بزه‌ديدگان سايبري، به خصوص تروريسم سايبري و همچنين پيشگيري از وقوع حملات تروريستي سايبري احساس مي‌شود. علاوه بر حقوق کيفري ايران، بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان نيز به جرم‌انگاري بزه مذکور و حمايت ويژه از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نپرداخته‌اند، بلکه بيشتر به صورت قواعدي تحت عنوان محافظت از زيرساخت‌هاي حياتي در مقابل اقدامات تروريستي يا تأسيسات مورد استفاد? عمومي به موضوع مشابه با تروريسم سايبري پرداخته‌اند.
اسناد بين‌المللي نيز با وجود اهتمام ويژه به موضوع تروريسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلاميه‌هاي الزام آور و غير الزام آور در زمين? جرم‌انگاري رفتارهاي بزهکاران? تروريستي، سندي مختص به تروريسم سايبري وجود ندارد و در ديگر اسناد مرتبط با تروريسم، به جرم‌انگاري تروريسم سايبري و حمايت از بزه‌ديدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بين‌المللي در رابطه با عنصر قانوني تروريسم سايبري مي‌توان يافت، جرايمي هستند که بيشترين ظهور را در مفهوم تروريسم سايبري دارند و به صورت عام و غير مستقيم به تروريسم سايبري اشاره کرده‌اند. بنابراين در زمين? حمايت و پشتيباني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، کنوانسيون‌هايي همچون کنوانسيون جرايم سايبر به طور عام به حمايت از بزه‌ديدگان سايبري پرداخته‌اند و تنها از طريق تطبيق و مقايسه مي‌توان مقررات آنها را براي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري استدلال و استخراج نمود. نمونه‌اي از اسنادي که به طور اختصاصي به حمايت از بزه‌ديدگان جرايم پرداخته‌اند، اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسيون مبارزه با جرايم خشونت بار هستند که به صورت کلي به انواع حمايت‌هاي مادي، پزشکي، عاطفي، اجتماعي از بزه‌ديدگان اشاره نموده‌اند. بنابراين سازمان‌هاي بين‌المللي که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنين شوراي وزراي اروپا که نقش فزاينده‌اي را در جهت تقويت و گسترش جرم‌انگاري جرايم سايبري در ده? اخير ايفا نموده‌اند، مي‌توانند با استفاده از کميته‌هاي تخصصي و استفاده از متخصصان ديگر کشورها که در زمين? تروريسم سايبري و جرم‌انگاري آن پيشتاز بوده‌اند؛ براي تدوين کنوانسيون‌هاي الزام آور بين‌المللي در خصوص پيشگيري از تروريسم سايبري و حمايت ويژه از بزه‌ديدگان آن اقدام نمايند.
پيشنهادات
در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري چه در حقوق داخلي و بين‌الملل، پيشنهاداتي به شرح ذيل قابل تصور است:
1. آن چه در وهل? اول ضروري به نظر مي‌رسد، بسترسازي حقوقي از منظر حقوق کيفري و جرم‌شناسي است. با توجه به اين که تروريسم سايبري، شاخه‌اي از تروريسم به شمار مي‌رود و راهکارهاي مبارزه با تروريسم در مورد تروريسم سايبري نيز تأثير گذار است، تدوين راهبردهاي کلان در مبارزه با تروريسم به صورت صريح و جامع در نصوص قانوني توسط قانون‌گذار کيفري الزامي است.
2. جبران خسارت يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي حمايت از قربانيان به شمار مي‌رود. با توجه به گسترده بودن تبعات حملات تروريستي سايبري و تلفات و خسارت‌هاي ناشي از اختلال در زيرساخت‌هاي کشور، لزوم تأسيس و تقويت بيم? سايبر و همچنين جبران خسارت از طريق کمک‌هاي دولتي، به منظور جبران زيان‌هاي ناشي از بزه‌ديدگي احساس مي‌شود.
3. ايجاد و تقويت سازوکارهاي دفاعي و امنيتي در خصوص ايمن سازي فضاي سايبر، به منظور پيشگيري و مقاوم سازي در مقابل حملات سايبري، به ويژه توسط کاربران خانگي و اداري.
4. تدوين سياست‌هاي ويژه براي سازمان‌هاي متولي فناوري اطلاعات و نهادهاي امنيتي، در زمين? ايجاد مرکز محافظت از زيرساخت‌هاي کشور جهت مقابله با تهديدات سايبري، همانند بسياري از کشورها ضرورت ويژه‌اي دارد.
5. ايجاد و توسع? سازوکارهاي جبران خسارت، به خصوص مادي و عاطفي، براي بزه‌ديدگان سايبري، به خصوص بزه‌ديدگان تروريسم سايبري با همکاري وزارت دادگستري و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي.
