دانلود مقاله با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

مخارجي است كه به منظور افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود و ايجاد خطوط جديد، تحقق ميپذيرد. شكل اول را كهنه گستري و شكل دوم را نوگستري ميگويند. نوگستري خود شامل مشابه گستري (بسط توليد در زمينههاي مشابه توليدات موجود) و غير مشابه گستري (بسط توليد در زمينههاي غير مشابه توليدات موجود) ميگردد. شركتهاي موجود قادر به انجام هر سه شكل سرمايهگذاري توسعهاي ميباشند ولي شركتهاي جديد تنها ميتوانند به گونه نامشابه گستري روي آورند.

مخارج سرمايهاي راهبردي شامل هزينههاي بهبود رفاهي كاركنان و هرينههاي كاهش بيمه (مخاطره) ميگردد. هزينههاي رفاهي مواردي از قبيل تهيه تسهيلات ورزشي، ايجاد فضاهاي تفريحي و … را در بر ميگيرد اين نوع هزينهها از اين جهت راهبردي به شمار ميروند كه ميتوانند رافع مشكل ارتباطات انساني و بهبود بخشي كارايي توليد شوند. در صورت عدم انجام هزينههاي مذكور، هزينههاي بيشتري به بنگاه تحميل خواهد شد. بخش دوم مخارج سرمايهاي راهبردي خود شامل دو نوع دفاعي و تهاجمي ميشود. مخارج دفاعي هزينههايي را شامل ميشود كه به منظور اجتناب از خطر كمبودهاي احتمالي آتي انجام ميشوند. اين هزينهها راهبردياند زيرا ترس از كمبود ميتواند به واقعيت بپيوندد و مشكلات بااهمیتی را ايجاد نمايد. در اين صورت بنگاههايي كه اين هزينههاي احتياطي را پذيرفتهاند، نجات خواهند يافت. بديهي است كه اگر ترس موجود به واقعيت نپيوندد مخارج انجام شده بيبازده خواهد ماند و غير اقتصادي تلقي ميشوند. مخارج تحقيق و توسعه در طبقه تهاجمي به منظور اجتناب از بيم قرار ميگيرند. اين هزينهها از اين رو راهبردي به شمار ميروند كه ممكن است خيلي مثمر باشند و يا هيچ نتيجهاي نداشته باشند. دقت در انواع مخارج سرمايهاي نشان ميدهد كه سرمايهگذاريهاي جايگزيني عموماً براي كاهش هزينه واحد توليد انجام ميشوند ولي هزينههاي توسعهاي با هدف گسترش دامنه فروش تحقق ميیابند. با وجود اين، هر طبقه از هزينهها ميتواند اثراتي بر متغير هزينه هدف طبقه ديگر نيز داشته باشد. مثلاً وقتي ماشینی جانشين ماشين كهنه ميگردد، اين عمل نه تنها به كاهش هزينه واحد بلكه به افزايش ميزان توليد و (بنابراين فروش) نيز منجر ميگردد زيرا ماشين جديد معمولاً از كارايي بيشتري نسبت به قبلي برخوردار است. متقابلاً مخارج توسعهاي نيز به دليل ايجاد شرايط استفاده از صرفهجوييهاي ناشي از مقياس ميتواند منجر به كاهش هزينه واحد توليد گردد.
تذكر اين نكته ضروري است كه تنها مخارج سرمايهاي جايگزيني و مخارج سرمايهاي توسعهاي قابل تجزيه و تحليل دقيق هستند زيرا تجزيه و تحليل نيازمند تشخيص و تعيين كميت هزينهها و سودهاي ناشي از طرحها است و اين امر تنها در دو گروه طرحهاي سرمايهگذاري جايگزيني و توسعهاي ممكن است. در سرمايهگذاري راهبردي، پيشبيني سودهاي آتي مشكل است و غالباً تصميمگيري تابع شرايط لحظهاي ميباشد و يا سودها آنقدر زياد و آشكار هستند كه اهميت تجزيه و تحليل را منتفي ميسازد. با توجه به توضيحات ميتوانيم بگوييم كه در ارتباط مستقيم » چه بايد توليد كرد؟« تصميمات سرمايهگذاري با سئوال اصلي مديران يعني است. اين تصميمگيريها به چهار دليل داراي اهميت هستند
1- منابع (وجوه قابل تخصيص) سرمايهگذاري محدود و در عين حال متنوع هستند
2- فرصتهاي سرمايهگذاري، متنوع و به لحاظ بازدهی (ROI) و ريسك متفاوت ميباشند.
3- تصميمات سرمايهگذاري اثرات درازمدت روي ثروت سرمايهگذاران و كل جامعه دارد.
4- تصميمات سرمايهگذاري عملاً برگشت ناپذير هستند.
به اين لحاظ، تصميمات سرمايهگذاري بايد با تكيه بر اصول علمي و به دقت اتخاذ گردند.

2-2-4-3- بیش (کم) سرمايهگذاری
عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد بین ذینفعان اصلی ایجاد می کند که منتهی به فرآیند بیش یا کم سرمایهگذاری می گردد )مورگادو و پین دادو، 2000 ). سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترغیب شدهاند تا در پروژههای دارای ریسک بیشتر سرمایهگذاری کنند. این رغبت به خاطرآن است که از یک سو پروژههای پرریسک، منافع بیشتری را برای آن ها فراهم میسازد و از دیگر سو حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان میشود )جنسن و مک لینگ، 1976). در این مورد مشکل معروفی تحت عنوان “جابهجایی داراییها از اعتباردهنده به سهامدار” به وجود می آید . موقعی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب هزینههایی برای سهامداران گردد. زیرا اعتباردهندگان نرخ بهره (سودتضمین شده) خود را با توجه به احتمال جابه جایی داراییها در آینده افزایش میدهند. بنابراین چه نرخ بهره افزایش یابد، چه سهمیه بندی اعتباری صورت گیرد و شرایط محدود کننده ای بر سرمایه گذاری تحمیل شود، توان سهامداران در توسعه پروژه های سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین مشکل جابه جایی داراییها بین سهامداران و اعتباردهندگان، یکی از مکانیسمهایی است که منتهی به کم سرمایه گذاری خواهد شد )پین دادو و توری ،2005 ).
همچنین، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان، با تشدید خطر اخلاقی، مشکل کم سرمایه گذاری را به وجود میآورد .با توجه به اولویت حقوقی اعتباردهندگان در هنگام ورشکستگی، سهامداران ممکن است خودشان را در معرض آن ببینند که اعتباردهنده بخشی از ارزش ایجاد شده را برای خود بر میدارد .بنابراین سهامداران انگیزه دارند تا پروژههایی با ارزش فعلی خالص مثبت را که ارزش فعلی خالص مثبت آن کمتر از میزان بدهی است ، رها کنند. از سوی دیگر اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایهگذاری ناکارا ، با مکانیسم های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام، نظارت بیشتر و کنترل، جلوگیری نمایند. هر چند این روشها تنها کمی از این مشکل را تعدیل می نماید و بیشتر هزینههای آن بر سهامداران تحمیل میگردد . علاوه بر این، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان، مشکل کم سرمایه گذاری را به سبب وجود انتخاب نامطلوب موجب میگردد)مورگادو و پین دادو،2000).
همچنین، تضاد بین سهامداران بالفعل و بالقوه، منتهی به کم سرمایه گذاری ناشی از انتخاب نامطلوب می گردد میر و مجلوف (1984)، نشان دادند که به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی پیش قراردادی بین سهامداران بالفعل و بالقوه در ارتباط با پروژه های سرمایه گذاری، شرکت ممکن است پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را رها کند. زیرا عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران آتی )بالقوه( ، در مورد چشم انداز سرمایهگذاری شرکت، موجب میگردد آنها احساس کنند که در صورت سرمایه گذاری ، امکان بیشتری برای وقوع زیان (نسبت به عدم سرمایه گذاری) وجود دارد )لی آندرس و ژدانوو، 2005).
به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، ممکن است فرآیند بیش سرمایهگذاری رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسمهای هم راستا نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نباشد، مدیران ممکن است از جریان های نقدی آزاد استفاده نموده و پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به بیش سرمایهگذاری منتهی میشود )جنسن، 1986).
جریانات نقدی آزاد، جریان های نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. بنابراین ممکن است مدیران به جای آنکه این وجوه را به سهامداران بپردازند، آنها را هدر دهند از این رو مدیران انگیزه های بیش سرمایهگذاری جهت استفاده از منافع نقدی و غیرنقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت )جنسن ، 1986؛ وردی، 2006).
در اين پژوهش، سرمايهگذاري به عنوان وجه نقد پرداختي شركت براي تحصيل يا ساخت داراييهاي ثابت، دارايي هاي نامشهود يا ساير داراييهاي غير جاري تقسيم بر كل داراييهاي آغاز دوره، در نظر گرفته ميشود. مطالعاتي كه از اين شاخص، به عنوان معيار اندازهگيري سرمايهگذاري استفاده كرده اند، ميتوان به موارد زير اشاره كرد: ريچاردسون ( 2006 )، وردي ( 2006 )، بيدل و هيلاري (2006)، يانگ و جيانگ (2008)، بيدل و همكاران (2009) و در ايران نيز مي توان به مطالعهي تهراني و حصارزاده (1388) و محمود آبادی و مهتری (1390) اشاره نمود. سرمايهگذاري بيش (كمتر) از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده بيشتر از رشد فروش باشد، باقيماندهي مدل بالا مثبت است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري بيش از حد انجام شده و اگر سرمايهگذاري سال آينده كمتر از رشد فروش باشد، باقي ماندهي مدل بالا منفي است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري كمتر از حد انجام شده است. شاخص سرمايهگذاري بيشتر (كمتر) از حد، تحت عنوان رتبه هاي دهك باقيمانده هاي يك رگرسيون سري زماني متشكل از سرمايهگذاري آتي و ميانگين رشد فروش هاي جاري، تعريف مي شود؛ يعني در اين مدل، باقيمانده ها با دهكها رتبه بندي ميشود. سپس، دهك هاي رتبه بندي شده از 0 تا 1 طبقه بندي مي شود. در اين پژوهش، سرمايه گذاري بيشتر(كمتر) از حد ارزشي بين 0 تا 1 دارد. جايي كه اين مقدار برابر 0 باشد (يا به 0 نزديك باشد)، نشان دهندهي سرمايهگذاري كمتر از حد و جايي كه 1 باشد (يا به 1 نزديك باشد)، نشان دهندهي سرمايهگذاري بيش از حد است (گارسيا لارا و همكاران، 2010).

2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- پیشینه داخلی تحقیق
مشايخ و اسماعيلي (1385) به بررسي رابطه بين كيفيت سود و دوجنبه از اصول راهبردي شركتي (تعداد مديران غير موظف و درصد مالكيت اعضاي هیأت مديره) پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه تعداد مديران غير موظف و درصد مالكيت اعضاي هيأت مديره در ارتقاي كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش با اهميتي ندارد.
قاليباف اصل و رضايي (1386) به بررسي تأثير تركيب هيات مديره بر عملكرد شركت ها پرداختند و نشان دادند كه بين اندازه شركت و حاشيه سود خالص و ناخالص رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
مرادي (1386) در تحقيقي به بررسي نقش نظارتي سرمايهگذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي بر كيفيت سود گزارش شده تأثير دارد، پرداخت و نتايج اين تحقيق بيانگر وجود يك رابطه مثبت بين سرمايه گذاران نهادي و كيفيت سود است، حال آن كه اين نتايج عموماً نشان دهنده آن است كه تمركز سرمايه گذاران نهادي نه تنها نقشي در ارتقاي كيفيت سود ندارد بلكه ر اساس نتايج حاصل از برخي مدل ها سبب تنزيل كيفيت سود نيز ميگردد.
طالب نیا و تفتیان (1388) به بررسی رابطه بين سرمايهگذاران نهادي و هيات مديره با مديريت سود (دستكاري در سود) در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در 75 شرکت طی دوره 1383 تا 1386 پرداختند. نتايج آماري نشان داد كه بين درصد مالكيت سرمايهگذاران نهادي، درصد مالكيت اعضاي هيأت مديره و تعداد اعضاي غيرموظف هيأت مديره و مديريت سود رابطه منفی و معناداري وجود دارد.
نيكومرام و سالطه (1389) به بررسي رابطه بين ابعاد حاكميت شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1381-1386 پرداختند. تعداد 40 شركت بعنوان نمونه آماري انتخاب کردند. نتايج آزمون تفاوت ميانگين نشان داد كه 1. شركتهايي كه داراي حاكميت شركتي كافي بوده اند (خواه اينكه داراي حاكميت شركتي قوي يا ضعيف باشند) اقلام تعهدي اختياري كمتري دارند. يعني در اينگونه شركتها، مديريت سود كمتر اتفاق ميافتد2. شركتهايي كه داراي حاكميت شركتي كافي مي باشند، در سطوح يكسان توانايي حاكميت شركتي نيز داراي اقلام تعهدي اختياري كمتري هستند 3.شركتهاي با حاكميت شركتي ضعيف نسبت به شركتهاي با حاكميت شركتي قوي، لزوما اقلام تعهدي اختياري بيشتري ندارند.
آقايي و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع سود سهام، انتشار سهام، ارزش سهام، استقراض Next Entries دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، روش تحقیق، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره