دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عمد را معیار ضامن دانستن اسباب می داند در صورتی که برای حدوث زیان نباید به وجود عمد، تقصیر، مشروعیت و عدم مشروعیت ، مجرمانه و عدم مجرمانه بودن فعل ارتکابی توجه نمود هرچند که عمد و قصد مقصر در ماهیت ضمان مؤثر می باشند اما در تحقق ضرر و ثبوت ضمان شرکا و اسباب نمی تواند دخالتی داشته باشد و قصد جنایت باید از ماده 535 قانون مجازات جدید به علت مخالفت با موازین شرعی حذف گردد و نیز تصریح به امکان مشارکت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات جدید به مؤثر نبودن معیار قصد و عمد دلالت می نماید.
این روش از این حیث که برای تمام اسباب مسئولیت قائل شده است و از هیچ یک از اسباب چشم پوشی نکرده است کاملاً منطبق با عدالت است اما در این نظریه بین سبب و شرط تفکیک قائل نشده اند در حالی که عرف تفاوت میان سبب و شرط را مسلم دانسته است. طبق این نظریه همه ی اسباب و شرایط مسئولند درحالی که تأثیر تمام اسباب و شرایط در ورود ضرر به یک اندازه نیست و برخی از عوامل تنها مقدمات تأثیر اسباب را فراهم می کند و از نظر عرفی هیچ نقشی در ورود ضرر ندارد به همین دلیل می گوئیم این نظریه قابل پذیرش نمی باشد.
ج) نظریه ضمان سبب ضروری؛ در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آنها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد. سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد. این نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را بعنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین قبول این ضابطه به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است.
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه؛ در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است گفته اند این روش به دادرس این امکان را می دهد که به راحتی سبب را تشخیص داده و موضوع را رسیدگی نمایند و افزون بر آن چون سبب نزدیک و مستقیم ارتباط تنگاتنگی با ضرر وارد شده دارد عرفاً ضرر به آن مستند است .این موضوع که آخرین سبب مسئول معرفی شود در غالب موارد با واقعیت منطبق می باشد زیرا آخرین سبب تأثیر بیشتری نسبت به سایر اسباب دارد و در اصطلاح ضربه نهایی را سبب آخر زده است ولی باید پذیرفت که نزدیکی و دوری سبب، معیار روشن و دقیقی برای یافتن سبب اصلی حادثه نمی باشد چه بسا سببی که دورتر بوده قوی تر باشد و نقش مهم تری در تحقق ضرر داشته است. این معیار هیچ مبنای علمی نداشته و می بایست برای مسئول دانستن نزدیک دلیل قانع کننده ای یافت و سهم علل و اسباب دیگر را در نظر گرفت. قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 ق مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می نماید و سایر حوادث را نادیده می گیرد.
ه) نظریه شرط پویای نتیجه؛ بهترین شیوه برای تشخیص و احراز رابطه علیّت این است که بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارند با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسوب به شرایط پویا و متحرک دانست زیرا تنها شرایط پویا می توانند تغییراتی در عالم خارج بوجود آورند و منجر به نتیجه زیانبار گردند. در این نظریه تعریف درست و جدایی از شرط پویا و ایستا ارائه نشده است و شرط و سبب با یکدیگر خلط شده اند و شرط به جای سبب بکار برده شده است. در نتیجه نظریه شرط پویای نتیجه عام الشمول نبوده و تمام صور تسبیب را در بر نمی گیرد.
و) نظریه سبب متعارف و اصلی؛ در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فن کریس فیلسوف و روانشناس آلمانی ابراز شده و رویه قضایی آلمان ، سویس، هلند، ژاپن، یونان، مصر، پرتغال، اسپانیا و اسکاندیناوی نیز به طور قطعی آن را پذیرفتند. به موجب این نظریه زیان باید به عامل و سببی که معمولاً بر حسب جریان طبیعی و عادی امور موجب تحقق آن می باشد نسبت داده شود و سایر پدیده ها که به طور اتفاقی و بنابر اوضاع استثنایی باعث ایجاد ضرر می گردد نباید سبب تلقی شوند و در خصوص اتفاقات غیر معمول هیچ گونه مسئولیتی ندارد. این نظریه در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان مورد پذیرش واقع شده و حقوقدانان اسلامی همواره در برخی از امور بر طبق نظریه سبب متعارف نظر داده اند زیرا بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده در بین فقهای اسلامی باید میان اسباب و شرایط قائل به تفاوت شد و تمام شرایط و مواردی که به طور عادی منجر به تحقق خسارت می گردد در زمره ی اسباب محسوب می شوند و حوادثی را که به طور غیر عادی منتهی به ورود ضرری شوند را نباید سبب تلقی کرد فرد مسئول حوادثی است که عرفاً قابلیت پیش بینی داشته باشد. ماده 352 قانون مجازات اسلامی سابق نیز بیان می دارد که” هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.” در واقع هرگاه رابطه سببیّت بین فعل شخص و ورود خسارت نسبت به سایر اسباب و حوادث قوی تر باشد عرف نیز آن را معتبر بداند آن فرد را مقصر و ضامن جبران خسارت می دانند.
این نظریه به رابطه عرفی بین عمل مرتکب و حادثه به وجود آمده نظر داشته وفقط سبب را ضمان دانسته است نه شرط را. و افزون بر آن برای تشخیص خطاکار و مسئول به عرف مراجعه می کند و اینکه حادثه توسط انسان متعارفِ محتاط قابل پیش بینی و قابل شناخت باشد اما هیچ معیار و ملاکی برای اینکه بگوییم چه حادثه ای قابل پیش بینی است و چه حادثه ای قابل پیش بینی نیست وجود ندارد و دیگر اینکه با هیچ قاعده حقوقی نمی توان لزوم پیش بینی ضرر را توجیه نمود و به علاوه هرگاه چند سبب مبهم و پیچیده با هم دروقوع خسارت دخالت داشته باشند تشخیص سبب متعارف و اصلی از باقی اسباب کاری دشوار است.
در نتیجه می توان گفت که وجود نظریات گوناگون خواه در بحث اجتماع اسباب در طول هم و خواه اجتماع اسباب در عرض هم موجب شده است که اختلاف نظر و تشتت آراء در این خصوص در احکام دادرسان و مقامات قضایی نیز تأثیر گذاشته و مانع دسترسی به روش واحدی در تشخیص رابطه استناد شده است به گونه ای که در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر پرونده ای از یکی از نظریات تبعیت شده که نظریه سبب متعارف و اصلی یکی از آنهاست.
در نظام حقوقی ایران هیچ یک از نظراتی که در خصوص علیّت بیان شده است قاطع نیست و بطور کامل پذیرفته نشده است اما امروزه در قوانین ایران معمولاًسبب متعارف به دلیل تطبیق با عقل و انصاف در نظر گرفته می شود وکاربرد بیشتری دارد. همچنین در رویه قضایی ما قضات در جایی که اسباب متعدد در طول هم قرار می گیرند موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و کارشناس را به عنوان نماینده جامعه در نظر می گیرند.
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم
1- قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و احتراز ناپذیر را گویند که شخص توانایی دفع آن را از خود ندارد و موجب قطع رابطه علیّت میان ضرر و فعل می گردد. خارجی بودن یعنی اینکه خارج از اراده مدیون و فعالیت و مسئولیت وی بوده طوری که امکان انتساب عمد و تقصیر به وی وجود نداشته باشد. دفع خطر از حیطه ی اقتدار فرد به گونه ای که مباشردر مقابل آن نتواند هیچ کاری انجام دهد گریزناپذیر بودن است. مقصود از غیر قابل پیش بینی بودن این ست که عادتاً انتظار تحقق آن وجود نداشته باشدو امکان دفاع و مقابله از فرد گرفته شود. و قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و مواد 516 و 518 و 521 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 می توان شرط قابلیت پیش بینی را استنباط کرد. در مواد 352 و 353 قانون مجازات سابق و 521 قانون مجازات جدید از لفظ “عادتاً” ” غالباً” استفاده کرده است. اگر پزشکی در حین عمل جراحی مرتکب تقصیر و بی مبالاتی گردد و همین به بیمار خسارت وارد کند و سپس حادثه ای خارجی نیز به دنبال آن بر بیمار عارض گردد کسی که دچار تقصیر شده ضامن ست نه قوه قاهره و یا در خصوص راننده و متصدی حمل و نقل اگر قوه قاهره همراه با عمل فاعل باشد قوه قاهره و اثر آن منتفی خواهد شد.
2- در ایجاد هر خسارتی ممکن است زیاندیده دخالت داشته باشد و بنابراین نمی تواند از این جهت مطالبه خسارت کند در فقه اسلامی تقصیر زیاندیده را با عنوان “اقدام” مطرح نموده اند بدین معنا که شخص در مال و جانش به ضرر خود اقدام کرده است. در مواردی که تقصیر عامل زیان مفروض باشد هنگامی تقصیر زیاندیده وی را از مسئولیت بری خواهدکرد که تقصیر او یک عامل خارجی و احترازناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد والا مسئولیت از بین نمی رود و اگر فعل عامل زیان و خود زیاندیده در کنار هم آن ضرر را ایجاد کرده باشند به اندازه دخالت زیاندیده از مسئولیت زیان زننده کاسته خواهد شد.
3- فعل شخص ثالث یکی دیگر از اسباب معاف کننده مسئولیت است که رابطه علیّت بین ضرر وارده و فعل را قطع می کند. هرگاه فعل شخص ثالث مانع اجرای تعهدات گردد به گونه ای که نتوان مانع وی شد در حکم قوه قاهره بوده ویا در مواردی که فعل وی علت منحصر باشد موجب معافیت متعهد می گردد و الا از عامل زیان رفع تکلیف نمی شود.
4- ضامن یا همان پزشک برای اثبات بی تقصیری خود می تواند وجود عوامل و اسباب هایی را اثبات نماید که بدین ترتیب با وجود آنها از ضمان معاف خواهد شد در قانون مجازات مصوّب 92 به این عوامل اشاره شده است از جمله: اخذ برائت از بیمار ودر صورت فقدان اهلیت و یا قرار گرفتن وی در وضعیتی که امکان برائت دادن وجود نداشته باشد برائت از ولی(خاص یا عام) تحصیل می شود.که در این صورت طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات مصوّب 92 هنگامی پزشک می تواند از مزایای برائت اخذ شده استفاده نماید که پزشک حاذق موازین فنی و علمی را رعایت کرده و مرتکب هیچ تقصیر و قصوری نشده باشد.اما در قانون مجازات مصوّب 70 صرف اخذ برائت از بیمار یا ولی وی موجب معافیت مطلق پزشک می شد خواه تقصیر کرده باشد خواه نکرده باشد و این معافیت کامل به تبعیت از نظر فقهای مشهور امامیه بیان شده است. که این معافیت مطلق موجب بی رغبتی و بی نیازی پزشکان به بحث بیمه کردن مسئولیت مدنی خود در برابر بیماران شود.
باراثبات تقصیر پزشک بعد از اخذ برائت در قانون مجازات 92 بر دوش بیمار قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تقصیر و عدم رعایت موازین برائت مسئولیت پزشک را ساقط نمی کند زیرا بیمار پزشک را از زیان های وارده در اثر درمان و معالجه بری کرده است نه خسارات ناشی از تقصیر و بی مبالاتی. رضایت و برائت تا زمانی معتبرست که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشددر صورتی که در قانون مجازات سابق برائت موجب معافیت کامل پزشک شده و بیمار یا ولی او فرصت اثبات تقصیر وی را نیز نداشتند.
درماده 495 قانونگذار برای صحت برائت اخذ شده شرایطی را بیان کرده است و اینکه بیمار اهلیّت و رضایت داشته باشد و درغیراین صورت از ولی وی برائت تحصیل شود موضوع معین و مشروع بوده باشد در موارد عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست.
گذشت باید صریح و روشن باشد بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد.البته

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات جدید، اخذ برائت