دانلود مقاله با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، عقد نکاح، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

کرده‌اند. واژه شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: «رسم، علامت،131 عهد، پیمان، تعلق امری به امر دیگر، لازمه امری132» و در لغت‌نامه‌ی دهخدا نیز در مقابل واژه شرط این معنا نقل گردیده‌است:
«لازم گردانیدن چیزی در بیع و مانند آن، لازم گردانیدن، گرو بستن، پیمان کردن، اشتراط و تعلیق کردن چیزی را به چیزی (در بیان معنی مصدری شرط) و پیمان، عهد و پیمان (در بیان معنی اسمی شرط)، و در زبان فارسی با لفظ «کردن» مستعمل است133. و نهایتاً آن که در قرآن واژه شرط به فتح اول و دوم، به معنی علامت و نشانه های قیامت آمده‌است134 که جمع واژه‌ی شرط در این معنا، «اشراط» می‌باشد.
مبحث دوم: معنی شرط در عرف، فلسفه و در علم نحو
در عرف شرط را در دو معنا مورد استعمال قرار داده‌اند. اولین معنای عرفی «الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن» یا «امری که به آن ملتزم می‌شوند». امام خمینی(ره) معنای عرفی شرط را، معلق کردن چیزی بر چیز دیگر معنا کرده‌اند135. در فلسفه، شرط «چیزی است که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید، بدون ملاحظه اینکه از وجود آن وجود شرط لازم بیاید». در اصطلاح علم نحو و ادبیات عرب، شرط جمله‌ای است که بعد از ادوات شرط می‌آید و تحقق حکم و جزاء مشروط و منوط به وجود آن است136. استاد سید مصطفی محقق داماد، در تعریف شرط در علم نحو بیان می‌دارند137: «در ادبیات و علم نحو، واژه شرط در معانی گزاره‌ای است که پس از ادات شرط می‌آید. مانند: «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را». گزاره‌ای که پس از واژه «اگر» آمده‌است، شرط نام دارد و آنچه پس از شرط می‌آید را اجزای شرط می نامند».
مبحث سوم: شرط در اصطلاح فقهی
واژه شرط که در اخبار و روایات منقول متعدد از ناحیه ائمه اطهار علیهم‌السّلام مورد استفاده قرار گرفته است نیز در معانی مشابهی به کار رفته است. به عنوان نمونه رواتیی که در صحت و لزوم شرط آمده را بیان می‌داریم.
یکی از این احادیث، حدیث نبوی (ص) «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»138 می‌باشد. در این روایت شرط به معنای عرفی خود یعنی الزام به کار رفته است نه در معنای لغوی نذر، عهد، وعده، بیع و غیره. صاحب مکاسب139 برای دفع شبهه مقدر لزوم تقدم زمانی شرط بر مشروط، از قول شیخ صاحب جواهر نقل می‌کند که شروط شرعیه مانند شروط عقلیه نیستند، چرا که در شرط عقلی باید سبب بر مسبب مقدم باشد ولی در شروط شرعیه بعضاً می‌تواند سبب بر مسبب تقدم مقدم نباشد مانند غسل جمعه در روز پنج شنبه یا پرداخت فطریه قبل از زمان وجوب پرداخت آن کما اینکه تقدم مشروط بر شرط در خیلی از موارد نیز فضیلت دارد. خلاصه اینکه تمام فقهاء عظام، اتفاق نظر دارند که شرط در دو معنای عرفی «الزام و التزام» و در «امری که از عدم آن عدم مشروط لازم آید» اطلاق می‌شود، ولی مشهور علماء بر این عقیده‌اند که معنای اول عقیده به این است که الزام و التزام در ضمن عقد باید باشد و دلیل آن را نیز تبادر در این معنا به ذهن از شرط می‌دانند140 به نحوی که به نظر برخی از علماء، شرط نوعی ربط به تعلیق و اناطه است ولی بر خلاف مشهور از کلام برخی از محققّان دیگر چنین برمی‌آید که شرط را به معنی مطلق جعل و التزام دانسته اند.141
مبحث چهارم: معنی حقوقی شرط
شرط در اصطلاح حقوقی خود دارای مفاهیمی می‌باشد که به آن مختصراً اشاره خواهد گردید. ابتدا آن که شرط امری است که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد.142 این معنی از همان معنی عرفی اسمی شرط (ما یلزم من عدمه العدم) اقتباس گردیده‌است. از جمله در ماده‌ی 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله بدین ترتیب بیان شده‌است: «1ـ قصد طرفین و رضای آنها 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد 4ـ مشروعیت جهت معامله» که هر‌کدام از این موارد شرط صحت معامله می‌باشند، بدون اینکه هیچ‌کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته‌باشد. از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد، سبب عقد نامیده می‌شود. (مانند تراضی) و دیگر عوامل که زمینه‌ساز نفوذ سبب است «شرط » نام دارد.143
البته در استنباط از این تعریف نباید مفهوم شرط را با مانع اشتباه کرد. چنانچه استاد کاتوزیان نیز به این مطلب توجه داشته و اینگونه توضیح داده‌اند: «هرگاه عمل یا واقعه‌ی حقوقی، با جمع همه‌ی شرایط خود قابل وقوع و تأثیر باشد و عامل دیگری از نفوذ «سبب» جلوگیری کند، آن را در اصطلاح «مانع» می نامند. پس برخلاف آنچه در مورد شرط گفته‌شد، نبودن مانع شرط وقوع و تأثیر وقایع حقوقی است نه وجود آن. به مانع گاه «شرط» منفی گفته‌می‌شود؛ برای مثال خویشاوندی از موانع نکاح است و از عوامل ایجاد آن به شمار می‌آید»144.
معنی دیگر شرط در علم حقوق همان «الزام و التزام تبعی» می‌باشد و براین اساس، قرارداد و توافقی است که دو طرف معامله در متن عقدی آن را لازم قرار می‌دهند و این توافق بر اساس تراضی طرفین یا طبیعت خاص موضوع آن در شمار توابع عقد دیگر می‌آید. بر اساس تعریف فوق شرط دارای دو قسم می‌گردد. گروهی که براساس طبیعت موضوع آن التزامی مستقل نیست و ناچاراً باید در زمره‌ی توابع عقد دیگر باشد مثل شرط صفت که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است و گروهی دیگر که می‌تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق قرار بگیرد ولی دو طرف به عللی آن را تابع عقد دیگری ساخته‌اند. مانند شرط وکالت در ضمن عقد نکاح که خود توافق در مورد وکالت، می‌تواند قرارداد مستقلی باشد، ولی طرفین با توجه به ملاحظات خاصی آن را تابع عقد نکاح قرار داده‌اند.
نهایتاً آن که شرط به معنی عهد و التزام می‌باشد. اصطلاحاً شرط به تعهدی گفته می‌شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد. شرط مزبور در معنی مصدری و حدثی استعمال شده‌است. معنی ملزم کردن و ملتزم شدن بر امری چنانچه گویند «بر او شرط کرد» یعنی «او را ملتزم کرد» و «برای او شرط کرد» یعنی «به نفع او شخصی را ملتزم کرد».

بخش دوم: اقسام شرط
شرط به اعتبار مختلف من جمله به اعتبار ارتباط آن با عقد و یا نفوذ یا تأثیر آن در عقد دارای اقسامی مختلف و البته آثار و احکامی خاص می‌باشند که در این مبحث به بررسی و بیان این مطالب خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد
قبل از ورود به این بحث این نکته ضروری است که آنچه از معنای شرط مدنظر است، معنای عام آن یعنی مطلق الزام و التزام است و سپس شرط در این معنا و به اعتبار ارتباط آن با عقد دارای حالتهای مختلف است که در گفتار حاضر به تبیین این حالتها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: شروط ابتدایی
شروط ابتدایی آن دسته از شروطی می‌باشند که در ضمن عقد گنجانده نشده‌اند و ارتباطی نیز با عقد ندارند، بلکه قبل از عقد ذکر می‌شود بی‌آنکه عقد بر مبنای آن جاری شود. به عبارت دیگر هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد به آن شروط ابتدایی می‌گویند. مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود (مکاسب)145 بدون آن که اقدام به تعریف شروط ابتدایی نماید، شرط هشتم از شروط صحت شرط را تحت عنوان «ذکر شرط در متن عقد» بیان می‌نمایند. ایشان گفته‌اند: هشتمین شرط این است که در متن عقد بدان ملتزم گردند بنابراین اگر پیش از اجرای عقد توافق نمایند تبانی ایشان در واجب بودن آنچه شرط گردیده کافی نخواهد‌بود (سبب لزوم شرط نمی‌شود)146. صاحب شرایع را می‌توان جزء کسانی دانست که اعتقادی به لزوم وفای به شروط ابتدایی ندارند. ایشان بیان دارند: «حکمی نیست از برای شروطی که پیش از صیغه عقد باشد، مادامی که اعاده نشود در ضمن عقد و حکمی نیست از برای آنچه ذکر می‌شود بعد از صیغه (با فاصله)»147. شهید ثانی بعد از ذکر واجب الوفاء نبودن شروط ابتدایی در تعلیل به حدیثی از امام صادق (ع) استناد می نمایند: «فَانٍ ذکر الشُّرُوطِ وَ ذکر بَعْدَهَا الْعَقْدِ کانت الشُّرُوطِ التی تَقَدَّمَ ذکرها باطله، فَانٍ کررها بَعْدَ الْعَقْدِ ثَبَتَ علی مَا شَرَطَ، دلیلنا : حدیث الامام الصَّادِقِ( ع ): « مَا کان مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النکاح هَدَمَهُ النکاح وَ مَا کان بَعْدَ النکاح فَهُوَ جَائِزُ»148
آنچه گفته شد نظریه مشهور است. از طرفداران لازم‌الوفاء بودن شرط ابتدایی می‌توان به شیخ طوسی149 و مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی اشاره‌نمود. ایشان150 شرط را به معنی «مطلق الزام و التزام» می‌دانند و ادعای قطعی شیخ انصاری مبنی بر لازم‌الوفاء نبودن شروط ابتدایی را رد می‌کنند، چرا که ایشان معتقدند لفظ شرط در حقیقت اعم از شرط ابتدایی و ضمن عقد می‌باشد و برهمین اساس شرط ابتدایی مشمول حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می‌شود.
