دانلود مقاله با موضوع شرایط صحت، ترک فعل، اجرای تخلف، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

شمول آن خودداری کرد. جاری کردن حکم مذکور در فرض حاضر بر اساس یک قیاس باطل صورت گرفته و مصداق تفسیر موسع از حکم استثنایی عدم نفوذ است. بنابراین استناد به نظریه‌ی عدم نفوذ در این مورد هرچند به مصلحت هر سه طرف مسأله است لیکن با دشواری‌هایی مواجه است.478
گفتار سوم: نظریه‌ی بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی و دلایل آن
در فقه دو دلیل جهت بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی ارائه شده‌است که در ادامه به نقد و بررسی هر کدام از این دلایل می‌پردازیم.
بند اول: تنافی عمل حقوقی انجام شده با حق مشروطٌ‌له
وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه‌ی مشروطٌ‌علیه بر ترک آن می‌باشد. به بیان دیگر ادله‌ی وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروطٌ‌له می‌گردد و این حق مانع از تصرفات منافی با آن می‌شود؛ در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی‌اثر خواهد‌بود.479
بعضی از محققان480 در نقد استدلال فوق چنین نوشته اند: حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفاد شرط می‌باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروطٌ‌له نمی‌کند؛ مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالای معینی شود که این شرط ایجاد حقی برای مشروطٌ‌له نمی‌کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروطٌ‌علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می‌باشد نه این که این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود. در بررسی و تحلیل دلیل مطرح شده باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
اول این‌که وجوب وفای به شرط مستلزم اجبار مشروطٌ‌علیه بر انجام مفاد شرط می‌شود. بدیهی است که این مطلب دلالت بر ثبوت حق برای مشروطٌ‌له می‌کند زیرا تا شخص دارای حقی نباشد نمی‌تواند آن را مطالبه نماید. آثاری مثل اسقاط شرط و یا جواز اجبار برای مشروطٌ‌له همگی گویای وجود حقی برای مشروطٌ‌له می‌باشد و نشانه‌ی وجود حق محسوب می‌شوند و هرچند حقوق در غالب موارد از همین راه‌ها شناخته می‌شوند.
دوم این‌که پس از اثبات وجود حق برای مشروطٌ‌له به بررسی این موضوع باید بپردازیم که آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می‌باشد یا خیر؟ و معیار و ضابطه برای تشخیص آن کدام است؟ که در پاسخ به این سؤال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی این است که تصرف در متعلق حق، مانع استفاده صاحب حق از حقش بشود. پس اگر استفاده ی از حق بستگی به بقای ملک در ملکیت مالک اول داشته‌باشد، تصرفات ناقله‌ی ملک مالک بدون اجازه صاحب حق موثر نمی‌باشد؛ مانند حق رهن، اما تصرف در متعلق حقی که مانع از استفاده صاحب آن نمی‌شود نافذ است.481 با بررسی دلیل اول و دیدگاه مطرح درباره آن می‌توان دلیل مذکور را در موارد ذیل تحلیل نمود:
1ـ شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروطٌ‌له می‌شود.
2ـ هدف اساسی و محوری از ثبوت حق برای هر شخصی، امکان بهره برداری از آن می‌باشد.
3ـ هرنوع تصرف در متعلق حق که مانع از استیفاء صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور غیرنافذ می‌باشد.
شایان ذکر است که در فقه در پاره‌ای موارد به استدلال بالا استناد شده‌است که به یک نمونه از آن اشاره می‌شود: در صورتی که شرط عدم اعمال خیار مجلس شده‌باشد، شیخ اعظم انصاری (ره) در عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می‌فرمایند: وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه‌ی مشروطٌ‌علیه بر ترک آن می‌باشد. به بیان دیگر ادله‌ی وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروطٌ‌له می‌گردد و این حق مانع از تصرفات منافی با آن می‌شود، در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی‌اثر خواهد‌بود.482
در توضیح این مطلب باید گفت: بنا بر نظر ایشان، شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروطٌ‌له می‌کند لذا او می‌تواند مشروطٌ‌علیه را بر انجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی‌حق ساقط می‌شود. بنابراین از آن جا که حق اعمال خیار فسخ، خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک (عین مرهونه) منافاتی با تعلق حق دیگری به آن ندارد که در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی‌باشد.
بند دوم: فقدان حق شرعی و قانونی
قدرت شرعی و قانونی، شرط صحت تصرفات معاملی است و نهی شرعی موجب از بین رفتن قدرت مذکور می‌شود در نتیجه تصرفات حقوقی باطل می‌گردد. در توضیح باید گفت: دلیل «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» مثبت وجوب تکلیفی بر وفای بر شرط است که به تبع، دلالت بر نهی تحریمی بر مخالفت با شرط و عدم وفای به آن می‌کند. حال سؤال این است که وقتی ترک وفای به شرط دارای نهی تحریمی مولوی می‌شود آیا در صحت و نفوذ عمل مخالف مشروطٌ به تاثیری دارد یا نه؟ بعضی از محققین483 معتقدند که وقتی از عملی نهی می‌شود، مکلف توان و قدرت شرعی بر انجام آن را ندارد پس حدود و تصرفات او محدود می‌شود و به بیان دیگر، عمل مخالف شرط خارج از حیطه دلیل «النَّاسُ مُسلطون علی أَمْوَالِهِمْ» می‌گردد.
در پاسخ باید گفت که نفوذ و صحت یک عمل مبتنی بر اجتماع تمامی شرایط مورد نظر در عقد متعاقدین و عوضین می‌باشد و اگر عقدی باطل است باید ثابت شود یکی از ارکان و شرایط اساسی صحت مختل شده‌است زیرا اجتماع شرایط با بطلان آن در واقع اجتماع نقیضین است. حال اگر نهی مذکور دلالت بر اعتبار شرطی از شرایط صحت معامله داشته‌باشد مثل نهی از بیع با مجنون که دلالت بر اعتبار عقل در متعاملین می‌کند، در این صورت دیگر نهی مذکور نهی مولوی تحریمی نخواهد‌بود (بلکه نهی ارشادی است) که با فرض مورد بحث مخالف است زیرا دلیل ما حداکثر توان اثبات نهی مولوی به تبع وجوب مولوی را دارد و اگر این نهی فقط نهی تحریمی مولوی است و هیچ دخالتی در بیان شرطی از شرایط صحت یک عمل حقوقی ندارد، دیگر تنافی بین آن و حکم وضعی نیست زیرا بر فرض تمامی شرایط صحت مجتمع می‌باشند و حرمت مولوی موجب هیچ خللی در صحت عمل نمی‌گردد.484
اما این موضوع که نهی تکلیفی از بین برنده‌ی قدرت شرعی است به این معناست که قبل از تعلق نهی، مکلف در انجام دادن و ندادن آن عمل آزاد بوده ولی بعد از نهی دیگر در انجام دادن آن مجاز نیست اما این که این عدم‌ جواز مساوی با بطلان عمل مخالف با مشروطٌ‌به باشد، قابل پذیرش نیست پس این دلیل توان اثبات مدعی موردنظر را ندارد. درفرض مناقشه در ادله‌ی فوق باید به سراغ اصول عملیه رفت تا مسأله از آن جهت مورد بررسی قرار‌گیرد. آن چه در مقام مورد شک و تردید است، حالت سابقه‌ای است که نسبت به آن تخلف شده‌است؛ مثلاً در عقدی که شرط عدم فسخ شده، بعد از تردید در مورد موثر بودن آن، بقای عقد سابق استصحاب می‌گردد که بقای عقد در این‌جا مساوی با بی‌اثر بودن عمل فسخ است و یا اگر در عقدی شرط ترک اجاره مال معین شده، پس از تخلف شرط و شک در نفوذ آن، حالت سابقه، یعنی عدم تحقق عقد اجاره، استصحاب می‌شود که مساوی با بطلان عمل اجاره است. پس بنابر استصحاب بقای حالت سابقه، بطلان عمل خلاف شرط ثابت می‌شود.485
در این زمینه بعضی از حقوقدانان486 چنین استدلال کرده‌اند: «هرگاه کسی در مقابل دیگری از خود سلب حق خرید فلان خانه یا ملک را نموده باشد، آن خانه یا ملک را بعداً بخرد، به‌نظر می‌رسد که در اثر سلب حق مزبور معامله‌‌ی ملک باطل می‌باشد، زیرا خریدار پس از سلب حق، مانند آن است که چنین حقی را نداشته است اما در صورتی که کسی تعهد نماید که از فلان حق خاص استفاده نکند؛ مانند آن که متعهد شود در مناقصه‌ی راه‌سازی قم به تهران پیشنهاد ندهد و او برخلاف تعهد پیشنهاد بدهد و در مناقصه برنده گردد، چون حق اختیاری است برای فرد که می‌تواند اعمال نماید و می‌تواند اعمال نکند، لذا تعهد به عدم اعمال آن صحیح است و چنانچه بر خلاف تعهد خود عمل نماید خسارات ناشیه از عدم انجام تعهد را باید بپردازد و هرگاه ممکن باشد مجبور می‌شود آن را به حالت اولیه‌ی خود عودت دهد». بعضی از نویسندگان حقوقی487 در مورد این نظریه چنین اظهارنظر کرده‌اند: بنابراین نظر باید بین سلب حق تمتع و سلب حق اجرا تفکیک کرد. در فرض اخیر دارنده حق تعهد کرده‌است که از آن استفاده نکند؛ به عبارت دیگر حق اجرای آن را به طور جزئی از خود سلب کرده‌است. چنین سلب حقی از نظر قواعد حقوقی صحیح بوده، ضمانت اجرای تخلف از آن جبران خسارت وارده به متعهدٌ له است؛ ولی این نظر خالی از اشکال نیست، زیرا اولاً عرف بین سلب حق تمتع و سلب حق اجرا فرق نمی گذارد و تفکیک بین این دو مورد در عمل دشوار است. ثانیاً نظر یاد شده با قواعد عمومی معاملات فضولی هم سازگار نیست، چه به موجب این قواعد هرگاه کسی بدون داشتن حقی نسبت به مال غیر معامله ای انجام دهد، آن معامله غیر نافذ است نه باطل. بعضی دیگر این چنین استدلال می‌کنند که هرگاه عمل حقوقی که بر خلاف تعهد سلب حق انجام شده‌است مستلزم تجاوز به حق عینی متعهدٌله نباشد صحیح و نافذ است و دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن نیست و ضمانت اجرای آن فقط مطالبه خسارت است. برای روشن شدن مطلب می‌توان این دو فرض را در نظر گرفت:
فرض اول: هرگاه سلب و اسقاط حق با انتقال آن به طرف مقابل توأم گردد؛ چنان‌که مالک مالی از طریق انتقال آن به غیر از خود سلب حق نماید و سپس انتقال دهنده همان مال را به شخص دیگری بفروشد یا هبه یا صلح کند، در این صورت عمل او فضولی است و صاحب حق می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند، هرچند که سلب حق به صورت سلب حق تمتع باشد، زیرا قواعد عمومی معاملات اقتضاء می‌کند که قرارداد مذکور غیرنافذ باشد. اگر غاصب معامله‌ای نسبت به مال مغصوب انجام دهد، با این که حقی نسبت به آن نداشته، معامله غیرنافذ تلقی می‌شود، پس چرا قراردادی که با نقص تعهد سلب حق منعقد شده‌است باطل باشد؟ در حقیقت این مورد مانند معامله نسبت به مال مغصوب با یک نوع معامله فضولی است و از لحاظ ضمانت اجرا قرارداد باید تابع حکم معامله نسبت به مال مغصوب یا معامله فضولی باشد. باید یادآور شد که در غالب موارد انتقال حق در خود قرارداد تصریح می‌شود و نیز ممکن است انتقال حق با دلایل دیگر اثبات شود، در غیر این صورت اصل عدم انتقال حق است.
فرض دوم: سلب حق از یک طرف همراه با انتقال آن به طرف دیگر نیست. در این صورت هرگاه شخصی که از خود سلب حق کرده برخلاف تعهد خود یک عمل حقوقی انجام دهد؛ چنان‌که خانه‌ی معینی را که حق خرید آن را نداشته (سلب حق تمتع) بخرد یا خانه خود را که تعهد به نفروختن آن در برابر طلبکار تا ادای دین داشته (سلب حق اجرا) بفروشد، می‌توان گفت معامله صحیح و نافذ است و تفاوتی بین مورد سلب حق تمتع و سلب حق اجرا نیست. زیرا نه فقط دلیلی بر بطلان چنین معامله‌ای ندارد بلکه قول به عدم‌نفوذ آن هم قابل ایراد است؛ چون متعهدٌ‌له حق عینی نسبت به مال مورد معامله ندارد، علی‌الاصول نمی‌تواند معامله را رد کند و فقط در صورتی که از معامله‌ی مزبور زیان دیده باشد، می‌تواند از شخصی که نقض عهد کرده و مرتکب تقصیر شده‌است مطالبه‌ی خسارت نماید؛ به دیگر سخن، ضمانت اجرای تخلف از تعهد سلب حق در این‌گونه موارد، مسئولیت مدنی است نه بطلان یا عدم‌ نفوذ معامله».488بعضی دیگر از مؤلفین و اساتید حقوق در این زمینه معتقدند که:
«اگر در ضمن انجام معامله‌ای و به صورت شرط ضمن العقد، حق خرید خانه معین از شخص «الف» سلب شده و علی‌رغم وجود شرط مذکور (که در زمره‌ی شرط فعل محسوب می‌شود) شخص «الف» (مشروطٌ‌علیه) اقدام به خرید خانه بنماید، ماده‌ی 237 قانون مدنی حاکم بر موضوع می‌باشد؛ یعنی مشروطٌ‌له حق مراجعه به دادگاه و تقاضای اجبار مشروطٌ‌علیه (شخص«الف») به وفاء به شرط را خواهد داشت (مشروط بر آن که برای مشروطٌ‌له حق فسخ در صورت تخلف مقرر نشده‌باشد) اما صورت دیگر مسأله بدین ترتیب خواهد‌بود که شخص «الف» در مقابل شخص «ب» تعهد به عدم خرید خانه معینی را بنماید (یعنی این تعهد به صورت شرط ضمن العقد نباشد) و سپس علی‌رغم وجود این تعهد، اقدام به خرید خانه‌ی مزبور بنماید، موضوع داخل در شمول ماده‌ی 221 قانون مدنی بوده و متعهدٌ علیه (با رعایت مفاد ماده‌ی 221) ملزم به جبران خسارت متعهدٌ له خواهد‌بود».489در مقابل تعدادی از حقوقدانان490 معتقدند اثر تخلف از این نوع شروط

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ترک فعل، ضمن عقد، ازدواج مجدد، قانون مدنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ترک فعل، ضمن عقد، عقد نکاح