دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

در بحث اتلاف و مباشرت نیست355 حتی در حقوق مدنی شخص دیوانه ،نابالغ، سفیه نیز در صورت اتلاف مال غیر (عمد یا غیر عمد به تقصیر یا بدون تقصیر ) ضامن می باشند.356
در مباشرت میان عمل جانی و جنایت و ضرر وارد شده رابطه علیّت عرفی باید موجود باشد و لازم نیست تقصیر اثبات شود زیرا ممکن است تلف و یا جنایت به طور غیر عمد انجام گرفته باشد اما باز هم مسئولیت محقق می گردد.357 اما میان فعل و ضرر وارد شده باید مناسبتی برقرار باشد بدین معنا که اگر فردی با اکراه وادار به تلف مال دیگری و یا خسارت به جان وی شود مباشر در حکم آلت بوده و باید سبب اقوی را مقصر دانست.358
در منابع فقهی و مواد قانون قانونگذار به شکل واحدی عمل نکرده بود بدین معنی که در ماده 320 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در خصوص ختّان که به طفل خسارت وارد می کند مبنای مسئولت را شرط تقصیر دانسته است و در خصوص پزشک و یا دامپزشک مبنای مسئولیت تغییر کرده و مسئولیت آنها مسئولیت محض و بدون تقصیر معرفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 چه در صورت اتلاف،و چه در صورت تسبیب ختان، پزشک و دامپزشک مقصرند مگر اینکه عدم تقصیر توسط خود آنها به اثبات برسد.
قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 طبق تعاریف فوق در خصوص مباشرت بیان داشته که هرگاه جنایتی مستقیماً توسط خود شخص جانی مرتکب گردد ضامن است.
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب
بررسی تفاوت و شباهت بین عوامل تحقق یک حادثه پیچیده و دشوار است و می بایست در هر حادثه ای به دقت مورد مطالعه قرار گیرد اما مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک میان مباشر و سبب را می توان به ترتیب زیر بیان نمود:
بند اول: وجوه اشتراک
نقطه اشتراک اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب آن است که در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. به عنوان مثال اگر خیاط با بریدن یا دوختن اشتباه پارچه را تلف نماید یا از ارزش بیندازد ضامن است ولو اینکه قصد و اراده تلف آن را نداشته باشد زیرا عمل برش قابل انتساب به اوست.359 قانونگذار ما در ماده 328 قانون مدنی360 به همین نکته اشاره دارد.
بند دوم: وجوه افتراق
اول: در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد و احتیاطات لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت بنماید361 به عبارت دیگر در بحث مباشرت قانونگذار برای عامل ورود زیان فرض تقصیر کرده است و شخص تالف چه مقصر باشد و چه نباشد و چه مسئولیت داشته باشد و چه مسئولیت نداشته باشد ضامن دانسته می شود و مسئول جبران خسارت است. برای مثال هرگاه شکارچی با وجود رعایت دقت های لازم هدف گیری نماید ولی گلوله از شکار گذشته و به گوسفندی روی تپه اصابت نماید شکارچی ضامن است اگرچه تقصیر نکرده است زیرا عرف و منطق وی را مسئول ورود خسارت به چوپان می داند و نمی تواند به علت عدم وجود تقصیر وی را بری و صاحب گوسفند را مجبور به تحمل خسارت نمود. اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است بدین معنا که شخصی که سبب ورود خسارت به غیر است را زمانی می توان ضامن دانست که مرتکب تقصیر شده باشد و احتیاطات و دقت های لازم را مبذول نداشته باشد و در نتیجه موجب ورود خسارت به دیگری شده است.362 هرچند که قانونگذار به طور صریح در ماده 334 قانون مدنی363 تقصیر را شرط ضامن دانستن مسبب می داند در غیر این صورت ضامن نمی باشد مانند آن که سگِ گله اتفاقاً هار شده و عابری را مجروح کند قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 364 و ماده 528 قانون مجازات جدید” هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی و هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و … هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد فقط او ضامن است.” در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است.365
همانطور که در فصل اول درباره تقصیر توضیح داده شد؛ تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی است در اینجا می توان گفت هرگاه شخصی مرتکب یکی از مصادیق تقصیر گردد ضامن خواهد بود.
وجود شرط تقصیر در باب تسبیب را می توان از میان مواد مختلف قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بدست آورد مانند ماده 333 قانون مدنی366 و ماده 335 قانون مدنی367 و ماده 519 قانون مجازات92 ” … چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل انگاری نماید ضامن است” و ماده 516 قانون مجازات 92″ … مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد”.
دوم: هرگاه شخص بدون واسطه ی امر یا عمل دیگری و به طور مستقیم موجب ورود خسارت و تلف شود از آن به اتلاف بالمباشره تعبیر می شود که در آن میانِ عامل و عمل(متلف و تلف) واسطه ای اعم از ارادی و غیر ارادی وجود ندارد مانند اینکه کسی شخصاً مزرعه دیگری را آتش بزند. در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم موجب تلف مال نیست بلکه مقدمه آن را فراهم می کند بدین معنی که کاری را انجام می دهد که می تواند یکی از علل تلف باشد مانند آنکه فردی در معبر چاهی حفر کند و دیگری به دلیل بی احتیاطی اش در آن چاه سقوط کند.368
سوم: در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد. مانند اینکه کسی با سنگ شیشه اطاقی را بشکند یا راننده کسی را زیر بگیرد، اما در تسبیب فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. فعل مثبت یعنی فرد با انجام کاری سبب تلف مال دیگری می شود مانند انداختن سنگ در معبر که سبب لغزش و شکستن دست و پا می شود و فعل منفی یعنی ترک فعل سبب تلف می شود خواه ترک فعل ناشی از قرارداد باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن در اثر عدم تغییر سوزن سبب تصادف در قطار شود یا ناشی از تکلیف قانونی باشد مانند خسارتی که در اثر کوتاهی و بی احتیاطی وی در محافظت از مولی علیه متوجه او می گردد.369
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر
در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام ج 37 ص 54 در این مورد بیان شده ” مباشر مقدم بر سبب است….” و یا کتاب کشف اللثام و نیز مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی به نقل از کتاب جواهر الکلام ج 37 ص 53 ” به دلیل عقلی و نقلی باید عمل را به سبب نزدیک نسبت داد …” به این علت که مباشر با اراده خود رابطه علیّت بین زیان وارد شده و سبب را قطع کرده است.
قاعده کلی فقها در اجتماع سبب و مباشر ضمان مباشر است تعداد اندکی از فقها از جمله سید علی طباطبایی مؤلف ریاض المسائل قاعده مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است که اقوی بودن مباشر مانع ضامن دانستن سبب نخواهد بود زیرا طبق قاعده لاضرر هرکسی که خسارتی به دیگری وارد کند مسئول شناخته می شود.370
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب
هرگاه سبب و مباشر در ورود خسارت به دیگری و یا ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشند بدین معنا که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است371 به عنوان مثال هرگاه شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید و دیگری طفلی را در داخل چاه بیندازد کسی که موجب سقوط کودک در چاه بوده مسئول و ضامن می باشد.
مثال دوم؛ دکتر(الف) به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دوشیزه(ب) بر اثر بی احتیاطی و انجام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان تحت تعقیب دادسرای عمومی قرار گرفت و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست و به استناد ماده25 قانون دیات درخواست تعیین کیفر نموده است. شریک دیگر در قتل غیرعمدی آقای (ج) دکتر بیهوشی بوده که به لحاظ گذشت اولیای دم و بعلت قابل گذشت بودن موضوع درباره وی قرار موقوفی تعقیب نسبت به او صادر گردیده است. دادگاه کیفری به اتهام دکتر(الف) رسیدگی نموده و حکم برائت متهم را به شرح زیر صادر نموده است:” در خصوص اتهام آقای(الف) دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم(ب) به لحاظ بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در عمل چشم مشارالیها در مطب، نظر به اینکه حسب اظهارنظر پزشکی قانونی مستند به گزارش معاینه جسد قتل در اثر پدیده شوک بوده که می تواند از عوارض بیهوشی باشد و اقدام به این امر نیز توسط آقای(ج)صورت گرفته لذا در اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق مباشر قوی تر از سبب بوده و مسئولیت جرم را عهده دار است، زیرا شخص(ج) که متخصص رشته بیهوشی بوده است با اراده خود ولو به دستور دیگری مرتکب این عمل شده و ضامن می باشد. بنابراین دخالت (الف) در موضوع قتل غیرعمدی عنوان سبب را داشته که با توصیف بعمل آمده سبب مزبور قوی تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و نقد ادله اثباتی،رأی به برائت وی صادر و اعلام می دارد”.
پس از ابلاغ رأی، وکیل اولیای دم به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی اوراق پرونده در رد اعتراض وکیل اولیای دم چنین رأی می دهد:” با مراجعه به پرونده و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی به رأی صادره وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظر مردود اعلام می گردد”.
مثال سوم؛ در حادثه یی خانم ویکتوریا کیانی راد در یک برنامه غارنوردی غار پراو که در سال 81 به اجرا درآمده بود در هنگام فرود از چاه 18 متری غار به علت نامعلومی سقوط و فوت می کند. خانواده ویکتوریا کیانی راد شکایت نامه ای را علیه باشگاه و سرپرست برنامه (کاظم فریدیان) تنظیم نمودند که پرونده در شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه مطرح شد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، حکم به بی گناهی و برائت آقای کاظم فریدیان صادر کرد. رأی فوق دوبار مورد تقاضای تجدیدنظر قرار گرفت که نهایتاً شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه رأی ذیل را صادر نمود:” علی الفرض اینکه سرپرست تیم غارنوردی مرتکب تخلف گردیده باشد چون مرحومه ویکتوریا کیانی راد قبلاً در تیم،آموزش دیده و با در نظر گرفتن وضعیت غار پراو که از لحاظ فنی در وضعیت بالایی بوده و شخصاً باید از لحاظ روحی و جسمی و وضعیت حاکم بر قضیه خود را ارزیابی می نمود و متعاقب آن اقدام به ورود به محوطه غار می نمود. لهذا به نظر هیأت دادگاه مرحومه متوفی هم در مرگ خود بعنوان مباشر دخیل بوده و با فرض اجتماع سبب و مباشر قطعاً مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و به نظر هیأت دادگاه با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان در فرض مانحن فیه سبب اقوی از مباشر نمی باشد، لهذا دادگاه با عنایت به استدلالاتی که مذکور افتاد ایرادی بر دادنامه شماره2700792-24/12/87 صادره از شعبه صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه که مبین بی گناهی آقای کاظم فریدیان می باشد مترتب ندانسته و با اعلام رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مستنداًً به ماده363 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.”.
قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند نه سبب را زیرا همانطور که بیان شد رابطه سببیّت میان عمل مباشر و خسارت وارد شده قوی تر و اقدام وی در ورود زیان و یا ارتکاب جنایت نسبت به عمل سبب تأثیر گذارتر بوده است.372اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امام صادق Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات جدید، اجتماع اسباب، جبران خسارت