دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، قانون مدنی، احکام شرعی، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

است؟382 شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی بطور کلی است که مورد نهی قانونگذار واقع شده‌است، هرچند برای مدت دوران بقاء زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد، پس اسقاط حقی برای مدت بقاء زوجیت، اسقاط حق بطور مادام‌العمر فرض می‌شود نه محدود به زمان خاص.383 ثانیاً با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده‌ی 16 این نهاد حقوقی، در موارد استثنائی انتخاب همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی شوهر است و نمی‌تواند بطور کلی از او سلب شود، لذا ماده‌ی 16 قانون فوق در جهت حمایت حمایت خانواده و متلاشی نشدن زندگی زوج با زوجه اول در موارد استثنایی حق ازدواج دوم را برای مرد مباح دانسته و مخالفت با آن، مخالف با نظم عمومی است».384
البته ایشان ظاهراً از نظرهای پیشین خویش در این مسأله عدول کرده و احتمال داده‌اند که ماده‌ی 959 قانون مدنی، ناظر به حقوق شخصیت؛ یعنی حقوق ناظر به عناصر سازنده‌ی شخصیت در تمام جنبه های مادی، اخلاقی، فردی و اجتماعی است و بر اساس این احتمال نتیجه گرفته‌اند که نبایستی بیهوده بر قلمرو ماده‌ی مزبور افزود، آن را در مفهومی گسترده بکار برد که حتی حقوق جزئی مالی مانند حق فروش، حق عزل وکیل، حق شفعه و خیار را دربرگیرد و با احکام خاص قانون در این زمینه‌ها تعارضی آشکار درافتد.385«سید مصطفی محقق داماد» نیز در کتاب بررسی فقهی حقوقی خانواده،386 از قول عده‎ای نظر دیگری را در این خصوص ذکر نمود که آنها قائل به فاسد بودن شرط و مفسد بودن عقد می‌باشند که خالی از اشکال نیست.
پس از بیان نظراتی که از جانب علمای اسلام، فقهاء، مراجع و حقوقدانان معاصر مطرح شد، می‌توان به این نتیجه رسید که چهار نظر کلی در مورد اعتبار «شرط خودداری از ازدواج مجدد» وجود دارد که عبارتند از:
1. برخی معتقدند که چنین شرطی (عدم ازدواج مجدد زوج) فاسد و مفسد عقد است.
2. عده‌ای بر این عقیده‌اند که این شرط با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نمی‌باشد (این دیدگاه موافق نظریه‌ی مشهور فقهاء می‌باشد)
3. گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شرط مزبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف کند و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدد وی باطل نمی‌باشد؛ به تعبیر دیگر تخلف از شرط عدم تزویج، اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است (این دیدگاه موافق نظریه‌ مشهور مراجع و فقهای معاصر می‌باشد).
4. شرط مزبور علاوه بر صحت، از ازدواج مجدد جلوگیری می‌نماید، لذا اگر زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است (تعداد کمی قائل بر این نظرند).
اما در حالت کلی می‌توان گفت که در میان فقها و حقوقدانان در این خصوص دو نظریه‌ی کلی وجود دارد: نظریه‌ی مشهور مبنی بر فساد شرط عدم ازدواج مجدد و نظریه‌ی صحت و جواز این شرط. لذا ما در بخش بعدی ضمن بیان این نظرات، ادله‌ی استنادی هر کدام را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر منتخب خود را بیان می‌کنیم.
بخش دوم: بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد
اکثر فقهای عظام شرط خودداری از ازدواج مجدد را باطل می‌دانند و مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان این شرط نظر داده‌اند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت، عده‌ای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال می‌شود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ در مقابل عده‌ای دیگر از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمی‌شود بلکه علت مخالفت این تعهد با کتاب و سنت، به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شده‌است.
از میان حقوقدانان نیز عده‌ای بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد رأی داده‌اند که گروهی از آن به پیروی از فقه، چنین شرطی را نامشروع و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و لذا با ماده 959 قانون مدنی در تعارض است و از این جهت شرطی نامشروع می‌باشد. بنابراین آنچه در مطاوی کلمات این عده به عنوان دلیل بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد آمده‌است را می‌توان موارد زیر دانست:
1. مخالفت با کتاب و سنت پیامبر (ص) یا تحریم حلال
2. مخالفت با روایات خاصه در این خصوص
3. مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری (م 942 ق.م.)
4. شرط عدم ازدواج مجدد مصداقی از ماده 959 قانون مدنی (سلب حق به طور کلی) است.
حال باید دید که ادله‌ی قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد تا چه اندازه‌ای قابل دفاع است لذا در ادامه به نقد و بررسی هریک از ادله‌ی مطرح شده می‌پردازیم.
مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال)
مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد نظر دادند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت عده‌ای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال می‌شود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ البته لازم به ذکر است که در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمی‌شود بلکه علت مخالفت این شرط با کتاب و سنت به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شده‌است که توضیح آن را به مبحث بعدی موکول می‌کنیم. اما قبل از نقد و بررسی دلیل مطرح شده، شایسته است ابتدا به معنا و مفهوم کتاب و سنت و این که معیار تشخیص مخالفت شرط به کتاب وسنت چه می‌باشد، بپردازیم.

گفتار اول: معنی و مفهوم کتاب و سنت
نظرات مختلفی در خصوص معنای «کتاب» ارائه شده‌است. عده‌ای از فقها387 معتقدند که مراد از «کتاب» خصوص «قرآن» است. در کتاب «مبانی منهاج الصالحین»388 در ارتباط با معنای کتاب چنین آمده‌است: «این که در برخی از نصوص کتاب و سنت جداگانه ذکر شده‌است دلیل بر آن است که مقصود فقیهان از کتاب، خصوص قرآن است».
عده‌ای دیگر از فقیهان389 بر این باورند که مراد از کتاب در روایات، اعم از قرآن و سنت می‌باشد. به عبارت دیگر، مراد «کل مَا کتب اللَّهِ علی الْعِبَادِ» است. در این باره در کتاب مکاسب چنین آمده‌است: «مقصود از کتاب تنها قرآن مجید نبوده بلکه هر آنچه خداوند بر بندگان خویش مقرر داشته مشمول این عنوان است، خواه در کتاب آسمانی بیان گردیده و خواه در روایات معصومین».390
ادعای مذکور با توجه به روایتی نبوی که در مورد «بریره» وارد گردیده تأیید می‌شود. در این روایت شرط ولایت بر عتق که از سوی بریره بر خریدار (عایشه) تحمیل گردیده بود، مخالف کتاب الله دانسته شد و در اثبات آن به جمله «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» استناد گردیده بود، با آن که جمله‌ی مزبور در قرآن مجید موجود نیست بلکه حکمی الهی است که در کلام پیغمبر اکرم (ص) آمده بود. به‌نظر می‌رسد قول آن دسته از فقهاء که مراد از کتاب را در روایات را اعم از قرآن و سنت می‌دانند به صواب نزدیکتر است؛ زیرا از آنجایی که جمیع احکام شارع بر نسق واحدی هستند و مخالفت با قرآن در مقایسه با مخالفت احکام دیگر شرع خصوصیتی ندارد که با آنها تفاوت داشته‌باشد، پس باید مقصود از کتاب خصوص قرآن نباشد.391 به عبارت دیگر خصوصیتی در اخبار وارده نیست که فقط شامل مخالفت کتاب شود بلکه این اخبار شامل سنت هم می‌شود و همچنین کلمه سنت در این روایات می‌رساند که موضوع آن «حکم است بِمَا هُوَ حکم» و سایر خصوصیات حکم که مختص کتاب است مثل معجزه و وحی بودن آن در اینجا مدنظر قرار نمی‌گیرد و دلیل دیگر در این باره نیز استدلال به خود قرآن کریم است،392 چرا که در قرآن کریم به پیروی از پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) دستور داده شده‌است و مخالفت با سنت معصومین (ع) مخالفت با قرآن کریم خواهد‌بود.

گفتار دوم: ملاک وضابطه تشخیص مخالفت با کتاب وسنت
فقهای امامیه در بطلان شرط مخالف کتاب و سنت و شرطی که حلال را حرام یا حرامی را حلال کند با توجه به ادله‌ی وارده در این باره متفق‌القولند لکن در ارائه ی ملاک و ضابطه‌ی تشخیص، اختلاف نظر وجود دارد. در مورد نظریات ارائه شده در این زمینه باید گفت با بررسی‌های به عمل آمده تا قبل از شیخ انصاری (ره) ضابطه دقیقی که بتواند ما را در تشخیص شرط مخالف کتاب یاری کند یافت نشد اما از شیخ انصاری به بعد این بحث بطور مفصل‌تر در کتب فقیهان دیده می‌شود و هریک سعی در ارائه‌ی ضابطه‌ای برای تشخیص شرط مخالف کتاب داشته‌اند.
بعضی از فقهاء393 معتقدند که احکام شرعی به دو شکل جعل و تشریح شده‌اند:
1. احکام لااقتضایی و آن احکامی است که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن هر عنوان دیگر مقرر گشته و منافاتی با ثابت بودن حکمی دیگر در صورت پیدایش عنوان ثانوی ندارد. مثال این‌گونه احکام را بیشتر مباحات، مستحبات، مکروحات بلکه در همه آنها به روشنی می‌توان دید. اینگونه احکام را می‌توان از طریق شرط تغییر داد و تغییر احکام یاد شده هرگز مخالفت با کتاب به حساب نمی‌آید.
2. احکام اقتضایی و آن احکامی است که با درنظرگرفتن دیگر عناوین ثابت گشته‌اند، همچون بیشتر واجبات و محرمات که فرمان الهی به انجام یا ترک مطلق بوده و مقید به صورت فقدان عناوین ثانوی شده‌است. این دسته از احکام را هرگز نمی‌توان بوسیله‌ی شرط و مانند آن دگرگون ساخت و سپردن تعهدی بر خلاف احکام مذکور، شرط مخالف با کتاب خدا به حساب می‌آید. بعضی دیگر از فقها394 بین احکام وضعی و تکلیفی تفکیک قائل شده‌اند و این‌گونه بیان می‌کنند:
در احکام وضعی گاهی متعلق شرط (مشروط) از احکام وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده‌است؛ مثل خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و… . احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است و گاهی از احکام وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه‌ی اشخاص قرار نداده‌است، لذا شرط برخلاف آن باطل خواهد‌بود.
در ارتباط با احکام تکلیفی، اگر شرط ناظر به ترک واجب و فعل حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا اطلاق ادله حرمت و وجوب شامل این صورت است و این ها قابل تغییر با شرط نیستند اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها مخالفتی با آن ندارد، زیرا وجوب و حرمت عرضی، تعارضی با اباحه ی ذاتی آنها ندارد، در این صورت چنانچه موضوع شرط، ترک مصداقی از مباح یا نوع آن در برهه‌ای از زمان باشد، شرط، محرم حلال و مخالف کتاب و سنت نبوده و صحیح است اما اگر موضوع شرط ترک موضوع مباح به صورت مطلق و در جمیع حالات و زمان‌ها باشد، چنین شرطی به واسطه‌ی تحریم حلال، باطل است.
بعضی دیگر از فقهاء395 در تشخیص شرط مخالف با کتاب و سنت معیار دیگری را ارائه داده‌اند و معتقدند که برخی از امور قطع نظر از شرط و التزام، حرام شرعی است مانند شرب خمر و زنا، اشتراط چنین اموری به هر نحوی خلاف کتاب و سنت و غیرجایز است، اما برخی از امور هستند که التزام و استمرار بدآن‌ها حرام است مانند اینکه فعل مکروهات و ترک مباحات به صورت دائمی شرط شود، در این صورت مناط و ملاک در مخالفت شرط با کتاب و سنت، اشتراط ترک مباح بر وجه قاعده کلی است نه این که ترک فرد خاصی از آن مباح شرط شود. به عبارت دیگر متعلق شرط بایستی تأسیس قاعده کلی و ابداع حکم کلی جدیدی باشد تا مخالفت با کتاب وسنت تحقق یابد زیرا متعلق حکم شرعی کلی است و احکام شرعی به کلیات تعلق گرفته و تعلق حکم به جزئیات به اعتبار تحقق کلی در ضمن جزئیات است. بنابراین برای تحقق مخالفت شرط با کتاب و سنت که متضمن احکام کلی شرعی است، اشتراط کلی (تأسیس قاعده کلی به واسطه‌ی شرط) لازم است؛ برای مثال چنانچه در ضمن عقد نکاح شرط شود که اختیار طلاق به زوجه تفویض گردد، این شرط خلاف کلی مستنبط از آیه‌ی شریفه «الرجال قَوّامونَ عَلی النِّساءِ» است یا اگر ضمن همان عقد شرط شود که ازدواج مجدد زوج حرام باشد، شرط متضمن قاعده کلی است که با احکام شرعی مخالفت دارد اما اگر شرط بدین صورت باشد که زوج فلان زن خاص را به همسری اختیار نکند، در این صورت امر جزئی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، عقد نکاح، ضمن عقد، قانون مدنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ضمن عقد، احوال شخصیه، امور مالی