دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 319 قانون مجازات مصوّب 70 و ماده 495 قانون مجازات مصوّب 92 توسط قانونگذار اشاره شده است. و علاوه بر آن فوت بیمار ممکن است موجب زیان مالی هم بشود.
صدمه بدنی: ضرر و خسارت وارده به سلامت انسان ممکن است به صورت جرح، ایجاد بیماری ، نقص در شکل متعارف اعضای بدن و از کارافتادگی و حتی مرگ باشد. از بین رفتن زیبایی فرد، نقص عضو صدمات بدنی ست که می تواند همزمان با زیان مادی باشد مانند از دست دادن قدرت بدنی ویا کم شدن آن.
ضرر معنوی ضرر غیرمالی ست و خسارت به عواطف، حیثیت، شهرت و احساسات شخص را ضرر معنوی گویند.قابلیت جبران ضرر معنوی محل اختلاف بوده به دلایلی از جمله غیر قابل تقویم بودن آن و عدم تعیین میزان دقیق و غیراخلاقی بودن پرداخت پول به جای لطمه زدن به عواطف و روح انسان اما موافقان به دلایل فوق پاسخ داده که هدف مسئولیت مدنی از بین بردن کامل ضرر نیست بلکه اعاده وضع سابق زیان دیده تا حدی که امکان دارد می باشد و دشواری تقویم خسارات معنوی به معنای نادیده گرفتن و نفی آن نمی باشد هرچند تقویم و ارزیابی دشوار است اما این به معنای غیر قابل جبران بودن آن نیست.
در حقوق ایران نیز جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است و ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 قانونگذار در ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 هتک حیثیت و اعتبار را به عنوان یکی از اقسام خسارت معنوی پذیرفته بود و بیان می داشت که هرگاه قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر خود به حیثیت کسی لطمه وارد نماید زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد و یا پزشکان حق افشای اسرار بیمار را جز به موجب قانون ندارند ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 نیز به این موضوع پرداخته است.
ورود ضرر یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است.ضرر وارد شده زمانی قابل مطالبه ست که شرایط و اوصافی داشته باشد.مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر.
درحقوق ایران و رویه قضایی به موضوع از دست رفتن فرصت پرداخته نشده است در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود بخت از دست رفته باید واقعی و مسلم باشد و دستیابی به آن قابل پیش بینی باشد. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد. و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جیران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و به فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است.
هنگامی عامل ورود زیان ضامن است که رابطه ی سببیّت بین دو رکن مذکور محرز باشد این شرط را به طور واضح در قانون مدنی نمی توان پیدا کرد اما عبارت ” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” در ماده 226 قانون مدنی و همچنین در ماده 520 آیین دادرسی مدنی و ماده 492 قانون مجازات 92 لزوم سببَیت را در ورود خسارت وعمل زیانبار نشان می دهد اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای خسارت را نمی تواند توجیه کند و رابطه ی سببیّت را متعهدً له باید ثابت کند زیرا اصل عدم وجود رابطه سبببّت است.
3- اولین شیوه جبران خسارت اعاده وضع پیشین زیان دیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم قهری می تواند قابل تصور باشد اگر در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی کسی دیگری دچار نقص عضو شود و یا زیبایی خود را از دست بدهد اولین روش جبران خسارت برگرداندن وضع به حالت سابق است. اما معمولاً جبران خسارت به روش مذکور دشوار است مخصوصاً در خسارات جسمانی غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها راه عملی و مناسب است.
اگر امکان جبران خسارت به روش اعاده وضع پیشین وجود نداشته باشد به موجب ماده 329 قانون مدنی قیمت و معادل آن پرداخته می شود بدین معنا که معادل ارزش آنچه به واسطه ورود خسارت از دارایی زیان دیده خارج و وارد دارایی زیان زننده شده است را باید جبران نماید. پرداخت قیمت و پول هم به نفع زیان دیده ست چون زودتر به هدف خود می رسد و هم به سود زیان زننده ست زیرا پرداخت پول به مراتب راحت تر از برگرداندن وضع سابق است و رویه قضایی نیز بیشتر به آن تمایل نشان می دهد.
درماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 در خصوص جنایت شبه عمد قانونگذار در صورت مقصر بودن فرد و فرار یا مرگ وی و عدم کفایت اموالش پرداخت از طریق بیت المال را مطرح کرده است. در واقع قانونگذار تکلیف زیاندیده را در مواردی که عامل ورود ضرر مقصر است را مشخص کرده است. اما اگر وی قصور نداشته باشد و یا مانند متصدی حمل ونقل و یا پزشک موازین فنی را رعایت کرده باشد ضامن نیست.و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصر بوده که همه این ها موجب معافیت پزشک و یا عامل ورود خسارت از مسئولیت می شود قانونگذار تکلیف زیان دیده را معین نکرده است بدین معنا که قانونگذار تکلیف وی را در صورتی که فاعل مقصر بوده است را تعیین کرده اما مشخص نکرده است که اگر او بتواند بی گناهی اش را ثابت کند ویا قوۀ قاهره در کار باشد خسارت وارده را از چه کسی مطالبه نماید. هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا علت جبران نشدن خسارت و اینکه زیاندیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم. در واقع قانونگذار در جایی که عامل تحقق ضرر مقصر بوده تکلیف زیاندیده را مشخص کرده است اما در جایی که مقصر نیست ویا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده همخوانی وهماهنگی ندارد.