در میان حقوقدانان نیز تعاریف گوناگون از شرط ابتدایی شده‌است. عده‌ای معتقدند که شرط ابتدایی مترادف با تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص با قصد یک جانبه خود علیه خود ایجاد می‌کند.151 اما بهتر است همان‌گونه که دکتر کاتوزیان بیان نمودند؛ بگوئیم شرط ابتدایی در مقابل شرط الحاقی می‌باشد و آن زمانی است که موضوع شرط امری مستقل باشد مثل وکالت یا پیمان‌کاری که با وجود ماده‌ی 10 ق.م. در نفوذ آن تردیدی وجود ندارد.152
به‌نظر می‌رسد نظر صائب، اعتبار شروط ابتدایی است چنانچه در حقوق اروپا و به تبع آن قانون مدنی ما در ماده‌ی 10 همه تعهدات را لازم‌الوفاء دانسته و فرقی بین تعهدات اصلی و تبعی یا به تعبیر ما شرط ابتدایی و ضمن عقد نگذاشته است. طبق این ماده تنها شرطی که برای نفوذ و عدم نفوذ یک تعهد است آن است که مخالف صریح قانون نباشد در هیچ جای قانون برای تعهد شرط نشده‌است که حتماً باید در ضمن عقد دیگری انجام‌گیرد لذا تعهدات ابتدایی در نظر قانون مدنی هم لزوم وفا داشته و متعهد باید آن را انجام دهد و در صورت تخلف می‌توان از طریق مراجعه به دادگاه صالح او را ملزم به انجام تعهدش کرد.153
بهترین راه برای تقسیم بندی شروط ابتدایی رجوع به منابع فقهی می‌باشد چرا که فقهای عظام در خصوص این موضوع به طور کلی بحث کرده‌اند. در فقه گفتیم که نظر اکثریت فقهاء این است که شرط ابتدایی باطل می‌باشد اما فقهاء در این خصوص اقدام به تقسیم بندی شرط ابتدایی نموده‌اند. عده‌ای معتقدند که بطلان شرط ابتدایی ناظر به جایی است که طرفین در خارج از عقد شرطی را مورد پذیرش قرار دهند بدون آنکه در عقد نامی از آن ببرند لذا قسم اول از شروط ابتدایی که باطل نیز می‌باشند شروطی هستند که بدون آنکه در ضمن عقد نامی از آن برده‌شود، مورد توافق طرفین قرار‌گیرد. اما قسم دوم از شروط ابتدایی را می‌توان شروطی دانست که طرفین ضمن آنکه در خارج از عقد بر آن توافق کنند، در هنگام اجرای عقد از آن یاد می‌کنند،154 بنابرابن هرگاه طرفین عقد قبل از اجرای عقد شرایطی را بیان کنند و در هنگام اجرای عقد شرایط مقرر را بیان دارند بدون آن که ضرورتاً به تفصیل اعلام کنند و صرفاً با گفتن جمله‌ی «علی الشرایط المذکور» بر التزام خود به شروط ابتدایی قبلی تأکید کنند و عقد مؤخر را برآن شرایط معلق سازند در این فرض فقهاء معتقدند که التزام مشروطٌ‌علیه واجب است.155
در زمینه‌ی تقسیم بندی شروط ابتدایی در حقوق مدنی نظر به اینکه غالب حقوقدانان به ماده‌ی 10 قانون مدنی در جهت صحت این شروط استفاده می‌کنند، لذا اینجانب نیز تقسیم بندی اقسام شروط ابتدایی را لازم ندیدم. مسأله مذکور از آن جهت در فقه اقتضاء داشته است که اکثریت فقهاء قائل به بطلان شروط ابتدایی بودند و لذا به جهت اصل لزوم توافق افراد و قاعده «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فقهاء سعی کرده‌اند از قلمرو شروط ابتدایی باطل بکاهند.
گفتار دوم: شرط تبانی (بنایی)
شرطی که متعاقدین قبل از اجرای عقد پیرامون آن صحبت و توافق کرده باشند ولی در هنگام انشاء عقد آن را ذکر نمی‌کنند، شرط تبانی نامیده می‌شود که این عدم ذکر شرط در زمان انعقاد عقد یا به علت فراموشی است و یا آن که متعاقدین فکر می‌کرده‌اند که ذکر شرط در متن عقد لازم نیست156 (در حقیقت قصد واقعی گاه به دلیل مأخوذ به حیا شدن (مثل شرط داشتن بکارت)، بدیهی تلقی کردن، جلوگیری

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مدنی، عقود معین، روابط صنعتی، قراردادهای خصوصی Next Entries دانلود مقاله با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، عقد وکالت