توقف در کارکرد عمليّات‌هاي آن‌ها، مرگ و مير، صدمات شديد جسماني را براي اشخاص حقيقي در مجاورت آن‌ها در پي داشته باشند. بدين منظور تدوين کنندگان سند مذکور در خصوص مواد منفجر? ديگر يا ابزارهاي انفجاري اعلام مي‌دارند:
“سلاح يا ابزاري كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدي جسماني يا خسارات عمدة مالي از طريق آزاد كردن، انتشار يا تراكم مواد شيميايي سمي، عوامل بيولوژيكي يا سموم يا مواد مشابه يا پرتوافكني و يا مواد راديواكتيويته طراحي شده و يا چنين قابليتي داشته باشد” (بخش س? ماد? يک کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي، مصوب 1997).
بنابراين با بررسي برخي از مفاد مقررات اين کنوانسيون، اين گونه برداشت مي‌شود که رايانه مي‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌اي براي منفجر کردن بمب يا ابزار مرگباري باشد که اشخاص تروريست از آن براي اقدامات تروريستي استفاده مي‌کنند. با توجه به اين که از رايانه در مراکز حساس و زيرساخت‌هايي همچون رآکتورهاي هسته‌اي، آزمايشگاه‌هاي شيميايي و پزشکي براي کنترل درج? حرارت دما، رطوبت و اشعه‌هاي راديواکتيو استفاده مي‌شود، مي‌توان به حمايت‌هاي کيفري اين کنوانسيون نسبت به داده‌ها، تأسيسات رايانه‌اي و مخابراتي و اشخاص حقيقي در اين کنوانسيون استدلال نمود.
3-2-1-4- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم
کنوانسيون مذکور، يکي از قطعنامه هاي معروف در زمين? منع حمايت مالي از تروريسم است که در 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد (طيبي فرد، 1384: 271). با توجه به اين که منابع مالي، نقش اوليه را در شکل‌دهي عمليّات‌هاي تروريستي ايفا مي‌کنند، مي‌توان از بزه‌ديده شدن اشخاص، به طور غير مستقيم با منع و جرم‌انگاري حمايت‌هاي مالي، جلوگيري و با تعيين ضمانت اجراهاي قوي از آن‌ها حمايت کيفري نمود. در اين راستا کنوانسيون مذکور، به جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم در قوانين جزايي پرداخته است و در اين خصوص به عين بيان مي‌دارد:
“هرگاه شخصي منابع مالي را با علم يا قصد اين که در اعمال تروريستي استفاده گردد، جمع آوري يا مهيا نمايد در حالي که عمل وي غير قانوني و عامدانه است صرف نظر از اين که وي مستقيماً به اين عمل اقدام نمايد يا غير مستقيم، يا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گيرد يا بخشي از آن، آن شخص از نظر اين کنوانسيون مجرم تلقي خواهد شد” (ماد? دو کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم، مصوب 1999).
قطعنام? شوراي امنيت سازمان ملل متحد به شمار? 1373، يکي ديگر از اسناد بين‌المللي در رابطه با جرم‌انگاري حمايت مالي از اعمال تروريستي است. در اين راستا قطعنام? 1373 به ايجاد سازوکارهاي بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم که شامل جرم‌انگاري تأمين مالي اقدامات تروريستي (رديف‌هاي (الف) و (ب) بند يک قطعنام? 1373 شوراي امنيت، مصوب 2001) و همچنين به مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش براي پيشگيري و مقابله با تأمين مالي تروريسم در قالب فعاليت‌هاي مختلف اقدام نموده است (رديف (ث) بند دو قطعنام? 1373 شوراي امنيت، مصوب 2001).
به طور کلي شوراي امنيت در ارتباط با تأمين مالي تروريسم، هشت قطعنامه را تصويب نموده است که مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: قطعنام? شمار? 1377 در دسامبر 2001 و قطعنام? 1390 در 28 ژانوي? 2002. قطعنامه‌هاي فوق، از جمله اسناد بين‌المللي در رابطه با تعهدات حقوقي بين‌المللي دولت‌ها براي منع حمايت مالي و ايمن ساختن سرزمين‌هاي دولت‌ها از حاميان مالي تروريست‌ها هستند.
