دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، بیت المال، زیان دیده، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

در همان اماره، فرض و اماره ی رابطه ی سببیّت را پذیرفته است و نیازی به اثبات رابطه ی سببیّت نیست مگر خلاف آن ثابت شود170 اما در جایی که ضامن دانستن فرد مبتنی بر ارتکاب تقصیر شده است وارد کننده زیان را در صورتی می توان ملزم به جبران خسارت دانست که تقصیر کرده و میان تقصیر و خطای وی و ضرر وارد شده رابطه سببیّت محقق باشد.
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان
همان طور که قبلاً بیان گردید با جمع شدن ارکان مسئولیت مدنی یعنی ضرر،فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین آنها مسئولیت مدنی محقق می گردد و زیان دیده می تواند برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه نیز مطابق با ماده3171 قانون مسئولیت مدنی براساس شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان ضرر و نحوه جبران آن را معین می کند و زیان زننده را مکلف به جبران آن می نماید. برای جبران خسارت روش هایی ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از 1- جبران عینی 2- دادن معادل.
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی)
از بین شیوه های جبران خسارت بهترین شیوه آن است که ضرر به نحوی جبران گردد که زیان دیده در موقعیتی مشابه موقعیت قبل از وقوع ضرر قرار بگیرد. به طوری که گویی هیچ حادثه ی واقع نشده است.172 این شیوه از جبران ضرر که گاه اعاده وضع پیشین173 و گاه ترمیم جنسی174 نامیده می شود، هم در مسئولیت قهری و هم قراردادی مقدم بر سایر طرق جبران خسارت پذیرفته شده است.175
هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت در رانندگی منتهی به نقص عضو شخصی گردد اولین شیوه جبران خسارت بازگرداندن وضع به حالت سابق است. و همچنین در صورتی که در اثر بی احتیاطی پزشک بیمار زیبایی خود را از دست بدهد بازگشت بیمار به وضعیت قبل از فعل زیانبار مناسب ترین شیوه برای جبران خسارت است هرچند که در این صورت پزشک باید حق الزحمه یی را که به طور قهری یا قراردادی بدست آورده نیز به بیمار برگرداند.176
در حقوق ایران ماده329 قانون مدنی در باب اتلاف به جبران عینی خسارت اشاره کرده است. به موجب این ماده «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا کند و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید».177 این ماده ناظر بر تخریب بنا و خانه است اما نباید آن را محدود به همین امور دانست بلکه می توان در هر موردی که شخص مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مال منقول یا غیرمنقول دیگری را معیوب یا ناقص می کند نیز همین ماده را اجرا نمود.178
این روش کامل ترین و مقدم ترین شیوه جبران خسارت است زیرا در این روش خسارت به طور کامل از بین رفته و کاملاً جبران می گردد 179 بنابراین اگر شخصی در ملک خود دیواری را بسازد که مانع رسیدن نور یا هوا به همسایه شود با تخریب دیوار، همسایه در وضعیت سابق قرار می گیرد.از طرف دیگر در این روش، هم زیان های مادی و هم زیان های معنوی و نیز مخارج ناشی از گسترش زیان جبران می گردد اما با وجود تمام امتیازاتی که بر این شیوه می توان برشمرد معمولاً جبران خسارت براساس این روش بسیار دشوار است و در بسیاری از زیان ها مخصوصاً زیان های جسمانی اعمال این روش غیرقابل تصور و غیرممکن است و تنها راه عملی و مناسب برای جبران ضرر جبران پولی و نقدی آن است.180 همچنین جبران خسارت از طریق اعاده وضع سابق فقط خسارت های آینده را جبران می نماید و تأثیری در جبران ضررهای گذشته ندارد.هرچند که این طریق از جبران خسارت مانع مطالبه خسارت های گذشته نمی شود لذا در صورتی که دادگاه براساس جبران عینی خسارت حکم به اعاده وضع سابق بدهد زیان دیده می تواند خسارت هایی را که از زمان وقوع فعل زیانبار تا زمان اجرای حکم بر او تحمیل شده است را نیز بخواهد.181 مثلاً حکم به تخریب ساختمانی که برخلاف مقررات و بدون مجوز مالک زمین ساخته شده است ادامه خسارت را در آینده قطع می کند اما نمی تواند خسارت های گذشته را جبران نماید به همین دلیل برای جبران ضررهای گذشته باید به شخص زیاندیده غرامت پرداخت شود.
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل
درصورتی که امکان جبران ضرر به شیوه ی بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی وجود نداشته باشد باید معادل و قیمت آن به زیاندیده پرداخت شود که ماده 329182 قانون مدنی به همین موضوع اشاره کرده است. بدین معنا که اگر به علت ورود خسارت دارایی کسی کم شده و به دارایی دیگری وارد شود باید معادل ارزش آن جبران گردد.183
الف) شیوه های جبران خسارت مالی
جبران خسارت مالی به شکل دادن مثل یا قیمت آن انجام می گیرد که قانون مدنی ایران در مواد 328 184 و 329 185 به آن پرداخته است. در تعریف “مثل” باید گفت که مثل مالی ست که قیمت اجزاء آن مساوی باشد186 و قانونگذار نیز در قانون مدنی در ماده 950 187 مثل را تعریف نموده است ،مصادیق مال مثلی از سوی فقها و قانونگذار قانون مدنی بیان نشده است و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است زیرا مفهوم مال مثلی یک مفهوم عرفی است و طبق تعریف فوق هرگاه مالی اشباه و نظایر آن نوعاً شایع و زیاد نباشد قیمی می باشد مانند انگشتری که با دست ساخته شده باشد.در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود که گاه به صورت از بین رفتن مال و گاه به صورت کاهش قیمت آن است.
در ماده 5188 قانون مسئولیت مدنی نیز ذکر شده است که اگر ضرر قابل تقویم به پول باشد اصل پرداخت نقدی است189 که به موجب نظر قاضی می توان به صورت یکجا و یا به شکل مستمری پرداخت گردد.190 در خسارات مالی بهترین راه برای اعاده وضع به حالت سابق پرداخت مثل است مانند انجام دادن کاری که به طور ناقص و یا نادرست صورت گرفته است اما در صورتی که جبران مثل غیرممکن باشد و یا طبق صلاحدید دادرس پرداخت قیمت شایسته تر باشد قیمت پرداخت می گردد مانند زیان هایی که به روح و روان کسی وارد می شود و یا جریحه دار شدن احساسات خانواده بازمانده.191
از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیاندیده است باید گفت پرداخت قیمت می تواند به سود او باشد زیرا سریع تر به هدف خود می رسد و از سوی دیگر قانونگذار می بایست از زیان زننده ای که بطور غیرعمدی به دیگری ضرر وارد می نماید نیز حمایت کرده و به منافع او نیز بیاندیشد زیرا پرداخت قیمت به مراتب آسان تر از اعاده وضع سابق است که البته رویه قضایی نیز به این موضوع تمایل بیشتری نشان داده است192 و نیز غالباً در اتلاف و تسبیب امکان جبران خسارت به شکل اعاده وضع پیشین وجود ندارد و می بایست قیمت آن به زیاندیده پرداخت گردد زیرا هدف برگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت سابقش می باشد که تدارکِ ضرر به شکلِ دادن معادل بهترین راه است.193
در نتیجه اگر مال مثلی تلف شده باید زیان زننده مثل آن را پرداخت نماید زیرا وضعیت زیان دیده را به حالت سابق بر می گرداند اما اگر مال قیمی تلف شده باشد می توان از روش جبران خسارت از طریق دادن معادل و قیمت آن استفاده نمود.194
درماده 313 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر شده بود که : “دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک …گرفته می شود اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود” و در ماده 474 قانون مجازات جدید آمده” در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود” قانونگذار تکلیف زیاندیده را در مواردی که زیان زنندهِ مقصر فوت کند و یا فرار کرده و در دسترس نباشد را مشخص کرده است.
درکتب فقهی قاعده هدر نرفتن خون مسلمان 195 به استناد آیات قرآن196 و روایات بیان شده است و منظور این ست که اگر مسلمان محقون الدم کشته شود و قاتل قصاص نشود خون وی نباید هدر رود و دیه نفس باید پرداخت شود این قاعده از بزه دیده حمایت کرده که به تمامیت جسمانی و حیات وی تعرض شده است و دولت موظف به پرداخت خسارت از بیت المال است.197
سؤال این ست که در مواردی که علت حادثه معلوم نیست آیا می تواند جبران خسارت از طریق بیت المال صورت گیرد؟ و اینکه پرداخت از طریق بیت المال یک اصل و قاعده ست یا استثناء؟ با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت المال نیاز به ذکر آن در قانون مجازات دارد198 آیا زیان دیده می تواند باز هم به استناد ماده 474قانون مجازات اسلامی جبران خسارت را از بیت المال بخواهد در صورتی که قانونگذار اشاره ای به آن نکرده است یا خیر؟
همانطور که می دانید هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند.پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا به علتِ جبران نشدن خسارت و اینکه زیاندیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم.199 در واقع قانونگذار در جایی که زیان زننده مقصر بوده تکلیف زیان دیده را مشخص کرده است اما در جایی که وی مقصر نیست و یا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده در قانون مجازات جدید همخوانی وهماهنگی ندارد.
پس با توجه به اینکه هدف قاعده” لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام اصولاً جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود.
برای جبران خسارت بدنی شاید بتوان گفت که در کنار ماده 474 قانون مجازات اسلامی، به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مواردی که راننده بیمه بوده اما بیمه نامه منقضی و یا باطل شده و یا در صورت فرار و یا فوت وی و یا برای جبران خسارات مستثنی شده در بیمه نامه ها به تاسیس صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت و این ابتکار به سایر موارد مانند بیمه نامه پزشکان و …نیز تسری داده شود بدین معنا که تأسیس صندوق فوق در خصوص تمام مرتکبین وقوع خسارت اجباری گردد تا بدین صورت هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند مثلاً تشکیل صندوق ملی با مشارکت مؤسسات بیمه گر می تواند راهی برای پرداخت خسارات بدنی باشد.
ب) شیوه جبران خسارت معنوی
بحث خسارت معنوی در مواردی مطرح می شود که در نتیجه ارتکاب عملِ خلافِ قانون و یا تقصیر عامل ورود زیان به یک نفر صدمات روحی جبران ناپذیری وارد شود و یا اینکه به اعتبار و آبرو و حیثیت یک شخص ضرر وارد آید.200 اما در خصوص اینکه آیا چنین خسارت هایی قابل جبران هستند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد در فقه اسلامی خسارت معنوی با استناد به قاعده لاضرر، بنای عقلا و عرف به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه است زیرا در دین مبین اسلام هیچ کس حق ندارد به دیگری آسیبی وارد کند که باعث ورود ضرر به جان یا مال او شود بنابراین به طریق اولی ورود ضرر به اعتبار و آبرو و حیثیت و لطمه روحی نیز منع شده و مرتکب چنین عملی باید مجازات شود و خسارت پرداخت نماید.201
برخی از کشور ها با این استدلال که خسارت معنوی قابل تقویم و ارزیابی نیست قائل به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نیستند.202 در مقابل در نظام حقوقی برخی از کشور ها مانند انگلیس جبران خسارت معنوی از طریق مالی پذیرفته شده است.203
در قانون مدنی و رویه قضایی فرانسه نص صریحی در پذیرش خسارت معنوی وجود ندارد اما در عین حال منعی نیز در این مورد مشاهده نمی شود. بنابراین باید گفت در رویه قضایی فرانسه عملاً جبران خسارت معنوی به طریق مالی پذیرفته شده و در سال 1833 در این زمینه روش ثابتی پیش بینی شده است با این استثناء که میزان مبلغی که در این رویه قضایی برای خسارت معنوی معین می شود نسبت به میزان آن در خسارت مالی کمتر است و از طرفی این رویه افرادی که حق مطالبه خسارت معنوی دارند را محدود نموده است.204 در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی به عنوان قسمی از ضرر پذیرفته شده است اما در آن برای جبران خسارت معنوی قاعده خاصی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، جبران خسارت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی