دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، دیوان عالی کشور، ترک فعل، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

در رویه قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده است اما کسی که مسبب اصلی قتل است و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شود.اگر بخواهیم با استناد به این روش بگویم هرکدام از اسباب که مؤثرند می توانند بعنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشد و بتوانیم او را محکوم کنیم نتیجه لزوماً عادلانه نیست.
در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنموده است اگرچه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می گردد ولی در بسیاری از موارد با واقعیت مطابقت نمی کند. زیرا ممکن است علت ضروری یا سبب ضروری در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد.
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی دارد نظریه سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط متصل به نتیجه است که در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است.472
در حادثه ای که موجب ورود زیان می گردد دخالت و تأثیر یکی از اسباب در تحقق خسارت نزدیک و مستقیم بوده و سایر حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می شوند.473
شاید بتوان گفت این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه برای تعیین کردن سبب مسئول می باشد474 همان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده است و سبب بعید را مسئول نهایی نمی دانند اما بسیاری از نویسندگان آن را مورد انتقاد قرارداده اند.475
در توجیه حقوقی نظریه سبب نزدیک و بی واسطه گفته اند این روش به دادرس این امکان را می دهد که به راحتی سبب را تشخیص داده و موضوع را رسیدگی نماید و افزون بر آن چون سبب نزدیک و مستقیم ارتباط تنگاتنگی با ضرر وارد شده دارد عرفاً ضرر به آن مستند است زیرا آخرین سبب که نزدیک ترین سبب به حادثه است جریان عادی ماجرا را بهم زده و موجب تحقق خسارت شده است و اگر این سبب وارد نمی شد روال طبیعی به هم نمی خورد و در نتیجه زیانی هم به بار نمی آمد.476
این موضوع که آخرین سبب مسئول معرفی شود در غالب موارد با واقعیت منطبق می باشد زیرا آخرین سبب تأثیر بیشتری نسبت به سایر اسباب دارد و در اصطلاح ضربه نهایی را سبب آخر زده است ولی باید پذیرفت که نزدیکی و دوری سبب، معیار روشن و دقیقی برای یافتن سبب اصلی حادثه نمی باشد چه بسا سببی که دورتر بوده قوی تر باشد و نقش مهم تری در تحقق ضرر داشته و الزاماً سبب نزدیک سبب قوی تری نیست و بی توجهی به این موضوع نتایج ناعادلانه ای رابه دنبال خواهد داشت477 و ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت و یا تلف دارد برسیم زیرا همیشه سبب آخر یا نزدیک ممکن است سبب مؤثر نباشد. بنابراین این معیار هیچ مبنای علمی نداشته و می بایست برای مسئول دانستن سبب نزدیک دلیل قانع کننده ای یافت و سهم علل و اسباب دیگر را در نظر گرفت.
برای مثال هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یک باره به وسط خیابان برود و با ماشین برخورد نماید هیچ کس نمی تواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر شده است را مسئول بداند و راننده متخلف را مصون از خطا بداند زیرا اگر در اثر برخورد یک وسیله نقلیه با عابر پیاده وی به شدت مجروح شود و سپس در اثر سهل انگاری پزشک معالج شخص فوت نماید عمل کردن به این نظریه موجب معاف شدن راننده اتومبیل از صدمات بدنی و سایر خسارات – غیر از فوت که منسوب به پزشک است- می شود. بنابراین شایسته است به جای معیار دوری و نزدیکی اسباب، استناد و انتساب عرفی زیان ها به سبب، ملاک اصلی تعیین سبب ضامن باشد.
در برخی موارد امکان دارد خسارت وارد شده به سبب نزدیک و مستقیم استناد داشته باشد و گاه ممکن است نقش حادثه مستقیم و غیر مستقیم در تحقق ضرر یکسان بوده و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
گرچه قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می نماید و سایر حوادث را نادیده می گیرد.478 اما پذیرش این نظریه موجب بروز معایبی می شود مثلاً شخصی به دیگری ضربه ی وارد می نماید و در اثر ضربه، شخص به بیماری لاعلاجی مبتلا می گردد و پس از مدتی در اثر بیماری ناشی از ضربات قبلی فوت می کند. اگر بخواهیم مطابق با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه حکم نمائیم باید ضارب را تنها به دلیل ایراد ضربه به شخص محکوم نمائیم و او را از اتهام جرح منتهی به مرگ تبرئه کنیم در حالی که در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت متهم همان ضرب و جرح منجر به فوت می باشد. به همین علت این نظریه در بسیاری از موارد توسط دیوان عالی کشور مردود دانسته شده است و در رأی اصراری شماره 4098 -7/11/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است که” فاصله ایراد ضرب و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد. فقط احراز رابطه علیّت مستقیم ضربه وارد به مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده گردد”.
نظریه فوق سبب می شود که در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نشود و در حقیقت به یک نتیجه غیرعادلانه و غیرمنطقی خواهیم رسید زیرا در نظریه سبب نزدیک و مستقیم، نقش دیگر اسباب و عواملی که در بروز نتیجه مجرمانه تأثیرگذار هستند نادیده گرفته می شود و رابطه علیّت محدود به خطای سبب متصل به نتیجه می شود بنابراین در این ضابطه ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت یا تلف داشته است دست یابیم.
ه) نظریه شرط پویای نتیجه
حقوقدانان انگلیسی و آلمانی از قائلین به این نظریه هستند479 که در توجیه این نظریه گفته اند بهترین شیوه برای تشخیص و احراز رابطه علیّت این است که بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارند با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسوب به شرایط پویا و متحرک دانست زیرا تنها شرایط پویا می توانند تغییراتی در عالم خارج بوجود آوردند و منجر به نتیجه زیانبار گردند و شرایط ایستا فقط به شرایط پویا برای تحقق زیان کمک و مساعدت می نمایند و زمینه را برای حدوث ضرر فراهم می کنند.480
مثال اول: “الف” به “ب” که بیمار قلبی است ضربه ای وارد می کند و “ب” بواسطه ی این ضربه فوت می کند. دراینجا مطابق با نظر پزشکی قانونی هم ضربه “الف” و هم بیماری “ب” در وقوع حادثه نقش داشته اند اما از آنجا که ضربه “الف” شرط متحرک و بیماریِ “ب” شرط ایستا بوده است شرط پویا و متحرک مسئول مرگ “ب” شناخته می شود.
مثال دوم: اگر یک اتومبیل غیر مجاز پارک کرده باشد و اتومبیل دیگری با آن برخورد نماید اتومبیلی که ثابت بوده طبق این نظریه مسئولیتی ندارد.
مثال سوم: در سال 1386 در نشست قضایی همدان سوالی مطرح شد با این مضمون که شخصی در اثر سانحه رانندگی و نظیر آن مانند حوادث ناشی از کار مصدوم شده و پس از مدتی فوت می کند پزشک قانونی علت مرگ را تصادف یا حادثه کار و بیماری قبلی مقتول اعلام می کند و حادثه تصادف یا کار را به میزان بیست درصد در فوت مقتول مؤثر تشخیص می دهد آیا متهم به پرداخت دیه مقتول به میزان درصد متصور محکوم می شود یا به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم می شود.
حقوقدانان در این فرض اتفاق نظر دارند که اگرچه فعل و ضربه وارده بیست درصد موجب قتل شده است ولی نسبت به مقتول کشنده بوده است و مستوجب قصاص نفس است چون قتل منتسب به فعل او می باشد و مقصر باید دیه کامل را بپردازد در این خصوص مراجع عظام نیز فتاوی را صادر نموده اند.481
در نهایت کمیسون در این باره رأی می دهد:” در فرض سوال علت مرگ ضربه وارده به مقتول است نه بیماری او خصوصاً آنکه در تعدد علل وقتی که یکی از آنها ایستا(بیماری) و دیگری پویا( برخورد) باشد شرط پویا مسبب مرگ تلقی می شود و مسئول پرداخت تمام دیه است.482
در نقد نظریه باید بگوییم اولاً در نظریه بیان شده تعریف درست و جدایی از شرط پویا و ایستا ارائه نشده است بنابراین برای تعیین مرز میان این دو شرط ناچاریم از عباراتی که حقوقدانان به کار برده اند استفاده نموده و مطابق با آن شرط ایستا را چیزی دانست که به تنهایی و به خودی خود منجر به حادثه نمی شود بلکه در کنار دیگر عوامل به ایجاد حادثه کمک می کند483 ثانیاً در نظریه فوق شرط و سبب با یکدیگر خلط شده اند و شرط به جای سبب بکار برده شده است که به نظر می آید با توجه به تفاوت آشکاری که میان شرط و سبب وجود دارد این امر پسندیده و معقول نیست.484 ثالثاً پذیرفتن این نظریه بطور مطلق ما را با نتایج غیرقابل قبولی مواجه می کند زیرا در بسیاری از موارد ممکن است سبب ایستا علت واقعی بروز حادثه باشد و با توجه به اینکه ترک فعل ماهیتاً یک سبب ایستا به حساب می آید بنابراین مطابق با این نظریه کسی که با ترک فعل خود موجب تحقق حادثه شده است هیچ وقت ضامن نخواهد بود. مثلاً متصدی راه آهن به وظیفه خود عمل نمی کند و چوب مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل ها به هنگام عبور قطار باشد پایین نمی آورد. اتومبیل در حال گذشتن روی خط آهن است که قطار می رسد و راننده اتومبیل برای جلوگیری از تصادف به سمت دیگری منحرف می شود و عابری را زیر می گیرد و می کشد.براساس نظریه شرط پویا عمل مأمور راه آهن در پایین نیاوردنِ مانع شرط غیر متحرک و منفی به شمار می آید و لذا نباید او را مسئول دانست حال آنکه در این مثال بدون شک عمل متصدی راه آهن علت تصادف و کشته شدن عابر بوده است و در نتیجه کارمند راه آهن مقصر و مسئول است.
با تأمل در مطالب بیان شده می توان به این نتیجه رسید که نظریه شرط پویای نتیجه عام الشمول نبوده و تمام صور تسبیب را در بر نمی گیرد.
و) نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه که در برخی از کتب نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه هم نامیده شده است در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فن کریس (von kries) فیلسوف و روانشناس آلمانی ابراز شده و رویه قضایی آلمان ، سویس، هلند، ژاپن، یونان، مصر، پرتغال، اسپانیا و اسکاندیناوی نیز به طور قطعی آن را پذیرفتند485 به موجب این نظریه زیان باید به عامل و سببی که معمولاً بر حسب جریان طبیعی و عادی امور موجب تحقق آن می باشد نسبت داده شود و سایر پدیده ها که به طور اتفاقی و بنابر اوضاع استثنایی باعث ایجاد ضرر می گردند نباید سبب تلقی شوند و در نتیجه هرکس باید مسئول زیان هایی باشد که معمولاً از خطا و تقصیر او نشئت گرفته است و در خصوص اتفاقات غیر معمول هیچ گونه مسئولیتی ندارد486 این نظریه از قدیم در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان مورد پذیرش واقع شده و حقوقدانان اسلامی همواره در برخی از امور بر طبق نظریه سبب متعارف نظر داده اند زیرا بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده در بین فقهای اسلامی باید میان اسباب و شرایط قائل به تفاوت شد و تمام شرایط و مواردی که به طور عادی منجر به تحقق خسارت می گردد در زمره ی اسباب محسوب می شوند و حوادثی را که به طور غیر عادی منتهی به ورود ضرری شوند را نباید سبب تلقی کرد.487
به عبارت دیگر فرد مسئول حوادثی است که عرفاً قابلیت پیش بینی داشته باشد.ماده 352 قانون مجازات اسلامی سابق نیز بیان می دارد که” هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.”. طبق این ماده اگر حادثه ای عرفاً زیانبار نبوده باشد حتی اگر بر حسب اتفاق باعث ورود خسارت شود سبب نبوده و در نتیجه مسئولیتی نیز نخواهد داشت. که در مساله 8 تحریر الوسیله نیز به آن اشاره شده است و مورد قبول غالب فقهای اسلامی است488 در مواد 349- 347- 350 – 352 قانون مدنی نیز به قابلیت پیش بینی بعنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی اشاره شده است.
در واقع هرگاه رابطه سببیّت بین فعل شخص و ورود خسارت نسبت به سایر اسباب و حوادث قوی تر باشد عرف نیز آن را معتبر بداند آن فرد را مقصر و ضامن

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، اجتماع اسباب، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، مجنی علیه، ضرب و جرح، زیان دیده