دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

می کند543 البته در روابط بین بیمار و پزشک به علت حساسیّت و مهم بودن موضوع برائت می توان گفت در اینجا باید سخت گیری کرده و موضوع دقیقاً معلوم و معین گردد ودر موارد تقصیر عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست.
د) مشروعیت جهت
منظور از جهت انگیزه ای که قبل از معامله سبب انجام معامله می شود.544 در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید و در بند 2 ماده 59 قانون مجازات سابق وجود این شرط به صراحت بیان شده است اگر موضوع پزشکی نامشروع باشد عمل انجام گرفته جرم است.
ماده 624 قانون مجازات اسلامی 70 و92 بیان شده ست که اگر طبیب، ماما، داروفروش وسایل سقط جنین را فراهم نماید و یا مباشرت به اسقاط جنین نماید به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده می شود و در واقع سقط جنین بدون ضرورت پزشکی جرم محسوب و قابل مجازات است.545
و) منجّز بودن
درماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 بیان شده”…گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود” و نیز در ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آمده است که ” گذشت باید منجّز باشد”. گذشت باید صریح و روشن باشد546 بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد.547 البته اگر در حین درمان و معالجه که هنوز به بیمار خسارتی وارد نشده بیمار و ولی می توانند از رضایت و برائت داده شده عدول نمایند و مسموع است.548
ه) زمان اخذ برائت
مهم ترین ایراد بر شرط عدم مسئولیت ابراء مالم یجب است واینکه تا دینی بر ذمه ثابت نشده باشد قابل اسقاط نمی باشد549 اما این ایراد نمی تواند وارد باشد در تعهدات قراردادی خودِ قرارداد سبب ایجاد مسئولیت است و ابراء از دینی که سبب آن موجود می باشد صحیح است.550و نیازی به ثبوت حق نیست همین که احتمال آن داده شود برای اسقاط و ابراء کفایت می کند.551 و افزون بر آن مفاد برائت ناظر بر آینده است و برائت مانع تأثیر و پیدایش حق می شود اما ابراء ناظر بر دین موجود و حال است.552

فصل چهارم
خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول: خلاصه
گفتار اول: خلاصه فصل اول
1- مکلف بودن شخص در برابر اعمالی که عرفاًََََ به وی استناد داده شده و تعهد قانونی وی در رفع ضرر وارد شده به دیگری را در اصطلاح مسئولیت گویند. در این تحقیق مسئولیت را به دو قسم مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم کرده ایم. انسان زمانی مسئولیت مدنی خواهد داشت که به دیگری خسارتی وارد کرده درحالی که عمل او بدون مجوز قانونی بوده است. در مسئولیت مدنی متضرر از جرم افراد جامعه هستند پس جنبه شخصی و خصوصی داشته و نوع اعمال مسئولیت زا محدود و محصور به تصریح قانون نیست.
مسئولیت مدنی به دو شاخه تقسیم می شود: مسئولیت غیرقراردادی و مسئولیت قراردادی.در مسئولیت غیرقراردادی نقض تعهد قانونی و در مسئولیت قراردادی نقض تعهد قراردادی می باشد.
درتعریف مسئولیت قراردادی باید گفت هرگاه شخص براساس عقدی (معین یا غیرمعین) تعهدی را بپذیرد اما به علت عدم انجام تعهد ویا تأخیر در انجام آن خسارت وزیانی به متعهدً له وارد آورد موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود سه شرط ضروری ست:1-وجود قرارداد2-ورود ضرر3- رابطه علیّت بین ضرر وفعل زیانبار.
برای ایجاد مسئولیت قراردادی در وهله اول باید قرارداد معتبری بین طرفین منعقد شده که به موجب آن انجام یا ترک انجام عملی به دیگری ضرری برسد و افزون بر آن می بایست ثابت شود که بین عمل متعهد و عدم اجرای تعهدات قراردادی رابطه سببیّت برقرار است.
درتعریف مسئولیت غیرقراردادی نیز باید گفت برخی از تعهدات قانونی وظایفی را بر دوش انسان قرار می دهد که به حکم قانون افراد ملزم به جبران خسارت می شوند.در مسئولیت قهری هیچگونه عقدی میان عامل زیان و زیان زننده وجود ندارد و شخص از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کرده و در نتیجه باعث ورود ضرر وخسارت به دیگری شده است.
مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که مطابق قانون جزائی جرم بوده و موجب تضرر جامعه شود مانند اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنین کند و زائو فوت نماید و یا راننده متخلف که بی احتیاطی و بی مبالاتی وی منجر به قتل غیرعمد کسی شده باشد که مجازات 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه تعیین شده است. مسئولیت کیفری بدین معنا که اگر فرد یا افراد با رفتار و اعمال خود به جامعه ضرر رسانده و نظم آن را مختل نمایند جامعه در مقابل برای دفاع از خود قوانین کیفری را وضع کرده و شخص مجرم را مجازات می کند و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود برابرمجرمان است.
2- هدف مسئولیت مدنی ( قراردادی، خارج از قرارداد) جبران خسارت وارده به دیگری ست و فرد زیاندیده زمانی می تواند مطالبه خسارت نماید که سه شرط وجود داشته باشد درغیر این صورت ضمان و مسئولیتی ایجاد نخواهد شد.
وجود سه رکن ضرر،فعل زیانبار ورابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است که فقدان هرکدام از این ارکان مسئولیت مدنی را منتفی می کند.
اولین رکن وجود “فعل زیانبار” است برای ایجاد مسئولیت مدنی خواه مسئولیت قراردادی خواه قهری می بایست فعلی صورت گیرد که از نظر جامعه و اخلاق ناشایست و ناهنجار باشد نامشروع بودن عمل را قانون یا اخلاق تعیین می کند. به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی فعل باید “بدون مجوز قانونی” باشد بدین معنا که اگر اضرار به غیر بدون مجوز قانونی بوده و درنتیجه ی عمد و بی احتیاطی باشد ضمان آور است اما اگر همان عمل به حکم قانون و شرع صورت گرفته باشد مسئولیتی به دنبال نخواهد داشت حتی اگرموجب خسارت به دیگری گردد.
تقصیر و فعل زیانبار ملازمه ی عرفی و عقلی داشته و هرگاه شخص از رفتار یک انسان متعارف تجاوز کرده و مرتکب عمل نامشروع غیرقانونی شده و به اصطلاح دچار تقصیر شود فعل زیانبار به بار می آید. و درمورد حرفه هایی که نیاز به تخصص و اخذ مجوز دارند، رفتار آنها با یک فرد متخصص سنجیده می شود نه غیر متخصص.
قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مجازات 70 مقرر داشته”تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی ” و در تبصره ماده 145 قانون مجازات 92 بیان داشته ” تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود ” به موجب دو ماده مذکور در قانون مجازات 70 و 92 مصادیق فعل زیانبار بیان شده است که از جمله آن می توان به بی احتیاطی و بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود.
بی احتیاطی نوعی تقصیر است که شخص در پی انجام عملی زیانبار و از روی بی توجهی و بی دقّتی در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و قصد نتیجه را نداشته به بار می آورد مانند تزریق وریدی دارو و تشنج بیمار و فوت ویا مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند.
بی مبالاتی ترک فعل بعلت فراموشی و غفلت ست که انجام آن ضروری و لازم بوده است. عملی که نباید پزشک انجام می داد اما انجام داده است؛ مانند انجام اقدامات لازم بعد از عمل جراحی برای بیمار، عدم دقت در استفاده از داروی سالم.
عدم مهارت عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و فقدان اطلاعات علمی و فنی و توانایی لازم برای انجام عمل است عدم مهارت به دو شکل عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم شده است: عدم مهارت مادی یعنی نداشتن تمرین کافی برای انجام صحیح امور مثل مهارت و تمرین در انجام اعمال جراحی و یا رانندگی.عدم مهارت معنوی عدم آگاهی کامل از حرفه ی مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر. در فقه نیز عدم مهارت افراد در حرفه ی پزشکی را از ارکان مسئولیت می دانند.
نظامات دولتی قوانین کلی دولتی ست که قانونگذار یا مقامات اداری و عمومی براساس آن خط مشی و طرز رفتار و اعمال اشخاص را جهت جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی آینده تعیین و اعلام می کنند که برخی از آنها جنبه عمومی داشته و کلیه افراد مکلف به رعایت آن هستند مثل آئین نامه امور خلافی و برخی برای طبقه و صنف خاص و معینی است مثل آئین نامه پزشکان. صرف عدم رعایت نظامات دولتی برای مسئول دانستن آنها کافی ست و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.
عدم رعایت موازین علمی و فنی اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی ظهور پیدا می کند. اگر موازین علمی بطور صحیح و کامل رعایت نشود موجب بی احتیاطی و سهل انگاری در درمان می شود و در نتیجه باعث ورود خسارت و یا تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار می شود مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده و یا پزشک بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد.
دومین رکن” خسارت” است باید به بیمار خسارتی یا به صورت تلف یا نقص عضو و یا خسارت مادی و معنوی وارد شود. عدم رسیدن به نتیجه مورد نظر بیمار بدون اینکه موجب صدمه یا خسارتی شود، مسئولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند. ضرر نقص مال، صدمه بدنی و جانی و وهن در عرض کسی است و دراصطلاح از بین رفتن مال یا منفعت مسلم و قطعی و لطمه به سلامت و حیثیت فرد را ضرر گویند.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ضرر به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی تقسیم کرده بود اما ضرر در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم شده است و خسارت مالی را حذف نموده و شایسته بود که قانونگذار به خسارت مالی نیز اشاره می کرد اما می توان خلاء به وجود آمده در قانون مجازات را با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی که خسارت مالی را به عنوان یکی از انواع خسارت بیان کرده است جبران نمود. درحقوق ایران خسارت به سه دسته ی خسارت مادی(مال یا جان) خسارت معنوی(آبرو و حیثیت) خسارت بدنی(سلامت) تقسیم شده است.
درماده 1 و2 قانون مسئولیت مدنی خسارات به دو قسم ضرر مادی و معنوی و در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به سه قسم ضرر مادی ،معنوی (صدمات روحی یا کسر حیثیت و شرافت) و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. خسارت وارده اقسام مختلفی دارد قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ” هرگاه طبیبی … باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است” قانونگذار خسارات وارده به بیمار از سوی طبیب را به تلف جان، نقص عضو و خسارات مالی و در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 495″ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است…”خسارات را به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم کرده است.
ضرر به دو قسم ضرر مادی که به جسم یا مال و ضرر معنوی که به شعور وعاطفه، کرامت و شرافت فرد وارد می شود تقسیم می شود. ضرر مادی ضرر محسوس و قابل لمس و قابل تقویم به پول که به مال یه بدن کسی برسد و در مقابل ضرر معنوی قرار می گیرد.
ضرر مالی: همانطور که گفته شد در قانون مجازات مصوّب 70 قانونگذار به خسارات مالی در ماده 319 اشاره کرده اما در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و همانطور که می دانیم هزینه های معالجه و بیمارستان، استفاده از داروهایی با کیفیت بالا که بعضاً ساخت خارج هستند مخارج بسیار سنگینی را برزیاندیده و خانواده او تحمیل می نماید و همه اینها صرفاًً به واسطه بی مبالاتی راننده، پزشک و… ست که یا آشنا به موازین فنی نبوده و یا سهل انگاری کرده است و ذکر خسارت مادی به عنوان یکی از اقسام خسارت در موادی از قانون مسئولیت مدنی نشان دهنده توجه قانونگذار به این نوع خسارات است و در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه با سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد.
فوت زیاندیده: تلف و فوت زیاندیده در

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قوه قاهره، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، زیان دیده