دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مالکیت متمرکز، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

نمایند. این عوامل مواردي از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهاي کارگري، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر میگیرد. به طور کلی عوامل فوق را میتوان در دو قالب ساز و کارهاي کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهاي کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار هاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادي به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایهگذاران نهادي، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهاي بیمه، شرکتهاي سرمایهگذاري و غیره هستند. وي بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمتگذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به عبارت بهتر، سرمایهگذاران نهادي منابعی براي نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادي از قدرتشان براي نظارت استفاده میکنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آنهاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادي وجود دارد میکند. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان میکند که با سرمایهگذاري بیشتر سهامداران نهادي، نظارت کاراتري توسط آنها اعمال میشود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوي بر طرف میگردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع “، بیان میدارد که سهامداران نهادي بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالاي مالکیت، سرمایهگذاران نهادي حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضاي حقوقی و نهادهاي حاکم بر آن داراي چارچوب خاصی براي حکمرانی میباشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوششهایی براي شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه اي تحت عنوان ” نظام راهبري شرکت” تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی براي نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکتها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکميت شرکتي طي قرن گذشته با هدف ترويج و ارتقاي کارآيي تخصيص پس اندازهاي مردم به سرمايهگذاريهاي پر بازده مطرح شده است. اولين مفهوم حاکميت شرکتي از واژه لاتين گابرينر14 به معناي هدايت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولين تعريف حاکميت شرکتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل. روشهاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخگويي شرکتها در قبال گروه کثيري از سهامدارن، افراد يا ذي نفعان متغير هستند. با اين وجود ميتوان بر اساس يک تعريف عمومي، حاکميت شرکتي را نظامي ناميد که شرکتها با آن هدايت و کنترل ميشوند (حساس يگانه، 1384،ص 11). همچنين با توجه به تعريف فايننشيال تايمز15 (1999)، حاکميت شرکتي را ميتوان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعريف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سيستم حاکميت شرکتي در يک کشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياستهاي دولتي و فرهنگ معين ميشود. سيستمهاي حاکميت شرکتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني طبقه بندي ميشوند. سيستمهاي درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکتها فهرست بندي شده يک کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند که ممکن است اعضاي خانواده مؤسس يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانکهاي اعتباردهنده، شرکتهاي ديگر يا دولت باشند. سيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، سيستمي است که در آن جدايي مالکيت از کنترل را شاهد هستيم (حساس يگانه، 1384،ص 11).
در سيستم حاکميت شرکتي درون سازماني که مالکيت و مديريت از همديگر جدا نيستند، سود تقسيمي کمتري را پرداخت ميکنند، چرا که مديرت وجون نقد اضافي را صرف پروژههاي سرمايهگذاري سودآور ميکند. همچنين هزينه نمايندگي در شرکتهايي که مديريت آنها بر عهده مالکان ميباشد به دليل همسويي اهداف مديران و سهامداران کمتر است. درسيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، که مالکيت از مديريت جدا ميباشد، سود تقسيمي بيشتري را پرداخت ميکنند، زيرا که پرداخت سود، محصول فرعي جدا سازي مديران و مالکان شرکت سهامي است و به کاهش هزينه نمايندگي حاصل از جدا سازي مالکين و مديران شرکت سهامي کمک ميکند. يعني در صورتي که بين سهامداران و مديران تضاد وجود داشته باشد در اين صورت مديريت براي حفظ موقعيت خود ناچار است سياست تقسيم سودي را اتخاذ کند که هزينه نمايندگي را به حداقل برساند (حساس يگانه، 1384، 12).
حاکميت شرکتي مشکلات نمايندگي ايجاد شده به واسطه تفکيک مديريت از مالکيت و تفکيک کنترل از مالکيت را به عهده ميگيرد. سياست سود تقسيمي يک ابزار براي حل مشکلات نمايندگي ميباشد (جنسن، 1986).

2-2-1-1- اهداف حاکمیت شرکتی
هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حمایت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیمگیری راجع به تقاضای سهامداران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی، 1389، ص 32).
مرکز مؤسسههای خصوصی بینالمللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را بهصورت زیر فهرست کرده است (همان منبع، 33):
1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضهی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.
اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله:
1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای بهموقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت بهوسیلهی هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره در مقابل شرکت و سهامداران.
در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئتهای اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازمالاجرا، فراهم میشود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است (کو16، 2011).

2-2-1-2- مزایای حاکمیت شرکتی
بنک17 (2004)، بیان میکند که حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، هیأتمدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی میتواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذینفعان کمک میکند، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و بازدهی مناسبی از سرمایهگذاری را برای سهامداران ایجاد میکند. مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی بهصورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینهی پایین سرمایه) و غیرمستقیم (اعتبار و فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر)، خواهد بود. شرکتهای دارای حاکمیت مناسب، از سیستمهای قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایهگذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند سادهای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلندمدت ظاهر میشود و هزینههای کوتاهمدت بر شرکت تحمیل میکند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاهمدت تمرکز میکنند تنها این هزینهها را میبینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزهای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
استاپلتون و حسینی18 (2011)، اینطور بیان میکنند که حاکمیت شرکتی، مزایای زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد. از جمله اینکه کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمایه کمک میکند. همچنین منجر به افزایش نرخ سرمایهگذاری، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت یا سرمایهگذاران کوچک میشود. همینطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمایت از قابلیتهای رقابتی آن، کمک به تضمین منابع مالی پروژهها، تولید سود و ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق میکند.

2-2-1-3- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است این است که چه سیستمی بهتر است. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولت و فرهنگ معین میشود. ساختار و چاچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایهگذاری نهادی برونمرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. بررسیهای انجام شده نشاندهندهی آن است که در هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شاید به اندازهی کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسیم میشوند (حساسیگانه، 1385، ص52):

2-2-1-3-1- سیستم درونسازمانی
در این سیستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. این سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و یا بانکهای وامدهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزدیک بین مدیران شرکتها و سهامداران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستمهای خویشاوندی نیز شهرت یافتهاند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز میگویند. در این سیستم بهعلت رابطهی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (همان منبع، 1385، ص 52).
در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجهی انحرف از “یک سهم، یک رأی”، کنترل بهوسیلهی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم “آلمانی” نامیده میشود. در این سیستم کنترل یکسویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا است که آن نیز به نوبهی خود سهام کنترلی “د” را دارا است. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده “کیرتسوس19” نامیده میشوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیأت نظارت شرکتها دارند (زمانیمظفرآبادی، 1390، ص 44).
هر چند در

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، تخصیص بهینه، سودآوری Next Entries دانلود مقاله با موضوع تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، مالکیت متمرکز، ساختار مالکیت