دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، هزینه های درمان، مسئولیت مدنی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

هزینه های درمان و دارو، ضرر وزیان ناشی از آن، خسارت از کارافتادگی جایز نمی باشد. دوم اینکه مطالبه خسارت مازد بر دیه جایز است. هردو نتیجه ذکر شده را بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه
عده ای از فقها عمل مذکور را فاقد مشروعیت می دانند و جایز نمی باشد.248 زیرا شارع مقدس هنگام تعیین حکم هرکدام از اعضاءو صدمات در مقام بیان بوده و هزینه های دارو و درمان و معالجه مورد نظر وی نبوده است.249 تعیین مقدار دیه اماره کافی بودن آن است و حتی اگر ثابت شود هزینه های جانبی بیشتر از مقدار دیه است باز هم قابل مطالبه نیست.250
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره110-21/9/1368بیان می دارد:”در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد …بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد.”.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-2/5/1390 نیز بیان داشته است:”دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه،فاقد مجوز قانونی است.”.
همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 619-28/9/1376اشعار داشته “مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن،دیه تعیین نشده باشد، در ماده442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.”.
اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره 3376/7-23.8/1362بیان داشته “در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بدون اشکال است.”.
در نظر مشورتی بعضی از قضات نیز آمده که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.”.
2- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه
برخی از فقها اخذ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته251 و ادله آنها این است که سکوت روایات در خصوص مطالبه مخارج مازاد بر دیه به معنی جایز نبودن آن نیست و هزینه های درمان در روزگاران سابق کمتر از مقدار دیه بوده است و دیه تمام مخارج و هزینه ها را در بر می گرفته است.252و این گروه به قواعد لاضرر و تسبیب برای توجیه نظر خود استناد کرده اند “ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی ضرری و قاعده لاضرر آن را از میان برده و ضامن بودن بدهکار از این راه ثابت می گردد. از طرف دیگر بزهکار همه ی آنچه را که بزه دیده برای درمان خویش هزینه می کند ضامن است چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایی شده است و تسبیب به خسارت و ضرر و زیان صدق می کند و سبب اقوی از مباشر است” و افزون بر آن عقلاً نیز این عمل را جایز می دانند و” برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمی بینند و از این روست که در آیین های حقوقی امروز در می یابیم که بزه کار را ضامن همه ی هزینه های درمان می دانند “253 در تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مصوّب 1387254 بغیراز دیه هزینه معالجه هم قابل مطالبه است.
رأی اصراری هیئت عمومی در مورخ 5/4/1375 بیان کننده جبران خسارت مازاد بر دیه است.”…نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان عرفی می باشد لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران بلااشکال است. مقطوع بودن مبلغ خسارت با هدف مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر منافات داشته و قانونگذار باید در هر عصر و روزگاری و با توجه به شرایط و هزینه های زندگی مجازات را تعیین کند و دیه کمترین مقدار خسارت وارده است که نیاز به اثبات از سوی زیان دیده ندارد اما مقدار اضافه بر دیه طبق قواعد عمومی باید ثابت شود.255 در حقیقت این گروه دیه را خسارت می دانند اما نه خسارت مقطوع، دیه حداقل میزان خسارت ست که اگر هزینه ها افزایش یابد می تواند بیشتر هم بشود.
پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات با اصول فقهی و حقوقی منطبق بوده اما به این دلیل که قبول این اصل عملاً می تواند موجب شکل گیری مشکلاتی نیز بشود می بایست با در نظر گرفتن عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، طبیعت ضرر،تصادفات و…تعیین شود.256
در این زمینه نیز آراءو نظرات قضایی وجود دارد که به برخی اشاره می گردد:
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6-5/4/1375 برخلاف آرای اصراری 110و 16(عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه) خسارت و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می داند” نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا استفاده از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.”.
و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9792 و7-29/9/ 1379 برخلاف نظریه خود در شماره 3376و7- 23/8/62 خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و بیان می دارد” با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش به مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/1371 نیز مؤید این نظریه است.” در نظریه مشورتی اکثریت قضات آمده است: ” در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد در این نظریه به آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل” و نیز قاعده ” لاضرر و لاضرار” و ” بنای عقلانی بر قبح ظلم” استناد شده است.”
در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟
نظریه مشورتی شماره 7/959 و 4/4/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته ” دیه نوعی مجازات است لذا دیه به آنچه از طرف شرکت های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشاء و مبلغ و نوع مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.”.
قانونگذار در قانون مجازات جدید و در ماده 495 حرفی از خسارت مالی به میان نیاورده است درحالی که قانون مجازات سابق در ماده 319 خسارت مالی را به عنوان یکی از اقسام خسارت برشمرده بود. اگر بیمار در حین معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود پزشک باید دیه عضو را بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود که معمولاً مشکل و بحث خسارت مازاد بر دیه در این موارد بوجود می آید. اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز تعیین می کند و در دیه غیر مقّدر مشکل مذکور پیش نمی آید.
موضوع جواز یا عدم جواز خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته ودر قانون مجازات جدید نیز بدون حل باقی است. قانونگذار می تواند با وضع قوانین و یا اختصاص دادن موادی به پرداخت خسارات جدا از دیه به اختلاف ها و مشکلات موجود در این رابطه خاتمه دهد.
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه
افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند مکلف هستند قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را رعایت نمایند. بنابراین چنانچه شخصی عمداً یا در نتیجه غفلت و بی احتیاطی عملی خلاف قانون و مقررات مرتکب شود و در اثر آن زیان های مادی یا جانی به بار آید مسئول شناخته می شود و مکلف است صدمات مالی یا جانی وارده را جبران نماید یا به بیان دیگر این شخص به تناسب خسارتی که به دیگران وارد کرده است باید مجازات شود. در بسیاری از حوادث زیان دیده در هنگام مطالبه خسارت با اعسار عامل ورود زیان مواجه می گردد به همین دلیل بیمه ها با هدف حمایت از زیان دیده شکل گرفته اند. بیمه ها اقسام مختلفی دارند از جمله بیمه اشخاص که شامل بیمه عمر و بیمه خسارت جانی می باشد و بیمه های خسارت که خود مشمول بیمه اموال و بیمه مسئولیت می باشد.257
در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت از جمله ی بیمه هایی است که به دلیل مزایایی که می توان برای آن برشمرد از اواخر سده نوزدهم به شکل قابل توجه ی در حال توسعه است.258
غالباً بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت را شبیه به هم می دانند اما باید گفت که میان آنها تفاوت ماهوی وجود دارد، در شرط عدم مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شود در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر منتقل می شود اما مسئولیت همچنان باقی می ماند و از بین نمی رود259 و از سوی دیگر شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستند امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شود درحالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد بی اثر است260 در حقیقت ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین را نمی توان بیمه کرد.261 علاوه بر آن موضوع بیمه باید مشروعیت داشته باشد.262
یکی از بیمه های که می توان نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب 1347 است. تا قبل از تصویب قانون فوق مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران خسارت زیاندیده شناخته می شد.در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران خسارت زیاندیده یا اولیاء دم او نبود به همین علت قانونگذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ی مورد استفاده آنها و تضمین حق زیاندیده ی ثالث قانون بیمه اجباری مصوّب 47 را تصویب نمود.263
مطابق با ماده 1 این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات مالی و بدنی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نماید.” براساس این ماده برای اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارت ها شناخته شده اند و قانونگذار برای دارندگان وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده و صرف انتساب زیان به وسیله نقلیه را موجب مسئولیت دارنده شناخته است.264 بنابراین صرف اثبات بی تقصیری دارنده را از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال 1387 این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید. براساس ماده 1 قانون اصلاحی، تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت های بدنی ومالی که به اشخاص ثالث وارد می

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، قانون مجازات، زیان دیده، آیین دادرسی مدنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امام صادق