دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیتهایی نمایند که موجب انحراف از سیاستهای بهینه مؤسسه میشود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدامهای فامیلی و استفاده از داراییها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی میتواند اثرات زیانباری برای موسسه به دنبال داشته باشد (شلیفر و ویشنی، 1986؛ مورک و دیگران28، 1988؛ آندرسون و ریب29، 2003).
ب) به دلیل وجود اثرات درونزا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچگونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، 1985).
ج) در مؤسساتی که نوع مالکیت آنها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژیهایی مثل توسعه و یا ادغام میشود. (مورک و همکاران، 2000).
به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی میتواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

2-2-1-5- نسبت سهامداران یا مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
با توجه به این که سرمایهگذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکتها را در اختیار دارند، بر تصمیمها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و همکاران 30، 2009). در سالهای اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی بهعنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارند (مککونل و همکاران 31، 1990). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدي بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمیدهند (دیویدسون و همکاران 32، 2005).
در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاقنظر کاملی وجود ندارد، ولی بهطورکلی نقش مالکان نهادی بهعنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. بر اساس، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ساختاریافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکتها ارئه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر میباشد (مهرانی، قیومی، مرادی، 1391).

2-2-1-6- نسبت شرکتهای خانوادگی (مدیریتی)
کسب وکارهای خانوادگی قدیمیترین و غالبترین نوع سازمانهای تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب وکارهای خانوادگی بیش از 70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص دادهاند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی(استخدام نیروی کار) ایفا میکنند. دامنه کسب وکارهای خانوادگی از شرکتهای کوچک یا متوسط تا شرکتهای بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار میکنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکتهای خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان میرسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسلهای بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب وکار است. کسب و کارهای خانوادگی میتوانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریعتر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسلهای بعد در حیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دههی اخیر، مالکیت شرکتها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر(1995)”، “شیلفیر و ویشنی (1997)” ادعا کردهاند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکتها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار میگیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعهی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (2001) نشان میدهد که مطالعات تجربی رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، 2004).
در بسیاری از شرکتهای خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب میشوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون بر آن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیرهی سایر شرکتها، پاداش کمتری دریافت میکنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان میدهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراین از این دیدگاه، شرکتهای خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکتها میشوند. بر اساس دیدگاه دیگر، در شرکتهای خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن است نتایج نامطلوبی بر عملیات موثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، 1389).

2-2-1-7- حاکمیت شرکتی در ایران
با توجه به اینکه اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دههی اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکتها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایتهای متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونهای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دلیل این امر نیز تا حدی روشن است، گسترهی فعالیت شرکتهای سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت در اقتصاد ضعیف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گسترهی کافی نیافتهاند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پیدا نکرده است. در ایران هرچند از اوایل دههی 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحهی اصلاحی اسفندماه 1374 تأسیس و ادارهی شرکتها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دههی 1380 و در مصاحبههای مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفراس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعهی اقتصادی ایران” که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در7 و 8 آذر ماه 1383در مرکز همایشهای رازی برگزار گردید، مطرح و بعد از آن در مقالهای با عنوان “حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعهی بازار سرمایه” توسط دکتر حساسیگانه ارائه شد و در ادامه این موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعهی عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها تدریس میشود (قنبری، 1386، ص 36).
این موضوع در دو سمینار “گزارشگری مالی و تحولهای پیشرو” و “نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی” به ترتیب در8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مرکز همایشهای رازی به همت انجمن حسابداران خبرهی ایران مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعهی بازار سرمایهی سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آییننامهی حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاعرسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آییننامه در 22 ماده و در دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریفها، وظایف هیأتمدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آییننامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر، تنظیم شده و با سیستم درونسازمانی (رابطهای)، حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آییننامه یادآور تلاش ارزندهای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، میتواند در توسعهی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساسیگانه، 1385، ص 35).
با توجه به ویژگیهای سیستم حاکمیت شرکتی و وجود بازار سرمایه و تلاشهای انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درونسازمانی در ایران مطرح و موضوعیت دارد. در برنامههای سوم و چهارم توسعهی کشور، به خصوصیسازی توجه ویژهای شده است. بنابراین بهنظر میرسد در صورت دستیابی به هدفهای خصوصیسازی در این برنامهها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکتها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربهی سایر کشورها که به خصوصیسازی دست زدهاند، به سمت سیستم برونسازمانی تغییر جهت دهد (همان منبع، 1385، ص 36).
از منظر بورس اوراق بهادار تهران، حاكميت شركتي شيوهاي براي هدايت و اداره فعاليتهاي شركت توسط هيات‌مديره و مديريت ارشد ميباشد. اين شيوه ميتواند بر نحوه عمل هياتمديره به صورتهای ذيل تاثيرگذار باشد:
تدوين اهداف شركتي،
انجام كسب و كار روزانه،
انجام مسئوليت پاسخگويي در قبال سهامداران و توجه به منافع ساير ذينفعان، همجهت كردن فعاليتها و رفتارهاي شركتي با اين توقع عمومي كه مديران به شيوهاي درست، ايمن و هماهنگ به قوانين و مقررات لازمالاجرا عمل خواهند كرد و حمايت از منافع سرمايهگذاران (آييننامه اصول راهبري شركتها، 1386).

2-2-1-8- مالكيت شركتها
اساسيترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب ميگردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجهبندي آن در مقياسهاي استاندارد ميباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژيهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود. بر اين اساس وضعيت مالكيت سهامداران شركتها را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم نمود (صغير، 1993، ص 12):
1. جزئي: مالكيت بين پنج تا بيست درصد سهام شركت.
2. اثرگذار: بين بيست تا پنجاه درصد سهام شركت
3. كنترل كننده: بالاي پنجاه درصد سهام شركت.

2-2-1-9- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار ميرود زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار ميدهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است، بررسي سالهاي متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض كردند كه تمامي گروههاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت ميكنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضادمنافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركتها با اينگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد بطور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي بيان ميشود. تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده است و واژههاي متفاوتي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيتي براي اين مفهوم بكار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه بعلاوه ماهيت و موجودي مالكان سهام است. ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي و سهامداران بيروني تعريف ميشود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخشهاي اصلي مالكيت بيروني شركتها تلقي ميشود. سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره ميكند كه در تملك سرمايهگذاران نهادي و حقوقي است. همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن ميتوان از ابعاد

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، مالکیت متمرکز، ساختار مالکیت Next Entries دانلود مقاله با موضوع صاحبان سهام، سلسله مراتب، اقتصاد باز