دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

مواردی که مطابق بند «12» از قسمت «ب» شرایط ضمن عقد نکاح، زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، موردی است که زوج بدون رضایت زوجه اول همسر اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. لذا در صورت نخست زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه زن دیگری اختیار می‌کند، زوجه حق طلاق پیدا می‌کند.
اثر دیگر این شرط، ملزم نمودن مرد به رعایت عدالت بین همسران در صورت ازدواج دوباره است، حتی در صورتی هم که زوجه رضایت بدهد که زوج همسر دیگری اختیار کند، اما پس از ازدواج مجدد نسبت به همسران خود رعایت عدالت نکند (بنا به تشخیص دادگاه) زوجه حق دارد که به دادگاه مراجعه نماید و پس از اخذ مجوز، خود را مطلقه نماید. البته تعریف اجرای عدالت بین همسران مبهم است و منتسب با ذهنیت قاضی و دیدگاه او عدالت تعریف می‌شود. ملاحظه می‌شود که مفاد شرط مذکور با نتایج قانون حمایت خانواده در مورد تعدد زوجات بسیار نزدیک است و درج این شروط در قباله‌های ازدواج نشان می‌دهد که رویه‌ی قضایی ما نیز به محدود نمودن اختیار مرد در تعدد زوجات تمایل بسیار دارد. شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که هم ادعای نسخ ماده‌ی 17 جبران شود و هم آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی‌توانست شکل قانونی به خود بگیرد، در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد. هرچند امضاء این شروط توسط شوهر یا طرفین نکاح الزامی نیست ولی با مهیا بودن چنین شروطی به صورت چاپی در پایان قباله‌های نکاح معمولاً مورد تراضی و قبول زوجین قرار می‌گیرد.
البته قسمت «ب» شرط مندرج در قباله‌های نکاح دارای ابهاماتی می‌باشد (از جمله ابهام در نوع طلاق (بائن یا رجعی)، نوع ازدواج مجدد (دائم یا منقطع) و اثر عدم تمکین زن در اعتبار این شرط)، لذا در «فصل پنجم» و در بخش مربوط به «آثار و ضمانت اجرای شرط خودداری از ازدواج مجدد»، ضمن بررسی کامل این شرط، به این ابهامات پاسخ خواهیم‌داد.

فصل دوم:

اسباب ایجاد تعهد
بر عدم ازدواج مجدد

مقدمه‌ی فصل:
در فصل جاری بیان خواهیم کرد که منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد؛ زیرا این تعهد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.
بخش اول: کلیات
در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان معنی و مفهوم و الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و با توجه به اینکه منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم و الفاظ مشابه عقد، اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم.
مبحث اوّل: معنی و مفهوم و موضوع تعهّد
در این مبحث، معنی و مفهوم تعهد و همچنین الفاظ مشابه و موضوع تعهد را در گفتارهای جداگانه‌ای مرور و مورد بررسی قرار خواهیم‌داد.
گفتار اول: معنی و مفهوم
«تعهّد» مصدر باب تفعّل و در لغت به معنی عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده‌است. بعضی از نویسندگان حقوقی تعهّد را این چنین تعریف کرده‌اند: «در حقوق ایران، با توجه به ماده‌ی 183 قانون مدنی منظور از تعهّد رابطه حقوقی بین دو یا چند نفر است که به موجب آن یکی از آن دو (بدهکار) در مقابل دیگری (طلبکار) ملزم به انجام امری می‌باشد. اصطلاح تعهّد به طور معمول در موردی بکارمی‌رود که مدیون، بنا به اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهده‌دار می‌شود»89. اصطلاح تعهد به طور معمول در موردی بکارمی‌رود که مدیون، بنا به اراده خود، انجام یا خودداری از هر کاری را عهده‌دار می‌باشد و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده‌است، الزام می‌نامند. چنان‌که در قانون مدنی این‌گونه امور، زیر عنوان «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده‌است (مواد301 به بعد ق.م.) با وجود این، بکار بردن اصطلاح «تعهّد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهّدات» و «تبدیل تعهّد» بررسی شده‌است (مواد 264 به بعد ق.م.).
در زبان حقوقی ما از واژه‌ی تعهّد حق دینی مالی به ذهن می‌رسد که در اثر قرارداد کسی عهده دار آن شده‌است، ولی نباید چنین پنداشت که تعهّد اختصاص به امور مالی دارد. زیرا تعهّدی که اعضای انجمن خیریه یا علمی برای رسیدن به هدف‌های آن‌ها دارند، یا تعهّدهایی که زن و شوهر در برابر هم پیدا می‌کنند، ممکن است جنبه مالی نداشته‌باشد90. در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی این‌گونه استدلال کرده‌اند: «تعهّد که جمع آن تعهّدات است، مدیون بودن را می‌رساند. در فرهنگ حقوقی ایران به پیروی از اندیشه «حاکمیت اراده» تعهّد تنها از عقد و قرارداد ناشی می‌شود».91بعضی از نویسندگان حقوقی92 بین تعهّد در معنی مصدری و اسم مفعولی تفاوت قائل هستند.
در معنی مصدری تعهّد عبارت است از به عهده گرفتن، انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد. شخصی را که انجام عمل یا ترک عمل را به عهده می‌گیرد، «متعهّد» و شخصی که تعهّد به سود او به عهده گرفته می‌شود، «متعهّدله» و مورد تعهّد را اصطلاحاً «متعهّدبه» می‌گویند.
در معنی اسم مفعولی تعهّد عبارت است از وظیفه‌ی حقوقی که قانوناً بر عهده‌ی شخص متعهّد ثابت می‌شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهّدله به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد‌شد. تعهّد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده‌ی شخصی بر عهده او قرار می‌گیرد و نیز به وظیفه‌ای که بدون اراده شخصی مستقیماً به حکم قانون ثابت می‌شود؛ مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری بکارمی‌رود. برای مثال، تعهّد در این معنی در ماده‌ی 222 و 226 قانون مدنی بکار رفته است. عده‌ای دیگر از نویسندگان حقوقی93 تعهّد را چنین تعریف کرده‌اند: «تعهّد رابطه‌ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال (اعم از پول یا کالا) یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد». در این تعریف تعهّد اختصاص به عقود ندارد بلکه شامل ضمانات قهری هم می‌باشد.
بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی94 تعهّد را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «تعهّد، وضعیت حقوقی است که به موجب آن، شخص معینی به نقل حق عینی یا انجام عمل یا خودداری از عمل مرتبط می‌گردد». از بررسی تعاریف متعدد در زمینه‌ی واژه تعهّد، به این نتیجه می‌رسیم که بین تعاریف مذکور تفاوتی وجود ندارد. پس می‌توان اذعان کرد که کلمه «تعهّد» در حقوق کنونی به دو معنی بکارمی‌رود:
1ـ معنی عام، که شامل تمام حقوق دینی می‌باشد.
2ـ معنی خاص، که ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژه‌ی «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
در اصطلاحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با تعهّد وجود دارد. تنها فرقی که تعهّد با دیگر الفاظ مشابه دارد این است که در معنای خویش بار منفی مدیونیت و تعهّد داشتن را به همراه دارد. در فقه اسلام بجای تعهد، غالباً «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آن را شرط ضمن عقد گویند، خواه ضمن عقد نباشد که آن را شرط بنائی و شرط ابتدایی برحسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته‌است، اما در یک قرن اخیر «التزام» را در لفظ تعهد بکار می‌برند که ظاهراً از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند.95 التزام، از باب افتعال، در لغت همان معنی تعهّد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که برخلاف اصطلاح تعهّد در معنی دوم، کمتر بکارمی‌رود. در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده‌گرفتن و در معنی مفعولی، به تکلیف قانونی اطلاق می‌باشد که به اراده شخص بر عهده او ثابت می‌گردد. بعضی از نویسندگان حقوقی96 التزام را اینگونه تعریف کرده‌اند: «التزام از عناصر ماهیت عقد است بدون فرق بین عقد لازم و عقد جایز» و التزام ناشی از عقود را به دو قسم می‌دانند: «التزام اعیان؛ مانند التزام بایع در نقل مالکیت خانه و اعیان موجود خارجی و التزام افعال؛ مانند التزام بایع در بیع سلم». همچنین «دین» را نیز می‌توان یکی از مفاهیم مشابه تعهد دانست.97
گفتار سوم: موضوع تعهّد
موضوع تعهّد، یعنی امری که شخص در برابر دیگری به عهده می‌گیرد نیز ممکن است یکی از این امور باشد:
1ـ انتقال مال، مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهّد می‌کند کارخانه خود را به دیگری بفروشد.
