دانلود مقاله با موضوع اصل برائت، عقد نکاح، عقل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

است ، به ويژه مطابق مبنايي که حکم تکليفي و وضعي را جداي از يکديگر نمي دانند.
براي بهتر فهميدن اين مطلب لازم است به طور مختصر به مفهوم حکم تکليفي و وضعي و رابطه آن دو اشاره داشته باشيم.
بنابراين يکي از مهم ترين سوالاتي که در اين جا به وجود مي آيد اين است که جهل به عنوان يکي از مصاديق عذر چه نوع اثاري را در اعمال انسان اعم از عبادي ، قضايي و حقوقي تحت تأثير قرار داده و برمي دارد ، احکام تکليفي يا احکام وضعي و يا هر دو را ساقط مي کند ؟
يک ) مفهوم حکم :
فقها حکم را به تکليفي و وضعي تقسيم کرده اند و پيرامون تعريف ” حکم ” تعابير مختلفي دارند ، ولي به طور کلي عده زيادي آورده اند که ” آن چيزي که از شارع از آن جهت که شارع است گرفته مي شود ” مطابق اين معنا اختيار ، وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس است و به حکم وضعي هم حکم اطلاق مي شود. 170
عده ديگري در تعريف حکم آورده اند : 171 ” خطاب خداوند متعلق به افعال مکلفين يا با اقتضاء است يا تخيير و يا به وضع “
در اين عبارت مراد از ” اقتضا ” مطلق طلب است که شامل تمام احکام خمسه تکليفي به جز ” اباحه ” مي گردد که کلمه ” تخيير ” هم به آن اشاره دارد و کلمه ” وضع ” هم ناظر به احکام وضعي از قبيل صحت ، بطلان ، و فساد و … است.
بنابراين در احکام تکليفي و وضعي ، مفهوم مقسم يعني ” حکم ” اجملاً مشخص شد.
دو ) تعريف حکم تکليفي و وضعي :
حکم تکليفي ، حکم شرعي است که به افعال مکلفين مستقيماً تعلق مي گيرد و حکم آن ها را از حيث وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه مشخص مي سازد ، لذا احکام تکليفي پنج نوع است.
به سخن ساده تر احکامي که مشتمل بر بعث و زجر است ، تکليفي است و احکامي که مشتمل بر بعث و زجر نباشد ، وضعي است و در اين دسته از احکام ، افعال انسان مستقميا ً مورد خطاب قرار نگرفته است ، بلکه به واسطه اين احکام اوضاع و احوالي مورد خطاب شارع و قانون گذار قرار مي گيرد که آثار آن ها به طور غير مستقيم بر افعال آدمي اثر مي گذارد ، مانند رابطه زناشويي ميان زن و مرد که حکم وضعي ميان آن دو اگر صحت عقد نکاح باشد ، در آن صورت زن و مرد در مقابل هم تکليفي را پيدا مي کنند که از آثار آن عقد است. 172
تعداد احکام تکليفي ميان علماء تقريباً اجماعي است که پنج نوع است ، ولي نسبت به احکام وضعي اختلاف است.
عده اي معتقدند 173 تعداد آن سه حکم است ، سببيت ، شرطيت ، مانعيت ، گروهي قايل به پنج حکم و گروه ديگر قايل به نه حکم شده اند که اين موارد را به آن سه قسم اضافه نموده اند : عليت ، صحت و فساد ، رخصت و عزيمت و حجيت 174 و …
سه ) رابطه حکم تکليفي و وضعي
بحث مهمي که فقها و علماي اصول مطرح کرده اند و به نظر مي رسد در ربط به موضوع اين نوشتار محل مداقع جدي است ،رابطه احکام تکليفي و وضعي است و به عبارت ديگر ، فقها اتفاق دارند که احکام تکليفي مستقيماً مجعول شارع هستند و اسناد جعل احکام خمسه به شارع حقيقي است نه مجازي و انتزاعي ، ولي نسبت به احکام وضعي اختلاف دارند که آيا اين ها هم مانند احکام تکليفي مستقيماً مجعول شارع هستند يا امور انتزاعي هستند و از احکام تکليفي انتزاع شده اند ؟ به عنوان مثال ” زوجيت ” که از احکام وضعي است ، مستقماً به وسيله شارع يا قانونگذار جعل شده است يا اين که شارع و قانونگذار تحت شرايطي حليت مباشرت جنسي را اعتبار نموده است و از اين حليت ، عنوان زوجيت انتزاع مي شود ؟
حال سخن مربوط به اين نوشتار در اين است که اگر در جايي مانند جهل به جهت ازدواج با زن در عده معذر باشد ، در آن صورت حکم وضعي انتزاع شده از آن داراي چه حکمي است ؟ و اگرحکم وضعي مستقل از حکم تکليفي بود ، در مواردي مانند سببيت اگر سبب ولو از روي جهل و غفلت صادر شد ، مسبب هم به دنبال آن محقق خواهد شد يا نه ؟

به هر حال در زمينة رابطة حکم تکليفي و وضعي چند قول وجود دارد :
عده اي که شاخص ترين آن ها مرحوم شيخ انصاري است ، ” معتقدند که احکام وضعي انتزاعي اند و جعل مستقلي ندارد ، بلکه تابع احکام تکليفي مي باشد. ” 175 عده ديگر به صورت هاي مختلف قايل به تفصيل شده اند مبني بر اين که ” برخي از احکام وضعي از مجعولات شارع است و برخي جنبه تبعي و انتزاعي دارند. ” 176
و نظرات ديگري که مجالي براي بيان آن نمي باشد.
به هر حال با صرف نظر از نقض و ابرام اين نظرها ، آن چيزي که مسلم است اين است که ميان احکام وضعي و تکليفي از جهت مفهوم کاملاً تفاوت و تباين حاکم است.
به عنوان مثال ميان وجوب و سببيت تباين است ، ولي از جهت مصداق و مورد ، ميان آن دو تباين جزئي بوده و عام و خاص من وجه اند ، که ماده اجتماع آن دو در غالب اعمال حقوقي يعني عقود و ايقاعات است.
به عنوان نمونه در عقد نکاح هم حکم وضعي موجود است ( زوجيت ) و همراه آن چند حکم تکليفي وجود دارد ، مانند جواز مباشرت ، وجوب نفقه ، … و بالاخره گاهي حکم تکليفي و وضعي به تنهايي موجودند که ماده افتراق ، تباين جزئي است ، مثل وکالت در اجراي صيغه عقد از جانب کسي ، که تنها حکم وضعي موجود است و براي آن شخص فقط وکالت در اجراي صيغه محقق است و يا مثل مباح بودن نوشيدن آب که تنها حکم تکليفي است. که البته مشروح اين مباحث را از کتب اصول فقه بايد جست و جو کرد. البته ناگفته نماند غرض از آوردن فهرست گونه اين مباحث اين است که جهل در کدام يک از اين احکام عذر محسوب مي شود ؟

3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرايط علم در مورد قوانين و احکام شرعيه
فلسفه تدوين قانون ، ايجاد نظم عمومي و جلوگيري از تعدي و تجاوز افراد به يکديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعي و حقوقي افراد است. اين امر مستلزم آن است که قوانين بعد از تدوين ، لازم الاجرا شده و به بهانه هاي مختلف در اجراي آن خلل ايجاد نشود به همين دليل مورد بحث ما در اين گفتار وجوب تعلم احکام شرعيه و لزوم آموختن قوانين است : از بعد حقوقي ، وجوب تعلم قوانين از اصول مسلمه حقوقي است. بر همه مکلفان واجب است که قوانين مدون مصوب مجلس شوراي اسلامي را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمي – ياد بگيرند و طبق آن عمل نمايند. نتيجه مطلب آن است که چنانچه قانوني تصويب شد و لازم الاجرا گردد ، کسي حق ندارد بگويد : من اين قانون را ياد نگرفته ام و نمي دانم.
اما از حيث احکام شرعيه : ما مدعي هستيم که تعلم احکام شرعيه نيز بر همه واجب است . اکنون با طرح اين اصل مسلم حقوقي و عقلاني بايد ديده شود :
به کدام ملاک تعلم احکام و قوانين واجب است ؟ آيا اين وجوب به ملاک مقدمات مفوته است ، يا به ملاک عقل است و يا اينکه به ملاک حکم شرع اين تعلم لازم است و يا بايد قائل به تفضيل شد و گفت : دربرخي از موارد به ملاک مقدمات مفوته واجب است و از مصاديق آن است و در بعضي موارد به ملاک حکم عقل که محدوديت تحقيق مجالي را براي مطرح کردن اين مباحث باقي نمي گذارد و به بيان همين مقدار بسنده مي کنيم.

4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسي تفاوت شرط علم در احکام تکليفي و وضعي
بدون ترديد علم مانند بلوغ و عقل يکي از شرايط عام تکليف است ؛ اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تکليف ، در احکام تکليفي با احکام وضعي تفاوت اساسي به شرح ذيل دارد .
– در احکام تکليفي مثل وجوب نماز و روزه و حج و حرمت شرب خمر و زنا علم شخصي شرط تکليف است و بدون علم شخصي تکليف منجز نخواهد بود .
اما در مقابل در برخي از احکام وضعي هم چون ثبوت ديه در قتل خطايي يا ضمانات در باب اتلاف ، علم اصلا مدخليت ندارد ، نظير قتل يا اتلاف صبي يا مجنون که به رغم فقدان علم ، ديه ضمان آور است. در برخي ديگر از احکام وضعي مانند ثبوت حد زنا يا حد شرب خمر – چنانچه از روايات مربوطه به دست مي آيد – گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخليت دارد ؛ اما منظور از علم ، علم نوعي است نه علم شخصي . هم چنان که شرط بلوغ در احکام تکليفي و وضعي نيز متفاوت است بلوغ در احکام تکليفي شخصي است و نه سالگي ابتداي آن بوده و در افراد متفاوت است و اما در احکام وضعي – مراد بلوغ نوعي است – نمي توان نه سال را سنّ بلوغ شرعي دانست و به نظر مي رسد سنّ سيزده سال يا چهارده سال – که نوعا دختر ها در اين سن بالغ مي شوند – سن بلوغ شرعي باشد.

2 – 3 – بخش دوم

مستندات معذوريت جاهل در علم اصول و روايات فقهي

1 – 2 – 3 – گفتار اول – حديث رفع از ادله برائت
در فقه اسلام ادله و مستنداتي که بر معذور بودن جاهل دلالت داردند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهي و به صورت کلي در بخش اصول عمليه علم اصول مشاهده مي شود که در اين بخش به توضيح آن ها مي پردازيم :
برائت اصطلاحي است که هم در فقه به کار رفته است و کاربرد فراوان دارد ، هم در حقوق مدني ، و هم در حقوق جزا ، ولي هر کدام از آن ها مفهوم خاص خود را دارند.
در زبان علماي حقوق عنوان ” فرض قانوني ” و در کلمات علماي اصول اماميه به نام ” اصل عملي و يا قواعد اصولي و يا ادله فقاهتي ” ناميده مي شود. مراد از ” اصل برائت ” اين است که تا وقتي دليل قاطع بر تکليف قانوني و شرعي نباشد ، مسئوليتي متوجه انسان نيست. 177 زيرا به دليل عقل و نقل ، وقتي تکليفي و حکمي متوجه ي افراد جامعه است که دليلي بر وجود آن باشد .
پيرامون اين اصل و ارتباط با اين نوشتار ، به چند نکته اشاره مي کنيم .
يک ) موضوع اصل برائت همانند ساير اصول عمليه و فروض قانوني ، جهل به واقع است ، يعني آن جا که علم و طريقي براي کشف واقع وجود نداشته باشد و آدمي با مجهولي روبرو شود ، نسبت به واقع جاهل بوده و براي او شک و ترديد پديد مي آيد 178 ، در آن صورت از دستور العمل هايي استفاده مي کند عقل و يا شرع براي رفع تحير آدم شاک و جاهل به واقع مقرر نموده است .
دو ) اصل برائت هم جنبه ي عقلي دارد و موضوع آن ” عدم البيان ” است ، از اين رو عقل ، عقاب بدون بيان را قبيح مي داند و هم جنبه ي شرعي دارد که موضوع آن ” عدم العلم ” است و ادله شرعي متکفل بيان آن است ، مانند حديث رفع و غيره … ، مقصود ما از برائت در حديث رفع ، برائت شرعي است نه عقلي .
سه) نکته ي مهمي که لازم به يادآوري است که در فقه اسلام 179 برائت را در دو حوزه و قلمرو مطرح نموده اند ، نخست رابطه ي انسان با خدا که آدمي براي خود در برابر خداوند متعال احتمال تعهد و تکليف مي دهد و البته صرف احتمال ، تکليف آور نيست ، بلکه از اصل برائت استفاده نموده و خود را مبرا از تکليف مي داند . تعهد انسان نسبت به قانونگذار هم از اين نوع است .
و دوم : در رابطه اجتماعي انسان ها ، گاهي انساني مقابل انسان ديگر احتمال تعهد و تکليف مي دهد ، در آن صورت هم با استناد به اصل برائت خود را عاري از تعهد مي داند ، به عنوان مثال مفاد ماده 356 ق . آ . د . م پيشين که از فقه گرفته شده است که اگر در اشتغال ذمه بدهکار ترديد شود ، اصل برائت ذمه است . يا ماده 225 ق. ت . که به مفهوم برائت ذمه از تعهد اشاره شده است . در حيطه قواعد و مقررات حقوقي برائت نوع دوم مطرح است ، ولي ادله آن عام بوده و در هر دو بخش قابل استناد است .
چهار ) در مورد جريان اصل برائت مانند ساير اصول عمليه و بسياري از مباحث فقهي و اصولي اختلاف عمده ميان علماي اصول و علماي اخباري است 180 و مسير بحث اين نوشتار بدون تعرض به اين اختلاف ، بر اساس مکتب مجتهدان است نه علماي اخباري.
پنج ) و نکته آخر اين که 181 مکلف مجتهد [ نه مکلف عامي ] نسبت به هر يک از احکامش يا قطع و يقين پيدا مي کند ، هنگامي که اين حالت براي او پيش مي آيد آن را عمل مي کند زيرا قطع مجعول شارع نيست يعني شارع نمي تواند ، قطع را معتبر بداند يا اعتبار آن را رد کند.
چون قطع به معناي کشف واقع و رسيدن به ميدان واقعيت است ، پس شخص قاطع يعني کسي که به ميدان واقع رسيده است ، واقعيت براي او روشن شده است و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کرامت انسان، فورس ماژور، علم متعارف Next Entries دانلود مقاله با موضوع نماز جمعه، حل اختلاف، اصل برائت