دانلود مقاله با موضوع شرط نتیجه، ضمن عقد، عقد نکاح، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مشروطٌ‌له می‌تواند نکاح را به همان وضعیت قبول کند.
هم‌چنین شرط تبانی یا بنایی شرطی است که اگرچه طرفین به هنگام ایجاب و قبول ذکری از آن به میان نمی‌آورند، لیکن قبل از عقد بر آن تبانی و توطئه صورت گرفته است،296 لذا هرگاه مردی از دختری که تا آن زمان شوهر نکرده، خواستگاری کند و با او ازدواج نماید، چون بنای عادت اجتماعی ما بر آن است که او «باکره» می‌باشد، لذا هرگاه پس از عقد معلوم گردد که او«ثیبه» است و به جهتی از جهات؛ مانند پرش یا عمل جراحی از بین رفته، زوج می‌تواند نکاح را به استناد تخلف از شرط صفت تبانی یا بنایی فسخ کند.297
البته این امر موجب نمی‌شود که توهّمات و تصورات زوجین از یکدیگر را در عقد نکاح موجب حق فسخ برای آنها قرار دهیم؛ لذا هرگاه احد از زوجین وصف کمالی را در طرف دیگری تصور نماید و دیگری هم با علم به عدم آن و توجه و تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد و سپس معلوم شود که آن صفت موجود نیست، عقد را نمی‌توان فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی‌گردد؛ مثلاً چنان‌چه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می‌کرده او چون از خانواده‌ی تحصیل کرده‌است، دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آن که مرد تصور وجود آن را در او می‌نماید سکوت اختیار کند و نکاح نماید، زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ کند،298 چرا که اصل لزوم نکاح از قدرت بیشتری نسبت به سایر عقود برخودار است. در رابطه با مطلب فوق ذکر این نکته ضروری می‌نماید که به موجب ماده‌ی 1131 ق.م.، خیار فسخ و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح برخلاف سایر عقود فوری است و مبنای این فوریت، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن نکاح است؛ چرا که فوریت با مصلحت حفظ کانون خانواده سازگارتر است.299
در انتها اشاره می کنیم با توجه به این که مبنای خیار تخلف از شرط صفت، جبران ضرر مشروطٌ‌له می‌باشد، لذا هرگاه ضرر و زیان ناشی از تخلف به نحوی جبران شود، حق فسخ مشروطٌ‌له مبنای خود را از دست خواهد داد.300
بند دوم: شرط نتیجه
در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شرط در عقد نکاح و تفاوت های آن با قواعد عمومی قراردادها بپردازیم.
الف): شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها
ماده‌ی 234 قانون مدنی شرط نتیجه را چنین تعریف کرده‌است: «…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». به عنوان مثال در ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط شود که کتاب گرانبهایی که در ید او می‌باشد، متعلق به موجر می‌باشد. آنچه می‌توان به موجب شرط نتیجه در ضمن عقد درج نمود، ناظر به اعمال حقوقی است و لذا اعمال مادی و وقایع را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط نمود؛ زیرا تحقق وقایع به حکم قانون از رویدادهای خارجی و مادی است. به موجب ماده‌ی 236 ق.م.، در میان اعمال حقوقی نیز هر عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج کرد، بلکه اعمالی چنین قابلیتی را دارا می‌باشند که به نفس اشتراط، محقق شود. این ماده مقرر می‌دارد: «شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود»؛ به عنوان مثال در ضمن معامله، طرفین نمی‌توانند شرط مطلقه‌شدن زوجه را برای یکی از طرفین بگنجانند. ولی برخی از اعمال حقوقی هستند که تحققشان نیاز به اسباب شرعی خاصی ندارد؛ مثل وکالت،301 که هرگاه نتیجه مورد نظر، سبب خاصی برای تحققش نیاز نداشته‌باشد و با اراده‌ی انشائی، عقد اصلی محقق شود و احتیاج به عقد جدیدی نداشته‌باشد، چنین شرط نتیجه‌ای صحیح می‌باشد،302 چرا که این شروط ناظر به آن دسته از اعمال حقوقی می‌باشد که تحققشان نیاز به اسباب شرعی خاصی ندارد که چنین شرط در واقع همان شرط نتیجه حقیقی است و صحیح خواهد‌بود؛303 مثل این که ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر مالک بخشی از مال همسر گردد و یا این که شرط شود یکی از زوجین از جانب همسر دیگر، برای انجام امری وکالت داشته‌باشد که به محض تحقق عقد اصلی، خود به خود تحقق می یابد، بدون این که نیاز به ایجاب و قبول جداگانه یا عقد جداگانه‌ای باشد. ولی اگر تحقق نتیجه نیاز به اسباب و مقدمات خاصی داشته‌باشد، چنان‌چه انجام اسباب و مقدمات شرط شود، بازگشت این شرط به شرط فعل خواهد‌بود که دارای احکام و آثار مربوطه می‌باشد، ولی اگر تحقق نتیجه بدون انجام مقدمات و اسباب شرط شود، چنین شرطی به دلیل مخالفت با کتاب و سنت، باطل خواهد‌بود؛304 لذا اگر کسی که شرط به نفع اوست، عالم به بطلان شرط نباشد، حق فسخ عقد را دارا خواهد‌بود305 (ماده‌ی 236 ق.م. ناظر بر همین مورد است)، مثل آن که در ضمن عقد بیع شرط شود که زوجه‌ی خریدار، مطلقه باشد، بدون اینکه اسباب و مقدمات شرعی آن مدنظر باشد که چنین شرطی باطل خواهد‌بود، زیرا نظر شارع بر این بوده است که آن نتایج مورد نظر به طور قطع به وسیله‌ی اسباب و مقدمات مخصوص که او وضع کرده، تحقق یابد.306
در مورد امکان اسقاط شرط نتیجه می‌توان بیان داشت که قسمت اخیر ماده‌ی 244 ق.م.، تصریح در عدم امکان اسقاط شرط نتیجه دارد، چرا که با وقوع عقد، در صورت اجتماع شرایط لازم برای تحقق شرط، نتیجه حاصل می‌شود و همان‌طور که پس از عقد نمی‌توان از مشروطٌ‌علیه انجام شرط را تقاضا کرد، لذا حقی برای مشروطٌ‌له نسبت به شرط باقی نمی‌ماند که آن را اسقاط کند307 و اسقاط شرط در این امر معنی ندارد، لذا از بین بردن نتیجه‌ی حاصله مانند اعاده مال مورد شرط به مالکیت مشروطٌ‌علیه است که نیازمند تحقق عمل حقوقی دیگری است. اما اگر نتیجه به نفس اشتراط حاصل نشده‌باشد و شرایط لازم برای تحقق نتیجه مورد نظر وجود نداشته‌باشد، شرط نتیجه بدون توجه به مقدمات و شرایط، نامشروع است308 لذا در این فرض هم اسقاط غیرممکن است.309
در مورد شرط نتیجه به نفع شخص خارجی، چنان چه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معین متعلق به شخص ثالثی باشد، مرحوم دکتر امامی معتقدند: «هرچند ماده‌ای که صراحتاً شرط مزبور را صحیح بداند، به نظر نمی‌رسد ولی از نظر وحدت ملاک با صورت قبل، می‌توان از ماده‌ی 196 ق.م.310 صحت آن را استنباط نمود». لذا به نفس اشتراط، مال موضوع شرط ازآن شخص ثالث می‌گردد و احتیاج به قبول او نخواهد داشت.311 ولی به نظر دکتر کاتوزیان، بخش اخیر ماده‌ی 196ق.م. حکمی است استثنایی که باید به طور محدود تفسیر شود «پس، از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که شخص می‌تواند بدون رضای دیگری، مالی را به او تملیک کند».312
در مورد تخلف از شرط نتیجه، می‌توان طبق مقررات مربوط به احکام شرط مذکور در ماده‌ی 235 ق.م. به بعد، حق فسخ برای مشروطٌ‌له قائل شد.
ب): شرط نتیجه در عقد نکاح
در مبحث قبلی بیان کردیم که مطابق ماده‌ی 234 ق.م.، شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این‌گونه شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون این که به سبب دیگری نیاز باشد حاصل می‌گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند؛ مثل این که ضمن نکاح شرط شود که زن مالک مال معینی باشد که متعلق به مرد است. در این صورت احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه‌ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح، نتیجه منظور به دست می‌آید.
در میان اعمال حقوقی نیز هر عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج کرد بلکه اعمالی چنین قابلیتی را دارا می‌باشند که به نفس اشتراط، محقق شود. به عنوان مثال عقد نکاح و ایقاع طلاق از اموری است که نیازمند تشریفات خاص خود می‌باشند و برای حصول آن، اجتماع شرایط خاص نیز ضروری است. مثلاً برای تحقق رابطه زوجیت، مطابق ماده‌ی 1062 ق.م.، ایجاب و قبول لفظی با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، ضروری است و صرف درج زوجیت و نکاح ضمن عقد، بدون تحقق ایجاب و قبول لفظی مذکور در بالا، موجب تحقق رابطه زوجیت نمی‌شود؛ هم‌چنین برای تحقق جدایی بین زوجین به عنوان نتیجه، اجرای صیغه طلاق طبق ماده‌ی 1134 به بعد قانون مدنی، لازم است و این جدایی به صورت شرط مندرج ضمن عقد، محقق نمی‌گردد،313 لذا در ضمن معامله طرفین نمی‌توانند شرط مطلقه شدن زوجه را برای یکی از طرفین بگنجانند.
حال سؤال این است هرگاه در شرط نتیجه، امری که تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود، چه ضمانت اجرایی برای آن مقرر است؟ مثلاً اگر انتقال مال به زن به صورت شرط نتیجه ضمن عقد نکاح در نظر گرفته شده‌باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده، در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می‌کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد.
مستنبط از ماده‌ی240 ق.م. این است که در قراردادهای مالی، در صورت عدم حصول نتیجه، مشروطٌ‌له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما از آن جا که نکاح جنبه عمومی و چهره استثنایی دارد و انحلال آن دستخوش اراده اشخاص قرار نمی‌گیرد و طریق انحلال آن را قانون به علل معینه مشخص کرده‌است و موارد فسخ آن محدود است، تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده‌است، لذا نمی‌توان برای مشروطٌ‌له طبق مقررات مربوط به احکام شرط مذکور در ماده‌ی 235 به بعد قانون مدنی خیار فسخ قائل شود و فقط می‌توان به او حق داد که از مشروطٌ‌علیه مطالبه خسارت نماید.314 به تعبیر دیگر در صورتی که نتیجه‌ای که ضمن عقد نکاح شده به جهتی از جهات انجام نگیرد، فقط مشروطٌ‌له می‌تواند در صورت توجه خسارت به عنوان تسبیب، مطالبه آن را از مشروطٌ‌له بنماید.315
بند سوم: شرط فعل
در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط فعل در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی شرط فعل در عقد نکاح پرداخته و تفاوت های این شرط را با قواعد عمومی بیان نماییم.
الف): شرط فعل در قواعد عمومی قراردادها
ماده‌ی 234 ق.م. شرط فعل را چنین تعریف می‌کند: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». از این تعریف معلوم می‌شود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست بلکه عدم اقدام به فعل نیز می‌تواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همچنین از آنجایی که فعل مورد شرط از حیث ظرف تحقق به فعل مادی و فعل اعتباری یا حقوقی تقسیم می‌شود، لذا می‌توان بنا به تعریف شرط فعل در ماده‌ی فوق، دسته بندی ذیل را برای شرط فعل قائل شد:
1ـ شرط فعل مادی: چنان چه مفاد شرط، انجام دادن یک فعل مادی باشد؛ مانند آن که ضمن عقد شرط شود که مشروطٌ‌علیه کالایی را از محلی به محل دیگر حمل کند و یا اتومبیل متعلق به مشروطٌ‌له را تعمیر کند.
2ـ شرط ترک فعل مادی: هرگاه مفاد شرط، ترک فعل مادی باشد، که دو فرض برای آن می‌توان در نظر گرفت؛
* فرض اول: آن که متعلق اراده قرار گرفته، فقط عدم حدوث عملی است که ترک آن شرط شده‌است؛ مثلاً یکی از طرفین درضمن عقد ملتزم می‌شود در جلسه خاصی که در روز معین تشکیل‌می‌شود شرکت نکند.
* فرض دوم: نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن مورد شرط بوده مورد نظر طرفین است، بلکه بقاء و استمرار آن نیز متعلق اراده آنان بوده‌است؛ مثل آن که در ضمن عقد یکی از طرفین ملتزم شود که سکونت در شهری را ترک کند و یا اینکه در محلی احداث بنا نکند.
3ـ شرط فعل حقوقی: هرگاه مفاد شرط، انجام دادن یکی از افعال حقوقی باشد؛ مثل این که ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین شرط شود که مال معینی از اموال خود را به دیگری هبه کند و یا شخص معینی را برای امری خاص وکیل کند (فعل حقوقی و مثبت).
4ـ شرط ترک فعل حقوقی: هرگاه ضمن عقدی شرط شود که یکی از طرفین یک عمل حقوقی را انجام ندهد. برای مثال مشتری مبیع را هبه نکند و یا اجاره ندادن ملک به شخص معین در ضمن عقد شرط شود. همچنین در شرط خودداری از ازدواج مجدد، زوج متعهد می‌شود که یک عمل حقوقی (ازدواج مجدد) را انجام ندهد.
از تعریف شرط فعل در ماده‌ی 234 ق.م. معلوم می‌شود همان گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرارداده شود. آیا اراده طرفین عقد این توان را دارد که دینی را بر عهده‌ی شخص ثالث قرار دهد؟ در پاسخ می‌توان

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عقد نکاح، قواعد عمومی، قانون مدنی، ضمن عقد Next Entries دانلود مقاله با موضوع شخص ثالث، ضمن عقد، اجرای تخلف، قانون مدنی