پس با توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود.
درحقوق ایران خسارت معنوی به عنوان یک قسم از ضرر پذیرفته شده است اما قاعدۀ خاصی برای جبران خسارت معنوی وجود ندارد. جبران خسارت معنوی چون موجب تشفّی خاطر و تسکین درد وی می شود قابل قبول است و توسط دادگاه با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مقدار آن تعیین می شود هرچند قاعدۀ ثابتی برای تعیین آن وجود ندارد و به همین علت دادرس دچار تشویش شده ولی به هر حال این نباید دلیلی بر عدم جبران خسارت باشد.
جبران خسارت بدنی نسبت به سایر خسارات راحت ترست و بنابراین اگر فردی به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا موجب تلف کسی شود باید در صدد جبران آن برآمده و دیه مقّدر یا غیر مقّدر را پرداخت نماید.
قانونگذار در قانون مجازات جدید و در ماده 495 صحبتی از خسارت مالی نکرده است در صورتی که در قانون مجازات سابق در ماده 319 خسارت مالی یکی از اقسام خسارت شمرده شده است. مثلاً اگر بیمار در حین درمان و معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود دیه عضو را پزشک باید بپردازد در این حالت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز برآورد می کند و مشکل مذکور در دیه غیر مقّدر پیش نمی آید.
بحث جواز یا عدم جواز خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات جدید نیز حل نشده است. قانونگذار می تواند با وضع قوانین و یا اختصاص موادی در مورد پرداخت خسارات جدا از دیه به تمام اختلاف نظرها و مشکلات موجود در این زمینه پایان دهد.
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم
سبب در لغت به معنی وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت آمده است چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود و در مقابل مباشر قرار می گیرد. اما در تعریف اصطلاحی سبب تعاریف متعددی ارائه کرده اند از جمله اینکه:
محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” می نویسد: سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود.
و یا شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب آورده ست: سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم می آید.
علامه حلی در “قواعد الاحکام ” بیان داشته سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد.
قانونگذار سبب را در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 اینگونه تعریف می کند” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب آن چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه محقق نمی شود و در واقع تسبیب از ترک فعل ناشی شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نبوده اما می توان با استفاده از مفهوم مخالف ماده فوق و سایرقوانین و مواد دیگر ابهامات موجود در ماده مذکور را جبران نمود و در این ماده به تسبیب ناشی از فعل نیز استناد کرد. در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318 قانونگذار تعریف مشابه ماده 506 قانون مجازات 92 را بیان کرده بود.
به طور کلی در تعریف سبب می توان گفت سبب فعل یا ترک فعلی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف و یا ورود خسارت شده و شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند.مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد.قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی بیان می دارد: هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید، و منظور از سبب در این ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت فرد مسبب مکلف است که از عهده تلف وارد شده برآید.
در زمینه مستندات تسبیب فقها طبق اخبار معتقدند که شرط ضمان سبب تقصیر است بدین معنا که اگر مرتکب تقصیر شود ضامن است در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست.
سبب اقسامی دارد: 1- سبب قولی؛ سببی ست از نسخ گفتار یا لفظ که در آن طرفین قرارداد با ایجاب و قبول لفظی سبب بوجود آمدن عقد می شوند مانند عقد یا ایقاع.
2- سبب فعلی؛ سببی است که با انجام دادن فعلی از افعال صورت می پذیرد مانند حیازت مباحات یا احیا کردن زمین های موات که در آن شخص با انجام دادن فعل یا افعالی سبب احیا شدن یک زمین موات را فراهم می آورد. سبب فعلی به دو قسم فعل مثبت و فعل منفی تقسیم می شود. فعل مثبت یعنی شخص با انجام دادن یک فعل سبب تلف شدن مال می شود مانند اینکه اشیاء لغزنده ای را در معبر عام بیندازد و سبب شکستن دست و پای دیگری شود یا باعث پاره شدن لباس وی شود. فعل منفی بدین معنا که فرد با ترک فعل سبب ورود خسارت می شود. مانند اینکه فرد نظامی که وظیفه ی او کمک رسانی به دیگران است به آن عمل نکرده و موجب ورود خسارت به دیگران می گردد.
بحث تسبیب در مبحث دیات قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و شاید این امر به ذهن متبادر شود که تسبیب فقط در جرایم غیر عمدی محقق می شود در صورتی که این موضوع صحیح نمی باشد و در کنار سبب غیر عمدی، سبب عمدی و شبه عمد نیز وجود دارد.
3- سبب عمدی به سببی گفته می شود که در آن فرد با انجام فعل یا ترک فعل به صورت ارادی باعث وقوع جنایت یا تلف شدن مال شخص دیگری می شود مانند اینکه فرد دیگری را که شنا نمی داند داخل آب بیندازد و موجب مرگ وی شود.
4- در سبب شبه عمد، فرد فعل یا ترک فعل را به صورت ارادی انجام می دهد اما قصد وقوع نتیجه را ندارد مانند شخصی که در

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید