد مشترک منع کرد اما در قولنامه هایی که مفاد تراضی روشن وشفاف است، دادرس باید به اجرای آن همت گمارد و اگر نیاز به تفسیر هم پیدا شود در مسیر همین ظواهر بکار رود و نه اینکه دادرس به بهانه تفسیر قرارداد از متن صریح قرارداد بگذرد و به تغییر روی آورد البته دادرس در این راستا نیز باید به ماده 224 قانون مدنی عنایت داشته و الفاظ عقود را بر معانی عرفیه حمل نماید. 1
ب) فرض دوم : مفاد قولنامه مبهم است :
این فرض را باید در حقیقت محل واقعی تفسیر به شمار آورد ؛ زیرا از ظاهر قولنامه معنای صریح و روشن بدست نمی آید و دادرس ناچار است که به روح قولنامه دست یابد و آن را وسیله رفع ابهام قراردهد اما در این راستا باید به دو سوال پاسخ داد سوال اول اینکه : در چه صورت قرارداد ( قولنامه ) مبهم است ؟
و سوال دوم اینکه کشف اراده طرفین برای رفع ابهام از چه طرقی صورت می گیرد ؟ در رابطه با سوال اول باید گفت که قرارداد مجموعه ای تجزیه ناپذیر است و برای دریافت مفاد این مجموعه باید همه شرایط اصلی و فرعی را در نظر گرفت و اگر ظاهر عرفی شرطی روشن باشد دادگاه باید شرط مبهم را چنان معنی کند که با

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قولنامه، قانون مدنی، اشخاص ثالث، عقود معین Next Entries دانلود مقاله با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، رویه قضایی، مقررات قانونی