دانلود مقاله با موضوع زیان دیده، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

باید ضرر مادی باشد یا معنوی و علاوه بر آن همانطور که ذکر شد یکی از شرایط مهم ضرر قابل مطالبه، مسلم بودن آن است در صورتی که رکن اصلی از دست رفتن فرصت “احتمال” است بدین معنا که به واقعیت پیوستن آن در آینده محتمل است و بنابراین فرصت از دست رفته ضرری محتمل و غیر واقعی و غیر مسلم است.136 هرچند که از دست رفتن فرصت در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه ضرر شناخته شده است و آن را قابل مطالبه می دانند اما در مقابل در برخی از کشور ها مانند آلمان، سوییس و اتریش این نظریه رد شده است در حقوق ایران و رویه قضایی به این موضوع پرداخته نشده است137 در فقه نیز از دست رفتن شانس رسیدن به منفعت ضرر محسوب می شود و افزون بر آن ضرر در فقه محدود به دو نوع خاص از ضرر مادی و معنوی نشده است و آنچه مورد توجه آنهاست جبران ضرر است یعنی کلیه خسارات و زیان های وارده به دیگری است خواه ضرر مادی،خواه معنوی، خواه فرصت از دست رفته باشد.138
بنابراین می توان نتیجه گرفت که دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببیّت در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته وجود داشته139 و قبول آن بعلت عدم ورود ضرر مادی و معنوی خاصی به انسان و محرز نبودن ورود خسارت دشوارست 140 شانس یا فرصت از بین رفته باید قطعی و مسلم بوده، بدین معنی که فرصت از دست رفته واقعاً و به طور قطعی موجب ورود ضرر و ایجاد آن شده باشد و افزون بر آن دست یافتن به آن در عرف قابل پیش بینی باشد.141
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 فقط به خسارات مادی و معنوی اشاره کرده است و علاوه بر آن هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می گردد و قبول فرصت از دست رفته بعنوان یکی از اقسام ضرر، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات پیدا می کند.142 و افزون بر آن، این امر به مقتضای اصل برائت است که هیچ کس را نباید ضامن و مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت و قطعی باشد و با احتمال در ورود خسارت و زیان نمی توان به جبران خسارت حکم داد.143همانطور که بیان شد قطعیت یکی از ارکان اساسی مطالبه خسارت است در صورتی که فرصت از دست رفته ضرری محتمل بوده و باقطعیت و اطمینان زیاد نمی توان گفت که فعلِ کننده کار به زیان دیده ضرر وارد کرده است و تبعاً رابطه سببیّت نیز مسلم و قطعی نبوده و خسارت ناشی از تفویت فرصت قابل مطالبه نخواهد بود.
شرط بعدی قابل مطالبه بودن خسارت آن است که خسارت به طور مستقیم از عمل زیان زننده نشأت گرفته باشد به بیان دیگر خسارتی که به واسطه امر دیگری ایجاد گردد و نزدیک ترین رابطه را با خسارت وارد شده داشته باشد خسارت مستقیم است144 یعنی بین ضرر و فعل زیانبار عامل امر دیگری وجود نداشته باشد و در واقع ضرر از آن عمل محقق شده باشد145 مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر.
ضرر اگر با واسطه و بطور غیر مستقیم وارد گردد زیان دیده حق مطالبه خسارت را به علت مسلم نبودن رابطه سببیّت نخواهد داشت زیرا نمی توان با قطعیت گفت که این خسارت از فعل خوانده محقق شده است 146 برای مثال شخصی در حادثه رانندگی آسیب می بیند دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می دهد پس از چندی عوارض جسمی و روانی ناشی از آن صدمه بروز می کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می شود، همسرش طلاق می گیرد خانواده و دارایی اش بر باد می رود و به بد بختی می افتد ولی آیا تمام این تیره بختی ها را می توان از آثار رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر خوانده ی دعوا شمرد؟ بی گمان پاسخ منفی است و عرف ضررهای باواسطه را که علت ویژه ی خود را دارد ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده خطاکار نمی بیند.شرط مستقیم بودن ضرر در ماده 520147 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 1151148 قانون مدنی حقوق فرانسه اشاره شده است.149
از طرف دیگر زیان دیده هنگامی می تواند از عامل زیان مطالبه خسارت بنماید که خسارت جبران نشده باشد پس بنابراین شرط سوم عبارتست از این که خسارت قبل از مطالبه زیان دیده جبران نشده باشد زیرا هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است و هرگاه ضرر وارد شده مطالبه گردد مبنای مسئولیت مدنی از بین می رود150 که ماده 319151 و 322 قانون مدنی مصادیقی از شرط جبران نشدن خسارت می باشد. در واقع می توان گفت زیان دیده فقط خسارت وارده را یکبار می تواند جبران و مطالبه نماید152 خواه در مسئولیت قراردادی یا قهری خواه توسط عامل زیان یا بیمه.153
آخرین شرط برای مطالبه خسارت، قابل پیش بینی بودن خسارت از طرف واردکننده ضرر است و ضرری را که علت و میزان آن قابل پیش بینی باشد خسارت قابل پیش بینی گویند154 و زیان دیده خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی را نمی تواند مطالبه نماید155 مثلاً در ماجرای تاجری که کفش خود را برای تعمیر به کفاش می دهد و به علت معطل شدن برای تعمیر و در نتیجه تأخیر وی برای انعقاد قرارداد مهمی و ورود خسارت به وی نمی توان کفاش را مقصر و ملزم به جبران خسارت وارده دانست. در واقع باید گفت که نمی توان متعهد را به علت عقاب بلا بیان و خسارت غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار، ضامن و مقصر شناخت156 مثلاً مسافری که دچار بیماری قلبی است و به علت ترمز قطار سکته قلبی نماید و بمیرد نمی توان راه آهن را ضامن و مسئول مرگ وی دانست . شرط قابل پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری رکن اصلی مطالبه خسارت است157 اگرچه نوع زیان، امکان پیش بینی آن و درجه احتمال در مسئولیت قراردادی بالاتر است در صورتی که در مسئولیت قهری احتمالی است.158 قابلیت پیش بینی ضرر در صورتی قابل پذیرش است که مبنای مسئولیت تقصیر باشد اما در مسئولیت های محض پیش بینی ضرر اثری در ایجاد ضمان نخواهد داشت159 پیش بینی ضرر در مسئولیت محض کارایی نداشته و در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر باشد از این شرط سخن به میان می آید.160
حقوق ایران در مورد شرط قابل پیش بینی بودن خسارت سکوت کرده است اما در برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی رد پای شرط مذکور چه در مسئولیت قهری و چه مسئولیت قرارادادی دیده می شود از جمله موارد 347 و 349 و 352 و 353 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و موارد 516 و 51 و 521 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 3 قانونگذار ملاک و معیار تشخیص قابل پیش بینی بودن ضرر را هم شخصی و هم نوعی دانسته است و در موارد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی سابق و 521 قانون مجازات اسلامی جدید از لفظ “عادتاً” ” غالباً” استفاده نموده است161 در ماده 221 قانون مدنی نیز خسارت را در صورتی که قابل پیش بینی باشد قابل مطالبه می داند.162
در قانون مجازات اسلامی سابق در بحث پزشک قانونگذار پزشک را مسئول محض می دانست بدین معنا که چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد چه ضرر قابل پیش بینی باشد چه نباشد ضامن است اما در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای ضمان تقصیر مفروض است و می توان گفت که شرط قابلیت پیش بینی ضرر در صورتی از پزشک رفع مسئولیت می کند که غیرقابل پیش بینی بودن آن را ثابت نماید بدین معنا که شرط قابلیت پیش بینی ضرر نیز مفروض است اما اگر وی بتواند ثابت کند که ضرر قابل پیش بینی نبوده و تقصیری مرتکب نشده است ضامن نخواهد بود.
گفتار سوم: رابطه سببیّت
شرط وجود رابطه ی سببیّت به طور صریح در قانون مدنی یافت نمی شود اما در ماده 226 و همچنین ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی 92 عبارت” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” لزوم رابطه سببیّت را در ورود ضرر و فعل زیانبار نشان می دهد163 و اساس را بر احراز رابطه علیّت می گذارد و می گوید جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از اینکه به نحو مباشرت یا تسبیب و یا اجتماع آنها انجام شود. متعهدٌ له باید رابطه ی سببیّت را اثبات نماید زیرا اصل عدم وجود رابطه سببیّت است و اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای مطالبه ضرر را قابل قبول نمی کند.164 اگر رابطه ی سببیّت ثابت نشود فعل زیانبار و ضرر نیز منتفی شده و در نتیجه متعهد مسئول و ضامن خسارت زیان دیده نخواهد بود.165 مثلاً در صورت خراب شدن خانه ای و آسیب دیدن افراد خانواده اگر مالک خانه عیب فنی معماری را بتواند ثابت نماید معمار متعهد و مسئول جبران خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان از معمار به خاطر عامل خارج از اراده او و یا عوامل دیگری که منجر به خرابی خانه شده است مطالبه خسارت کرد.166 گاهی اوقات امکان دارد رابطه سببیّت به علت دخالت اجنبی، قوه قاهره و یا تقصیر زیان دیده قطع شود.167
و مثال دیگر اینکه اتومبیلی با درهای باز و کلید در معبر عام متوقف شده است اتومبیل مذکور به سرقت رفته و دزد در اثر تصادم به دیگری خسارت وارد می کند در این مثال نمی توان مالک خودرو را مقصر دانست زیرا میان باز بودن درب اتومبیل و بودن کلید روی ماشین و تصادم و ورود خسارت هیچ رابطه ی سببیّت و ملازمه عرفی وجود ندارد.
رابطه سببیّت مبنای اصلی مسئولیت مدنی است و نمی توان بدون احراز رابطه علی و معلولی میان ضرر و فعل کسی، وی را ضامن و مسئول ضرر دانست و ملزم به جبران خسارت کرد. در اجتماع سبب و مباشر اکثر فقهای امامیه بدون توجه به این رکن اصلی، مباشر را مقصر دانسته اند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.در صورتی که مباشر و سبب هردو در ورود خسارت نقش داشته اند خواه مباشر اقوی باشد خواه تقصیر هردو یکسان و مساوی بوده باشد. در واقع هردو در کنار هم خسارت را ایجاد کرده اند و هردو سهیم و مقصرند و به همان اندازه در برابر زیان دیده باید پاسخگو باشند. در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 526 بیان داشته ” هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب ضامن است” در حقیقت قانونگذار در این ماده تشخیص و انتساب ضرر و خسارت به عامل یا عاملین را به عرف واگذار کرده و بدون توجه به اینکه دراجتماع سبب و مباشر چه کسی سبب و چه کسی مباشر است حکم کلی را مطرح کرده است.
اثبات رابطه سببیّت هنگامی که فعل و سبب واحدی در بین باشد کار دشواری نخواهد بود اما در صورت اجتماع عوامل متعدد خواه اجتماع سبب و مباشر،خواه اجتماع اسباب متعدد در وقوع نتیجه واحد و اثبات رابطه با دشواری بیشتر مواجه است و تعیین عامل اصلی خسارت و محرز شدن رابطه سببیّت امر بسیار پیچیده و مشکلی خواهد بود که البته برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی حقوقدانان مطرح شده است و همچنین در رابطه بین پزشک و بیمار اثبات رابطه ی علیّت، این دشواری مضاعف می گردد زیرا در جریان درمان بیمار عوامل ناشناخته و مجهول و محتمل بسیاری دخالت داشته و تعیین عامل اصلی ورود خسارت امری مهم است. قانون مجازات اسلامی جدید در مورد پزشک نظریه فرض تقصیر را پذیرفته است بدین معنا که پزشک در صورت ورود خسارت مقصر شناخته شده و این اماره قانونی در رابطه ی سببیّت هم سرایت کرده است.اما قانونگذار در غالب موارد مانند تبصره 1 ماده 522 در خصوص مالک حیوان یا ماده 504 در مورد راننده اتومبیل و یا ماده 498 حمل کننده کالا نظریه مبتنی بر تقصیر را مطرح کرده است.
در مواردی که تقصیر مفروض باشد رابطه سببیّت نیز مفروض است والا فرض تقصیر و حمایت قانونگذار از زیان دیده بیهوده و لغو می شود. حقوق فرانسه نیز در جهت حمایت از زیان دیده فرض سببیّت را پذیرفته است و بیان می دارد که یا وجود رابطه ی سببیّت محتمل است و یا اثبات رابطه ی سببیّت دشوار است.168 برخی از نویسندگان اماره مفروض رابطه سببیّت را قبول ندارند و معتقدند حتی با وجود فرض تقصیر باز باید رابطه ی سببیّت اثبات شود.169 اما وقتی که قانونگذار اماره تقصیر متعهد را فرض کرده

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، جبران خسارت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی