1390: 256). در خصوص حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و جرم‌انگاري افعال غيرقانوني در اين رابطه مي‌توان به تعريف سازمان کنفرانس اسلامي از تروريسم اشاره نمود که با کليّت خود، به افعالي اشاره نموده که بدين وسيله مي‌توان شمول تروريسم سايبري را نسبت به مفاد اين سند منطقه‌اي استدلال نمود. اين کنوانسيون، “تروريسم را عملي مي‌داند که همراه با خشونت يا تهديد به خشونت و با انگيزه‌هاي سياسي، مالي، مذهبي، فردي، گروهي در قالب اعمال جنايي (جرايم عليه تماميت جسماني، رواني يا امنيت ملّي) با هدف ايجاد ترس در جامعه يا تهديد به ايراد صدمه به مردم يا اموال عمومي يا خصوصي يا امنيت ملّي، خواه اقدامات مذکور انجام بشود يا اين که در حالت تهديد باقي بماند، ارتکاب يابد” (ماد? يک کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي، مصوب 1999).
علاوه بر تعريف تروريسم که در فوق به آن اشاره گرديد، سازوکارهايي براي مقابله با جرايم تروريستي پيش بيني شده که در مورد بزه مورد بحث و حمايت از بزه‌ديدگان آن صادق است. از جمله سازوکارهاي اشاره شده در اين کنوانسيون، مي‌توان به ايجاد و تقويت سيستم‌هايي براي تضمين سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسيسات حياتي و وسايل حمل و نقل عمومي، اشاره نمود که زيرساخت‌هاي عمد? يک دولت را تشکيل مي‌دهند و به طور غالب تروريست‌ها اين دسته از آماج را مورد تهاجم قرار مي‌دهند. اين کنوانسيون به حمايت عمده‌ترين بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، يعني تأسيسات حياتي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌ديدگان تروريسم که تروريسم سايبري را نيز شامل مي‌شود، کمک رساني فوري به آن‌ها را مورد تأکيد قرار داده است (ماد? سه کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي، مصوب 1999).
3-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم
معاهد? مذکور، توسط کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در سال 1999، تصويب شده است (کدخدايي و ساعد، 1390: 390). در خصوص حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، افعال مجرمانه‌اي جرم‌انگاري شده‌اند که آماج تروريست‌هاي سايبري نيز محسوب مي‌شوند. دسته‌اي از جرايم مذکور، “خشونت يا تهديد به خشونت عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي” (ماد? يک کنوانسيون همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم، مصوب 1999) هستند که تروريست‌هاي سايبري نيز از اين طريق در صدد دستيابي به اهداف خود هستند. تروريست‌هاي سايبري، با استفاده از فضاي سايبر، مي‌توانند به اعمال خشونت آميز عليه اشخاص حقوقي، يعني زيرساخت‌هاي حياتي کشور يا تارنماهاي دولتي يا تهديد به خشونت عليه اشخاص حقيقي، از طريق تخريب در سيستم‌هاي رايانه‌اي متعلق به امور اجرايي کشور يا تأسيسات حمل و نقل عمومي و يا تهديد به چنين اعمالي اقدام نمايند.
علاوه بر موارد فوق، دسته‌اي ديگر از جرايم مورد اشاره در اين معاهده، “جرايمي هستند که منجر به تخريب يا تهديد به تخريب و وارد آوردن خسارت به دارايي يا ساير اشياء مادي مي‌شوند؛ به نحوي که زندگي افراد را به مخاطره اندازند. تروريست‌هاي سايبري نيز با استفاده از همين راهکارها، يعني تهديد به تخريب يا تخريب دارايي‌هايي مانند اختلال در سيستم‌هاي اورژانس يا آتش نشاني، که به واسط? تخريب اين تأسيسات، زندگي بسياري از افراد به مخاطره مي‌افتد به عمليّات‌هاي تروريستي اقدام مي‌کنند” (ماد? يک کنوانسيون همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم، مصوب 1999).
تروريسم تکنولوژيکي، نيز از جرايمي است که در اين معاهده به آن اشاره گرديده است. با توجه به اين که تروريسم سايبري با استفاده از تکنولوژي جديد اقدام به عمليّات‌هاي تروريستي مي‌شود، مي‌توان به جرم‌انگاري غير مستقيم اين بزه در اين سند استدلال نمود (ماد? يک کنوانسيون همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم، مصوب 1999).
3-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن
اين کنوانسيون در سال 1999، توسط سازمان وحدت آفريقا در راستاي مبارزه با تروريسم به تصويب رسيد (کدخدايي و ساعد، 1390: 390). در تطبيق مفاد اين کنوانسيون منطقه‌اي، با افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري و بررسي حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان آن، مي‌توان به يکي از مقررات اين سند اشاره نمود که به جرم‌انگاري عملي که منجر به “آسيب به حيات، تماميت جسماني و آزادي فردي يا گروهي شود يا موجب خسارت به دارايي خصوصي و عمومي افراد، منابع طبيعي، محيط زيست، ميراث فرهنگي بشود يا قصد ارتکاب چنين عملي را داشته باشد، اشاره نمود”(بند س? ماد? يک کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999). در اين مقرره، از برخي بزه‌ديدگان يعني، تماميت جسماني افراد و دارايي‌هاي آن‌ها حمايت کيفري شده است. در ادامه همين ماده، به اقداماتي اشاره مي‌کند که کسي به واسط? عملي “ايجاد وحشت نمايد و حالت ترس يا وحشت را تحريک کند يا بر روي دولت يا نهاد، جمعيت و گروهي متوسل به اعمال فشار و تهديد شود” (بند س? ماد? يک کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999). همچنان که از ماهيت جرايم تروريستي پيداست، عنصر ترس و وحشت، رکن اصلي چنين بزه‌هايي به شمار مي‌رود. اين امر نيز در تروريسم سايبري قطعاً به مراتب مشهودتر است و اشخاص بزهکار با استفاده از محيط سايبر بيشتر مي‌توانند به چنين اقداماتي دامن بزنند.
در ادامه همين مقرره، به عمده‌ترين بزه‌ديدگان تروريسم سايبري يعني، “زيرساخت‌هاي عمومي و حياتي کشور که به منظور ارائ? خدمات عمومي و همچنين خدمات مالي عمومي استفاده مي‌شوند و در نتيج? چنين عملي، منجر به اختلال در عملکرد اين خدمات بشود اشاره نموده است ” (بند س? ماد? يک کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مصوب 1999).
بنابراين در اين کنوانسيون، دو دسته از اعمالي را که بتوانيم آن‌ها را با ارکان تروريسم سايبري تطبيق دهيم و حمايت از بزه‌ديدگان آن را نتيجه بگيريم، اشاره شده که يکي، تهديد و ايجاد ترس در افراد يک گروه يا جامعه و ديگري، اقدام به اخلال در تأسيساتي است که ارائ? خدمات عمومي و خدمات مالي را به عهده دارند. با توجه به اين که اين دو دسته از افعال غيرقانوني، ارکان اصلي بزه تروريسم سايبري را تشکيل مي‌دهند و به حمايت کيفري از عمده‌ترين آماج تروريست‌هاي سايبري پرداخته است، با استناد به مفاد عام اين کنوانسيون، مي‌توان به حمايت کيفري از بزه‌ديدگان بزه مذکور استدلال نمود.
3-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم
کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم، يکي از اسناد منطقه‌اي در مبارزه يا تروريسم است که در سال 1998 تصويب گرديد. اين سند همانند برخي ديگر اسناد مبارزه با تروريسم، در راستاي حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، مجموعه افعالي را که با اهداف تروريستي ارتکاب مي‌يابند، جرم‌انگاري نموده و از ذکر مصاديق جرايم تروريستي خودداري نموده است. بنابراين در اين کنوانسيون فقط از تعريف ارائه شده از تروريسم مي‌توان به جرم‌انگاري غير مستقيم افعال مربوط به تروريسم سايبري پي برد. از عام بودن حوز? ارتکاب مفاد اين کنوانسيون اين چنين استدلال مي‌شود که در صورتي عملي تروريستي، از طريق رايانه ارتکاب يابد و تأسيسات رايانه‌اي و مخابراتي را مورد اختلال يا تخريب قرار دهد، بر اساس اين کنوانسيون قابل پيگرد است. زيرا بر اساس مفاد اين کنوانسيون، تروريسم عبارت است از:
“هرگونه ارتکاب جرم يا شروع به جرمي که به قصد اجراي يک هدف تروريستي در هر يک از کشورهاي هم پيمان يا عليه هر يک از اتباع يا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانين داخلي آن‌ها موجب پيگرد يا کيفر باشد” (ماد? يک کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم، مصوب 1998).
3-2-1-15- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي
کنوانسيون منطقه‌اي سازمان کشورهاي آمريکايي، در تاريخ دو فوري? 1971 توسط 35 عضو اين سازمان در واشنگتن تصويب گرديد(United States Treaties and other International
Agreements, 2012: 3951). کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي، همانند ديگر اسناد منطقه‌اي يا بين‌المللي، به طور صريح و روشن به پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، به خصوص تروريسم سايبري اشاره‌اي ننموده است؛ بلکه با عناوين کلي سعي داشته جرايمي را که منجر به تضييع حقوق عام? مردم شود و بازتاب بين‌المللي داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. کنوانسيون مزبور در اين رابطه مقرر مي‌دارد: “هر يک از دولت‌هاي عضو مکلف هستند نسبت به جرايمي که حقوق عام? مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهند و خصيص? بين‌المللي داشته باشند و همچنين شامل جرايمي از قبيل: ناامني، آدم ربايي و قتل بشوند، حمايت‌هاي خود را بر اساس حقوق بين‌المللي از اشخاص بزه‌ديده به عمل آورند” (ماد? دو کنوانسيون پيشگيري و سرکوب اعمال تروريستي سازمان کشورهاي آمريکايي، مصوب 1971).
بنابراين به نظر مي‌رسد جرايمي مانند تروريسم سايبري که اغلب داراي خصيص? فراملّي هستند و منجر به تعرض مستقيم و غير مستقيم حقوق شهروندان مي‌شود، بر اساس اين سند منطقه‌اي قابل پيگرد باشد.
3-2-1-16- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملّي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس78
مجمع عمومي در طي اين قطعنامه به شمار? 211/64 که در مارس سال 2010 به تصويب رسيده است، به تشويق کشورهاي عضو و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در شناخت شکاف‌ها در دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهاي امنيتي و حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس به منظور جلوگيري از افزايش رو به رشد جرايم مربوط به فناوري اطلاعات پرداخته است .(See: A/RES/64/211, 2010)
3-2-1-17- قطعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات79
قطعنامه‌هاي 63/55 و 121/56، به مسائل کيفري مرتبط به فناوري اطلاعات و به ابراز نگراني از پيشرفت تکنولوژي‌هاي جديد که به موازات آن، فعاليت‌هاي مجرمان? جديد را به وجود آورده‌اند و سوءاستفاد? بزهکاراني که از فناوري‌هاي اطلاعاتي براي ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده مي‌کنند، پرداخته‌اند. عمده‌ترين بزه‌ديدگان مورد حمايت در اين دو قطعنامه، حمايت از محرمانه بودن و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي از اختلال و دسترسي غيرمجاز و به طور کلي مجموع? فناوري اطلاعات است که امروزه با تهديدات نويني از جمله تروريسم سايبري مواجه هستند .(See: A/RES/56/121, 2002)
هرچند اين قطعنامه‌ها در مورد بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، عنواني به ميان نياورده‌اند اما نکات ارائه شده در اين قطعنامه‌ها، به صورتي است که مفاد آن مشمول تروريسم سايبري و حمايت از بزه‌ديدگان آن (داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي) خواهد شد.
3-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبر و حمايت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس80
قطعنام? فوق با شمار? 199/58 در ژانوي? سال 2004 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. بزه‌ديدگان مورد حمايت در اين قطعنامه، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس هستند که بر اساس مقررات اين قطعنامه، به تلاش دولت‌ها براي حفاظت از زيرساخت‌هاي حساس با توجه به قوانين داخلي و ملّي با رعايت حفظ حريم خصوصي اشاره شده است (See:A/RES/58/199, 2004).
3-2-1-19- کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
کنوانسيون مذکور، به طور کلي قربانيان تخلف از حقوق بشر را مورد حمايت و توجه قرار داده است. با توجه به اين که تروريسم نيز يکي از جرايمي است که به شدت حقوق بشر را نقض مي‌کند، مي‌توان قواعد اين کنوانسيون را دربار? بزه‌ديدگان تروريسم سايبري مشمول دانست. در اين راستا اين سند بين‌المللي با در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهاي حقوق بشر، تضمين کرده است که
