دانلود مقاله با موضوع عدم و ملکه، قاعده اتلاف، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي عنصر جهل قرار داديم و اين عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانين “اعم از حقوقي – کيفري” } و با تکيه بر قانون مجازات اسلامي جديد مورد بررسي و تبيين قرار مي دهيم.

2 – 1 – بخش اول

ادبيات تحقيق

1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفي مسأله
پايان نامه مذکور تحت عنوان تأثير جهل در احکام فقهي و قوانين حقوقي و کيفري مي باشد.
جهل را در لغت عرب به عنوان نقيض العلم معنا کرده اند و در زبان فارسي به معناي ناداني ، نادان شدن مي باشد. در يک طبقه بندي مفيد و جامع جهل را در دو معنا مي توانيم استعمال کنيم :
يک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همين معنا در اين پژوهش مدنظر ما مي باشد و نوع تقابل ميان علم و جهل نيز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آيات “سوره نحل / 78” 1 و آيه “سوره زمر / 9” 2 به همين معنا آمده است البته بايد دانست که اين نوع جهل ذاتاً بد نيست و باقي ماندن بر آن قبيح است.
دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روايي ما مثل اصول کافي کليني ابن نوع کاربرد مدنظر مي باشد و به معني عمل سفيهانه و نسنجيده و غير عقلاني اطلاق مي گردد ، يعني انسان به مقتضاي آنچه عقل درک کرده عمل نکند.
شايد مذمت جهل افضل از مدح و دانايي است زيرا ترديدي نيست که دانايي ، توانايي است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.
امروزه که جهان طبيعت مسخر آدمي است و نقطه تمايز و برتري انسان از ديگر موجودات ، عقل و علم است و زبوني و سستي و ندانم کاري هم زاييده ناتواني و جهل است و همين جهل آثار و پيامدهاي سويي در دنيا و آخرت دارد پس چگونه مي توان فرق خير و شر را داد و تميز بين نيک و بد را به جا آورد.
فلذا شناخت و ويژگي ها و زواياي جهل لازم و ضروري است تا بتوان احکام خداوندي را که جهت تکامل و ارتقاي انسان به او هديه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در اين نوشتار سعي شده است به مهم ترين مسائل و نکاتي که در اين زمينه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.

2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهميت مسأله
بنا بر بيان شيخ کليني در کتاب ارزشمند اصول کافي در خصوص جهل مي فرمايد : پس خداوند جهل را از درياي ظلمات و سياهي فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پيش بيا ، نيامد به او گفت ” خودپرستي و خودخواهي کردي نفرين بر تو باد. پس مي توان اين طور بيان کرد که جهل به عنوان عامل اساسي در عقب ماندگي هاي بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره اي تکرار مي گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو براي رفع جهل خويش بوده است و حتي خداوند هم در اين مسير انسان ها را کمک و ياري نموده است و پيامبراني را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدايت انسان ها از ظلمات جهل به سوي علم و معرفت برگزيده است. در دنياي امروز هم جهل به احکام و قوانين از مسائل بسيار مهم فقهي و حقوقي شريعت اسلام است زيرا از يک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعاليت هاي اقتصادي باعث نوزايي جرايم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانين و مقررات شده است.
قدر متقين اين است که نمي توان بر تمامي اين قوانين اشراف کامل داشت و حتي بعضاً قشر دانشجو و تحصيل کرده هم براي فهم لسان اصطلاحات حقوقي دچار مشکل هستند و شايد برداشت هاي نادرستي نيز داشته باشند بنابراين با اين توصيفات مي توان جهل را با وجود يک سري از شرايط نوعي دفاع و عامل رافع مسئوليت تلقي نمود.
و از طرفي پايه ريزي حقوق موضوعه ايران بر اساس مباني فقه اماميه که به عنوان گنجينه نفيس مکمل آن محسوب مي گردد از يک سو و طرح بي شمار پديده جهل در آراء متعدد محاکم کيفري به گونه اي که کمتر پرونده اي را مي توان يافت که در آن اثري از اين پديده نباشد – از سوي ديگر ، مطالعه اين امر را که خود داراي منشأهاي متعدد است به طوري که گاه موجب عدم مسئوليت مي گردد و گاهي فاقد چنين اثري هست از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهي است براي تشخيص حق از باطل در مسير زندگي روزمره و در حوزه هاي تخصصي ، به ويژه در حوزه فقهي و حقوقي ، مبني به اين که در اين حوزه ها به چه ميزان اين واژه مي تواند تأثير گذار باشد.

3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پيشينه تحقيق درباره مسأله
تا کنون درباره جهل مقالات و کتبي { اعم از فارسي و عربي } و به علاوه پايان نامه هايي نوشته شده است ولي به صورت کلي و پراکنده بوده است و تنها ابعاد محدودي از مسأله را مورد بررسي و پژوهش قرار داده اند و متأسفانه پژوهش کاربردي و منسجمي که دربردارنده تمامي مسائل براي ترسيم ماهيت واقعي جهل باشد مشاهده نگرديده است بنابراين تلاش بر اين شده که مسأله جهل را در دو مقوله مهم احکام و قوانين { با تکيه بر قوانين جديد التصويب } بررسي و تبيين کنيم و مباحث را به صورت دقيق و جزئي و جامع و کاربردي بحث و بررسي کنيم.
البته ناگفته نماند که فقهاي قديم مطالب مبسوطي را در کتاب هايي مثل جواهر الکلام ، شرح لمعه و مسالک بيان نموده اند.

4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش
سوال اصلي
1- آيا جهل رافع مسئوليت هست يا خير؟ به عبارت ديگر آيا جهل باعث معذوريت فرد مي شود يا خير ؟

سوالات فرعي
1- با توجه به در نظر گرفتن مفهوم جهل ، نقطه مقابل جهل ، عقل و تفکر است يا نبود علم و آگاهيست ؟ به عبارت ديگر کدام يک از اين 2 نقطه پر رنگ تر است.
2- تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلي است ؟
3- با توجه به ادله معذوريت جاهل مثل حديث رفع و ادله عدم معذوريت ، ميزان مسئوليت جاهل قاصر و مقصر چگونه است ؟
4- با توجه به قلمرو جهل در اعمال حقوقي در ماده 200 ق . م براي اشتباه در خود موضوع معامله (اشتباه موثر) چه ضمانت اجرايي را مي توان در نظر گرفت؟ آيا ضمانت اجرا همان عبارت ” عدم نفوذ ” در ماده است يا ضمانت اجراي بطلان را براي چنين اشتباهي بايد به کار ببريم ؟
5- آيا با توجه به قاعده اتلاف ، مي توان حسن نيت شخص جاهل { قاعده احسان } را فاکتوري براي رفع مسئوليت از او دانست ؟
6- آيا عموميت قاعده درء در تمامي موارد انواع جهل و مراتب مجازات و هم چنين در تمامي موارد شبهات قاضي و متهم ثابت شده است ؟
7- با توجه به گسترش جوامع و در دهکده جهاني و رشد روز افزون رسانه ها و افکار در قوانين کيفري تعارض ” قواعد قبح عقاب بلا بيان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ” با قاعده ” جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ” را چگونه مي توان حل کرد ؟

5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضيه هاي پژوهش
1- با توجه به ادله و مستندات فقهي از ديدگاه فقه اماميه ، گزاره “جاهل معذور” است به عنوان يک نظريه و قاعده فقهي به اجمال قابل قبول است.

1- جهل به معناي ناداني و نادان شدن و هم چنين به معناي عمل سفهانه و نسنجيده است. از پر کاربردترين تقابلات جهل ، يکي تقابل جهل و عقل است و ديگري تقابل جهل و علم است ، به اين شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگيرد به معناي عمل سفيهانه و نسنجيده معنا مي شود و اگر در مقابل علم قرار بگيرد به معناي نبود علم و آگاهي معنا مي شود ؛ ولي از مهم ترين نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را مي توان نام برد.
2- تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.
3- تفضيل قاصر و مقصر در احکام تکليفي کاملاً صحيح و قابل قبول است مبني بر اين که جاهل مقصر از حکم ادله معذوريت جاهل خارج شده و اين افراد معذور نيستند و آن ها در ثبوت و تنجيز تکليف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولي در احکام وضعي به نحو موجبه جزئيه پذيرفتني است نه کلي ، زيرا موارد نقضي بر آن مشاهده مي شود.
4- هر چند در ماده مذبور عبارت “عدم نفوذ” استعمال گرديده است ولي در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که اين خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهري است نبايد ترديد کرد ، زيرا اوصاف اساسي از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش مي کند و خدشه به قصد نيز بطلان قرار داد را در پي دارد.
5- بله ، زيرا علاوه بر عدم آسيب به نظم عمومي و اين که جهل در نتيجه قصور باشد نه تقصير ، حسن نيت شخص جاهل يکي از معيارها و فاکتورهاي رفع مسئوليت از جاهل است که البته براي حل تعارض ظاهري اين دو قاعده اتلاف و حسن نيت جاهل { احسان } بايد ميان اقسام مسئوليت حقوقي اعم از مدني و کيفري تفکيک قائل شد.
6- عموميت قاعده “درء” در تمامي موارد اثبات نشده است زيرا عموميت و کليت ” قاعده درء” به گونه اي نيست که در ناحيه متهم ، شامل هر نوع جهلي ، اعم از موضوعي ، حکمي ، تقصيري ، قصوري ، مرکب و بسيط – شود و در ناحيه قاضي ، شامل هر شبهه اي شود که براي او پيش مي آيد ، و يا موجبات اسقاط تمامي کيفرها اعم از حدود ، تعزيرات ، قصاص و ديات را به يکسان فراهم نمايد ، زيرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنين قاعده “تأخير في الحد” از موارد عدم جريان قاعده “درء” مي باشد.
7- در قوانين کيفري اگر براي مقام قاضي ثابت شود که هيچ گونه قصور و کوتاهي از جانب متهم صورت نگرفته است و يا به طر قطعي جهل به قانون داشته است مي تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بيان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و يا تخفيف مجازات را صادر نمايد.

6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقيق
با توجه به اين که اين پايان نامه مسأله محور است و يک نوع تحقيق فقهي حقوقي مي باشد بنابراين روش خاص اين گونه تحقيقات توصيفي – تحليلي – کتابخانه اي است.
لذا مطالعات کتابخانه اي و شناسايي منابع و مأخذ عربي و فارسي به عنوان منابع اوليه که شامل مضامين ، آيات ، روايات ، کتب فقهي و اصولي و آثار حقوق دانان مي باشد از مهم ترين کارهاي اوليه است.
و در ادامه سعي شده است با فيش برداري و با مطالعه دقيق لغوي – فقهي – حقوقي ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثير اين عنصر مهم در محدوده احکام و قوانين در چندين فصل پراخته شود.

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدوديت هاي پژوهشي

يکي از مهم ترين محدوديت ها و مشکلاتي که در اين رساله با اين موضوع وجود دارد اين است که درباره تأثير جهل در احکام و در اعمال حقوقي و حتي وقايع حقوقي و اعمال عبادي به صورت قواعد کلي با تصريح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هايي از آن را به مناسبت هاي مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثاني وجود مانع در منابع علمي و فقدان منابع تحليلي در اين باره.
3 – 1 – بخش دوم

بيان مفاهيم

1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح
واژه جهل در لغت نامه فارسي در معناي لغوي عبارتند از : نادان بودن 3 و ندانستن 4 مي باشد.
همين واژه در زبان عربي به عنوان نقيص العلم به معناي تقريباً مترادف معناي فارسي آن تلقي مي گردد.5 در مقابل در لاتين از اين معنا با واژهignorare تعبير مي گردد ؛ ريشه يابي اين واژه حاکي از آن است که به معناي “ندانستن” و “توجه نکردن” بوده که ترکيبي از پسوند منفي مأخوذ از ستاک “gno” و منشاء غايي narrate به معناي know بوده که از اين لغت لاتيني ، واژه ignore به معناي ناديده گرفتن – توجه نکردن – اعتنا نکردن گرفته شده و معادل هايي هم چون ignorance ، nescience ، unawareness در زبان انگليسي براي آن ياد گرديده است. 6
وژه جهل در اصطلاح حقوقي : وضعيت ذهني شخص { اعم از قاضي ، متهم و غيره … } نسبت به موضوعات بيروني يا عناصر مندرج در قانون است. 7
واژه جهل در اصطلاح فقهي : نيز به همان معناي لغوي آمده است و به ندانستن حکم شرعي معنا شده است. 8

2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسي در معناي لغوي عبارتند از مانند شدن و چيزي را به غلط عوض چيزي گرفتن تعبير شده است. 9
در زبان عربي واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگماني و التبا

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، حقوق فرانسه، قاعده درأ Next Entries دانلود مقاله با موضوع استعمال لفظ، ارتکاب جرم، متعلق علم