مي‌شود، با درخواست زوجه مي‌تواند زوج را الزام به ايفاي وظايف نمايد و در صورت عدم امكان اجبار وي را تعزير كند.514
بعضي از فقهاي عظام در ادامه اين ضمانت اجرا اضافه مي نمايند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبني بر انجام وظايف زوجيت اعتنا نكند و به نشوز خويش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وي از طلاق، رأساً طلاق را جاري مي سازد.515 بندهاي 1و2 ماده‌ی 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در اين موارد بدون نياز به اثبات عسروحرج، براي زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه‌ی آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقيد به بروز عسروحرج وي از زندگي مشترك گرديد.
2): اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ 14/8/1370 (ماده‌ی 1130 ق.م.)
ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370 به علت اشكالات انشايي و بعد از تحولات و تغییراتی سرانجام دستخوش آخرین اصلاحیه‌ی قانونگذاری واقع گردید و به شرح زیر اصلاح شد:
«در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود».
این ماده از نظر ماهوی با ماده‌ی قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده‌است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده‌ی پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله‌ی اول ماده‌ی قبلی که زائد بوده حذف شده‌است.516
طرح اصلاحی ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م. با هدف تعیین مصادیق عسروحرج تدوین گردید و در تاریخ 22/10/1377 به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ ق.م. در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. منظور نمایندگان تدوین کننده در واقع زدودن نقاط ابهام ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م. بوده است. عسروحرج زوجه و مصادیق آن به تشخیص حاکم دادگاه واگذار شده‌است. از این رو تعیین دقیق مصادیق عسروحرج زوجه هم راه‌گشای قاضی جهت تطبیق مصداق معین عسروحرج با ادعای خاص زوجه است و هم از سردرگمی زنان و تحمیل مشکلات طاقت فرسای ناشی از عسروحرج حادث شده می‌کاهد و این طرح با اندکی اصلاحات به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید که به شرح زیر است :
«ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه، استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه، اعتیاد به یکی از مواد مخدر، عقیمی غیرقابل درمان زوج، سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار قاچاق مواد مخدر یا تکدی گری» اما گفتنی است که طرح اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب نرسید.517
3): طرح الحاق يك تبصره به ماده‌ی 1130 مورخ 29/4/81
اختلاف سليقه‌ها در تشخيص عسروحرج و متروك ماندن ماده‌ی 1130 ق.م. موجب شد مقنن در فكر چاره به تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده‌ی 1130 روي آورد. اين ماده در تاريخ 3/7/1379 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به دليل ايراد شوراي نگهبان و بر اساس اصل112 قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتي در 29/4/81 به تصويب اين مجمع رسيد. اين تبصره در بيان تمثيلي از عسروحرج چنين مقرر مي دارد:
«يك تبصره به شرح ذيل به ماده‌ی 1130 ق.م. مصوب 14/8/70 الحاق مي‌گردد:
تبصره: عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب مي‌گردد:
1ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه
2ـ اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد‌آورد و امتناع يا عدم‌امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد‌شد
3ـ محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر
4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد
5ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نمايد.»
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، موارد احصايي در اين ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شوراي عالي قضايي در عقد نامه‌ها گنجانده شده‌است. درباره این تبصره چند نکته قابل تذکر است:518
1. این تبصره از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندگی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری می‌کند و گاهی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای آنان غیر قابل تحمل است به‌شمار می‌آید، قابل تأیید است.
2. همان‌طور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده‌است، موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسروحرج است و دادگاه می‌تواند در موارد دیگری نیز عسروحرج زن را احراز و حکم طلاق به در خواست وی صادر کند.
3. موارد مذکور در تبصره‌ی الحاقی، امارة قانونی عسروحرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند، لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد‌شده، ادامه‌ی زندگی برای زن مشقت‌بار و غیر قابل تحمل نیست.
4. این تبصره از ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (که امروزه منسوخ تلقی‌می‌شود) الهام گرفته، هرچند که موارد مندرج در آن ماده بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.
5. تعریف عسروحرج در صدر تبصره قابل ایراد است؛ زیرا، همان‌طور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته‌اند؛ هر مشقتی عسروحرج به شمار نمی‌آید، چون مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه‌بسا نوعی مشقت برای زن دیده می‌شود که نمی‌توان آن را از موجبات طلاق دانست، پس عسروحرج عبارت است از مشقت شدید یا فاحش که عادتاً قابل تحمل نیست.519 همین معنی از بند های 2، 4 و 5 تبصره‌ی الحاقی نیز قابل استنباط است، هرچند که در صدر ماده از ذکر آن غفلت شده‌است.
