دانلود مقاله با موضوع تعدد زوجات، ازدواج مجدد، قانون مدنی، باورهای مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

العلاج و نشوز زن، از جمله عواملی است که چند زنی را در شرایط کنونی نیز توجیه می‌کند و پذیرش تعدد زوجات از روابط نامشروع مرد با زنان دیگر که مشکلی است که جهان غرب با آن دست وپنجه نرم می‌کند کم ضررتر است، اگرچه فردی که پایبند به مبانی اخلاقی و مذهبی باشد به وظایف دینی خود آشناست و بدون آنکه نیازمند تذکر به مراعات فرایض دینی باشد، از ارتباطات نامشروع پرهیز می‌نماید اما در عصری که متأسّفانه این مبانی تضعیف شده اند، آزادی مرد در انتخاب رابطه مشکلات زیادی را برای خانواده و به تبع آن برای جامعه ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که قانونگذار یک سری قیود و شرایط را در ازدواج مجدد قید کرده‌است تا اختیارات مرد را به حداقل برساند و به این ترتیب از مشکات تبعی این‌گونه ازدواج ها بکاهد.70 اگرچه حقوق ایران درباره ازدواج مجدد در سالهای اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، اما با این وجود به‌نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض با حقوق اسلام می‌باشد.
بند اوّل: تعدد زوجات در قانون مدنی ایران
قانون مدني ايران، به عنوان مهمترين و اصليترين مجموعهي قوانين موضوعه ناظر بر روابط خصوصي افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلي و تلويحي دلالت بر اين دارد که يک مرد مي‌تواند زنان متعدد اختيار نمايد، اما به صراحت نسبت به اين امر اشاره اي ندارد. به رغم اينکه در گذشته و در زمان قانونگذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان يک عرف مسلم در جامعه شايع بود و به طور طبيعي بايد قانونگذار آن را در قانون مدني منعکس مي‌کرد، با اين حال اجازه‌ی تعدد زوجات و اختيار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده‌است. به عنوان مثال ماده‌ی 1048 ق.م. جمع بين دو خواهر را ممنوع دانسته كه مفهوم مخالف آن به معناي عدم ممنوعيت جمع بين غير دو خواهر است و ماده‌ی 1049 ق.م. نيز ازدواج با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن را منوط به اجازه‌ی زن دانسته‌است.همچنين قانون مدني استيفاي عدد را که در کتب مشهور فقهي از جمله شرايع71 با توجه به اجماعي بودن آن به عنوان يکي از موانع نکاح محسوب گرديده است، در فصل سوم، در موانع نکاح نياورده که اين مسأله تأمل پذير‌است و به نظر مي‌رسد دلايل و توجيهاتي مطرح باشد.
اول اينکه قانونگذار مايل نبوده با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع تعدد زوجات را اجازهي قانوني داده و راه سوء استفاده‌ي مردان را جهت تنوعطلبي هموار نموده‌باشد و اگر هم تلويحاً در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به اين علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند مواد 900، 901، 942، 1048و 1049 قانون مدني)72 در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردي است که قانونگذار نميتوانسته دربارهي آنها سکوت کند و در حقيقت اجتناب ناپذير بوده است. دوم اينکه با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و اختلاف‌نظر و ديدگاه دست‌اندرکاران قانونگذاري درباره‌ي تعدد زوجات، چون نويسندگان قانون مدني نميخواستهاند مخالفتي با نص قرآن و اجماع مسلمين داشته‌باشند، و در عين‌حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبودهاند، از تعدد زوجات تلويحي و غير مستقيم و از باب ضرورت در مقام بيان احکام ديگر، مانند ارث و موانع نکاح، سخني گفتهاند.
در هر صورت، قانون مدني از آنجا که موضوع تعدد زوجات را مستقل و صريح مطرح نکرده‌است، بالتّبع از شرايط ازدواج مجدد، از جمله قدرت بر اجراي عدالت و ضمانت اجراي آن، سخني نگفته و به نظر ميآيد از نظر حقوقي در گذشته هيچ مانعي براي تعدد زوجات به جز استيفاي عدد وجود نداشت. اما ميتوان گفت با پذيرش تعدد زوجات با توجه به حقوق اسلامي و طبق عرف و عادت مسلّم که مبتني بر آن است، دادرسان در گذشته بايد مفهوم عالي عدالت، که در منابع اسلامي وجود داشته، و احراز توانايي مرد به اجراي اين عدالت را به عنوان شرايط صحّت تعدد زوجات مدّنظر ميداشتند، هرچند در قانون مدني به آنها اشاره نشده بود. بدين ترتيب، قانون مدني در زمينهي تعدد زوجات ناقص و مبهم به نظر ميرسد و از اين نظر اين اشکال بر واضعان قانون مدني وارد است. هرچند در زمانی که مبانی اخلاقی و باورهای مذهبی مردم استوار بود، مردان کمتر از این اختیار سوء استفاده می‌کردند.
بند دوّم: تعدد زوجات در قانون راجع به ازدواج مصوب 1310
قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)، همانند قانون مدنی مصوب 1307 به طور کلي و تلويحي دلالت بر اين دارد که يک مرد مي‌تواند زنان متعدد اختيار نمايد. این قانون ضمن اينكه در ماده‌ی 1 براي مردي كه مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع بدون ثبت در دفتر رسمي ازدواج و طلاق نمايد، مجازات حبس تأديبي (1 ماه تا 6 ماه) قرار داده بود، در ماده‌ی 6 خود بیان می داشت : «هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه. اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود…»، لذا ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته و مجاز می‌داشته است.
بند سوّم: تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب 1346
قانون حمايت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدني در اين خصوص و با توجه به اينکه تعدد زوجات به عنوان يک واقعيت اجتماعي و در برخي موارد به عنوان يک ضرورت نياز به يک قالب حقوقي داشت، مقرراتي را پيش بيني نمود که در ضمن جلوگيري از سوءاستفاده، محدود کردن چندزني را با ايجاد شرايط و موانعي دنبال ميکرد. مطابق بند 3 ماده‌ی 11 قانون مذکور، هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار می‌کرد، زوجه‌ی اول می‌توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. همچنین مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر مي‌داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازهي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در مادهي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 (شش ماه تا دو سال حبس‌تأديبي) محکوم خواهد‌شد». اين ماده در جهت حمايت از حقوق زن، تحصيل اجازهي دادگاه را براي مرد در اين مورد لازم ميدانسته و از طرفي تحصيل اجازهي دادگاه هم مبتني بر احراز دو شرط بود، اول اينکه مرد توانايي مالي داشته‌باشد و دوم اينکه قدرت مرد در اجراي عدالت احراز شود. از جمله ایرادات وارد بر این قانون به شرح ذیل می‌باشد :
1ـ به رغم ايجاد تحول در زمينهي شرايط تعدد زوجات و تأکيد بر شرط اجراي عدالت از طريق قضايي، هيچ اشاره‌‌اي به رضايت همسر اول نشده بود. وفق ماده‌ی 14 اين قانون، موافقت و يا رضايت همسر اول، شرط صدور اجازهي تعدد زوجات از سوي دادگاه نبود و دادگاه ميتوانست بدون رضايت همسر اول اجازهي تعدد زوجات را صادر کند، لذا نظر حقوقدانان و رويهي دادگاهها بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازهي دادگاه واقع شده درست و نافذ است هرچند دادگاه‌ها در عمل به ندرت از اين اختيار استفاده مي‌کردند.73
2ـ مادهي يادشده اگرچه شرط عدالت در چند همسرگزيني را لازم شمرد ولي مکانيزم احراز عدالت را مشخص نساخته، به ويژه اگر امکان تحقيق از همسر اول وجود نداشته‌باشد معلوم نيست چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي مرد در دست خواهد‌بود؟
3ـ قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در مادهي 14 و ديگر مواد خود آثار و ضمانت اجراي حقوقي تعدد زوجات بدون احراز مهمترين شرط يعني شرط عدالت مرد را بيان نکرده و صرفاً ضمانت اجراي تعدد زوجات بدون تحصيل اجازهي دادگاه را، مجازات مقرر در مادهي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 پيشبيني کرده بود. البته وفق بند 3 ماده‌ی 11 قانون مذکور، زوجه می‌توانست در صورت عدم رضایت به ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
در هر صورت، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 با وجود اینکه مشکلات عملی متعددی را پدید آورد و اختلاف نظرها را برانگیخت، اما در زمينهي تعدد زوجات از جهاتي کاملتر از قانون مدني بود؛ زيرا ضمن اينکه پذيرش تعدد زوجات را مشروط اعلام کرده بود، يک نوع نظارت قضايي را براي احراز و اجراي عدالت، که با مباني فقه اسلامي نيز مغايرتي نداشت مقرر نمود.

بند چهارم: تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب 1353
مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، که جايگزين مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 گرديدهاند، شامل مقررات جديد و تا حدودي متفاوت می‌باشد که عمده ترین آن‌ها، لزوم رضایت همسر اول در تجدید فراش است که این امر در عمل می‌تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی شود. با توجه به اهميت مواد ياد شده ضروري است متن کامل مواد در اينجا آورده شود.
مادهي 16 مقرر ميدارد: «مرد نميتواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:
1- رضايت همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
3- عدم تمكين زن
4- مبتلا شدن زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 (ابتلاء به مرض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زندگي زناشويي براي ديگري در مخاطره باشد) و 6 (جنون در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد) ماده‌ی 8
5- محكوميت زن وفق بند 8 از ماده‌ی 8 (محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌ بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد)
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 از ماده‌ی 8 (ابتلاء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد)
7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
8- عقيم بودن زن
9- غايب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند 14 از ماده‌ی 8 (در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده‌ی 1029ق.م.)
آنچه در ماده‌ی 16 به‌نظر می‌رسد، تحديد حق مرد به داشتن همزمان دو همسر است. مطابق صدر ماده‌ی 16، «مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير…» بنابراين هيچ مردي نمي‌توانست داراي سه همسر يا بيشتر باشد و چنانچه مردي داراي دو همسر بود و بندهاي ماده‌ی 16 در خصوص هر دو همسر صدق مي‌كرد، مثلاً هر دو عقيم بوده يا زندگي خانوادگي را ترك كرده بودند، در خصوص حق وي به تجديد فراش براي بار سوم تعيين تكليف نشده بود و ظاهراً بدین معناست که این قانون بر خلاف قانون پیشین، تعدد زوجات را محدود به دو همسر کرده‌است؛ یعنی هر مردی حق دارد تنها دو زن دائم داشته‌باشد و اگر چنین باشد این ماده با قوانین اسلام، عرف و سنت متداول سازگاری ندارد ولی با رجوع به ماده‌ی 16، می‌بینیم که این ماده به هیچ وجه ازدواج سوم یا چهارم را صراحتاً منع نکرده‌است و منظور قانونگذار از ذکر «دوم» همان ازدواج مجدد است، چرا که اغلب ازدواج دوم رایج تر از ازدواج سوم و چهارم است و به این ترتیب قانونگذار توجهی به حصر نداشته است.
همچنین در ماده‌ی 16 اجازه ازدواج مجدد محدود به «نه» مورد می‌شود که مرد می‌تواند با اثبات یکی از موارد در دادگاه اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد؛ چیزی که در ماده‌ی 14 قانون پیشین نبود و تنها احراز توان مالی مرد و قدرت اجرای عدالت برای صدور اجازه‌نامه‌ی دادگاه کافی بود، لذا شرایط بسیار محدود‌تر شده‌است.
به موجب مادهي 17 اين قانون: «متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر اول ابلاغ خواهد‌شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع تعدد زوجات، ازدواج مجدد، نکاح منقطع، امام صادق Next Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، تعدد زوجات، اجرای عدالت، شورای نگهبان