3-2-1-5- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما
اين سند بين‌المللي که در سال 1963تصويب و در سال 1354 دولت وقت ايران به آن ملحق شد (نادر، 1390: 102)، با قيد اعمال ارتکابي که امنيت هواپيما را به مخاطره مي‌اندازد، تأسيسات هواپيمايي را که ممکن است مورد حمل? تروريست‌هاي سايبري قرار گيرند، مورد حمايت کيفري قرار داده است و به جرم‌انگاري اعمال غيرقانوني که امنيت هواپيما و سرنشينان را در تهديد مي‌نمايد، پرداخته است. با توجه به اين که هواپيما به سيستم‌هاي مخابراتي وابستگي شديدي دارد، اختلال در دستگاه‌هاي هدايتي و کنترلي آن به وسيل? تروريست‌هاي سايبري و از طريق رايانه يا ديگر دستگاه‌هاي مخابراتي، مي‌توان نسبت به تخريب داده‌ها يا تأسيسات هواپيما اقدام نمايند. بنابراين بر اساس مقررات اين کنوانسيون، در صورت وقوع حملات تروريستي سايبري عليه اين تأسيسات، مي‌توان مرتکب يا مرتکبان را به استناد اين کنوانسيون مورد مجازات قرار داد.
3-2-1-6- قطعنام? شمار? 1373 شوراي امنيت
شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامه در سال 2001، اقدامات تروريستي را به طور کلي مجرمانه قلمداد نموده و جرم‌انگاري اين اقدامات را در بين قوانين داخلي کشورها به عنوان تعهدي سازماني بر تمامي دولت‌هاي جهان تکليف و تحميل مي‌کند. اين سند بين‌المللي اقدام بي سابق? شوراي امنيت در مقابله با تروريسم به شمار مي‌رود که با تصويب اين قطعنامه، قاطعيت خود را در مبارزه با جرايم تروريستي نشان داد. در مجموع از مفاد اين کنوانسيون، چهار موضوع اساسي استناد مي‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاري و معاضدت با يکديگر به منظور سرکوب تروريسم، مقابله با تأمين مالي تروريسم، عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم و جرم‌انگاري و تعقيب کيفري تروريسم از عمده نکاتي است که در اين قطعنامه مورد تأکيد قرار گرفته است (زرنشان، 1386: 69).
بزه‌ديدگان خاصي در اين کنوانسيون مورد حمايت قرار نگرفته‌اند؛ اما از کليّت اقدامات تروريستي اشاره شده در اين قطعنامه، مي‌توان نتيجه گرفت که اگر تروريسم سايبري منجر به تخريب تأسيسات حياتي شود، اين بزه‌ديدگان نيز مورد حمايت کيفري اين قطعنامه قرار خواهند گرفت.
3-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005
راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامع? بين‌المللي براي همکاري کامل در مبارزه با تروريسم، بر طبق تعهدات حقوق بين‌الملل تأکيد مي‌ورزد و به طور مستقيم به مسئل? قربانيان اعمال تروريستي مي‌پردازد.
در زمين? حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم و به تبع تروريسم سايبري، که خود نمونه‌اي از تروريسم است، اين راهبرد معيارهايي را براي بررسي شرايط منجر به گسترش تروريسم فهرست کرده و تشکيل نظام‌هاي مساعدت ملّي را تشويق مي‌کند که نيازهاي بزه‌ديدگان تروريسم و خانواده‌هايشان را تبليغ و به تسهيل نمودن زندگي آن‌ها اقدام کنند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
3-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005
اين بيانيه که در سال 2005 در شهر بانکوک پايتخت تايلند صادر شد، دربار? موضوعاتي از قبيل مبارزه با جرم و پي‌جويي عدالت به خصوص در زمين? همکاري بين‌المللي بر ضد تروريسم و ارتباط تروريسم با ديگر اعمال مجرمانه در چارچوب کاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مباحث مختلفي را عنوان نموده است (ادار? پژوهش، 1384: 35). در بياني? مذکور، به جرايمي اشاره نموده که با گسترش استفاده از فضاي سايبر، به چالشي بزرگ براي نظام‌هاي حقوقي دولت‌ها تبديل شده است. در خصوص جرايم رايانه‌اي، اين نشست اقدام به معرفي دسته‌اي از جرايم رايانه‌اي اقدام نموده که عبارت اند از: انتشار ويروس‌هاي رايانه‌اي جهاني و هدف قرار دادن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، خرابکاري، جعل يا تقلب حرفه‌اي الکترونيکي، سرقت يا کلاهبرداري (حملات هکري به بانک‌ها يا نظام‌هاي مالي)، ارسال پيام‌هاي مزاحم و ايميل‌هاي تقلبي، جهت به دست آوردن اطلاعات مالي، خصوصي و کلمات که اين اقدامات، نمونه‌اي از تلاش‌هاي جامع? بين‌المللي در حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، يعني فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در اين سند به شمار مي‌رود.
3-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم
اتحادي? کشورهاي اروپايي، سياست‌هاي متعددي را در خصوص حملات عليه شبکه‌هاي رايانه‌اي، انتشار ويروس‌ها، کرم‌هاي رايانه‌اي، تروجان ها، هرزنامه‌هاي اينترنتي، حملات فيشينگ و سرقت هويت صادر نموده است. با توجه به اين که موارد فوق به طور غالب در تروريسم سايبري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بنابراين اتحادي? اروپا يکي از مهم‌ترين سازمان‌هايي است که به منظور جرم‌انگاري افعال غيرمجاز در محيط سايبري گام برداشته است .(Dunn&Mauer, 2006: 182-183)
کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، در واکنش به افزايش نگراني‌هاي حاصل از اقدامات تروريستي، به تصويب کنوانسيون اقدام نمود که از شاخص‌ترين اسناد منطقه‌اي در خصوص تروريسم به شمار مي‌رود. دامن? شمول اين کنوانسيون در مقايسه با ديگر اسناد ضد تروريسم وسيع‌تر است و تقريباً تمامي جرايم مذکور در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي ضد تروريسم را شامل مي‌شود. هرچند اين کنوانسيون به جرم‌انگاري صريحي از اقدامات تروريستي اشاره ننموده؛ اما کليّت مفاد اين سند، جا را براي جرم‌انگاري ساير جرايم تروريستي باز گذاشته و با تأکيد بر شمول قواعد ساير کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مي‌توان به حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري از جمله تأسيسات حياتي و اشخاص حقيقي استدلال نمود.
در ادامه اين کنوانسيون، به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرايم اين کنوانسيون را گسترش داده و هر جرمي را که تهديدي عليه حيات، صدمات جسماني، آزادي شخص يا اموال باشد را در مقررات اين کنوانسيون بگنجانند (ماد? دو کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم، مصوب 1999).
3-2-1-10- کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي
کنوانسيون مذکور، يکي ديگر از تلاش‌هاي منطقه‌اي کشورهاي جهان در مبارزه با تروريسم است که در سال 1987 در کاتماندو به تصويب رسيد (زماني، 1380: 138). بر اساس مقررات اين کنوانسيون، جرايم تروريستي قابل پيگرد عبارت اند از:
“جرايم مذکور در محدود? کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1971 مونترال” (ماد? يک کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي، مصوب 1987)، که در آن تأسيسات هوانوردي مورد حمايت کنوانسيون قرار گرفته بودند. دسته‌اي ديگر از جرايم تروريستي، جرايمي هستند که با ماهيت تروريستي، منجر به صدمات شديد جسمي شوند يا براي حيات يا دارايي‌هاي انسان، خطرات جدي ايجاد نمايند که بر اساس مقررات اين کنوانسيون، شامل “قتل (عمد و غير عمد)، حمله و ضرب و شتمي که منجر به آسيب شديد جسماني شود يا سلاح‌هاي انفجاري به عنوان يک ابزار، خطرات جدي براي حيات و دارايي‌هاي اشخاص ايجاد نمايد” (ماد? يک کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي، مصوب 1987). دسته‌اي ديگر از جرايمي که در اين کنوانسيون منطقه‌اي مورد اشاره قرار گرفته‌اند، “شامل جرايم مذکور در محدود? هر کنوانسيون ضد تروريستي که دولت‌هاي عضو “سارک” با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند رخ دهد، اعضاء توافق کنند که مجريان را تعقيب و استرداد نمايند” (ماد? يک کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي، مصوب 1987).
با توجه به بررسي مجموعه‌اي از جرايم اشاره شده در اين سند، جرم‌انگاري افعالي که از طريق رايانه يا اينترنت به اقدامات تروريستي منتج مي‌شود، ديده نمي‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرايم تروريستي که در کنوانسيون‌هاي متعددي، از جمله کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مي‌توان به اشار? غير مستقيم اين کنوانسيون‌ها به افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري و در مقابل به حمايت از بزه‌ديدگان اين جرم استدلال نمود.
3-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي
اين کنوانسيون در سال 1999 توسط سازمان کنفرانس اسلامي به تصويب و در سال 1380 کشورمان نيز اين کنوانسيون را در راستاي مبارزه با تروريسم و همکاري هاي بين اعضاء به تصويب رساند (کدخدايي و ساعد،