2ـ انجام دادن کار، چنان‌که مقاطعه کاری تعهّد می‌کند که ساختمانی را در مدت معین بسازد.
3ـ خودداری از انجام دادن کار، نظیر تعهّد مالک در برابر مستأجر به این که دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد.98 همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی99 موضوع تعهّد را چهار چیز می‌دانند:
1ـ تعهّد فعل 2ـ تعهّد ترک 3ـ تعهّد انتقال پول و هر عین خارجی 4ـ تعهّد اسقاط. بنابراین می‌توان گفت موضوع تعهد به عدم ازدواج مجدد، خودداری از انجام دادن کار و تعهد به ترک عمل می‌باشد.
مبحث دوم: عقد
در این قسمت، ضمن بیان معانی عقد از جهات مختلف و الفاظ مترادف آن، به بیان تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده می‌پردازیم و با گذری اجمالی متعرض انواع عقود می‌شویم؛ چرا که با توجه به موضوع رساله‌ی حاضر، لازمه ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است.
گفتار اول: معنی و مفهوم
معنی لغوی: عقد در لغت به معنی بستن، یافتن، عهد و پیمان، گره زدن و محکم کردن است.100 لذا «عقد البیع و الیمین ای احکمه، شدّه، اکدّه»، یعنی معامله و قسم را محکم کرد، قطعی کرد، موکّد نمود101. به بیان دیگر، عقد در اصل به معنای جمع کردن و محکم نمودن اطراف یک چیز است به همین جهت گره زدن دو سر طناب یا دو طناب را عقد می‌گویند و بعد از این معنای حسی به مفهوم معنوی انتقال یافته و به هرگونه عهد و پیمان عقد گفته می‌شود.
معنی حقوقی: ماده‌ی 183 قانون مدنی ایران عقد را چنین تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف جامع نیست و با مبانی عقد در سیستم حقوق ایران و نیز با تعاریفی که حقوق مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آمده‌است، سازگار نمی‌باشد و از جهات متعددی بر آن ایراد وارد کرده‌اند:
1ـ این تعریف فقط شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی‌شود.102
2ـ تعریف ماده‌ی 183 قانون مدنی به ظاهر عبارات فقط شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی‌گیرد زیرا در این ماده، منحصراً تعهّد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده‌است، بدون اینکه از تعهّد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهّد یک یا چند نفر اول ذکری شده‌باشد.103
3ـ در این تعریف، تعهّد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده‌است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم حداقل یک طرف شخص حقوقی است نه شخص حقیقی و به همین جهت بهتر بود که واژه‌ی «شخص» به جای «نفر» در این ماده بکار می‌رفت. اگرچه این اشکالات بر تعریف ماده قانونی وارد است، ولی مستشکلین پس از ایراد اشکال، تعریف جامع‌تری از عقد بیان نکرده‌اند. همچنین می‌توان گفت که عقد از حیث دایره شمول و فراگیری آن دارای دو معنی اعم و معنی اخص می‌باشد:
عقد در معنی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، تعدد زوجات، اجرای عدالت، شورای نگهبان Next Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد