دانلود مقاله با موضوع استعمال لفظ، ارتکاب جرم، متعلق علم

دانلود پایان نامه ارشد

س است در لسان العرب 10 آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبيه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشيء الشيء ما ثله در مثال هاي عربي آمده است “من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علي الشي” )
کلمه اشتباه در اين معاني به مفهوم “شک” به کار مي رود و در ابواب مختلف در متون فقهي و حقوقي کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شايع ترين واژه در مقابل اشتباه واژه ” Erreur ” مي باشد. انگليسي زبانان نيز معادل واژه اشتباه از واژه ” mistake ” بهره مي جويند. 11
در خصوص مفهوم اصطلاحي اشتباه يکي از فقهاي اماميه اين چنين بيان کرده است :
” اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهري با اراده باطني 12 “
در خصوص مفهوم اصطلاحي حقوقي اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدني ايران در خصوص مفهوم اصطلاحي اشتباه تعريفي نداده است ولي در تأليفات حقوقي بعضاً از اشتباه تعريف شده است. بدين مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقيقت و واقعيت انسان از چيزي که در حقوق کيفري همين مفهوم داراي کاربرد علمي و عملي مي باشد. 13
علاوه بر اين اساتيد برجسته حقوق تعاريف مختلفي از اين مفهوم بيان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره مي کنيم.
( يک ) اشتباه تصور غلطي است که انسان از شيء پيدا مي کند. 14 )
دو ) بعد از ايشان ، استاد بروجردي عبده اگر چه تعريفي از اشتباه به دست نمي دهد ليکن از بيان ايشان چنين استنباط مي شود که ايشان نيز مانند برخي از اساتيد کشور اشتباه را درجاتي مي دانند و به تعبيري آن را مشکک پنداشتند.
” ايشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق مي کند در بعضي موارد ممکن است به اندازه اي باشد که رضا را معلول مي نمايد و در بعضي موارد به حدي است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول مي سازد. 15 ”
و نظرات فراوان ديگري که مجالي براي ارائه بيش تر نيست.
ولي در آخر مي توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقي استنباط مي شود اين است که اشتباه عبارت است از اين که شخص در انتخاب قانون صحيح مرتکب خطا بشود که البته اين اشتباه ممکن است در موضوع جرم نيز حادث شود. 16
غير از معاني مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفي نيز استفاده شده است. در مفهوم عرفي زماني که شخص ادعاي اشتباه مي نمايد منظور وي اشتباه به معناي حقوقي که مرادف جهل مي باشد نيست ، بلکه در اين فرض مدعي مي خواهد اظهار پشيماني و ندامت نمايد ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصريح هم نمايد که از روي اراده و آگاهي مرتکب جرم شده است اما در حين حال نزد قاضي مي گويد اشتباه کردم ، طبيعي است منظور او اشتباه نسبت به موضوع يا قانون نبوده بلکه مي خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشيماني خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نمايد.
در اين رابطه مي توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. ماده مذکور مقرر مي دارد :
هرگاه کسي به زنائي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد ، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد. غالباً در محاکم متهمين موضوع ماده فوق بيش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بيان مي کنند اگر چه قاضي دادگاه در مقام تقاضاي چنين متهمي وي را وادار مي کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نمايد.
بنابراين ملاحظه مي شود که واژه اشتباه در بعضي موارد در مفهوم غير حقوقي نيز به کار مي رود ، طبيعي است که چنين مفهومي مقصود نيست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقي است.

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهيم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معناي فهم نافذ و دقيق است. { به معناي فهميدن و خوب فهميدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعي فرعي از طريق ادله تفصيلي را گويند. 17
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معني بهره و نصيب است و در اصطلاح ، آن اختياري است که قانون براي فرد شناخته تا بتواند عملي را انجام و يا آن را ترک نمايد. 18
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتين ( canon ) و از نظر لغوي به معناي وسيله اي است براي تنظيم سطور و خطوط و يا در معناي ديگري مانند روش ، قاعده و تربيت ، دستورالعمل و اصل هر چيز نيز تعبير شده است.
در علم حقوق نيز ، تعاريف زيادي از قانون شده است. از لحاظ حقوقي ، قانون در دو معناي عام و خاص به کار مي رود. در معناي عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتي است که از طرف يکي از سازمان هاي صلاحيت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است اين سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئيس دولت يا يکي از اعضاي قوه مجريه باشد.
بنابراين در معناي عام طيف وسيعي از مقررات به عنوان قانون ناميده مي شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصويب نامه ها ، آيين نامه ها و بخش نامه هاي اداري مي شود.
اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدي گفته مي شود که با تشريفات مقرر در قانون اساسي ، توسط مجالس قانون گذاري وضع مي شوند.

4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم
علم به معني دانستن و دانش است که حجيت آن يقيني و ذاتي است و مجعول شارع نمي باشد. براي قطع ، تقسيماتي شده است از قبيل تقسيم آن به علم تفصيلي و علم اجمالي.
الف ) علم تفصيلي : علمي را گويند که هيچ ابهام و غموضي در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهي و اشرافيت کامل اعم از کليات و جزئيات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.
ب ) علم اجمالي : حقيقت علم ، چيزي به جز انکشاف کامل نيست ، و هرگز اجمال و ابهام و يا شک و ترديد در آن راه ندارد ، اما گاهي متعلق علم ، مجمل و مردد ميان دو حکم و يا دو موضوع مي باشد که اين ترديد در متعلق ، به قطع علم ضرر نمي زند. 19
” ظن ؛ فخرالدين طريحي براي آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معناي متضاد يک ) شک دو ) يقين. و دو معناي غير متضاد يک ) کذب مانند [ سوره بقره / آيه 78 ] دو ) تهمت 20 “
و هم چنين در کتاب مقاييس اللغه 21 نيز علاوه بر معناي يقين ، به معناي شک نيز آمده است. مانند اين که گفته مي شود : ظننت الشي ء : هرگاه يقين نداشته باشد به چيزي. و آن ، حالتي است ، نفساني ميان قطع و شک يعني از شک بالاتر است و از يقين فروتر
در مورد حجيت و عدم حجيت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نيست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته مي شود 22 از اين جا دانسته مي شود ، ظن مورد تأييد شارع ظن معتبر مي باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غير معتبر مي باشد.
شک : الارتياب ، و هو خلاف اليقين ( شک به معناي ريبه و مقابل يقين است 23 و شک در اصطلاح اصول :
” طبق تعريف شيخ انصاري ؛ به حکم شرعي يا موضوع حکم شرعي که بر مکلف مخفي و مجهول بوده و راهي براي دانستن آن نباشد و هيچ اماره معتبر شرعي بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته مي شود. که در اين صورت مجراي يکي از اصول عمليه مي باشد. 24 ”
بنابر اين تعريف به نظر مي آيد ، ايشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معني شک ، بدگماني ، 25 التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم 26 و تصور خلاف واقع داشتن از امري اعم از موضوعي يا حکمي آمده است. 27 و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چيزي که در حکمش تحير وجود دارد و بياني از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است. 28
وهم : در لغت به معني گمان کردن ، خيال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشي ء :
( تخليه و تمثله کان في الوجود أولم يکن ) ” يعني به واسطه توهم ، چيزهاي قابل رويت و غير قابل رويت و امور است و دروغ به تصور انسان در مي آيند ” 29 ” وهم ” ، در دست يابي به حکم شارع جايگاهي ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولي که در موارد مشکوک عمل مي شود ، استناد مي گردد.
با ارائه تعريفي مختصر از اين مفاهيم چنين نتيجه گرفته مي شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصاديق جهل مي باشند و رابطه منطقي ميان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراين استعمال جهل و شبهه در معنايي مترادف هرچند از نظر لغوي و مفهومي متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعيت ها از شخص پنهان مانده و مجهول مي باشد. 30

فصل دوم

تبيين و برجسته سازي مفهوم جهل

1 – 2 – بخش اول

تاريخچه جهل و اشتباه

1 – 1 – 2 – گفتار اول – پيشينه تاريخي جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از اين که اشاره مختصري به سابقه تاريخي جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشيم ، ذکر اين نکته لازم است که در جريان حاکميت قصد ظاهري و يا باطني ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتي پيدا مي کند ، يعني اگر حاکميت با اراده ظاهري باشد به اين معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهري با تشريفات خاص عقد الزام آور باشد و همين ظاهر بسته شدن عقد با تشريفات مختصري بيش از نيت و قصد دروني اهميت يابد ، تأثير جهل و اشتباه و به طور کلي تأثير عيوب اراده بر اعمال حقوقي بسيار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقي قصد باطني حکومت کند ، به دليل گستردگي تحليل هاي رواني و ملاک قرار گرفتن معيارهاي شخصي ، دامنه عيوب اراده در زمينه جهل و اشتباه و اکراه و حتي تدليس و غبن بسيار گسترده خواهد بود.
با تأمل در اين مقدمه ، پيشينه تاريخي حقوق روم نشان مي دهد که آداب و احکام اجراي قرار دادها به شکل امروزي نبوده است ، بلکه به دليل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشريفات آن ها اهميت فوق العاده اي قايل بودنند ، يعني به اراده ظاهري متعاملين توجه مي شد و بر اراده باطني افراد اثري مترتب نمي کرد. 31
بر همين اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدي گرفته نمي شد. 32 تا زماني که اشخاص قواعد شکلي معاملات را رعايت مي کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعاي يکي از عناصر جهل و اشتباه يا تدليس مورد قبول واقع نمي شد. 33 در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمي دانستند ، بلکه ملاک ، اجراي تشريفات ظاهري معاملات بود. 34
در حالي که نهاد حقوقي جهل و اشتباه عمده مبتني بر اصل رضايي بودن معاملات است نه بينش شکلي و تشريفاتي. از اين رو در حقوق اوليه روم مسئله اشتباه جايگاهي نداشته است.
در قرن دوم بعد از ميلاد با توجه به باطن متعاقدين و حسن نيت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذيرش قرار گرفت ، ولي اشتباه هايي که از روي بي مباداتي و تسامح خود شخص پديد مي آمد مانند اشتباه حقوقي و جهل به قانون ، مورد پذيرش قرار نمي گرفت. 35
در ادامه با آغاز امپراطوري بزرگ ژستينن 36 عقود رضايي و حاکميت اراده باطني به شکل جدي مطرح شد و تا حدودي مورد قبول قرار گرفت و نظريه اشتباه هم مطرح گرديد.
حقوق دانان در همين دوره يعني اواسط قرون وسطا مواردي براي اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهيت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوري بزرگ ، ضمانت عيوب ، در قرارداد بيع درج مي شد ، ولي در زمان امپراطوري کوچک به تمام کالاها توسعه پيدا کرد و اين روند به تدريح باعث روي آوردن به تضمين سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در اين مرحله ، تأثيرات عميق مباحث فلسفي يونان در بخشي از مباحث مطرح در مسئله تأثير جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهيت عقد و هويت مورد معامله بود.
از اين بررسي مختصر تاريخي حقوق روم استفاده مي شود که مسئله تأثير جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفي را طي کرده است که آغاز آن با پرداختن به بينش شکلي و تشريفاتي سپري شد تا به مرحله بطلان برخي معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عين حال از مجموع اين دوره ها بر مي آيد که اين ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد مي دانستند.
يک ) اشتباه در نوع عقد : 37 مثل اين که کسي به ديگري پول قرض مي دهد و او به گمان هبه آن را بپذيرد و يا اگر شخصي مالي را به وديعه نزد

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عدم و ملکه، قاعده اتلاف، قانون مجازات Next Entries دانلود مقاله با موضوع حقوق فرانسه، فلسفه و منطق، جبران خسارت