مذکور منجر مي‌شود، استدلال نمود. ذکر واژ? (هر وسيله‌اي) بر اين موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادي ارتکاب جرم را محدود نمايد و به صورت کلي هرگونه عملي را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسيسات نفتي شود، از جمله تخريب و اختلال به وسيل? حملات سايبري را مورد جرم‌انگاري قرار داده است. از ديگر حمايت‌هاي کيفري اشاره شده در اين قانون، شامل تأسيسات ارتباطاتي و مخابراتي متعلق به صنايع نفت است که در نتيج? اعمال غير حصري به سوختن يا انهدام تأسيسات مذکور مي‌انجامد (ماد? دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). در مقررات ديگر از اين قانون، واحدهاي عمد? صنايع نفت مورد حمايت قانون‌گذاري قرار گرفته‌اند و در اين خصوص به عين بيان مي‌دارد:
“هر کس به منظور خرابکاري (سابوتاژ) عملي کند که بدون آن که منتهي به انهدام يکي از واحدهاي مذکور در ماد? يک گردد و موجب تعطيل تمام يا قسمتي از آن‌ها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد” (ماد? سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). در ادامه اين قانون به موردي پرداخته که در اثر “عمليّات‌هاي خرابکارانه بدون آن که تأسيسات دچار نقص شوند، موجب تعطيلي موقت امور اجرايي گردد که مجازات حبس را در نظر گرفته است” (تبصر? ماد? سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). در ماده‌اي ديگر از اين قانون، به حمايت از نقشه‌ها، دفاتر يا اسنادي پرداخته که در صنايع نفت به کار برده شده است (ماد? پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). به نظر مي‌رسد اشاره به اسناد صنايع نفت، شامل داده‌هاي الکترونيکي نيز بشود که در سيستم‌هاي رايانه‌اي مراکز و پالايشگاه‌ها ذخيره و پردازش مي‌شوند. بنابراين در صورت وقوع حمل? سايبري به تأسيسات رايانه‌ايِ مراکز نفتي و تخريب داده‌هاي حساس، مي‌توان به حمايت کيفري از بزه‌ديدگان مذکور اشاره نمود. علاوه بر مواد فوق، مي‌توان به موارد ديگر از جمله موانعت در اجراي وظايف تأسيسات آتش نشاني اشاره نمود که اختلال در سيستم‌هاي ارتباطي آتش نشاني، مي‌تواند يکي از اقدامات تروريستي سايبري محسوب شود. در اين صورت براي مرتکب يا مرتکبين، کيفر شش ماه تا سه سال را تعيين نموده است (ماد? شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). با توجه به اين که جاسازي بدافزارهاي رايانه‌اي در دستگاه‌هاي خريداري شده از خارج کشور، يکي از روش‌هاي جاسوسي و متعاقب آن تخريب و اختلال در ساير تأسيسات رايانه‌اي است، در سال‌هاي اخير به يکي از شايع‌ترين روش‌هاي مجرمانه تبديل شده است که توسط شرکت‌هاي توليد کنند? خارجي ارتکاب مي‌يابد. در همين راستا قانون مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، دستگاه‌ها و تأسيساتي را که در صنايع نفت از خارج تهيه مي‌شوند، درحالي‌که نامناسب، ناقص يا معيوب باشند را مورد حمايت قرار داده و براي مسبب چنين اعمالي مجازات تعيين نموده است (ماد? 13 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336).
در مقررات اين قانون، به دسته‌اي از بزه‌ديدگان اشاره کرده که زيرساخت انرژي را تشکيل مي‌دهند؛ اما همانند بسياري از مقررات قبلي به روش ارتکاب و احصاء دقيق ارتکاب جرم نپرداخته و همچنين ترساندن جامعه که رکن ديگر تروريسم سايبري است، در اين دو مقرره وجود ندارد. در خصوص جبران خسارت نيز به بزه‌ديدگان مذکور، هيچ گونه تدابيري جهت ترميم خسارت‌هاي حاصله انديشيده نشده است.
3-1-1-1-6- قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردين 1320 و اصلاحات بعدي
حمايت‌هاي کيفري در قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن، شامل تأسيسات، اموال و تجهيزات راه آهن و جان مسافران است که در اثر اعمال خرابکارانه تخريب و منجر به آسيب تأسيسات مذکور مي‌شود. در راستاي جرم‌انگاري افعال مذکور عليه تأسيسات راه آهن، قانون مذکور به عين اعلام مي‌دارد:
“هر كس خاك ريز- خاك بر – پل – تونل – ديوار – سد – ابنيه – بالاست تراورس – ريل – پيچ و مهره ريل – اتصالي ريل – علائم خط – تيرهاي تلفن و تلگراف و سيم‌هاي آن و وسائل نقليه راه آهن را خراب كند و به طور كلي عملي نمايد كه موجب خروج قطار از خط يا تصادم يا حادثه مهم ديگري شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا 15 سال محكوم مي‌شود و اگر در نتيج? حادثه يك يا چند نفر كشته شوند مرتكب محكوم به اعدام خواهد شد…” (ماد? يک قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن، مصوب 1320).
در ماده‌اي ديگر از اين قانون، به دسته‌اي از اعمال مجرمانه از قبيل “از خط خارج شدن قطار، اعمال غيرقانوني که منجر به اختلال حرکت قطار يا بروز حوادث ديگر مرتبط با تأسيسات مذکور اشاره نموده و به جرم‌انگاري غير حصري افعالي که منجر به نتيج? مورد نظر گردد، اقدام نموده است” (ماد? دو قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن، مصوب 1320).
علاوه بر حمايت‌هاي صورت گرفته در مقرره‌هاي فوق، مقرراتي ديگر در اين قانون، “تخريب وسايل نقلي? راه آهن و از خاصيت انداختن آن‌ها را مورد توجه قرار داده و با جرم‌انگاري اعمال منع شده در رابطه با تأسيسات راه آهن و امور اجرايي آن، به حمايت کيفري از آن‌ها پرداخته است” (ماد? هفت قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن، مصوب 1320). با توجه به عام بودن مقرره‌هاي فوق و ذکر عباراتي چون اعمالي که موجب تخريب يا از خط خارج شدن و اعمالي از اين قبيل، با در نظر گرفتن ديگر شرايط و تفسير و تطبيق، بزه تروريسم سايبري مشمول مقررات اين قانون خواهند شد و در طي آن تأسيسات راه آهن و جان مسافرين را مورد حمايت قرار داده است.
3-1-1-1-7- لايح? مبارزه با تروريسم
در راستاي بررسي ديگر قوانين کيفري مرتبط با حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، مي‌توان به لايح? مبارزه با تروريسم اشاره نمود. بزه‌ديدگان مورد حمايت در اين لايحه، تأسيسات مورد استفاد? عمومي دولتي و غيردولتي هستند که در اثر تخريب اشخاص تروريست، منجر به تخريب يا اختلال در کارکرد آن‌ها مي‌شود (بند دو لايح? مبارزه با تروريسم).
از آن جايي که با پيشرفت تکنولوژي، تأسيسات عمومي کشور به شدت به فناوري اطلاعات وابسته شده است، بر اساس مقرر? فوق هر گونه عملي که منجر به تخريب تأسيسات عمومي شود، عمل تروريستي محسوب مي‌شود. اگر چه در اين لايحه از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، عنواني به ميان نيامده؛ اما همانند ديگر مقررات اشاره شده در اين بخش، از مفاد عام اين لايحه مي‌توان به حمايت کيفري از برخي بزه‌ديدگان بزه مذکور اشاره نمود.
3-1-1-2 حمايت کيفري ويژه يا افتراقي
حمايت کيفري ويژه، يعني جرم‌انگاري بزه با توجه به ويژگي‌هاي خاص يک بزه‌ديده، مانند اشخاص کهن سال، زنان و کودکان که به سبب وضعيت خاص آن‌ها بايد بيشتر مورد حمايت قرار گيرند (رايجيان اصلي،1390 الف: 84). حمايت کيفري تشديدي، از آورده‌هاي بزه‌ديده شناسي حمايتي است که با تشخيص بزه‌ديدگانِ داراي شرايط خاص، به حمايت ويژه از آنان مي‌پردازد. به منظور بررسي حمايت‌هاي کيفري ويژه، به بررسي قوانين کيفري مربوطه در اين خصوص مي‌پردازيم که در ذيل به تشريح آن‌ها پرداخته مي‌شود.
3-1-1-2-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388
در زمين? حمايت‌هاي کيفري افتراقي از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، مي‌توان به مواد مختلفي از اين قانون اشاره نمود که به واسط? موضوع جرم، به تشديد مجازات مرتکب پرداخته است. از جمله حمايت کيفري ويژه در اين قانون، “حمايت ويژه از داده‌هاي سرّي است که در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده در حال انتقال يا ذخيره هستند” (ماد? سه قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). تروريست‌هاي سايبري، به منظور طرح ريزي و انجام عمليّات‌هاي خود نياز به اطلاعاتي دارند که بتوانند هدف را به خوبي شناسايي نموده و به نقاط ضعف سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي پي ببرند؛ لذا جاسوسي رايانه‌اي رکن اصلي، براي تحقق اين بزه به شمار مي‌آيد. در اين ماده نيز به سبب سرّي بودن داده‌ها، حمايت کيفري ويژه‌اي براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نيز در اين راستا، اين مسئله را مورد توجه قرار داده است و به جرم‌انگاري اين عمل غير قانوني اقدام نموده است. يکي از ايرادتي که در خصوص ماد? سه وارد است اين است که به زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور اشاره‌اي ننموده و فقط به سرّي بودن داده‌ها اشاره گرديده که جا داشت در ماد? 11يا ماد? 26، به منظور تشديد مجازات مرتکب به زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور اشاره مي‌شد. نمونه‌اي ديگر از حمايت‌هاي کيفري تشديدي در ابن قانون، مقرره‌اي است که به تشديد مجازات مرتکبين اشاره نموده و بدين وسيله، بزه‌ديدگان خاصي را مورد حمايت قرار داده است. در اين ماده به “سازمان يافته بودن، گسترده بودن، کارمند بودن مؤسسات دولتي و غيردولتي عمومي و متعلق بودن داده يا سيستم‌هاي رايانه‌اي به دولت يا مراکز ارائه دهند? خدمات عمومي اشاره گرديده که قانون‌گذار با اين توصيفات، موضع خاصي را در مقابل مرتکب يا مرتکبان اين اعمال اتخاذ نموده و مرتکب را به بيش از دو سوم حداکثر يک يا دو مجازات مقرر محکوم کرده است” (ماد? 26 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). اقدام قانون‌گذار در جهت تشديد اعمال مرتکباني که داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي مراکز حساس را مورد هجوم قرار داده و باعث مختل شدن فعاليت آن‌ها مي‌شوند، گامي مهم در جهت حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي کشور به عنوان عمده‌ترين بزه‌ديدگان تروريسم سايبري است.
3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382
علاوه بر بيان حمايت‌هاي کيفري تشديدي در قانون جرايم رايانه‌اي، مي‌توان به قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 اشاره نمود که به حمايت کيفري ويژه از داده پيام‌هاي شخصي پرداخته است. اين جرايم عليه داده‌ها توسط نهادهاي مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي ارتکاب مي‌يابد که در اين صورت براي مرتکب، حداکثر کيفرِ تعيين شده در ماد? 71 را مقرر کرده است. با توجه به حساس بودن داده‌هاي شخصي به خصوص در حوز? مالي، قانون‌گذار اشخاصي را که با داده‌هاي مذکور درگير هستند، مورد توجه ويژه قرار داده و بدين وسيله بزهکاران بالقوه را نيز از ارتکاب چنين اعمالي باز داشته است.
3-1-1-2-3- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351
اين قانون تأسيساتي را مورد حمايت ويژه قرار داده که به طور معمول مورد تهاجم تروريست‌هاي سايبري قرار مي‌گيرند. تأسيسات مذکور شامل: تأسيسات فنّي آب، برق، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آن‌ها از جمله انشعاب لوله کشي و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطيِ کشوري، از قبيل تلفن و راديو و تلويزيون و … هستند. علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار اقدام به تعيين حداکثر کيفر نموده و آن “در صورتي است که خرابکاري در تأسيسات مذکور، منجر به مرگ شخص يا اشخاص گردد (ماد? يک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351). اين اقدام قانون‌گذار، نمونه‌اي از حمايت‌هاي کيفري افتراقي از بزه‌ديدگان حقيقي است که قانون‌گذار کيفري، اقدام به جرم‌انگاري اعمال غيرقانوني فوق عليه آن‌ها نموده است که از معدود منابع کيفري در رابطه با حمايت از اشخاص حقيقي در مقابل تهديدات تروريسم سايبري محسوب مي‌شود.
3-1-1-2-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336
در اين قانون نيز به حمايت‌هاي کيفري ويژه از بزه‌ديدگان مورد نظر اشاره شده که “تخريب و انهدام واحدهاي عمد? صنايع نفت را با شديدترين مجازات يعني اعدام،” (ماد? 18 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت، مصوب 1336). مورد حمايت کيفري ويژه قرار داده است. اين حمايت قانون گذار، نشاني از حساس بودن موقعيت تأسيسات مذکور است که با قيد “هر وسيل? ديگر” در ماد? يک اين قانون، خرابکاري در صنايع نفت را جرم‌انگاري نموده و ضمانت اجراي سنگيني را براي ارتکاب چنين اعمالي در نظر گرفته است. در مقرره‌اي ديگر از اين قانون،
