دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه ارشد

، مباشر ضامن است. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند نه سبب اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند.
فرض دوم: اقوی بودن سبب نسبت به مباشر؛ هرگاه مداخله سبب در خسارت وارده عرفاً قوی تر باشد می بایست سبب را ضامن حادثه معرفی نمود و فعل به وی استناد داده می شود. ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در قانون مجازات جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت ایجاد گردد را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. بنابراین هرگاه تأثیر عمل سبب به گونه ای اقوی باشد که عرف وی را مسئول حادثه معرفی نماید مباشر از مسئولیت معاف می گردد. قانونگذار موارد معافیت مباشر را نیز ذکر کرده و بیان می دارد که هرگاه مباشر بی اختیار، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آن باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
فرض سوم: تساوی سبب و مباشر؛ اگر مداخله مباشر و سبب در وقوع حادثه یکسان باشد طبق ماده 332 قانون مدنی و نیز ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.در قانون مجازات جدید در ماده 526 آمده که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. به موجب منطق حقوقی و قاعده لاضرر در فرض تساوی سبب و مباشر و به موجب قانون مجازات جدید باید هردو را مسئول دانست زیرا همکاری سبب و مباشر موجب تحقق خسارت شده است کما اینکه اگر عمل یکی از آنها نبود حادثه و خسارت هیچگاه اتفاق نمی افتاد.
می توان گفت که در بحث اجتماع سبب و مباشر قانونگذار در قانون مجازات سابق از همان قاعده کلی فقها پیروی کرده بود. طبق این قاعده اصل بر مسئولیت مباشر بوده و مسئولیت سبب یک مسئولیت استثنایی به شمار می رفته به گونه ای که در مواردی که سبب هیچ تقصیری را مرتکب نشده است هرچند تأثیر فعل او بیشتر از مباشر باشد مسئولیتی برای سبب نمی توان قائل شد و نیز در مواردی که سبب مقصر شناخته می شد فقط هنگامی ضامن بود که به حکم صریح قانون سبب اقوی از مباشر می بود که در این صورت عرف تلف را مستند به فعل سبب می دانست و مباشر در حکم آلت و وسیله بود. همچنین در جایی که سبب و مباشر هردو در تقصیر مساوی بودند مباشر ضامن دانسته می شد اما در قانون مجازات جدید قانونگذار در قاعده فوق تجدیدنظر کرده است و با ارائه راهکاری جدید تحول مثبتی را بوجود آورده است و به مقتضی حدیث لاضرر در اجتماع سبب و مباشر عاملی را ضامن می داند که نتیجه مجرمانه به او استناد دارد طوری که اگر به هردو مستند باشد هردوی آنها به نحو تساوی مسئول خواهند بود و در چنین مواردی هیچ دلیلی بر تقدم سبب بر مباشر و یا بالعکس وجود ندارد زیرا تقصیر از جانب هر دو اتفاق افتاده است و تلف مستند به هردوی آنهاست. بنابراین باید گفته شود که در ماده526 قانون جدید ملاکِ تحمیل مسئولیت بر سبب یا مباشر، صرف استناد ضرر به آنها دانسته شده است و میزان تأثیر هریک از عوامل در وقوع حادثه لحاظ نشده است.
اساسی ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیّت است و زمانی فرد را مسئول جبران خسارت می دانیم که بین عمل او و خسارت وارده رابطه سببیّت عرفی محرز و مسلم باشد. زمانی که تلف ناشی از یک سبب واحد باشد اثبات رابطه ی سببیّت دشوار نیست اما در مواردی که اسباب متعددی در تحقق نتیجه ی واحد دخالت دارند اثبات این رابطه و تعیین عامل اصلی کار بسیار پیچیده و دشواری است. در بحث اجتماع اسباب دو فرض مطرح می باشد:
فرض اول: اجتماع عرضی اسباب؛ که در این فرض چهار نظریه مطرح شده است؛
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی؛ فقها در مواردی که اسباب متعدد مجتمعاً جنایتی را محقق می سازند همه اسباب را به نحو تساوی ضامن می دانند ولو اینکه نیروی آنها متفاوت باشد.ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 صراحتاً و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود. ماده533 قانون مجازات جدید نیز مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد. می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحو عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است. در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد. در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه یی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن؛ هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و از نظر عرف نمی توان مسئولیت آنها را تجزیه کرد.
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر؛ طبق این نظریه هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت. میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد. قانونگذار در ماده528 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در بوجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانونگذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر؛ در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می گردد. دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می نماید و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می کند. مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد.
فرض دوم: اجتماع طولی اسباب؛ در صورتی که در یک حادثه عوامل متعدد به شکل طولی و با تقدم و تأخر زمانی دخالت داشته باشند باید مشخص نمود که از بین اسباب دخیل درحادثه کدامیک از دیدگاه عرف سبب ورود خسارت به شمار می روند. در این خصوص نیز نظریاتی مطرح شده است:
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر؛ هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان بر ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود یک معیار و مبنا که به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت. این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می داند که زودتر تأثیر می گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هرگونه دلیل موجه می باشد. خصوصاً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هرگونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است. قانونگذار ایران در ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود و در تمام مواردی که اسباب در طول هم، در دو زمان متفاوت موجب خسارت به دیگری می شدند این حکم را جاری می نمود و هیچ گونه توجهی به اموری مانند اینکه کدام یک از اسباب تقصیر بیشتر یا کمتری را مرتکب شده بود یا کدام یک قوی تر بوده یا نبوده نداشته است ترجیح سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد بدون هیچ گونه محدودیتی یک ترجیح بلا مرجح بوده و اجرا نمودن آن در موارد مشابه ممکن است با نتایج نامطلوب و غیر عادلانه ای روبرو شود.
قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می دارد :” هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوسبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود.”.
قانونگذار علی رغم تمام انتقاداتی که بر نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته خواه در اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد و عمد خواه در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد و خواه در اجتماع اسباب عامد. که این یک نظر و دیدگاه عاری از منطق حقوقی است زیرا با وجود عمد و قصد از سوی سبب یا اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر منقضی می شود و نیز در صورت اجتماع سبب عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) می بایست سبب عامد (عدوانی) را ضامن جبران خسارت دانست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت سبب مقدم در تأثیر مسئول معرفی شده است در حالی که ممکن است سبب مقدم عمد و قصدی نداشته باشد و این موجب بری شدن سبب و یا اسباب عامد و قاصد می گردد. با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شود اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده است به همین دلیل دادگاهها دچار تشتت آراء می شوند.
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط؛ بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده اند نظریه مربوطه برای اولین بار بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های 1860 و 1885 توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. در حقوق ایران نیز در برخی از مواد مانند ماده 335 قانون مدنی این نظریه مورد پذیرش واقع شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق و ماده 528 قانون فعلی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. قسمت اخیر ماده 535 قانون جدید نیز این نظریه را پیش بینی کرده است. طبق ماده 535 هرگاه در تحقق حادثه و ورود خسارت چند سبب طولی به طور عمدی دخالت داشته باشند نسبت به جبران خسارت مشترکاً ضامن می باشند قانونگذار در این ماده قصد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، زیان دیده Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی