دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

معبر عمومی چاهی را حفر می کند و دیگری در آن سقوط می کند و می میرد.
5- سبب خطای محض درنتیجه یک بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ایجاد می شود مانند کسی که به قصد شکار حیوان تله ای را نصب کند و در راه یک انسان قرار دهد با این فکر که حیوان است و تله موجب نقص عضو آن شخص گردد. مصادیق سبب عمدی و غیر عمدی در بخش اول ماده 520 قانون مجازات 92 بیان شده است که در آن اگر شخصی خود را از جای بلندی پرت کند و در اثر آن سبب خسارت بر دیگری شود حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
6- سبب معنوی؛ سببی که در آن وصف دارای حکمتی است که باعث مشروعیت یافتن حکم سبب می شود مانند زنا که سبب حد است یا ملکیت که سبب انتفاع از آن است یا اتلاف بالمباشره و بالتسبیب که سبب ضمان شخص می شود. سبب معنوی مورد بحث در مسئولیت مدنی است.
7- در سبب وقتی لازمه ثبوت حکم شرعی، وقت است مانند وقت زکات دادن، وقت روزه گرفتن یا وقت حج و یا اوقات نمازها که لازمه وجوب نماز هاست به گونه ای که نماز ظهر وقتی به انسان واجب می گردد که وقت آن رسیده باشد.
8- سبب مقارن که در آن مسبب و سبب هم زمان با یکدیگرند مانند شرب خمر، زنا و دزدی که همزمان با استحقاق فاعل(مسبب) به مجازات حد است یا همراه بودن ملکیت با حیازت مباحات یا احیاء موات.
9- سبب متأخر مسبب از حیث زمان مقدم بر سبب است مانند غسل احرام که مقدم بر میقات است یا پرداخت زکات در ماه رمضان و قبل از وارد شدن ماه شوال، مگر اینکه سبب وجوب زکات رسیدن ماه شوال باشد که در این صورت در دسته اول قرار می گیرد.
10- سبب طولی یعنی دخالت اسباب متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد و اثر آن ها بر اساس تعاقب و تسلسل باشد به گونه ای که تأثیر هریک از آنها متوقف بر تأثیر دیگری باشد. به عنوان مثال راننده ای در اثر بی مبالاتی موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری می شود و او را مجروح می سازد او را به بیمارستان منتقل می کنند و در بیمارستان به دلیل عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک مسموم می شود، به اتاق عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان مصدوم فوت می کند.
11- در سبب عرضی چند سبب همزمان باعث وقوع جنایت می شوند بطوری که بین افعال آن ها هیچ گونه تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد و جنایت حاصل شده ناشی از فعل همه ی آنهاست و میان رفتار هریک از آنها و جنایت رابطه سببیّت وجود دارد. مانند اینکه اولی غذای مجنی علیه را آلوده به سم می کند و دومی قهوه ی او را و مقتول در نتیجه تأثیر هردو سم فوت می کند.
ماده 527 قانون مجازات جدید به بحث شرکت در جرم به صورت تسبیب اشاره نموده است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی سابق میان سبب طولی و عرضی تفاوتی قائل نشده بود و حکم بیان شده در ماده را بطور مطلق بیان نموده بود اما در ماده 535 قانون مجازات جدید با قید عبارت “بصورت طولی” حکم این ماده را فقط به اسباب طولی اختصاص داده است.
12- سبب حسی؛ هرگاه جانی اراده و احساس شخص دیگری (مباشر) را برای ارتکاب فعل مورد نظر تحت اختیار داشته باشد بگونه ای که وی برای تخفیف جنایت و ورود خسارت از اسباب یا سبب روانی و اقدامات غیر مادی استفاده نموده است که می تواند از انواع جنایت بالتسبیب باشد. مثل اینکه جانی با تحریک و یا تشویق ، اکراه و یا تهدید، فرد دیگری را برای ارتکاب جنایتی ترغیب و تقویت نماید و تحت تأثیر آن تحرکات مرتکب عملی زیانبار گردد سبب حسی بر دو نوع سبب معنوی و سبب مادی تقسیم شده است. سبب معنوی مانند اکراه بر قتل و یا تحریک و ترغیب و سبب مادی مانند رها کردن حیوان، روشن کردن آتش، حفر چاه. در تعریف دیگری از سبب حسی می توان گفت سببیّت کسی یا چیزی به حدی آشکار و روشن باشد که کسی در آن شک و تردیدی نداشته باشد.
13- سبب قانونی یا شرعی؛ سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می گردد. سببی که شارع آن را قرار داده و جنبه اعتباری دارد. مانند شهادت دروغ که موجب اجرای قصاص یا اعدام شود یا گواهی کذب بر وقوع عملی یا جنایتی که موجب کیفر کسی باشد. در اینجا شهادت دروغ به حکم قانون و موازین شرعی موجب اجرای کیفر را ایجاد کرده است.
14- سبب عرفی؛ ملاک و معیار تشخیص سبب بر عهده عرف است بنابراین نه حسی است و نه قانونی و نه شرعی در واقع می توان گفت وارد کننده زیان به اعمالی دست زده است که عرف فعل و عمل وی را سبب خسارت وارد شده می داند در صورتی که ممکن است علت حادثه امر دیگری بوده باشد مانند ترساندن دیگری که موجب مرگ وی شود که از دید عرف سبب فوت محسوب گردد و یا اطعام فردی با غذای مسموم هرچند که مقتول به عنوان مباشر در خوردن غذای مسموم در قتل خود نقش داشته است اما عرف وی را در صورت جهل به موضوع بری می داند و سبب حادثه را میزبان می شناسد.
در مقابل مفهوم سبب دو مفهوم شرط و علت قرار دارد. شرط در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت ست و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است.در مقایسه بین سبب وشرط باید گفت با وجود شباهتی که میان آنها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط بوجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین معنا که اگر سبب وجود داشته باشد غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید.
در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیازست، از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می آید یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود. در سبب عدم آن باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماً باعث وقوع حادثه نمی شود در صورتی که میان معلوم و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را بوجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می سازد.
مباشر در لغت معانی متعددی دارد از جمله :پیشکار و متصدی اداره، کارپرداز و کسی که از سوی دیگری سرپرست و عهده دار انجام امری شده و ضبط و ربط امور مالی و نظارت بر امور را بر عهده دارد مباشر اختیار عمل داشته و به خودی خود برای انجام امری دست به کار شده که یا انجام دهنده آن عمل است و یا ناظر مستقیم بر آن.مباشرت در برابر واژه تسبیب قرار می گیرد. در اتلاف، مباشر سبب نزدیک می باشد برخلاف تسبیب که سبب دور ضامن است بدین معنا که شخص به طور مستقیم موجب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری می شود. اگر شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد. اصطلاحاً جنایت مستقیماً و توسط خود جانی بدون هیچ گونه واسطه ای مرتکب شده باشد. مانند تحریک کردن سگ درنده و وحشی برای دریدن لباس عابرین.
قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 طبق تعاریف فوق در خصوص مباشرت بیان داشته که هرگاه جنایتی مستقیماً توسط خود شخص جانی مرتکب گردد ضامن است. محقق بودن رکن عمد یا فقدان عمد، قصد یا فقدان قصد در مسئولیت مدنی تلف کننده و وارد کننده خسارت اثری نخواهد داشت و در هر صورت شخص وارد کننده ضرر مقصر می باشد، وجود تقصیر شرط ضامن شناختن فرد در اتلاف و مباشرت نیست و میان فعل او و ضرر وارد شده رابطه علیّت عرفی باید موجود باشد.
در منابع فقهی و مواد قانون قانونگذار به شکل یکسان و واحد عمل ننموده بدین معنی که در ماده 320 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در خصوص ختّان که به طفل خسارت وارد می کند مبنای مسئولت را شرط تقصیر دانسته است و در خصوص پزشک و یا دامپزشک مبنای مسئولیت تغییر کرده و مسئولیت آنها مسئولیت محض و بدون تقصیر معرفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 چه در صورت اتلاف، و چه در صورت تسبیب ختان، پزشک و دامپزشک مقصرند مگر اینکه عدم تقصیر توسط خود آنها به اثبات برسد.
وجوه اشتراک مباشر و سبب: در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. به عنوان مثال اگر خیاط با بریدن یا دوختن اشتباه پارچه را تلف نماید یا از ارزش بیندازد ضامن است ولو اینکه قصد و اراده تلف آن را نداشته باشد زیرا عمل برش قابل انتساب به اوست. قانونگذار ما در ماده 328 قانون مدنی به همین نکته اشاره دارد.
وجوه افتراق مباشر و سبب: اول: در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد و احتیاطات لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت بنماید. اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است بدین معنا که شخصی که سبب ورود خسارت به غیر است را زمانی می توان ضامن دانست که مرتکب تقصیر شده باشد و احتیاطات و دقت های لازم را مبذول نداشته باشد و در نتیجه موجب ورود خسارت به دیگری شده است قانونگذار به طور صریح در ماده 334 قانون مدنی تقصیر را شرط ضامن دانستن مسبب می داند در غیر این صورت ضامن نمی باشد قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 و ماده 528 قانون مجازات جدید” هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی و هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و … هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد فقط او ضامن است.” در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است.
دوم: هرگاه شخص بدون واسطه ی امر یا عمل دیگری و به طور مستقیم موجب ورود خسارت و تلف شود از آن به اتلاف بالمباشره تعبیر می شود که در آن میانِ عامل و عمل(متلف و تلف) واسطه ای اعم از ارادی و غیر ارادی وجود ندارد مانند اینکه کسی شخصاً مزرعه دیگری را آتش بزند. در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم موجب تلف مال نیست بلکه مقدمه ی آن را فراهم می کند بدین معنی که کاری را انجام می دهد که می تواند یکی از علل تلف باشد مانند آنکه فردی در معبر چاهی حفر کند و دیگری به دلیل بی احتیاطی اش در آن چاه سقوط کند.
سوم: در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد. مانند اینکه کسی با سنگ شیشه اطاقی را بشکند یا راننده کسی را زیر بگیرد، اما در تسبیب فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. فعل مثبت یعنی فرد با انجام کاری سبب تلف مال دیگری می شود مانند انداختن سنگ در معبر که سبب لغزش و شکستن دست و پا می شود و فعل منفی یعنی ترک فعل سبب تلف می شود خواه ترک فعل ناشی از قرارداد باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن در اثر عدم تغییر سوزن سبب تصادف در قطار شود یا ناشی از تکلیف قانونی باشد مانند خسارتی که در اثر کوتاهی و بی احتیاطی وی در محافظت از مولی علیه متوجه او می گردد.
در اجتماع سبب و مباشر در بیشتر کتب فقهی مباشر را به این علت که با اراده خود رابطه علیّت بین زیان وارد شده و سبب را قطع کرده است ضامن می دانند مانند صاحب کتب جواهر الکلام ،کشف اللثام و نیز مجمع الفائده و البرهان. در مقابل تعداد اندکی از فقها مانند سید علی طباطبایی مؤلف ریاض المسائل معتقدست طبق قاعده لاضرر هرکسی که خسارتی به دیگری وارد کند مسئول شناخته می شود و بنابراین اقوی بودن مباشر نباید مانع ضامن شناختن سبب شود.
درباره اجتماع سبب و مباشرفرض های گوناگونی وجود دارد از جمله:
فرض اول: اقوی بودن مباشر نسبت به سبب؛ که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، زیان دیده Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی