دانلود مقاله با موضوع سند رسمی، سند رسمی مالکیت، اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

ثبت نشده را به عنوان سند مالکیت پذیرفته و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند. 1

1- شهیدی ، مهدی ، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ، همان ، ص 57.
بنابراین مقررات قانونی ثبت شرط شکلی ثبت سند را به عنوان یک شرط اضافی جهت وقوع معامله املاک تعیین نکرده بلکه صرفا در مقام بیان این حکم است که دارنده سند رسمی مالکیت در ادارات و محاکم، مالک رسمی شناخته می شود و می تواند از امتیازات مالک رسمی بهرمند شود و ادارات و محاکم نیز به صرف ارائه سند مالکیت، دارنده آن را مالک می شناسند و با ارائه سند رسمی مالکیت، مالک از ارائه دلیل دیگری بر مالکیت خود بی نیاز است و حکم ماده 48 قانون ثبت نیز فقط دلیلیت سند عادی را در مورد وقوع معامله و ترتیب اثار مالکیت بر آن محدود نموده یعنی دارنده سند عادی به محض ارائه آن مالک ملک شناخته نمی شود زیرا تحقق مفاد سند عادی قبل از ثبت رسمی آن مشکوک و مورد تردید است و فقط در صورت رسیدگی قضایی می توان صحت و اعتبار آن را احراز کرد و تا قبل از رسیدگی قضایی دارنده سند عادی از نظر ادارات دولتی و محاکم دادگستری مالک شناخته نمی شود در نتیجه با استناد به ماده 48 نمی توان گفت سند عادی راجع به معلامله املاک در محکمه در مقام رسیدگی به دعوای مالکیت غیر قابل پذیرش است و سند عادی نیز مانند سایر ادله اثبات دعوی در مقام رسیدگی به دعوی اثبات و اعلام صحت اعتبار مندرجات و مفاد سند عادی در محکمه قابل پذیرش است.
ب) بررسی ماده 22 قانون ثبت :
حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت نیز دلالتی بر بطلان معامله ای که در دفتر املاک ثبت نشده ندارد بلکه در قسمت اول این ماده تصریح به این امر دارد که همین که در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک می شناسد یعنی پس از طی مراحل ثبت ملک و انقضای مواعد اعتراض به ثبت، ادعای مالکیت نسبت به همان ملک از کس دیگری پذیرفته نمی شود به همین جهت در ماده 24 قانون ثبت تصریح گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نمی شود نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی و در قسمت دوم این ماده تصریح نموده است که دولت کسی را که ملک مزبور پس از ثبت ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک می شناسد این قسمت از ماده نیز دلالت بر این دارد که کسی که ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او انتقال یافته از نظر ادارات و محاکم مالک رسمی شناخته می شود و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که معامله بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد بنابر این اگر مدعی بتواند اثبات کند که ملک را از مالک رسمی یعنی کسی که ملک به نام او ثبت شده یا کسی که ملک بعد از ثبت بنام او منتقل گردیده ، خریداری نموده است و دادگاه صحت ادعای اورا با استناد به ادله اثبات دعوی اعم از سند عادی یا شهادت شهود و غیر آن احراز کند حکم بر مالکیت او صادر می کند و این امر منافاتی با مقررات ماده 22 قانون ثبت ندارد. 1
بنابراین از ماده 22 قانون ثبت نمی توان چنین استنباط و استنتاج کرد که وقوع معامله املاک لزوما بایستی با سند رسمی باشد یعنی ایجاب و قبول در حضور سر دفتر اسناد رسمی واقع و توام با تنظیم سند باشد بلکه ماده 22 یک قاعده شکلی و برای نظارت دولت بر انتقال سرزمین ملی و اخذ مالیات و نظارت بر نقل و انتقالات املاک و نظم دادن به معاملات املاک وکاهش زمینه های انجام معاملات معارض و جلوگیری از اختلاف ملکی و دعاوی راجع به املاک و امکان برنامه ریزی دولت برای مدیریت زمین در کل کشور می باشد.

1- شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، همان ، ش 81 ، ص 123.
ب : دلایل مخالفان این نظریه
نظریه رضایی بودن معاملات املاک ثبت شده اگرچه دارای فوایدی همچون اح

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع سند رسمی، وحدت رویه، آیین دادرسی، قانون اساسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ثبت اختراعات، مالکیت فکری، حقوق طبیعی، نقض حقوق