که منجر به سوختن يا انهدام تأسيسات نفتي از جمله ارتباطات و مخابرات متعلق به صنايع نفت مي‌شود؛ که با تعيين کيفر سه تا 15 سال، مرتکبان بالقوه و بالفعل را از ارتکاب چنين اعمالي بر حذر داشته است (ماد? دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). در اين مقرره اشار? خاصي به تأسيسات ارتباطي و مخابراتي شده است که اقدام شايسته‌اي در خصوص افعال ارتکابي عليه سلامت تأسيسات مذکور است که در طي حملات تروريستي سايبري مورد تهاجم و آسيب قرار مي‌گيرند. در موادي ديگر از اين قانون، به صراحت از عبارت سابوتاژ استفاده شده و مقرر مي‌دارد: “هر کس به قصد سابوتاژ موجب تعطيلي تمام يا بخشي از واحدهاي عمد? صنايع نفت شود، به مجازات دو سال تا ده سال و يا اگر موجب تعطيلي موقت کار تأسيسات مذکور بدون از کار افتادن ماشين‌ها شود به سه ماه تا ده سال حبس محکوم کرده است” (ماد? سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336).
در ماده‌اي ديگر از اين قانون، به “تخريب يا از بين بردن نقشه‌ها، دفاتر يا اسنادي که موجب اخلال صنايع نفت مي‌شوند” (ماد? پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336)، پرداخته که به نظر مي‌رسد اشاره به اسناد صنايع نفت شامل داده‌هاي الکترونيکي نيز بشود که در سيستم‌هاي رايانه‌اي مراکز و پالايشگاه‌ها ذخيره و پردازش مي‌شوند. بنابراين در صورت وقوع حمل? سايبري به تأسيسات رايانه‌اي مراکز نفتي و تخريب داده‌هاي حساس، مي‌توان به شمول اين ماده در مورد وقوع بزه مذکور استدلال نمود. علاوه بر مواد فوق، مي‌توان به موارد ديگر از جمله موانعت در اجراي وظايف تأسيسات آتش نشاني، اشاره نمود که اختلال در سيستم‌هاي ارتباطي آتش نشاني مي‌تواند يکي از اقدامات تروريستي سايبري محسوب شود. در اين صورت قانون مذکور مرتکب يا مرتکبين را به کيفر شش ماه تا سه سال محکوم کرده است (ماد? شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). جاسازي بدافزارهاي رايانه‌اي در دستگاه‌هاي خريداري شده از خارج کشور، به عنوان جاسوسي و متعاقب آن تخريب و اختلال در ساير تأسيسات رايانه‌اي، يکي از شايع‌ترين مواردي است که در سال‌هاي اخير توسط شرکت‌هاي توليد کنند? خارجي ارتکاب يافته است. قانون‌گذار نيز اعمال غيرقانوني را که طي آن اشخاص بزهکار تأسيسات مورد استفاده در صنايع نفت را نامناسب، ناقص يا معيوب تهيه و نصب مي‌کنند را جرم‌انگاري نموده است و به تعيين کيفر حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه و در صورت وقوع حوادث مندرج در ماد? يک و دو، به کيفر حبس از دو سال تا ده سال اقدام نموده است (ماد? 12 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). تعيين مجازات تشديدي براي کارکنان صنايع نفت که مرتکب هر يک از اعمال مذکور در اين قانون شوند (ماد? 18 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336)، نمونه‌اي ديگر از پيشگيري کيفري از طريق وضع مجازات‌ها است که در قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351
نمونه‌اي ديگر از افعال جرم‌انگاري شده که با تروريسم سايبري شباهت دارد، افعال جرم‌انگاري شده در قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور است. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده است که پس از تصويب مجلس سنا در جلس? روز دوشنبه 20/9/1351 به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد. از جمله اعمال غيرقانوني مورد اشاره در اين قانون، عبارتند از: تخريب، ايجاد حريق، از کار انداختن و ايجاد هر نوع خرابکاري در تأسيسات فنّي آب، برق، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آن‌ها و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي است. در اين قانون همانند بسياري ديگر از قوانين ديگر، به طور مصداقي به جرايم مرتبط با تروريسم اشاره گرديده و از عام‌الشمول بودن آن‌ها مي‌توان به شمول بزه تروريسم سايبري طبق اين قانون استدلال نمود. مجازات تعيين شده در اين قانون براي اعمال غيرقانوني فوق، حبس از سه تا 10 سال و کيفر اعدام در صورتي که اعمال مذکور در اين قانون منجر به مرگ شخص يا اشخاص گردد، تعيين شده است و در صورت کارمند بودن مرتکب در سازمان‌هاي مذکور، حداکثر مجازات تعيين گرديده است (ماد? يک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351).
2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 1349
قانون فوق مشتمل بر يک ماده است که توسط مجلس شوراي ملّي در تاريخ 14/12/1349 به تصويب رسيد. در لابه لاي اين قانون مي‌توان به مواردي برخورد که اقدامات تروريستي عليه تأسيسات ناوبري هوايي را مورد جرم‌انگاري قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاري شده عبارت اند از: ايجاد هرگونه اخلال در تأسيسات هواپيمايي و ناوبري هوايي با اجبار، تهديد، ارعاب، خدعه و نيرنگ که مجازات حبس از يک تا سه سال را براي مرتکب يا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحد? قانون مجازات اخلال کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي، مصوب 1349). تروريست‌هاي سايبري به سادگي قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپيمايي که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپيما نموده و از اين طريق حتي به مرگ مسافران و خدم? هواپيما اقدام نمايند. بنابراين ماده واحد? مذکور، با قيد اخلال در تأسيسات مذکور بدون تصريح به اعمال ارتکابي، مي‌توان دلالت آن را به تروريسم سايبري منطبق دانست اگر چه به تروريسم سايبري اشاره‌اي نشده است.
2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1352
قانون فوق در قالب ماد? واحده و به انضمام متن کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري که مشتمل بر يک مقدمه و 16 ماده است؛ در تاريخ 23 دسامبر 1971 در مونترال تصويب و در خرداد ماه 1352 به تصويب مجلس سنا رسيد (ساعد، 1389: 94). در اين کنوانسيون موارد متعددي را مي‌توان يافت که به جرم‌انگاري غير مستقيم تروريسم سايبري در اين قانون اشاره شده است. از جمله اعمال غيرقانوني اشاره شده در اين قانون عبارت اند از: آسيب، از بين بردن و مختل کردن تأسيسات يا سرويس‌هاي هوانوردي که تروريست‌هاي سايبري با ارتکاب اعمال فوق داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي هواپيمايي را مختل مي‌کنند (بند د از ماد? يک کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971). اگرچه کنوانسيون مذکور به عنوان تروريسم سايبري نپرداخته اما از رهگذر اقدامات غيرمجاز ذکر شده در اين قانون مي‌توان به وقوع تروريسم سايبري طبق اعمال غيرقانوني اشاره شده در اين قانون استدلال نمود.
2-1-1-5-5- قانون تصويب پروتکل جلوگيري از اعمال خشونت آميز در فرودگاه‌هاي در خدمت هواپيمايي کشوري
اين قانون نيز در قالب ماد? واحده، پروتکل کنوانسيون مذکور را که مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده است که در تاريخ 22/12/1379 به تصويب رسيد (ساعد، 1389: 120). در ميان مقررات اين پروتکل، به افعال غيرقانوني اشاره شده که با فعل تشکيل دهند? تروريسم سايبري شباهت خاصي دارد. در اين خصوص يکي از مقررات اين پروتکل بيان مي‌دارد: هرگونه عمل خشونت آميز عليه شخص يا تأسيسات فرودگاهي که در خدمت هواپيمايي کشوري بين‌المللي است، به وسيل? نابود کردن، آسيب جدي رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانين داخلي مرتکب يا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (ماد? دو پروتکل جلوگيري از اعمال خشونت آميز در فرودگاه‌هاي در خدمت هواپيمايي کشوري بين‌المللي، مصوب 1379). با توجه به عام بودن مفاد اين کنوانسيون و استفاده از عبارات غير صريح، مي‌توان به قابل تحقق بودن تروريسم سايبري بر اساس اين کنوانسيون و پيشگيري از آن استدلال نمود.
2-1-1-5-6- قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردين 1320 و اصلاحات بعدي
از آن جايي که در مترو و قطارهاي مسافربري از سيستم‌هاي کنترل مرکزي استفاده مي‌شود، همانند تأسيسات ناوبري هوايي نيز احتمال وقوع حملات تروريستي سايبري عليه حمل و نقل ريلي وجود دارد. در اين ميان قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدي آن، به جرم‌انگاري مواردي پرداخته که در صورت وقوع حملات تروريستي سايبري و اختلال در اين تأسيسات، به استناد به اين قانون مي‌توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمان? خود تلقي و مجازات نمود. اين قانون افعال مجرمانه‌اي از قبيل تخريب تأسيسات، اموال و تجهيزات راه آهن را که قطعاً شامل داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي آن مي‌شوند را در صورتي که منجر به از خط خارج شدن قطار يا بروز حوادث ديگر شود را جرم شناخته و براي مرتکب کيفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا 15 سال تعيين نموده و اگر در نتيجه حادثه يک يا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه اين قانون بيان مي‌دارد که “هر گاه عمل منتهي به يکي از حادثه‌هاي مذکور نگردد در غير مورد خرابي پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا 10 سال حبس با اعمال شاقه محکوم مي‌شود” (ماد? يک قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدي، مصوب 1320). همچنين در ماده‌اي ديگر با تعيين مجازات براي انجام اعمالي غير از اعمال مندرج در ماد? يک، که بيم خروج قطار يا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملي که در حرکت قطار مانعي ايجاد نمايد يا به طور کلي منجر به اختلال در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأديبي تا دو سال محکوم مي‌شود (ماد? دو قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدي، مصوب 1320). علاوه بر افعال جرم‌انگاري شده در فوق، اين قانون به تخريب (سابوتاژ) وسايل نقلي? راه آهن (از قبيل لوکوموتيو يا اتوتوريس) اشاره نموده که در اثر عمل تخريب مورد بهره برداري قرار نگيرند، که در اين صورت براي مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد ساير وسائط نقليه راه‌آهن کيفر مرتکب حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اينکه عمل مشمول عنوان شديدتري باشد که در آن صورت مرتکب به کيفر همان بزه محکوم مي‌گردد (ماد? هفت قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدي، مصوب 1320). از عام الشمول بودن مفاد اين قانون مي‌توان استناد کرد که با استفاده از محيط مجازي نيز مي‌توان به تخريب دستگاه‌هاي کنترلي و هدايتگر حمل و نقل ريلي دست زد؛ بنابراين اين قانون نيز به طور غير مستقيم مشمول بزه‌هايي که به وسيل? فضاي سايبر عليه تأسيسات مذکور رخ مي‌دهند، قابل اعمال است.
2-1-1-5-7- لايح? مبارزه با تروريسم
در خصوص تبيين قوانين و مقررات ديگر مربوط به تروريسم سايبري، مي‌توان به پيش نويس لايح? مبارزه با تروريسم اشاره نمود. اين لايحه اولين اقدام قانون‌گذار ايران در تعريف رسمي تروريسم است. اين پيش نويس از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در 28 آبان 1382 تصويب و تقديم مجلس گرديد اما هنوز به دلايل نامعلومي، تلاش براي تصويب نهايي آن مسکوت مانده است. لايح? مذکور بسياري از مصاديق جرايم تروريستي، از قبيل: قتل عام، آدم ربايي، گروگان گيري، تروريسم زيست محيطي، شيميايي، ميکروبي، حمايت مالي از تروريسم را پيش‌بيني نموده است. اما در ميان مقررات پيش‌بيني شده، هيچ اشاره‌اي به تروريسم سايبري نشده است ولي گويي تدوين کنندگان لايحه در ماد? يک، در تروريست شناختن مجرمان سايبري کمک شايان توجهي کرده است. بر اساس اين لايحه، تروريسم عبارت است از:
“ارتکاب يا تهديد به ارتکاب جرايم و اقدامات خشونت‌آميز از طريق به وحشت افکندن مردم جهت تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير کشورها و سازمان‌هاي بين‌الدولي، جرم تروريستي محسوب مي‌شود” (ماد?
