دانلود مقاله با موضوع امام صادق، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

هم هست ، اما در برخي از اين موارد ، دليلي که مثبت تکليف باشد هست. به عنوان مثال شامل مکره و غير مکره هر دو مي شود مانند ” حرمت عليکم الخمر ” ولي حديث رفع ، حرمت از مکره را بر مي دارد. در اين جا رفع به معناي حقيقي است و اگر با صرف نظر از حديث رفع ، دليلي نبود که مثبت تکليف باشد ، با وجود اين که مقتضي موجود است مانند ” ما لا يعلمون و النسيان ” ، در اين جا رفع به معناي دفع است و شارع امتناناً در اين موارد احتياط و تحفط را واجب نفرمود و اثر شرعي مستقماً رفع شده است و وقتي احتياط واجب نشد ، استحقاق عقاب هم که عقلي است ، مترتب بر اثر شرعي ، رفع مي شود.
در همين جا لازم به ذکر است که در ” ما لا يعلمون و النسيان ” به ظاهر ، جهل بسيط است که شارع با وجود مقتضي حکمي نياورده است و به اصطلاح ” دفع ” نموده است و اما نسبت به آدم غافل و جاهل به جهل مرکب ، اصولاً تعلق تکليف بر او محال است ، زيرا در اين صورت اصلاً مقتضي موجود نيست تا حديث رفع شامل او شود. 201
حال سخن اصلي با امعان نظر در مطلب فوق اين است که : هم در ” ما لا يعلمون ” و هم در ” النسيان ” جاي سوال است که اگر شخص در يک عمل مرکب از اجزا و شرايط مانند عقد بيع يا نماز ، و … جزء يا شرطي را فراموش کرد يا جاهل به آن بود ، مثل اين که در حال اجراي عقد بيع عربيت را فراموش کرد يا با لباس نجس نماز خواند و … در حالي که مثلاً شرط صحت عقد ، عربيت بود يا ادا به صيغه ماضي و شرط صحت نماز طهارت بود و … ولي اين جا نمي دانست و يا فراموشي کرد و بعداً فهميد ، آيا عقد چنين شخصي يا نماز او صحيح است يا خير ؟ بايد گفته شود ، عده اي از فقها در اين گونه اعمال جزء يا شرط فراموش شده يا جاهلانه را با حديث رفع برداشته و عمل را صحيح دانسته اند ، ولي عده اي با آن ها مخالفت کرده و گفته اند وجوب اعاده در نماز و عدم ترتب اثر بر عقد فارسي ، به حکم عقل و اثر عقلي است و به فرض اين که شرعي هم باشند ، مستقيماً بر فعل ما مترتب نمي شوند بلکه به واسطه حکم عقل است.
مرحوم شيخ در پاسخ اين اشکال تحليلي ارائه مي دهند که درست منطبق با بحث ما در استناد به حديث رفع پيرامون حکم وضعي است ، مي فرمايند : ” رفع ” در ” النسيان و ما لا يعلمون ” به معناي ” رفع ” است يعني مقتضي تکليف بود ولي شارع آن را نياورد ، زيرا شارع مي توانست در اعمال حقوقي و عبادي ، شرطيت و جزئيت و … را درباره افراد جاهل و ناسي وضع کند ، ولي از باب امتنان آن ها را مختص انسان عالم و ذاکر نمود و اين اثر شرعي است و مربوط به حکم وضعي است و لذا وقتي در حال جهل و نسيان ، عربيت و ادا به صيغه ماضي شرط نبود يا طهارت لباس شرط نبود ، اعمال ناسي و جاهل ، مخالف با واقع نيست ، پس معاملات و عبادات صحيح است و اين اثر عقلي که صحت باشد مترتب بر اثر شرعي وضعي است ، اما اين تحليل بر مبناي نظر کساني صحيح است که احکام وضعي را مجعول مي دانند ، نه مانند شيخ که آن ها را تابع احکام تکليفي مي داند.
پنج ) نکته آخري که لازم به اشاره است ، اين است که حديث رفع در مقام امتنان صادر شده و لذا اموري را دفع مي کند که با مقام امتنان سازگار باشد. حال اگر شخصي نادانسته يااضطراراً و … به ديگري خسارتي وارد کرد ، آيا او به عنوان مضطر يا جاهل و يا نادان و يا ناسي و … ضامن است يا خير ؟
به سخن ديگر آيا چنين شخصي داراي مسئوليت مدني است يا خير ؟
با صرف نظر از مباحث مهمي که در باب مسئوليت مدني مطرح است ، بنياد و اساس تمام قواعد مربوط به مسئوليت مدني در اين است که ضرر وارده بر اشخاص بايد جبران شود.
حال منبع چنين مسئوليتي در فقه عمدتاً اتلاف ، تسبيب ، ضمان ، يد ، غرور ، تعدي و تفريط و … است و از عمومات و اطلاقات اين ادله استفاده مي شود که عنصر قصد و عمد در به وجود آمدن ضمان دخالتي ندارد و لذا اگر شخصي به هر جهتي چه عمداً و چه سهواً و چه عالمانه يا جاهلانه به ديگري خسارتي وارد نمود ، مسئول است و بايد آن را جبران نمايد فقها نيز در کتب فقهي و اصولي به اين مطلب تصريح کرده اند. 202
مرحوم آيت الله حکيم مي فرمايد : 203 ” همان طور که دانسته ايد ، عذر و عدم آن در ضمان و عدم ضمان هيچ فرقي نداند بلکه فرق بين آن ها در گناه و عدم گناه آن است. ”
لذا موارد ضمان و مسئوليت هاي مدني ، حديث رفع تنها حکم تکليفي حرمت و در نتيجه مواخذه و عقاب را بر مي دارد و اما بر داشتن آثار وضعي و شمول حديث رفع به اين موارد ، خلاف امتنان است.
به علاوه در اين گونه موارد حديث ” لا ضرر ” حاکم است.
بعد از طي اين مطلب ، علاوه بر اين که تا حدودي با حديث رفع و مفاد آن آشنا شديم ، نحوه استناد به آن در زمينه معذوريت جاهل چه در احکام تکليفي و چه وضعي ، چه در جهل به احکام و موضوع ها و نيز الحاق ناسي به جاهل در صورتي که در امور مدني باشد ، آشنا شديم و چون اين حديث در باب معذوريت جاهل ، اساس و عمده است ، بنابراين به اين حديث تکية بينش تري کرديم و روايات ديگر بعضاً روايات يا در حيطه جهل مرکب است که در صورت قاصر بودن ، شخص به طريق اولي معذور است. 204
زيرا يا غافل است و اساساً توجهي ندارد که فلان واقعه داراي حکم است و يا اين که به مطلب توجه دارد ، ولي يقين او خلاف واقع است. روشن است چنين افرادي نمي توانند مورد خطاب قرار گيرند و لذا معذورند.
در پايان بحث از حديث رفع ، لازم مي دانم به چند دستاورد مهم که مرتبط با موضوع اين نوشتار است اشاره داشته باشم :
يک – حديث رفع شامل احکام تکليفي و وضعي است که در حيطه حکم تکليفي ، به اتفاق فقها ، عقاب و مواخذه برداشته شده است ، ولي نسبت به حکم وضعي اختلاف است.
دو – در زمينه حکم وضعي ، در قلمرو اسباب اعمال حقوقي مانند جزئيت و شرطيت ، حديث رفع و ” ما لا يعلمون و النسيان … ” جاري است و قول مختار اين شد که اگر شرايط و اجزا مربوط به مقومات حقوقي بودنند ، جهل و اشتباه و نسيان در آن موجب بطلان است ، ولي اگر اجزا و شرايط غير رکني بودند ، به استناد حديث رفع ، آن ها را در حکم معدوم دانسته و عقد و ايقاع موجود صحيح است.
سه – به استناد حديث رفع که عبارت ” ما لا يعلمون ” شامل شبهات حکميه و موضوعيه ، هر دو مي شود ، جهل به قانون يا موضوع به عنوان عذر ، چه در حيطه حکم تکليفي و چه وضعي مورد پذيرش قرار مي گيرد. نهايتاً ، اطلاق حديث با عدم معذوريت جاهل مقصر ، تخصيص مي خورد.
چهار – در حيطه مسئوليت هاي مدني و ضمانات و جبران خسارت ناشي از فعل غير عمدي و … حديث رفع قابل استناد نيست ، زيرا استناد به آن در اين امر خلاف امتنان است و حديث رفع تنها جنبه تکليفي عمل را اسقاط مي کند.

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سيري در روايات خاص
بسياري از روايات که پيرامون معذوريت جاهل وارد شده در راستاي ادله برائت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند که مهم ترين آن ها ” حديث رفع ” بود که بحث و تحليل شد ، براي تکميل اين بحث ، به دو مورد اشاره مختصري مي کنيم که يکي مربوط به کل احکام اسلام و جهل به آن هاست و ديگري مربوط به معامله ربوي است.
يک – ” روايت صحيحه اي است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر ( ع ) گفت : در خصوص مردي که او را به اسلام دعوت کرديم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت ، شراب نوشيد و زنا کرد و ربا خورد در حالي که او حلال و حرام نمي دانست ، آيا با وجود جاهل بودن ، بر اوحدي را جاري کنيم ؟ “
امام فرمود: خير ، مگر اين که بينه اي اقامه شود که آن مرد حرمت اين ها را قبلا ً مي دانست. 205
يا در روايتي ديگر که عبدالصمد بن بشير از امام صادق ( ع ) نقل مي کند که امام فرمود 206 : ” يعني مردي به سبب جهالت مرتکب امري شده است پس چيزي بر او نيست. ”
و روايت عبد الاعلي از امام صادق ( ع ) سوال کردم ، ” درباره کسي که چيزي از احکام را نمي داند ، آيا چيزي براي او هست ( عقابي براي او هست ) ؟ امام فرمود : خير. “
اين دو روايت اخير را در باب برائت هم آوردنند که شيخ انصاري دلالت آن ها را بر برائت نمي پذيرند بلکه معتقدند حديث ظهور در جاهل مرکب و يا غافل دارد ، مثل اين که در حديث اول مي فرمايد ” بجهالة ” يعني به سبب جهالت مرتکب چيزي شده است مثل اين که شراب خورده يا معامله ربوي کرده است.
جهالتي که سببيت براي ارتکاب به عملي يا چيزي را دارد همان جهل مرکب است نه بسيط ، زيرا شک به ما هو شک ، نمي تواند عامل براي ارتکاب به چيزي شود و درجه آن بسيار پايين تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض مي کند والبته جاهل مرکب هم در صورت تقصير معذور نخواهد بود ، گرچه در بيان شيخ ، معذوريت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسيط که در صورت قاصر بودن معذور است. 207
همان طوري که ملاحظه مي شود ، قلمرو اين روايات بيش تر احکام تکليفي است و آن هم بيش تر در جزاييات مطرح شده است ، ولي با توجه به ادله ديگر مثل رواياتي که در باب حرمت ربا وارد شده است مي توان به لحاظ کلي ، ملاک حکم در اين روايات را جهل دانست ، نه صرف جهل در احکام تکليفي.
به عنوان نمونه در معاملات ربوي همان طوري که خواهيم ديد ، هم بحث تکليفي مطرح است و هم وضعي و صحت يا بطلان معامله و يا مواردي که جهل ، تنها در حکم وضعي مطرح است مانند جهل به خيار يا حق شفعه و غيره
– روايات وارده در حرمت ربا
شارع در مقام امضاي معاملات جاري بين عقلا ، معاملات ربوي را استثنا کرده و به شدت از آن نهي نموده است ، حال در اين زمينه بعد از اجراي احکام اسلامي ، دو مسئله مطرح است ، يکي پيرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعي اقدام به معاملات ربوي نموده و اموال زيادي از اين طريق در دست آن هاست ، حکم آن اموال و معاملات کدام است ؟ و ديگر وضع معاملاتي که شخص مسلمان با جهل به حکم يا موضوع انجام داده چگونه است ؟
در اين جا در راستاي بحث معذوريت جاهل به چند روايت در اين زمينه اشاره مي کنيم.
يک – هشام بن سالم از ابي عبد الله ( ع ) نقل مي کند که سوال شد 208 ، مردي ربا مي خورد [ معامله ربوي مي کند ]. در حالي که او گمان مي کند ربا حلال است ( جاهل مرکب به حکم ] امام فرمود : ضرري ندارد ( به معامله لطمه نمي زند و بر او حرام نيست ) بعد امام ( ع ) است استشهاد به آيه کريمه قرآن کردند.
دو – حلبي از امام صادق ( ع ) نقل مي کند که امام ( ع ) فرمود 209 : هر نوع ربايي که مردم از روي جهالت مي خورند و سپس بعد از آگاهي از آن توبه مي کنند پذيرفته مي شود ، وقتي که توبه آن ها معلوم شود.
و روايات فراواني ديگري که از حيث اطلاق و عموم برخي از آن ها با يکديگر معارضند ، ولي اثر جهل در ربا به طور کلي از حيث حکم تکليفي ، عدم حرمت و از حيث حکم وضعي به نظر غالب فقها ، همان طوري که در ” استقراي موارد جهل ” خواهيم گفت ، صحت معاملات ربوي در دوران جهل است ، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهاي بزرگي مانند شيخ طوسي ، صدوقي ، علامه و کثير ديگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوي ، رد اضافي لازم نيست. 210

3 – 3 – بخش سوم

مستندات عدم معذوريت جاهل از ديدگاه علم اصول و روايات فقهي

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام ميان عالم و جاهل
بعد از آشنايي اجمالي با ادله و مستندات فقهي معذوريت جاهل که پيش تر از ديدگاه علم اصول مورد بررسي قرار گرفت و در آن جاهل چه در حکم و چه در موضوع و نيز اعم از احکام تکليفي و وضعي معذور شناختيم.
جهل و موارد مشابه آن مانند نسيان عذر محسوب مي شوند در مقابل آن ها ، از منابع فقهي و به ويژه مباني آن يعني اصول فقه به ادله اي بر مي خوريم که در آن ها جاهل معذور نشناخته ، بلکه امر به تعلم احکام داده و احکام الهي را ميان عالم و جاهل مشترک مي داند و لذا امارات و دلايل احکام را راه رسيدن به واقع مي داند و برخلاف مسلک عامه که قايل به تصويب هستند ، مکتب اجتهاد را ، مخطئه مي شناسند که مجتهد گاهي فتوايش مطابق با واقع است و گاهي خطاست و نيز در موارد

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عقد نکاح Next Entries دانلود مقاله با موضوع نفس الامر، امام صادق، زنان مسلمان