دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات جدید، اجتماع اسباب، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند.
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر
هرگاه عرف مداخله سبب در خسارت وارده را قوی تر دانست می بایست سبب را ضامن حادثه معرفی نمود و در این صورت استثنایی بر قاعده کلی ضمان مباشر وارد می شود و عرفاً فعل به وی استناد داده می شود.
مثلاً اگر شهرداری به کارگران خود دستور خراب کردن ساختمانی را بدهد تلف و خسارت به عهده ی شهرداری است نه کارگران. در مواردی که مباشر در حالت اکراه یا اجبار، عملی را انجام داده و یا مغرور شده و یا جاهل بوده است دیگر ضامن نخواهد بود373 مثلاً تعدادی کارگر اجیر شده اند تا به دستور دیگری خانه ای را که وانمود کرده منزل اوست را تخریب نمایند و یا کسی را به خانه دعوت کرده و به وی غذای غصبی دهد و یا غذای مسموم را به کسی که جاهل است می دهد در این صورت عرف سبب را مسئول می داند نه مباشررا.
همانگونه که ذکر شد قانونگذار در ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در این صورت مباشرِ اتلاف در حکم وسیله بوده و زیان دیده برای جبران خسارت باید به سبب اقوی مراجعه نماید. در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت محقق شده را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. بنابراین هرگاه تأثیر عمل سبب به گونه ای اقوی باشد که عرف وی را مسئول حادثه معرفی نماید مباشر از مسئولیت معاف می گردد. قانونگذار موارد معافیت مباشر را نیز ذکر کرده و بیان می دارد که هرگاه مباشر بی اختیار ، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آن باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر
اگر عرف مداخله مباشر و سبب را در وقوع حادثه یکسان بداند به موجب ظاهر ماده 332 قانون مدنی و نیز به موجب ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.374
قانونگذار در قانون مجازات جدید در ماده 526 بیان می دارد که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. به موجب منطق حقوقی و قاعده لاضرر در فرض تساوی سبب و مباشر و به موجب قانون مجازات جدید باید هردو را مسئول دانست زیرا همکاری سبب و مباشر موجب تحقق خسارت شده است کما اینکه اگر عمل یکی از آنها نبود حادثه و خسارت هیچگاه اتفاق نمی افتاد.
در نهایت با بررسی فروض یاد شده می توان گفت که در بحث اجتماع سبب و مباشر قانونگذار در قانون مجازات سابق از همان قاعده کلی فقها تبعیت کرده بود. طبق این قاعده اصل بر مسئولیت مباشر بوده و مسئولیت سبب یک مسئولیت استثنایی به شمار می رفته به گونه ای که در مواردی که سبب هیچ تقصیری را مرتکب نشده است هرچند تأثیر فعل او بیشتر از مباشر باشد مسئولیتی برای سبب نمی توان قائل شد و نیز در مواردی که سبب مقصر شناخته می شد فقط هنگامی ضامن بود که به حکم صریح قانون سبب اقوی از مباشر می بود که در این صورت عرف تلف را مستند به فعل سبب می دانست و مباشر در حکم آلت و وسیله بود. همچنین در جایی که سبب و مباشر هردو در تقصیر مساوی بودند مباشر ضامن دانسته می شد اما در قانون مجازات جدید قانونگذار در قاعده فوق تجدیدنظر کرده است و با ارائه راهکاری جدید تحول مثبتی را بوجود آورده است، مطابق با این راهکار مقنن نظر مؤلف کتاب ریاض المسائل را تأیید نموده است و به مقتضی حدیث لاضرر در اجتماع سبب و مباشر عاملی را ضامن می داند که نتیجه مجرمانه به او استناد دارد طوری که اگر به هردو مستند باشد هردوی آنها به نحو تساوی مسئول خواهند بود و در چنین مواردی هیچ دلیلی بر تقدم سبب بر مباشر و یا بالعکس وجود ندارد زیرا تقصیر از جانب هر دو اتفاق افتاده است و تلف مستند به هردوی آنهاست. بنابراین باید گفته شود که در ماده526 قانون جدید ملاکِ تحمیل مسئولیت بر سبب یا مباشر، صرف استناد ضرر به آنها دانسته شده است و میزان تأثیر هریک از عوامل در وقوع حادثه لحاظ نشده است.
مثال؛ در خصوص اتهام آقای(ع)23 ساله و بانو(س) مامای محلی و بانو(ک) مادر متهم ردیف اول در پی شکایت شکات که تقاضای قصاص بابت قتل عمدی را دارند. بدین توضیح، ابتدا مرحومه(م) با متهم ردیف اول رابطه یی به قصد ازدواج برقرار نموده اند که در نتیجه ی این رابطه بانو(م)حامله می گردد و برای سقط جنین به همراه مادر متهم ردیف اول به متهمه ردیف دوم مراجعه می کند بعد از انجام معایناتی از جانب متهم ردیف دوم بانو (م) می میرد؛ بنا به اظهارات کمیسیون پزشکی تهران اقدامات متهمه ردیف دوم موجب شوک و وقفه در بانو(م) گردیده و در نتیجه منتهی به فوت مرحومه شده با توجه به عدم قصد قتل دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص داده، با ارجاع متهم ردیف اول و بانو(م) به مامای محلی بدون مجوز و اقدامات مامای یاد شده که منجر به مرگ مرحومه گردیده تسبیب از جانب متهم ردیف اول و دوم برای دادگاه محرز گردیده و لذا دادگاه حکم به پرداخت دیه یک زن بطور تصنیف بین متهم ردیف اول و دوم به اولیای مقتوله صادر کرده و در مورد متهمه ردیف سوم چون در قتل نقشی نداشته حکم تبرئه صادر کرده است.
حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب متهمین و وکلای آنان مورد اعتراض واقع شد که در شعبه 33 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و نتیجه ی آن به قرار ذیل اعلام گردید:” ….. در مورد تقسیم دیه مرحومه(م) بین دو نفر یعنی آقای(ع) و خانم(س) با اینکه اولی به نظر دادگاه سبب و دومی مباشر بوده است اگر سبب اقوی از مباشر باشد دیه به عهده سبب و اگر هردو مساوی و یا مباشر اقوی بوده در این صورت تمام دیه بر عهده مباشر است بنابراین تقسیم دیه بین سبب و مباشر وجهه شرعی و قانونی نداشته است لذا حکم دادگاه کلاً نقض و پرونده طبق ماده 6و بند ب آن از قانون تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده می شود که….”375
در رأی فوق می بینیم که دادگاه به استناد ماده363 قانون سابق و به تبعیت از فقها اصل را بر مسئولیت مباشر دانسته است و تنها در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد مباشر را از مسئولیت بری دانسته است. در حالی که باید گفت این نظر با منطق و عدالت قضایی مطابقت ندارد زیرا سبب نیز به نوبه ی خود در بوجود آمدن این حادثه دخالت داشته است و بری دانستن وی و تحمیل نمودن تمام مسئولیت بر فرد مباشر کاملاً ناعادلانه و بدون دلیل است به دلیل وجود این آرای ناعادلانه قانونگذار جدید در ماده526 تغییرات بنیادینی را در حکم مسئولیت مباشر ایجاد کرده است و برای مسئول بودن مباشر یا سبب سه حالت را پیش بینی کرده است اول: در فرضی که مباشر و سبب با یکدیگر در تلفی جمع شده اند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است ولو اینکه سبب باشد در صورتی که در قانون سابق سبب تنها در صورتی مسئول شناخته می شد که اقوی از مباشر می بود. دوم: در فرضی که سبب و مباشر در وقوع حادثه به طور یکسان دخالت دارند که در این فرض حکم به تقسیم مسئولیت به طور مساوی داده است و هردو به نحو مساوی مکلف به جبران خسارت هستند. سوم: دادگاه می تواند به تأثیر رفتار هریک از آنها توجه نماید و هریک را به میزان تأثیری که داشته اند مسئول بداند.
مبنای این تغییرات مشکلاتی است که در مسئول دانستن صرف مباشر نمود پیدا می کند براین اساس قانونگذار در حکم سابق خود تغییراتی را داده است و دست قاضی را باز گذاشته است تا بر اساس نحوه دخالت مباشر و سبب در بوجود آمدن حادثه هریک از فروض را که برای صدور حکم مناسب و اجرای عدالت لازم می داند اتخاذ نماید. که به نظر می رسد همانطور که قبلاً نیز بیان شد یک تحول و ابتکار مثبت در قانون مجازات جدید به شمار می رود.
البته در ماده526 قانونگذار برخلاف ماده535 که در اجتماع اسباب عرضی صراحتاً ضابطه ای را برای تشخیص سبب ضامن معین نموده است هیچ ملاک و معیاری را برای مسئول شناختن سبب یا مباشر بدست نمی دهد که به نظر می رسد در این موارد باید سلطنتی را برای دستگاه قضایی قائل شویم که در آن دادرس با بررسی شرایط و ویژگی خاصی که بر هر پرونده حاکم است ضابطه ی را که مناسب می داند تعیین نماید و براساس آن حکم به مسئولیت مباشر یا سبب بدهد و میزان مسئولیت هریک از آنها را مشخص نماید.
گفتار دوم:اجتماع اسباب
همانگونه که در فصل اول بیان شد اساسی ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیّت است به عبارت دیگر زمانی می توان فرد را مسئول جبران خسارت دانست که بین عمل او و خسارت وارده رابطه سببیّت عرفی محرز و مسلم باشد. اثبات رابطه ی سببیّت در جایی که تلف ناشی از یک سبب واحد باشد دشوار نیست اما در مواردی که اسباب متعددی در تحقق نتیجه ی واحد دخالت دارند اثبات این رابطه و تعیین عامل اصلی کار بسیار پیچیده و دشواری است. در بحث اجتماع اسباب دو فرض مطرح می باشد، اسباب ممکن است در یک حادثه در طول یا در عرض یکدیگر قرار بگیرند که در هریک از این دو فرض برای تشخیص سبب ضامن نظریه های گوناگونی از سوی حقوقدانان و فقها مطرح شده است که در ادامه به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: اجتماع عرضی اسباب
در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت میان اسباب مشترک نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آنها چهار نظریه زیر است:
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی
با بررسی منابع فقهی می توان دریافت مشهور فقها در مواردی که اسباب متعدد مجتمعاً جنایتی را محقق می سازند همه اسباب را به نحو تساوی ضامن می دانند ولو اینکه نیروی آنها متفاوت باشد مانند موردی که چند نفر با مشارکت یکدیگر و به طور همزمان چاهی را حفر می کنند و شخصی در اثر سقوط در آن به هلاکت می رسد.376 صاحب جواهر در این باره بیان می دارد :” اگر فرض شود که هریک از دو سبب متلف ولو مستقل از یکدیگر در تحقق تلف در خارج اشتراک داشته اند در ضمان نیز مشترک خواهند بود”.377
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص گفته اند:” اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند ضمان بر عهده ی همه ی آنهاست. و ظاهر در این است که ضمان بین آنها به تساوی است هرچند قوای آنها متفاوت باشد.”378 ایشان همچنین در کتاب غصب بر این نظر تأکید داشته اند.379
قانونگذار ایران در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70380 صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده بود و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. 381 ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.
در ماده 533 قانون مجازات جدید آمده ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد بطور مساوی ضامن می باشند.” بر حسب ظاهر ماده قانونگذار به مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است و می گوید اگر چند نفر با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارتی بشوند مانند آنکه با کمک یکدیگر سنگی را از کوه به جاده پرتاب نمایند و سنگ در برخورد با اتومبیل موجب آسیب رساندن به راننده و سرنشینان آن بشود بطور مساوی مسئول جبران خسارت شمرده می شوند.382 زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد.383
به همین ترتیب در موردی که چند نفر با انجام اعمال جداگانه سبب واحدی را فراهم می آورند تمام عوامل ضامن هستند مانند جایی که هریک با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهارراه باعث می شوند هر راننده ای حرکت خود را مجاز بداند و در نتیجه سبب برخورد چند اتومبیل و وقوع خسارت شوند که قانونگذار همه ی مسببین را مسئول شناخته است با دقت در مواد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحوی عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است.384
رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 385 دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع بیمارستان، مجنی علیه، مسئولیت مدنی، قانون مجازات Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی