دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، حمل و نقل، مجازات اسلامی، متصدی حمل

دانلود پایان نامه ارشد

د اگر مالک حیوان در نگهداری و حفظ حیوان مرتکب تقصیر شود مسئول خسارات وارده است.
طبق توضیحات داده شده در قانون مجازات جدید در صورتی فرد را می توان به عنوان ضامن معرفی کرد که مرتکب تقصیر شده باشد بدین معنا که فعل زیانباری از او سر زده باشد در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت نیست زیرا رابطه سببیّت منتفی می گردد.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در تبصره ماده 145 قانونگذار مقرر کرده « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد ازمصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود» و در تبصره ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 آمده بود « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» مصادیق فعل زیانبار در دو ماده فوق در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 از سوی قانونگذار به روشنی ذکر شده است که هریک را به طور جدا و مختصر و به همان ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
بند اول: بی احتیاطی
بی احتیاطی نوعی تقصیر محسوب شده که فردی به دنبال انجام فعل زیانبار و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و بسط نتیجه را نداشته به بار می آید50 به طور مثال چنانچه در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شوند فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی آنها باعث بروز حادثه شده است مسئول پرداخت خسارت به حادثه دیدگان به شمار می روند و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود.
مثال دیگر؛ پرونده ای است که در این زمینه در دادگاه جنایی آذربایجان شرقی مطرح شد که در آن فرجام خوانده به اتهام قتل غیرعمد در تاریخ 22/5/33 در اثر بی احتیاطی و نداشتن پروانه لازم جهت رانندگی اتوبوس مردی را زیر گرفته و منتهی به فوت او شده، تحت تعقیب کیفری واقع شده است.دادگاه پس از رسیدگی از نظر انکار متهم و فقد دلیل دائر به انطباق اتهام با هیچیک از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان در تصادف مزبور متهم را مجرم ندانسته و در قسمت قتل غیرعمدی او را تبرئه کرده و از جهت نداشتن گواهینامه درجه یک او را مطابق ماده9 قانون مزبور به یک ماه حبس تأدیبی و سیصد ریال غرامت محکوم نمود. این حکم توسط دادستان کل مورد فرجام خواهی واقع شد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت به موجب رأی شماره4699 -21/10/40 و به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند” نظر به توضیحات حضوری دادستان کل مبنی بر اینکه «کیفیت صورت واقعه بشرحی که از طرف شهود بیان گردیده حاکی از بی احتیاطی راننده متهم است کما اینکه با توجه به مسئولیت و تقصیر خود متواری گردیده و لذا حکم برائت مشار الیه مخالف مستندات بوده و با تقاضای رسیدگی ماهوی عقیده بر نقض آن دارد» و توجه به کیفیت راندن اتوبوس در حین عبور از مقابل دیزل و حدوث واقعه و اینکه موقعیت محل تصادم اقتضای احتیاط و مراقبت اطراف و جوانب را می نموده و متهم نیز پروانه لازم را برای اتوبوس نداشته و بعد از حدوث واقعه متواری شده است حکم فرجام خواسته به اکثریت معلول تشخیص و …”.51
و یا در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی52 رانندگان وسایل نقلیه عمومی مؤظفند که در شبانه روز نُه ساعت رانندگی کنند مگر اینکه راننده کمکی داشته باشند در غیر اینصورت هرگونه خسارتی که به علت عدم رعایت این ماده حادث گردد از مصادیق بارز بی احتیاطی و سهل انگاری ست و نیز در ماده 23 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ53 اعمالی که متصدی حمل و نقل باید انجام دهد بیان گردیده است. در واقع می توان گفت بی احتیاطی یا سهل انگاری، ترک فعلی است که در عرف انتظار و توقع انجام آن از جانب کننده فعل می رود54 و تلاش و کوشش کافی و متعارف برای به ثمر نشستن و نتیجه دادن آن انجام نگرفته است که می تواند اعم از بی مبالاتی نیز باشد.55 البته باید به این نکته هم اشاره کرد که عرف معیار و ملاک تشخیص بی احتیاطی است و عرف مشخص می کند که عمل توسط یک فرد محتاط عادی در شرایط زمانی و مکانی فعلی قابل پیش بینی بوده است.56
بند دوم : بی مبالاتی
هرگاه شخصی به علت فراموشی و غفلت عملی را که انجام آن لازم و ضروری بوده را ترک نماید بی مبالاتی گفته می شود57 در حقیقت بی مبالاتی، همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است و آن را مترادف با سهل انگاری، غفلت و اهمال دانسته اند.58 که مثال های گوناگونی می توان برای آن ذکر کرد از جمله انجام ندادن تست حساسیت قبل از تزریق دارو، ضد عفونی نکردن وسایل عمل جراحی و تزریق.59 مثال دیگر آن است که سازنده مواد خوراکی و آرایشی در اثر اهمال در سنجش و به کار بردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم است باعث بیماری افراد می شود60 یا راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل به احتمال اینکه طوری نخواهد شد اقدام به حمل مسافر یا کالا می کند.61
و همچنین در ماده 8 62 و 963 آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک قانونگذار مواردی که راننده باید رعایت نماید را ذکر کرده که در صورت عدم رعایت می تواند بی مبالاتی محسوب گردد.
بند سوم: عدم مهارت
مهارت، آشنایی عرفی با اصول و حقایق علمی و فنیِ کار مشخص و معینی است64 بدین معنا که جراح قلب توانایی و مهارت کار گذاشتن دریچه قلب را در سینه بیمار داشته باشد65 یا در یک مورد جراح بی تجربه ای رحم زنی بینوا را آنچنان در حین کورتاژ طفل در هم درید که قسمتی از روده کوچک وارد آن شد و دهانه زخم را که در عمق رحم جای داشت پوشاند جراح مزبور دیواره روده را با بقای جفت و جنین اشتباه گرفته و با پنس آن را بیرون کشید و در نتیجه قوس بزرگی از روده کوچک وارد مهبل شد زن جوان علاوه براز دست دادن جنینی که برای بار اول حامله بود رحم خود را از دست داد.66
یا راننده ای به اتهام قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت و تسلط بر ماشین(کامیون)در حین راندن آن در حالتی که گواهینامه درجه 1 نداشته مورد تعقیب دادسرای کرمانشاه در دادگاه جنایی استان واقع شده است. دادگاه مذکور نامبرده را از جهت قتل غیرعمد تبرئه نموده و از جهت راندن کامیون با پروانه درجه 2 او را به دو ماه حبس تأدیبی و پانصد ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است. سپس این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به تقاضای دادستان استان طرح گردید و اکثریت با استدلال ذیل رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند:” درخواست فرجام ماهوی دادستان بر حکم فرجام خواسته به نظر وارد می باشد زیرا دادگاه بدون توجه به نظریه شعبه8 دیوان عالی کشور به استدلال اینکه بین نداشتن گواهینامه لازم و وقوع حادثه رابطه علیّت وجود نداشته متهم را تبرئه نموده در صورتی که صرف نداشتن گواهینامه ملازمه با عدم مهارت و در نتیجه بی احتیاطی داشته و تصدی متهم به راندن کامیون که مستلزم داشتن پروانه درجه 1می باشد از موارد تشدید کیفر محسوب می شود. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و نظر به گواهی کاردان فنی در صورت مجلس تنظیمی و اظهارات شخص متهم، تبرئه مشارالیه مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود بر بی تقصیری وی قرار داده است بنابراین حکم فرجام خواسته مخدوش تشخیص و …”67
عدم مهارت را می توان به دو نوع عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم نمود؛ نداشتن تمرین مناسب و کافی برای انجام درست و بدون اشکال امور و افعال عدم مهارت مادی است مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند.68 فقدان اطلاعات کافی و عدم آگاهی کامل و دقیق از حرفه و شغل مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر لازم و ضروری است و یا پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید.69 بنابراین طبق تقسیم بندی فوق می توان گفت که عدم مهارت، عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و حرفه70و فقدان اطلاعات علمی و توانایی لازم برای انجام عمل موردنظر می باشد.71 در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق، عدم رعایت موازین علمی و فنی و عدم مهارت از مصادیق تقصیر محسوب شده و موجب ضمان می شود و صراحتاً قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات جدید در خصوص پزشک بیان می دارد که اگر پزشک مقررات و موازین علمی را رعایت ننماید در برابر بیمار زیان دیده و یا وراث وی مسئولیت خواهد داشت حتی اگر در موارد اورژانسی بوده باشد.
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی
قواعد و مقررات خارج از قانون را “نظامات”72 و آنچه که منصوب به دولت و مقامات دولتی صلاحیتدار باشد را “دولتی” گویند.73 به طور کلی می توان گفت مجموعه قواعد تصویب شده از سوی مراجع دولتی که به شکل آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه می باشد نظامات دولتی است74 قواعد کلی و دولتی ای که خط مشی و چگونگی اعمال و رفتار اشخاص را برای پرهیز از هرگونه اتفاق و تقصیرات احتمالی در آینده معین می نماید. عدم رعایت این نظامات دولتی که برخی از آنها جنبه کلی و عمومی داشته و تمام افراد را مکلف به رعایت آن می نماید مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و برخی مقررات که برای صنف و طبقه خاصی به تصویب رسیده است مانند مقررات مربوط به حرفه ی پزشکی و پیرا پزشکی صرفاً موجب مسئول و ضامن دانستن افراد می گردد بدون اینکه نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد.75
در بحث بی احتیاطی بیان شد که ملاک و معیار تشخیص بی احتیاطی با عرف است اما در اینجا تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نیست و در صورت وجود تقصیر و خطا از سوی فرد می توان وی را ضامن دانست حتی اگر عرف با آن موافق نباشد76 و بدین ترتیب علاوه بر رعایت قوانین عمومی و کلی باید تعهدات ناشی از نظامات دولتی را نیز مورد توجه قرار داد؛ همانطور که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند جهل به این قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه ها نیز تکلیف را از فرد ساقط نمی نماید زیرا آگاهی و اطلاع از آنها امری بوده و با نظم عمومی مرتبط است.77
به عنوان مثال در ماده 7 78 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 84 به عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران و در ماده 1079 به عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی و ماده 1180 به عدم دریافت مبلغ زاید بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی اشاره شده است. آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصّوب 26/6/91 در ماده 381 وماده 1882 مؤسسات حمل ونقل برون شهری و درون شهری را مکلف به رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه نموده است. ماده 283 آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوّب 1380 متصدی حمل و نقل را ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه نموده است.
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی
همانطور که در بخش عدم مهارت نیز به طور مفصل توضیح داده شد هر حرفه و علمی مجموعه موازین و مقرراتی دارد که افراد شاغل در آن مکلف اند نسبت به آن موازین آگاهی داشته و افزون بر آن اطلاعات خود را نیز به شکل درست و دقیق و علمی به مورد اجرا درآورند اگر موازین علمی و فنی به طور صحیح و شایسته و کامل رعایت نگردد اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی خود را نشان می دهد و در نتیجه موجب ورود خسارت می گردد84 مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده به وی موجب ورود خسارت به آن گردد و یا پزشکی به علت عدم آگاهی کامل از موازین علمی و فنی بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد و موجب تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار گردد85 و یا انجام ندادن آزمایش های لازم قبل از عمل جراحی86 که اینگونه

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، قانون مجازات Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی