دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، قانون مدنی، حقوق مدنی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که شرعاً واقع نمی‌شود؛ یعنی بر امر محال شرعی معلق شده‌است.
2ـ چنانچه شرط ترک ازدواج مجدد به عنوان مهریه قبول شده‌باشد (حدیث ششم) باطل و غیرنافذ است زیرا چنین چیزی نمی‌توان به عنوان مهریه وکابین زوجه قرار گیرد.
3ـ چنانچه شرط ترک ازدواج مجدد به صورتی غیر عقلایی تعهد شود باطل است (حدیث سوم)؛ مثل اینکه زوجین تعهد کنند هیچ گاه ازدواج دیگر نداشته‌باشند، حتی در صورتی که یکی از آن دو فوت کرده باشد.
مبحث سوم: مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری
بر طبق این نظریه بعضی از حقوقدانان معتقدند که شرط خودداری از ازدواج مجدد در زمره‌ی شروط نامشروع و باطل است و اینگونه استدلال کرده‌اند که شرط خودداری از ازدواج مجدد، تعهد و شرط فعل منفی است که مخالف قوانین آمره است، زیرا با استنباط از ماده‌ی 942 ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می‌شود» و سایر مقررات باب نکاح، یک مرد می‌تواند چند زن داشته‌باشد و این قوانین، آمره محسوب‌می‌شود و در نتیجه شرط مزبور، شرطی خلاف قانون و باطل است.432
در جواب طرفداران این نظریه باید گفت که اولاً تفکیک قواعد امری از قواعد تکمیلی ضابطه‌ی مشخصی ندارد، ثانیاً آنچه از ارتباط قواعد امری با نظم عمومی گفته شده‌است نیز نمی‌تواند مطلق باشد، ثالثاً چگونه می‌توان تصور نمود که ازدواج مجدد با نظم عمومی و اراده‌ی قطعی شارع مقدس ارتباط دارد آن هم با محدودیت هایی که در امر ازدواج مجدد (لزوم رعایت عدالت و عدد) از شارع به ما رسیده است، بلکه بر عکس کراراً دیده می‌شود که ازدواج مجدد کیان خانواده و فرزندان را به مخاطره می اندازد و از این حیث نه ترک ازدواج مجدد، بلکه مبادرت به ازدواج مجدد مغایر با قواعد امری در حوزه حقوق خانواده و نظم عمومی است.433
پاره ای از نویسندگان حقوقی ضمن پاسخ به موافقان و طرفداران صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد، گفته‌اند: از بین بردن این وسیله تمهیدی را که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بی‌اثر می‌سازد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است.434 ایراد این نظریه روشن است، زیرا ماده‌ی 942 ق.م. دستوری نسبت به اصل تعدد زوجات یا عدم تعدد زوجات ندارد، حکم این ماده فقط نسبت به تساوی سهم‌الارث زوجات متعدد آمده‌است و اگر شرط عدم تساوی سهم الارث زوجات متعدد شوند، چنین قرارداد و شرطی مخالف ماده مذکور و باطل است؛ در نتیجه از این ماده‌ یا سایر مواد قانون مدنی نمی‌توان خلاف قانون آمره بودن شرط خودداری از ازدواج مجدد را استنباط نمود. علاوه بر این، اگر چنین باشد اکثر قریب به اتفاق مردان جامعه که تک‌همسر هستند از قانون آمره تخلف کرده‌اند در حالی که کسی به این نتیجه معتقد نیست، لذا این تعهد نه تنها مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست بلکه امروزه تک‌همسری به عنوان یک الگوی اجتماعی خوب برای ثبات خانواده و آرامش افراد آن، مورد قبول اکثر مردم قرارگرفته، موافق آن است و با انعقاد آن ثبات بیشتری برای خانواده نسبت به خانواده چند‌همسری ایجاد می‌گردد.435
مبحث چهارم: تعارض با ماده‌ی 959 قانون مدنی(سلب حق)
گروهی از قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد معتقدند که این تعهد با ماده‌ی 959 ق.م. در تعارض است. در این ماده مقرر شده‌است: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». طرفداران این نظریه این‌گونه استدلال کرده‌اند از آنجا که برگزیدن همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی مرد شناخته می‌شود، نمی‌توان به طور کلی این حق را از وی سلب کرد.436 به موجب ماده‌ی فوق، شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی است که مورد نهی قانونگذار واقع شده‌است، هرچند که برای مدت و دوران بقای زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می‌نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص.
دکتر کاتوزیان چنین بیان می‌کنند که مطابق ماده‌ی 959 ق.م.، آنچه که توسط قانون منع شده سلب حق بطور کلی است نه جزئی. یکی از راههای جزئی کردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان معین است. هیچ چیز در جهان مادی دائمی نیست، اما در زبان حقوق اموری را موقت و ناپایدار می‎شماریم که بنا بر متعارف و سیر طبیعی تا پایان عمر به درازا نکشد و محدود به زمان معین باشد.437 نکاح دائم از این امور نیست و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد بنابراین چگونه می‌توان ادعا کرد که چون سلب حق محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده‌است، باید آن را جزئی بشمار آورد؛ لذا طبق نظر ما این شرط نامشروع است.438
عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که شرط مذکور باطل ولی مبطل عقد نیست و در تأیید نظرشان به ماده‌ی 959 قانون مدنی استناد می‌کنند. به اعتقاد ایشان در صورت تخلف از شرط، حق فسخ وجود دارد، اما با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، لذا در صورت تخلف زوج، نمی‌توانیم برای زوجه حق فسخ قائل شویم بلکه فقط می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن بشناسیم.439
گروهی دیگر از نویسندگان حقوقی عنوان «سلب حق» در قانون مدنی را با عنوان «تحریم حلال» در فقه یکی می‌دانند.440 در پاسخ به طرفداران این نظریه میتوان به طور کلی بیان کرد که افراد انسانی پس از تولد دارای اهلیت تمتع شده و لذا دارای کلیه حقوقی می‌شوند که قانون برای اشخاص طبیعی در نظر گرفته‌است و با داشتن اهلیت استیفاء، حق اعمال و اجرای حقوق خود را خواهند داشت. تا زمانی که انسان در عرصه‌ی حیات به زندگی خود ادامه می‌دهد، هیچ کس حق سلب شخصیت حقوقی او را نداشته و به طور کلی در عالم حقوق هیج فرد انسانی بدون داشتن شخصیت حقوقی، شناخته نمی‌شود، به همین جهت ماده‌ی 959 قانون مدنی سلب کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ممنوع می‌دارد؛ به تعبیر دیگر هیچ فردی حق ندارد که حق تمتع (قابلیت دارا شدن حق) را از خود سلب کند به گونه ای که بعداً نتواند آن حق را به دست آورد، خواه سلب تمام حقوق و یا سلب بعضی از حقوق؛ مثل آنکه حق زوجیت یا حق تملک را از خود سلب کند، زیرا حقوق مزبور برای ادامه حیات افراد جامعه وضع گردیده و چنانچه عناصر تشکیل دهنده‌ی اجتماع، حقوقی را که لازمه‌ی ادامه‌ی حیات معقول و منطقی آنها می‌باشد، از خود سلب کنند، فی‌الواقع این جامعه است که نابود می‌شود.
از طرف دیگر، داشتن حق تمتع بدون اینکه صاحب آن قدرت اجرای آن را داشته‌باشد، کاملاً بی‌اثر است؛ زیرا علت غایی داشتن حق تمتع، اعمال و اجراء آن است. لذا نه فقط ممنوعیت سلب حق تمتع بلکه ممنوعیت سلب حق اجرا حقوق مدنی نیز در ماده‌ی 959 ق.م. پیش‌بینی شده‌است. لذا در حوزه‌ی حقوق خصوصی، قانونگذار ایران در مواد 957، 958، 960، 961 قانون مدنی441 با تأکید بر برخوداری انسانها از آزادی و حقوق مدنی، حمایت خویش را از «حقوق بشر» اعلام کرده‌است. ماده‌ی 959 و960 قانون مدنی، اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع)، معارض با حقوق انسانی و متضمن سلب آزادی و سلب حق برخورداری از حقوق مدنی یا اجرای آن از شخص را فاقد اعتبار اعلام کرده‌اند.
بنابراین مواد 957، 958، 960، 961 قانون مدنی ناظر بر حقوق بنیادین و آزادیهای بشر هستند و به حقوق شخصی نسبی مانند حق شفعه و خیار مربوط نمی‌شود. حقوق مدنی مطلق یا حقوق بنیادین بشر، حقوق سلب‌ناپذیر و غیرقابل انتقال ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است که هر انسان از آن برخوردار است. اگرچه حقوق مزبور به عنوان حق هر انسان شناخته می‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، از سنخ حق اصطلاحی نیستند و حکم محسوب می‌شوند. بنابراین اراده‌ی اشخاص در مورد سلب این حقوق از خویش، فاقد اثر است و بدین علت هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق مورد بحث را به صورت کلی یا جزئی از خویش سلب و اسقاط کند.
بر این مبنا، در حوزه‌ی حقوق قراردادها که عرصه‌ی خودنمایی و حکومت اصل آزادی اراده است، توافقی که متضمن ایراد خدشه به حقوق مدنی یکی از متعاقدین به صورت کلی و جزئی باشد به لحاظ مخالفت با حکم صریح ماده‌ی 959 قانون مدنی که از قواعد آمره‌ی نظام حقوقی است، فاقد اعتبار تلقی خواهد‌شد. هیچ کس نمی‌تواند حتی نسبت به شخص معین یا برای مدت معینی حق حیات، حق سلامت جسم، حق حیثیت و شرافت انسانی، حق دادخواهی و هم‌چنین سایر آزادیهای فردی در حوزه‌های گوناگون حیات اجتماعی خویش مانند آزادی انتخاب شغل را از خود سلب کند.
در پاسخ به ادله‌ی این نظریه که مدعی است که تعهد و یا شرط خودداری از ازدواج مجدد مخالف با ماده‌ی 959 قانون مدنی است، می‌توان گفت: تعهد و شرط عدم استفاده از حق، غیر از سلب حق بطور کلی است. ممکن است شخصی در قراردادی که با دیگری منعقد می‌کند متعهد شود از آزادی خویش در زمینه‌ی خاصی برای مدت معینی استفاده نکند. بدیهی است که چنین قراردادی مشمول اصل حاکمیت اراده است، مشروط بر آن که این محدودیت مخالفتی با اخلاق حسنه نداشته‌باشد، لذا سلب حق ازدواج مجدد از خویش به لحاظ مغایرت با حکم صریح قانون درباره سلب حقوق مدنی معتبر نیست.
اما شرط و تعهد شخص در مورد عدم استفاده از آزادی خویش در مورد ازدواج در مدت معین، مغایرتی با مدلول ماده‌ی 959 قانون مدنی ندارد، بنابراین هرگاه زوج شرط کند که از ازدواج مجدد خودداری کند، پس از انحلال نکاح (با مرگ، طلاق یا فسخ نکاح) می‌تواند ازدواج کند.442 لذا شرط عدم ازدواج مجدد بدان معنی نیست که شوهر الی‌الابد نتواند زن دیگری غیر از زوجه‌ی خود اختیار کند، بلکه با طلاق همسر خود، دیگر دلیلی برای وفای به شرط وجود ندارد و این شرط محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده‌است، پس از مصادیق «سلب حق به طور کلی» خارج است و با ماده‌ی 959 قانون مدنی منافاتی ندارد.
مضافاً به اینکه زوجه هر زمان می‌تواند از شرط خود صرف نظر نموده و به همسرش اجازه تزویج بدهد؛ به عبارت دیگر آنچه در شرط عدم ازدواج مجدد مورد نظر است، التزام به عدم تزویج تا زمانی است که زوجه در علقه‌ی زوجیت او باشد، یعنی مرد ملتزم می‌شود تا زمانی که عقد نکاح بین آن دو برقرار است ازدواج مجدد ننماید و به اصطلاح عرف، بر سر او «هوو» نیاورد نه اینکه حق ازدواج کردن را از او سلب کند.
مجهول بودن مدت شرط نیز به اعتبار آن آسیب نمی‌رساند مگر آنکه جهل به شرط به عوضین نیز سرایت بکند443 (ماده‌ی 233 قانون مدنی) که در اینجا مصداق ندارد و به علاوه معلوم بودن (به علم تفضیلی) از شرایط صحت شرط به شمار نمی‌رود. در صورتی که نه تنها چنین شرطی مجهول نیست بلکه مدت آن نیز قابل تعیین است. از لحاظ موضوع شرط نیز، عدم ازدواج مجدد مرد برای زوجه دارای منفعت عقلایی مشروع است. مرد نیز در قبال قبول زن به ازدواج با او، چنین تعهدی را پذیرفته است؛ در نتیجه موضوع شرط، عدم یا ترک فعلی است که نسبت به طرفین دارای منفعت عقلایی مشروع است بنابراین، موضوع شرط از لحاظ اقتضاء تمام و کامل است.
از نظر مانع نیز این شرط مخالفتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قانون آمره ندارد، بلکه موافق است 444 وانگهی چنین شرطی هیچ خطری برای خانواده ایجاد نمی‌کند و تهدیدی بر تمهیداتی که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بشمار نمی‌رود، پس مخالف قواعد امری خانواده و نظم عمومی نیست. عده‌ای از نویسندگان حقوق مدنی از مبانی قانون حمایت خانواده برای نفوذ این شرط استفاده کرده و آن را به عنوان وسیله جلوگیری از تعدد زوجات الزام‌آور شناخته‌اند. اینان معتقدند که هدف قانونگذار کنونی، محدود ساختن مواردی است که شوهر می‌تواند زن دوباره بگیرد پس اگر زن و شوهر با قراردادهای خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک کنند، نمی‌توان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است.445 این دسته از حقوقدانان این شرط را مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌دانند و بر صحت چنین شرطی عقیده دارند، اما شرط اینکه مطلقاً حتی پس از مرگ زوجه، زوج تجدید فراش نکند یا پس از طلاق بائن وی زن دیگر اختیار نکند را قطعاً باطل می‌دانند؛ زیرا از شروط مغایر با حقوق راجع به شخصیت انسانی است که باطل می‌باشد.446 حال پس از نقد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، امام صادق، شرط نتیجه، علی بن الحسین Next Entries دانلود مقاله با موضوع ترک فعل، ضمن عقد، ازدواج مجدد، قانون مدنی