6. در راستاي حمايت گسترده و منسجم از بزه‌ديدگان جرايم، تشکيل سازمان ملّي حمايت از بزه‌ديدگان، که طيف وسيعي از انواع حمايت‌ها را در بر داشته باشد، براي جبران و برطرف سازي نيازهاي بزه‌ديدگان الزامي است.
7. صدور توصيه نامه‌هاي مداوم در زمين? امنيت رايانه‌اي جهت مقابله با تروريسم سايبري و ايجاد يک مرکز پاسخگويي به تهديدات تروريسم سايبري که علاوه بر پيشگيري و متوقف سازي حملات تروريستي سايبري، به پيگرد مجرمين و صلاحيت محاکم حکم دهد ضروري است تا از هرگونه اختلاف نظر در زمين? صلاحيت جلوگيري شود.
8. توسع? صلاحيت برخي محاکم بين‌المللي، از جمله دادگاه کيفري بين‌المللي در رسيدگي به چنين جرايمي ضروري است؛ زيرا بسياري از حملات تروريستي سايبري از فراسوي مرزها ارتکاب مي‌يابند تا عاملان آنها پيگرد و به دام قانون گرفتار نشوند.
علاوه بر موارد پيشنهادي فوق که به طور غالب دربار? موضوعات حقوقي بيان شد، لازم است از لحاظ عملي به منظور کاهش آسيب پذيري هاي امنيتي در بزه‌ديدگان بالقوه، اقداماتي مشارکتي در سطح ملّي صورت بگيرد که در ذيل به آنها اشاره مي‌گردد.
1. استفاده از فناوري‌هاي نظارتي- امنيتي88 و سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در دستگاه‌هاي مبتني بر شبکه و ميزباني در تأسيسات زيرساختي.
2. تدوين آموزش‌هاي دوره‌اي امنيت اطلاعات براي کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌هاي خصوصي در رابطه با امنيت رايانه و مخابرات.
3. افزايش سطح امنيت اطلاعاتي زيرساخت‌هاي بخش خصوصي.
4. ايجاد و افزايش ارتباط و هماهنگي بين دولت و بخش خصوصي، از طريق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمين? تهديدات سايبري، به منظور کشف و تشخيص حملات تروريستي سايبري با همکاري يکديگر و اتخاذ راهکارهاي مناسب.
5. اطلاع رساني و آموزش کاربران خانگي از طريق رسانه‌هاي گروهي در زمين? استفاده ايمن از اينترنت و استقرار نرم افزارها و سخت افزارهاي امنيتي.
بنابراين در اين نوشتار، براي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري که به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم شده‌اند، انواع حمايت‌هاي کيفري، مادي، عاطفي، اجتماعي و پزشکي اشاره شد که به نظر مي‌رسد هم? نظام‌هاي حقوقي دنيا و سازمان‌هاي بين‌المللي فاقد حمايت‌هاي مذکور در قوانين جزايي باشند. بنابراين پيشنهاد مي‌گردد در قوانين موضوعه کشورها و همچنين اسناد بين‌المللي به حمايت‌هاي گسترد? کيفري، مادي، عاطفي پزشکي و اجتماعي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و حتي بزه‌ديدگان سايبري در قالب آموزه‌هاي بزه‌ديده‌شناسي حمايتي و عدالت ترميمي اقدام نمايند.
فهرست منابع و مآخذ
الف- منابع فارسي (کتب، مقالات و نشريات)
1. آخوندي، محمد. (1383). قرار بازداشت موقت. علوم جنايي: (مجموعه مقالات در تجليل از دکتر محمد آشوري)، چاپ اول. تهران: سمت. 840 صفحه.
2. ادار? پژوهش. (1384). حقوق جزا: پيش نويس بياني? بانکوک، روان شناسي و علوم تربيتي، شمار? 41. صفحه 35-35.
3. اردبيلي، محمدعلي. (1381). مفهوم تروريسم؛ گزيده مقالات همايش تروريسم از ديدگاه اسلام و حقوق بين‌الملل، چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضايي و دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري، 154 صفحه.
4. اسکندي، حميد. (1390). دفاع سايبري و امنيت رايانه(1):کليات امنيت در فناوري اطلاعات، چاپ اول. تهران: بوستان حميد. 104 صفحه.
5. آقايي، بهمن. (1386). فرهنگ حقوقي بهمن، چاپ سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. 1118 صفحه.
6. انوري، حسن. (1382). فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم. چاپ اول. تهران: سخن. 1708 صفحه.
7. آيرم، منصور. (1388). گزارش آشنايي با واحد اقدام ضد تروريسم سازمان امنيت و همکاري اروپا، فصلنام? سياست خارجي، سال بيست و سوم، شمار? دو، صفحه 608-571.
8. بابايي، محمدعلي و نجيبيان، علي. (1390). چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم، حقوقي دادگستري، سال 75، شمار? 75، پاييز. صفحه 172-147.
9. باستاني، برومند. (1390). جرائم کامپيوتري و اينترنتي جلوه‌اي نوين از بزهکاري. چاپ سوم. تهران: بهنامي. 160 صفحه.
10. باطني، زهره و يارجي آبادي، افسانه. (1390). امنيت در تجارت الکترونيک و راهکارهاي ارتقاي آن. اولين همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات. رودسر.
11. بزرگمهري، مجيد. (1387). تعريف سازمان ملل متحد از پديد? تروريسم؛ مروري بر اسناد مصوب و ديدگاه هاي صاحب نظران، فصلنام? مطالعات سياسي، پيش شمار? 2. صفحه 32-19.
12. بطروس غالي، بطروس، ترجمه: زماني، قاسم، (1380)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقي جامع در مبارزه با تروريسم، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمار? 2. صفحه 146-115.
13. پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا. (1391). معرفي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، تهران: پنجمين نمايشگاه بين‌المللي رسانه هاي ديجيتال. 12 صفحه. قابل دسترس در آدرس: http://www.cyberpolice.ir/publication/7001، مشاهده در تاريخ 22/9/1391.
14. تاج‌الدين اشکفتگي، اصغر. (1383). افزايش مقاومت عوامل امنيتي شبکه هاي کامپيوتري. پايان نامه کارشناسي ارشد نرم افزار. دانشگاه تربيت مدرس. دانشکده فنّي و مهندسي. 106 صفحه.
15. تاجميري، اميرتيمور. (1375). حقوق مدني 4، چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگي آفرينه. 165 صفحه.
16. تبريزي، مرتضي. (1387). امنيت اطلاعات؛ مسئله اين است!، فناوري و بانکداري، شمار? 30 و 29. ارديبهشت و خرداد ماه. صفحه 67-64.
17. تقي زاده انصاري، مصطفي. (1388). سازمان جهاني پليس جهاني اينترپل، چاپ اول، تهران: خرسندي. 194 صفحه.
18. جعفري لنگرودي، محمد جعفر. (1386). مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ سوم. جلد سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش. 1763 صفحه.
19. جلالي فراهاني، اميرحسين و باقري اصل، رضا. (1387). پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري راهکاري اصلي براي نهادينه سازي اخلاق سايبري، اطلاع رساني و کتابداري”ره آورد نور”، شمار? 24، صفحه 19-10.
20. (1386). پيشگيري اجتماعي از جرائم و انحرافات سايبري، مجلس و پژوهش، سال 14، شمار?55، صفحه 156-121.
21. جلالي فراهاني، اميرحسين. (1389). کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن (به همراه گزارش‌هاي توجيهي آنها)، چاپ اول. تهران: خرسندي. 162 صفحه.
22. (1385)ب. مراکز داده: ضرورتي حياتي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شمار? 8034، مهرماه. صفحه 28-1.
23. (1384). پيشگيري از جرائم رايانه اي، پايان نام? کارشناسي ارشد، حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه امام صادق، 241 صفحه.
24. (1385) الف. تروريسم سايبري، فقه و حقوق، سال سوم، شمار? 10. صفحه 112-85.
25. جلالي، محمود، (1384)، “تروريسم” از ديدگاه حقوق بين‌الملل با تأکيد بر حادثه 11 سپتامبر 2001، علوم انساني “نام? مفيد”، شمار? 52. صفحه 80-49.
26. حسن بيگي، ابراهيم. (1384). حقوق و امنيت در فضاي سايبر، چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران. 299 صفحه.
27. حسين زاده، الهه. زاهدي، بابک. صالحي، مهدي و وفاداري، بهروز. (1383). نگاهي به چالش ها و راهکارها در امنيت شبکه، اطلاع رساني و کتابداري”کتاب ماه کليات”، شمار? 85، صفحه 35-26.
28. خرم آبادي، عبدالصمد. (1386). کلاهبرداري رايانه اي از ديدگاه بين‌الملل و وضعيت ايران، فصل نام? حقوق مجل? دانشکد? حقوق و علوم سياسي، سال 37، شمار? 2، صفحه 112-83.
29. خداقلي، زهرا. (1383). جرايم کامپيوتري، چاپ اول، تهران: آريان. 159 صفحه.
30. دهخدا، علي اکبر. (1335). لغت نامه، جلد يازدهم. چاپ اول. تهران: گلشن. 806 صفحه.
31. دژباني، محمد حسن. (1373). ابعاد جزايي کاربرد کامپيوتر و جرائم کامپيوتري، خبرنام? انفورماتيک، شوراي عالي انفورماتيک کشور، شمار? 58. 113 صفحه.
32. رايجيان اصلي، مهرداد. (1390) الف. بزه‌ديده شناسي حمايتي، چاپ دوم. تهران: دادگستر.294 صفحه.
33. (1390) ب. بزه‌ديده شناسي: جلد يکم، تحولات بزه‌ديده شناسي و علوم جنايي، چاپ اول. تهران: مؤسس? مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي
