دانلود مقاله با موضوع دیوان عالی کشور، رویه قضایی، جبران خسارت، مجنی علیه

دانلود پایان نامه ارشد

برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده535 را بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده 364 و 535 خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده 535 نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده535 قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط
بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.459
به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود.460
نظریه مربوطه برای اولین بار بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های 1860 و 1885 توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.461 و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. بعنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می روند.462
به نظر می رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. بعنوان مثال ماده 335 قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آنها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”.
قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق 463 و ماده 528 قانون فعلی464 بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می باشد. بنابراین چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.
به نظر می رسد قسمت اخیر ماده 535 قانون جدید نیز این نظریه را پیش بینی کرده است طبق ماده 535 هرگاه در تحقق حادثه و ورود خسارت چند سبب طولی به طور عمدی دخالت داشته باشند نسبت به جبران خسارت مشترکاً ضامن می باشند قانونگذار در ماده فوق قصد و عمد را معیار ضامن دانستن اسباب می داند در صورتی که برای حدوث زیان نباید به وجود عمد، تقصیر، مشروعیت و عدم مشروعیت ، مجرمانه و عدم مجرمانه بودن فعل ارتکابی توجه نمود هرچند که عمد و قصد مقصر در ماهیت ضمان مؤثر می باشند اما در تحقق ضرر و ثبوت ضمان شرکا و اسباب نمی تواند دخالتی داشته باشد و قصد جنایت باید از ماده 535 قانون مجازات جدید به علت مخالفت با موازین شرعی حذف گردد و نیز تصریح به امکان مشارکت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات جدید به مؤثر نبودن معیار قصدو عمد دلالت می نماید.465
در تحلیل این نظریه باید گفت این روش از این حیث که برای تمام اسباب مسئولیت قائل شده است و از هیچ یک از اسباب چشم پوشی نکرده است کاملاً منطبق با عدالت است.466 اما انتقاداتی نیز بر این نظریه وارد است و آن اینکه اولاً در این نظریه بین سبب و شرط تفکیک قائل نشده اند در حالی که عرف تفاوت میان سبب و شرط را مسلم دانسته است مثلاً در یک حادثه آتش سوزی قابلیت سوختن کالای سوخته یک شرط به حساب می آید و نمی توان آن را به عنوان یکی از اسباب بروز حادثه مسئول دانست.467 ثانیاً بر طبق این نظریه همه ی اسباب و شرایط مسئولند درحالی که تأثیر تمام اسباب و شرایط در ورود ضرر به یک اندازه نیست و برخی از عوامل تنها مقدمات تأثیر اسباب را فراهم می کند و از نظر عرفی هیچ نقشی در ورود ضرر ندارد. درحالی که رابطه میان برخی از عوامل و ورود خسارت به حدی محکم است که با تحقق آن عمل به طور طبیعی نتیجه محقق می شود به عنوان مثال شخصی آتش ته سیگار خود را بی اعتنا به آنچه که در اطراف اوست به زمین می اندازد و زمین به علت عبور گاری های کشاورزان پر از کاه است حریق اتفاق می افتد و کلبه کشاورزان در آتش می سوزد در این حادثه عوامل متعددی در بروز حادثه نقش داشته اند اما نمی توان تمام آنها را مسئول دانست.468 ثالثاً در ورود یک خسارت ممکن است صدها شرط و سبب نقش داشته باشند درصورتی که بنا باشد تمام عوامل، سبب قضایی به شمار آیند دادرس موظف است تمام اسباب و شرایط را شناسایی و جستجو نماید که این امر عملاً غیر ممکن است و دادرس را در یک راه بی پایان گرفتار می سازد. بنابراین این جستجو و شناسایی باید در جایی متوقف شود. اما این نظریه چنین امکانی را پیش بینی نمی کند و بر فرض شناسایی تمام عوامل از سوی دادرس معلوم نیست که چرا سببی را که بین فعل وی و ورود خسارت رابطه سببیّت عرفی وجود ندارد را باید مسئول جبران خسارت بدانیم. به همین دلیل می گوئیم این نظریه قابل پذیرش نمی باشد.
ج) نظریه ضمان سبب ضروری
بعضی از حقوقدانان آلمانی در کاوش های خود به نظریه ی دیگری به نام ضمان سبب ضروری دست یافته اند. در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آنها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد.
بر مبنای این نظریه سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد.469
این نظریه از طرف دیوان فرانسه نیز پذیرفته شده است و در جایی که سگی به علت عدم مراقبت صاحب آن، پای عابری را گاز می گیرد و این امر موجب سرایت آلودگی به زخم و بروز بیماری کزاز و مرگ وی شده است، صاحب سگ را به عنوان سبب ضروری نتیجه مسئول فوت عابر شناخته است.470
همین نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. درحکم شماره 1752-31/6/1320شعبه دوم دیوان کشور چنین آمده است “اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند(بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی ار آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد. این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده177 قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از اینست که عمل ارتکابی به نفسه علت فوت شود یا در نتیجه ابتلا به بیماری که مرتبط و مستند به این عمل است فوت حاصل گردد چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.”.
رأی دیگری که در این خصوص صادر گردیده است حکم شماره 6672- 29/2/1315 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در آراء دیگر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره 524-10/3/1317 شعبه دوم، حکم 1896-25/8/1316 شعبه پنجم، حکم شماره 1277- 31/5/1318 منعکس شده است. در این آراء در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می گردد ولو آنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشد چنین استدلال شده است:” منتهی شدن ضرب و یا جرح عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده171 قانون کیفر عمومی اعم از اینست که مستقیماً منتج به فوت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد. تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.”.
رویه قضایی آلمان هم در رابطه با این نظریه مثالی را بیان نموده است. مردی بارانی خود را که درجیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می دارد در همین حین با یکی از تماشاگران درگیر می شود و با همان اسلحه تماشاچی را می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی را که اسلحه به سالن تماشاخانه برده بود به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این فرض که اگر او اسلحه را به تماشاخانه نمی برد چنین اتفاقی رخ نمی داد.471
نارسایی این نظریه از این جهت است که در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را بعنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین قبول این ضابطه به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است. در مثال بیان شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، اجتماع اسباب، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، مجنی علیه، ضرب و جرح، زیان دیده