در شرایط زندگی امروزی، ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه همسر اول عموماً موجبات دشواری‌های فراوانی را برای همسر اول و فرزندان ایجاد می‌نماید که می‌توان گفت چنین اقدامی از سوی شوهر از مصادیق عسروحرج موضوع ماده‌ی 1130 ق.م. محسوب‌می‌شود. به ندرت داشتن دو همسر ممکن است سبب اختلاف و نزاع های عمیق نگردد و چه بسا مبنای ماده 17 قانون حمایت خانواده نیز همین امر بوده است.520
بند پنجم: الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسروحرج
نکته قابل طرح در این رابطه، در خصوص الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسروحرج است. با این توضیح که در صورت ازدواج مجدد زوج، آیا زوجه تنها در صورتی می‌تواند از شرط ضمن عقد استفاده کند که بروز عسروحرج خویش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نماید یا این که صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
مطابق ماده‌ی 1130 قانون مدنی، اگر دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می‌تواند با اثبات عسروحرج خویش در دادگاه درخواست طلاق کند. در مقایسه مواد 1029 (غیبت زوج به مدت 4 سال) و 1129 (استنکاف شوهر از دادن نفقه) با ماده‌ی 1130 ق.م. باید گفت: با احراز حالت های مندرج در مواد 1029 و 1129، بدون احراز عسروحرج زوجه، حاکم می‌تواند حکم به طلاق را صادرنماید اما در ماده‌ی 1130 ق.م.، مقنن بروز کلیه حالت‌هایی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه شده‌است را دلیل صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج می‌داند؛ مانند ازدواج مجدد زوج و یا ترک انفاق و…که احراز عسروحرج زوج با دادگاه است و در صورت بروز عسروحرج، حاکم به نمایندگی از زوج طلاق را جاری‌می‌سازد.
در خصوص طلاق ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید گفت؛ از آنجا که مطابق ماده‌ی 1119 ق.م.، تنها اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی دادگاه برای مطلقه نمودن لازم شمرده شده‌است و با توجه به این که مواردی که مطابق ماده‌ی 1130 قانون مدنی موجب عسروحرج زوجه می‌شود احصاء نگردیده و بدون قرار دادن علت ایجادی عسروحرج به صورت شرط ضمن عقد نیز برای راهیابی به مجوز طلاق می‌توان به آن تمسک جست، لذا برای اجرای حق وکالت زوجه در طلاق مستند به شروط ضمن عقد نکاح، نیازی به اثبات عسروحرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفاً پس از احراز تحقق شرط می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد. دکتر کاتوزیان در این‌باره چنین می‌فرمایند: «موجب عسروحرج در توکیل برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارد و زن و شوهر می‌توانند هر اتفاقی را که مایلند، شرط تحقق وکالت قرار دهند. در واقع در رابطه‌ی آنان در این وکالت، تراضی و قرارداد حکومت می‌کند نه قانون و عرف، وگرنه بر این وکالت و حکم ماده‌ی 1119 فایده ای بار نمی‌شود و حقی افزون بر ماده‌ی 1130 برای زن به وجود نمی‌آید، زیرا عسروحرج به حکم قانون، سبب ایجاد حق طلاق می‌شود و نیازی به وکالت شوهر ندارد.»521
بند ششم: ایرادات و پیشنهادات
لازم به ذكر است كه الحاق اين تبصره نيز راه‌گشاي خروج ماده‌ی 1130 ق.م. از معطل ماندن نشد؛ زيرا مصوبة فوق جنبة پيشنهادي و تحكيمي داشته و چنانچه عسروحرج توسط قاضي احراز شود، حق طلاق را به دنبال خواهد داشت. لذا تطبيق ماده‌ی 1130 ق.م. به جهت كلي بودن با وضعيت‌هاي خاص مغاير است.522 با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که گامهاي نظام قضايي در نجات ماده‌ی 1130 ق.م. بايد بر چهار محور استوار باشد:
الف): ايجاد رويه قضايي
در تحليل محور اول بايد گفت رويه قضايي523 و انديشه هاي حقوقي در رفع ابهامات و تنوير افكار قضات نقش مهمي را ايفا مي كند. در ضعف رويه قضايي در نظام قضايي كشور ما ترديدي نيست. در علل اين ضعف شايد بتوان به توجه بيش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتيد و انديشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش كافي در انشاء رأي كه ناشي از كثرت دعاوي و مشغله كاري قضات است، اشاره نمود. آرائي سازنده‌ی رويه قضايي هستند كه محكم و متقن باشند. توجه به كميت ها (آمار) در دستگاه قضايي، ارزش كيفيت آراء را تحت تأثير قرار مي‌دهد و مشغله كاري، قضات را از غور در نظرات انديشمندان حقوق باز مي دارد. رويه قضايي در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسير آن نقش مهمي بر عهده دارد؛ در مواردي كه قانون بايد تفسير شود، قاضي با ملاحظه‌ی روابط اجتماعي، عرف مسلم را به دست مي آورد و تمسك به آراء متقني كه برگرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به ميزان نفوذ رويه قضايي در نظام قضايي بستگي دارد.
ب): دخالت قضات زن در رسيدگي و اتخاذ تصميم
در بررسي راه حل دوم كه همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخيص عسروحرج زوجه است، بايد گفت اين تدبير به معناي واگذاري كار به اهلش است. آيا دادرس مرد مي‌تواند احساس زني را كه شوهرش پس از سالها زندگي مشترك، زن ديگري را بر او برگزيده درك نمايد؟ اگر چه مطابق آيه «فَانکِحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مثَنی و ثُلاثَ وَ رُباع»524، مرد مي‌تواند همسر دوم انتخاب نمايد؛ اما آيا اين حق ناقض حق زن اول در رهايي خويش از وضعيت اعسار ناشي از بي‌وفايي مرد است؟ كدام مردي مي‌تواند بر سختي و مشقت زندگي زني كه شوهرش وي را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشي از عوامل مادي مانند ترك انفاق براي مرد نيز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشي از علل معنوي، تنها با احساس زنانه قابل درك است.525
