دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، اجتماع اسباب، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

است که در ابتدا نظرات مطرح شده را بیان می کنیم، سپس آن ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر
نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. بنابراین چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل دارای اراده و اختیاری میان سبب و ورود خسارت واسطه نشود442 زیرا سنگ موجب لغزش عابر و افتادن او در چاه شده است و نسبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است.443
فقها تصریح نموده اند که آنچه تا کنون بیان شد در مواردی است که هردو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند اما در جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی ضامن است برای نمونه هرگاه شخصی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجوز قانونی سنگی را درکنار آن قرار دهد قراردهنده سنگ ضامن است و بالعکس درموارد ی که شخصی درملک متعلق به دیگری چاهی را حفر می کند و مالک در دهانه آن سنگی قرار می دهد حافر چاه ضامن است.444
در توجیه این نظریه برخی ادعا کرده اند در مواردی که دو سبب در تلف مؤثرند عرف تلف را به سببی مستند می داند که زودتر تأثیر می گذارد و سبب دوم به منزله شرطی است برای اثر گذاشتن سبب نخست. بنابراین در مثال چاه و سنگ، چاه شرطی است که اگر وجود نداشت برخورد با سنگ موجب مرگ نمی شد.445
بعضی نیز در مقام مقایسه برآمده اند و معتقدند که قرار دهنده سنگ به مانند مباشری است که دیگری را به درون چاه می افکند و در نتیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دانند.446 همان طوری که اگر کسی بدون مجوز قانونی چاهی را بکند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است. زیرا فرد دوم با انداختن شخص در درون چاه رابطه بین حافر و جنایت را قطع نموده است.447
گروه دیگری از فقها در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر به اصل استصحاب استناد نموده اند زیرا بر این عقیده اند که به محض اینکه مجنی علیه به سنگ برخورد می کند به یقین واضع سنگ ضامن است اما در ضامن بودن حافر چاه شک و تردید وجود دارد به همین خاطر با تکیه بر این اصل به ضمان واضع سنگ حکم می کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح می دهند.448 آیت الله خویی نیز استصحاب را تنها دلیل فقها درباره عقیده خود مبنی بر ضمان سبب مقدم در تأثیر بیان نموده است.449 نظرات مطرح شده در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفته شده است:
1- این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می داند که زودتر تأثیر می گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هرگونه دلیل موجه می باشد. خصوصاً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هرگونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است.450 مثلاً در فرضی که یک کارگر بی مبالات سیگار روشن خود را به دریاچه آلوده به مواد سوختنی می اندازد و موجب بروز حادثه می شود نمی توان گفت فقط کارگر به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول است و فردی که مسبب آلودگی دریاچه بوده است در تحقق تلف هیچ گونه دخالتی نداشته و فاقد هرگونه مسئولیتی است.
2- مقایسه سبب مقدم در تأثیر با مباشر کاملاً اشتباه است زیرا سبب تنها زمینه و مقدمات تلف را فراهم نموده است و مستقیماً موجب تلف نشده است در حالی که مباشر با انجام فعل مثبت مستقیماً سبب تلف مال می شود.451
3- حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر با استناد به اصل استصحاب نیز از سوی برخی مورد مناقشه و نقد قرار گرفته است و در توضیح آن گفته اند: اولا ً: نظریه سبب مقدم در تأثیر خود مورد بحث و تردید است و به طور قطع پذیرفته نشده است بنابراین استصحاب آن امکان پذیر نیست.452 ثانیاً : سبب اول هنگامی اثرگذار خواهد بود و منجر به تلف خواهد شد که با سبب اول برخورد نماید بنابراین تا قبل از برخورد دو سبب هیچ اثری بر سبب اول مترتب نخواهد شد و هیچ یقینی در خصوص تأثیر سبب اول وجود ندارد.453 مضافاً اینکه استصحابی که برخی از فقها به آن استناد نموده اند بنابر قول برخی دیگر از فقها یک استصحاب تعلیقی و فاقد حجت است.454
قانونگذار ایران در ماده 364455 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود. ایرادی که می توان بر این ماده وارد کرد آن است که قانونگذار حکم ضمان سبب مقدم در تأثیر را بعنوان یک قاعده و اصل پذیرفته بود و در تمام مواردی که اسباب در طول هم، در دو زمان متفاوت موجب خسارت به دیگری می شوند این حکم را جاری می نمود و هیچ گونه توجهی به اموری مانند اینکه کدام یک از اسباب تقصیر بیشتر یا کمتری را مرتکب شده بود یا کدام یک قوی تر بوده یا نبوده نداشته است و ترجیح دادن سبب مقدم در تأثیر صرفاً به این خاطر بوده است. در حالی که این امکان وجود دارد که در بین اسباب متعدد سببی که دورتر است تقصیرش بیشتر باشد یا دخالت او در حادثه مؤثرتر باشد.در نتیجه می توان گفت ترجیح سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد بدون هیچ گونه محدودیتی یک ترجیح بلا مرجح بوده و اجرا نمودن آن در موارد مشابه ممکن است با نتایج نامطلوب و غیر عادلانه ای روبرو شود زیرا با پذیرفتن این نظریه ما باید فردی را که مقصر بوده است در حالی که عقلاً مسئول جبران خسارت است رها کنیم و تمام مسئولیت را بردوش سبب مقدم درتأثیر بگذاریم.456
قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می دارد :” هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوسبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود”.
در توضیح ماده فوق بطور خلاصه باید بیان داشت که قانونگذار علی رغم تمام انتقاداتی که بر نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته خواه در اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد و عمد خواه در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد و خواه در اجتماع اسباب عامد. که این یک نظر و دیدگاه عاری از منطق حقوقی است زیرا در صورت وجود عمد و قصد از سوی سبب یا اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر منقضی می گردد و نیز در صورت اجتماع سبب عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) می بایست سبب عامد (عدوانی) را ضامن جبران خسارت دانست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت سبب مقدم در تأثیر مسئول معرفی شده است در حالی که ممکن است سبب مقدم عمد و قصدی نداشته باشد و این موجب بری شدن سبب و یا اسباب عامد و قاصد می گردد.457
در مقایسه بین قانون مجازات اسلامی سابق و جدید باید گفت با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شود اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده است حال سؤال این است که با وجود تمام دشواریهای موجود در این ماده و ضابطه ی که قانون بدست داده است می توانیم در تشخیص سبب ضامن به یک راه حل منطقی برسیم یا خیر؟
ماده 364 قانون سابق در تشخیص سبب ضامن یک ضابطه و راه حل واحد را در همه پرونده ها ارائه می نمود. مشکل بعدی این بود که کار وقتی دشوارتر می شد که در ماده مثال می زند در حالی که این امر از قانونگذار بعید است زیرا یکی از ویژگی های قانون نویسی این است که در عین ایجاز، حداکثر معنی را برساند بنابراین قانونگذار باید از حشو و تکرار و بیان مثال پرهیز کند. مشکل وقتی ایجاد می شود که ماده364 مثال می زند و می گوید”مانند آنکه یکی از دو نفرچاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است…” ضابطه یی را برای تمام پرونده ها ارائه می کند اما هنگامی که وارد پرونده ها می شویم می بینیم که در بسیاری از آراء علی رغم استناد به این ماده از مسیر ماده منحرف می شود. قانونگذار در ماده535 قانون جدید که دقیقاً همان ماده364 قانون سابق است دوباره این کار را تکرار می کند مثلاً در فرضی عمق چاه یک متر است و در فرض دیگر عمق چاه 50 متر است در این دو فرض اگر بخواهیم مطابق با ضابطه سبب مقدم در تأثیر رأی بدهیم در هر دو باید گذارنده سنگ ضامن را بدانیم در حالی که اگر فرد زیان دیده در چاه یک متری بیفتد نهایتاً دست یا پای او می شکند اما نمی میرد ولی اگر در چاه50 متری سقوط کند قطعاً می میرد و علت مرگ نیز سقوط در چاه است. بنابراین اگر بخواهیم در هر دو فرض یک حکم واحد بدهیم به نتیجه عادلانه نخواهیم رسید به همین دلیل دادگاهها دچار تشتت آراء می شوند و برای رهایی از این ماده علی رغم اینکه به ماده535 استناد می کنند نتیجه ی دیگری می گیرند. حال اگر فرض کنیم نفر سومی هم ته چاه دشنه می گذارد زیان دیده هنگام سقوط در چاه در اثر فرو رفتن دشنه در قلب او می میرد. ما چطور می توانیم گذارنده سنگ را بعنوان سبب مقدم در تأثیر ضامن بدانیم به این دلیل که در هر سه فرض اول سنگ اثر می کند بنابراین باید بگویم ایراد ماده364 این است که ضابطه می دهد و با این ضابطه دست قضات را می بندد و آنان را دچار مشقت می کند به نظر می آید که اگر هم قانونگذار می خواهد ضابطه بدهد باید همان رابطه علیّت باشد. اما در توضیح ماده535 قانون مجازات مصوّب 92 باید بگویم که این ماده همان متن ماده364 قانون سابق است با این تفاوت که لفظ غیرمجاز را بیان کرده است که در ماده536 همین قانون توضیح داده شده و نیاز به ذکر آن در این ماده نبود و به بیان دیگر این لفظ همان لفظ متعدی است که قانونگذار درماده364 قانون سابق آن را بیان می کند.
قانون جدید مشکل را اضافه کرده و در ذیل ماده 535 می گوید”مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیست زیرا در اینجا در تشخیص رابطه علیّت (رکن مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه قصد ارتکاب جرم را داشته باشند یا نه مربوط به بحث رکن معنوی است و در ثانی اگر شرکت در جرم باشد دیگر بحث اسباب طولی نیست و اسباب عرضی است و شامل مواد دیگر می شود و جالب آن است که چند سبب هنگامی که همه قصد ارتکاب جرم را دارند اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گوید شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ را می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه را ته چاه می گذارد؛ عابر بدون برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه را پدید آورده اند تا مرتکب قتل شوند اما یکی از آنها اثر نکرد چطور می توانیم بگوئیم این فرد شریک در قتل است. این مشکلی است که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نموده است.
ایراد دیگر آن است که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود ندارد زیرا قانونگذار با طرح نظریه سبب مؤخر در حدوث در ذیل ماده 536458 همین قانون از اصل سبب مقدم در تأثیر عدول می کند و همین امر می تواند موجب صدور آراء معارض در دعاوی متعدد گردد و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده است. ظاهراً ماده535 به گونه ی نیست که با تکیه به آن در تمام پرونده ها به نتیجه عادلانه برسیم زیرا به نظر می رسد که در حقوق رابطه علیّت موردی است و نمی توانیم قیاس بکنیم.
بنابراین برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع دیوان عالی کشور، رویه قضایی، جبران خسارت، مجنی علیه