دانلود مقاله با موضوع تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، مالکیت متمرکز، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطهی رابطهی نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلهای جدی دیگری پیش میآید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً بهدلیل مالکیت خانوادههای مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده میشود. در این کشورها سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل بهنظر میرسد. معاملههای مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونههایی از سوءجریانها در این سیستمها شمرده میشوند. در واقع، در بحران آسیایی سال 1997، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی بهدلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی بهجای مدل برونسازمانی بیشتر در گروه درونسازمانی قرارداشتند. حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان میدهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلاش کردهاند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگر چه در سیستمهای برونسازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند اما بهطور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایهگذاران نهادی بزرگ که مشخصهی سیستم بیرونی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند (همان منبع، 1390، ص 45).
آن شرکتهایی که بهوسیلهی سیستم درونسازمانی کنترل میشوند مزیتهایی دارند از جمله اینکه سهامداران داخلی قدرت و انگیزهی نظارت بر مدیریت را دارند. بنابراین این سیستم، اشتباهها و خطاهای مدیریت را به حداقل میرساند. به هر حال به علت مالکیت بالای سهامداران و حق کنترل، سهامداران تمایل دارند که سرمایهگذاریشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتیجه آنها از تصمیمهایی حمایت میکنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا میدهد و با تصمیمهایی که تنها منافع کوتاهمدت را ماکزیمم میکند، مخالفند. اما ضررهایی هم در این سیستم وجود دارد. اول اینکه مالکان عمده با مدیریت شرکت تبانی میکنند تا داراییهای شرکت را با هزینهی سهامداران اقلیت از تملک آنها درآورند. دوم، هنگامی که مدیران تعداد زیادی سهام در اختیار دارند از قدرتشان برای نفوذ در تصمیمهای هیأتمدیره به نفع خود و با هزینهی شرکت استفاده میکنند و سوم سهامداران داخلی که قدرتشان را بهطور غیرمسئولانه برای ضایع کردن منابع بهکار میگیرند، تمایل سرمایهگذار را برای حفظ سرمایهگذاری کاهش میدهند (نبویچاشمی، 1389،ص 44).
در این سیستم، بانکها اغلب نقش دوگانهی سهامدار و اعتباردهنده را بازی میکنند و این مسأله تعارض منافعی بهوجود میآورد. چرا که بانک خواهان کاهش ریسک شرکت میباشد و این سیاست ریسکگریزی باعث کاهش استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری بهوسیلهی شرکت میشود. همچنین ارتباط نزدیک بین مالکیت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکتها را محدود میکند. شرکتها با ساختار مالکیت متمرکز ممکن است قادر به بهرهبرداری از تواناییشان برای رشد بهینهی اندازهی شرکت نباشند و بنابراین فرصتهای جهانیسازی و ایجاد یکپارچگی اقتصادی را از دست میدهند. در کشورهای دارای سیستم درونسازمانی واقعیت پیچیده است. شرکتها بیشتر درصدد دستیابی به رشد بینالمللی هستند، اکثر آنها بازار سهام را منبع عمدهی تأمین مالی میدانند و این مسأله منجر به افزایش منافع بورس سهام و متعاقباً تغییر قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. یکی از نتایج آن اتکای فزاینده بر بورس سهام است که ثروت سهامدار، نقش بیشتری را در تنظیم اولویتها میگیرد (همان منبع، 1389، ص 45).

2-2-1-3-2- سیستم برونسازمانی
در ابتدا تفاوت اصلی سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی ناشی از رابطهی بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. “یک سهم، یک رأی” قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی، استفاده میشود. در این سیستم، شرکتها بهطور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکتها در آمریکا و انگلیس بهطور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخابکنندگان در هیأتهای نظارتی یا حتی تأیید آنان به برخی از مدیران پیشنهادی بر مدیریت شرکت به طور غیرمستقیم اعمال کنترل میکنند. در این کشورها مالکیت هرمی متقابل خیلی کم است. در این سیستم شرکتهای بزرگ به وسیلهی مدیران کنترل و اداره میشوند، اما در مالکیت سهامداران بیرونی از قبیل موسسههای مالی یا سهامداران منفرد قرار دارند. چنین وضعیتی منجر به جدایی مالکیت و کنترل در شرکتها میگردد. این مسأله اولین بار در سال 1932 مطرح گردید. مشکل نمایندگی باعث تحمیل هزینههای زیادی هم به سهامداران و هم به مدیران میگردد. اصطلاح دیگری که برای این سیستم بهکار میرود، سیستم مبتنی بر بازار میباشد و همچنین تحت نام سیستم آمریکایی و انگلیسی یا سیستم آنگلوساکسون20 نیز شناخته شده است. در این سیستم تعداد زیادی از مالکان، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند. سهامداران کوچک انگیزهی کمی برای نظارت بر فعالیت شرکت دارند و تمایلی به درگیری در سیاستهای تصمیمهای مدیریت ندارند. سیستم برونسازمانی آنگلوساکسون، مدل مبتنی بر بازار با ایدوئولوژی فردگرایی و مالکیت خصوصی و یک بازار سرمایهی نقدشونده و توسعهیافته با تعداد زیاد سهامداران و تمرکز کم سرمایهگذاران شناخته میشود. کنترل شرکت، نیز به وسیلهی بازار و سرمایهگذاران خارجی تحقق بخشیده میشود (رودپشتی و اصلانی، 1389، ص 47).
این سیستم علیرغم این مزیتها، ضعفهایی نیز دارد. گرچه مدیران به نفع سهامداران عمل میکنند اما مالکیت پراکنده، سهامداران ضعیفتر ایجاد میکند. بنابراین حق کنترل عملی روی داراییها و شرکت با قصور کارکرد مدیریت کاهش مییابد. یک مالک ضعیف منجر به مدیر قوی میشود و باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران سنگربندی شده و سهامداران پراکنده میگردند. در واقع مشکل نمایندگی ایجاد میشود. عدم حضور مالکان قوی، نوعی مکانیزم نظارتی خاصی را میطلبد. از آن جا که هیأتمدیره، اولین وسیلهی نظارت بر مدیر است، هیأتمدیره بایستی از مدیریت مستقل شود. مکانیزم دوم، مالکیت سهام شرکت توسط مدیران است. برنامههای پاداش مدیران اجرایی به همسویی منافع مدیران و سهامداران و تمرکز فعالیت مدیران در راستای افزایش ثروت سهامدار کمک میکند. به هر حال، انواع پاداشهای مدیریت، موجب رفتار کوتاهمدت مدیران بهعلت افشای فصلی و نزدیکبینی بازار سهام میشود. مکانیزم سوم، بازار سهام خارجی برای کنترل شرکت است که وسیلهی ارتباط شرکتها و مدیریتشان را بر عهده دارد. چون در سیستم برونسازمانی بر اطلاعات خارجی تکیه میشود که به قوانینی در رابطه با افشا و شفافیت نیاز دارد. در این سیستم، مالکان پراکنده گرایش به ماکزیمم کردن منافع کوتاه مدت دارند. آنها سیاستها و استراتژیهایی را میپسندند که سود کوتاهمدت داشته باشد و ضرورتاً عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا نمیدهند. این مسأله میتواند منجر به تعارضهایی بین اعضای هیأتمدیره و مالکان و اغلب تغییر مالکیت شود. زیرا ممکن است سهامداران از دریافت سود بالاتر ناامید شوند. ضعف دیگر، ضعف در ثبات شرکت است. سرمایهگذاران کوچک انگیزهی کمتری برای نظارت بر تصمیمهای جلسههای هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره دارند و لذا اعضایی که از تصمیمهای نادرست هیأتمدیره حمایت میکنند ممکن است در هیأتمدیره باقی بمانند. بهطور خلاصه، در مدل برونسازمانی، بحث دربارهی حاکمیت شرکتی بر مسئولیتپذیری مدیران شرکت، عدمکنترل و نظارت مستقیم مالکان و نقص کنترل موجود و مکانیزمهای پاداش تمرکز میکند. مشکل حاکمیت شرکتی در این روش، به مفهوم ایجاد ارزش برای سهامدار اشاره میکند (همان منبع، 1389، 49).

2-2-1-4- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
تئوریها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکمیت شرکتی، بر حسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هر گونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند.
در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند دمستز21 (1983)، و برخی برعکس (شورت22، 1994).
دمستز (1983)، فرضیه تعادل23 را مطرح نموده و به طور تئوریک بحث نمود که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزینهها (از قبیل ریسک)، و منافع (نظیر نظارت)، میباشد. دمستز در این مورد چنین بیان میدارد: “هیچکس نمیتواند به سادگی ادعا نماید که مالکیت پراکنده در دستیابی به هدف حداکثر کردن سود یا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصمیم توسط سهامداران به منظور تغییر ساختار مالکیت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، باید بر اساس آگاهی از نتایج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مدیریت حرفهای بر جای میگذارد، اتخاذ گردد. افزایش هزینه و کاهش سودی که پیامد اتخاذ تصمیم فوق خواهد بود باید با هزینه تحصیل سرمایه پایینتر و یا بواسطه نقاط قوت دیگر جبران گردد”. بدین ترتیب دمستز نتیجه میگیرد که تمرکز مالکیت و نرخ سود باید نسبت بههم رابطهای نداشته باشند (مشکی، 1389).
دمستز و لهن24 (1985)، در راستای تأیید فرضیه تعادل، اثرات مالکیت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آنها مالکیت متمرکز را به گروههای مختلف تقسیم کرده و اقدام به رگرسیون یکی از معیارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج سهامدار عمده نمودند و لیکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بین آن دو به دست نیاوردند. به عبارت دیگر نتیجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تاثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکتها بود.
از طرف دیگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سالهای 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکیت منجر به بهبود کیفیت سود میشود.
در واحدهای تجاری با تمرکز مالکیت زیاد، مالکان بطور معمول بر فعالیتهای شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند (لاخال25، 2005). درمقابل، وضعیتی عکس برای شرکتهایی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنانکه پاتون و زلنکا26 (1997)، اعتقاد دارند که تشدید تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بیش از آن که ناشی از رفتار فرصتطلبانه مدیران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکیت است. به عبارتی دیگر هنگامی که سهامداران شرکت را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکیل میدهند، احتمال نظارت بر رفتار مدیریت کاهش یافته و ممکن است منجر به تشدید تضاد منافع فیمابین شود.
با توجه به تحقیقات گذشته، میتوان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل میتواند به بهبود عملکرد موسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث میشود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی میشود (جنسن و مکلینگ، 1976).
ب) شلیفر و ویشنی (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
ج) استین27 (1989)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایهگذاری طولانیتری میباشند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد موسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مدیران و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مالکیت متمرکز، کشورهای در حال توسعه Next Entries دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار