اِمراةَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُریهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنَ شَرطَ الله قَبلَ شَرطِکُم فَاِن شاءَ وَ فی لَها بِما اشتَرَطَ وَ اِن شاءَ اَمسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها»422
ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: امام (ع) درباره ی مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمودند که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهد شما مقدم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفاء می‌کند والاّ زن اول خود را در اختیار دارد و در عین حال هم می‌تواند ازدواجی مجدد هم داشته‌باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید (یعنی زن اول مطلقه نمی‌شود).
در این روایت ابتدا ممکن است بگوئیم علت بطلان به خاطر این است که شرط نتیجه شده‌است و قرار گذاشته که ازدواج منشأ طلاق شود و این برخلاف صیغه و شرایط طلاق و باطل است، ولی به قرینه ذیل باید از این تصور ابتدایی رفع ید شود، چون حضرت می‌فرمایند: «فَاِن شاءَ وَ فی لَها بِما اشتَرَطَ»؛ اگر شرط فقط این باشد که او آزاد باشد دیگر وفا به شرط وظیفه او نیست بنابراین معلوم می‌شود که شرط فعل است و ترکی را تعهد کرده و حضرت می‌فرمایند که الزام ندارد که به این عمل کند پس در این که گفته زوجه طالق باشد دو احتمال هست؛ یکی این است که اسباب طلاق رها باشد و من او را طلاق دهم و دوم این است که این کنایه از زجر باشد که زن دیگری نگیرد و این گویا مؤاخذه است که اگر زن دیگری بگیرد، زوجه اول از نکاح خارج باشد .حضرت می‌فرمایند که چنین شرطی نافذ نیست و در ازدواج مجدد و طلاق دادن یا ندادن آزاد است، ظهور روایت در این مطلب قابل انکار نیست.423
روایت سوم:
مُحَمَّدُ بْنُ یحیی عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علی بْنِ الحکم عَنْ موسی بْنِ بکر عَنْ زراره قَالَ: قُلْتُ لابی عبدالله (ع): «انَ ضریساً کانَت تَحته بِنتَ حَمرانِ فَجَعَل لَها ان لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ لا یَتَسرّی اَبدا فی حَیاتِها و لا بَعدَ مَوتِها، عَلی ان جَعَلَت لَهُ هِیَ اَن لا یَتَزَوَّج بَعدهُ ابَدا،…وَ جَعَلا عَلَیهِما مِنَ الهَدی و الحَجِّ و البُدنِ و کلٌ مال لَهُما فی المَساکِینَ، ان لَم یَفِ کُلُّ واحِدٍ مِنهُما لِصاحِبِه ثُمّ َاِنّه اَتی اَبا عبداللهِ فَذَکَرَ ذلِکَ لَهُ فَقال(ع): انَّ لابنه حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یحملنا ذلک علی انَّ لا نَقُولُ لک الْحَقِّ اِذهَب فَتَزَوَّجُ و تَسَّرَ فَاِن ذلِکَ لَیسَ شیٌ و َلَیسَ عَلَیکَ و لا عَلَیها، وَلَیسَ ذلِکَ الّذی صَنعَتُما بِشَیءٍ فَجاء فَتَسَرّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعدَذلِکَ اَولادٌ»424
ترجمه: از زراره منقول است: ضریس که دختر حمران را به عنوان زوجه در اختیار داشت با او قرار گذاشت که هیچ گاه بر او زنی نگیرد و کنیز و سوگلی هم نداشته‌باشد نه در زمان حیات او و نه بعد از فوت او، با این شرط که زن هم بعد از او هیچ گاه ازدواج نکند و نیز بر این قرار گذاشتند که هرکس بر تعهدش وفا نکند، اموالش کلاً حق فقرا باشد … ضریس سپس خدمت امام صادق (ع) رسید و جریان را به عرض رسانید. امام (ع) بعد از سخنرانی فرمودند: این قرارداد ارزشی ندارد و نادرست است نه بر تو امری لازم است نه بر او، می‌توانی بر وی ازدواج مجدد داشته باشی یا با کنیز خود آمیزش نمایی. ضریس با این اجازه از کنیز خود بهره گرفته با اوآمیزش کرد و صاحب فرزندانی متعدد شد.
این حدیث را نیز بعضی از دلایل بطلان شرط ترک ازدواج مجدد به حساب آورده اند زیرا امام فرمودند: «لَیسَ ذلِکَ الّذی صَنَعتّما بشیءٍ»؛ در جواب می‌توان گفت که بطلان شرط ترک ازدواج مجدد در این روایت به صورتی مربوط است که زن و مرد تعهد کنند هیچ گاه ازدواج نکنند به طوری که بعد از فوت هریک، دیگری حق ازدواج نداشته‌باشد. در واقع این شرط سلب آزادی الی‌الابد است لذا بطلان این تعهد به دلیل غیرعقلایی و سفهی بودن آن است،425 زیرا تعهد کرده‌اند که هیچ گاه ازدواج نکنند و این شامل شرط مورد بحث ما نیست زیرا در شرط خودداری از ازدواج مجدد، زوج حق ازدواج کردن را از خود سلب نمی‌نماید بلکه تعهد می‌کند تا زمانی که نکاح باقی است ازدواج مجدد نکند نه اینکه برای مادام‌العمر تعهد کند. در این صورت تحریم حلال که در مبحث قبلی بررسی کردیم صورت می‌گیرد. البته شیخ انصاری426 در ذیل این روایت تعبیری دارند که به‌نظر می‌رسد تمام نباشد. ایشان گویا از این «جعل» نذر فهمیده و می‌فرمایند از عدم انعقاد نذر کشف می‌کنیم که چنین شرطی نامشروع است. ولی باید توجه داشت چنین ملازمه‌ای بین بطلان نذر و بطلان شرط ذاتاً وجود ندارد. شاید در مقام جمع بین روایات یا دلیل خاصی که در مسأله باشد کسی قائل شود که نذر صحیح ولی شرط باطل است ولی فی حد نفسه با بطلان نذر نمی‌توان بر بطلان شرط استدلال کرد.427
روایت چهارم:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد عن الحبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَن رَجُل قالَ لامرَاتِهِ اِن تَزَوَّجتُ عَلَیکِ اَو بتُّ عَنکِ فَاَنتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَن شَرَطَ لامرَاتِهِ شَرطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلَ لَم یَجُز ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحَدیث»428
ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره‌ی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواج بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلقه هستی؛ آن حضرت فرمود پیغمبر فرموده‌اند هرکس برای همسر خود شرط و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می‌شود و نه به نفع او.
در ارتباط داشتن این روایت به مسأله جاری ممکن است از دو جهت اشکال شود؛ یکی این است که خلاف کتاب الله بودن ممکن است به این خاطر باشد که طلاق شرایطی دارد و با چنین تعبیراتی طلاق واقع نمی‌شود و این قهراً راجع به این نیست که شرط طلاق ندادن یا شرط تزویج نکردن که مورد مسأله جاری است نافذ هست یا نیست. جهت دوم که شاید صحیح‌تر هم به نظر برسد این است که در روایات متعددی در حلف به طلاق و عتاق حکم به حرمت و بطلان شده‌است و مراد از حلف به طلاق و عتاق مانند حلف به الله، قسم به طلاق و عتاق نیست بلکه مراد این است که اگر فلان کار را انجام دادم یا ندادم همسرم مطلقه باشد یا عبدم آزاد باشد. در حقیقت او با این جمله شرطیه خود را ملتزم به ترک تزویج می‌کند؛ گویا قسم خورده که فلان کار را انجام ندهد؛ به عبارت دیگر محلوفٌ‌به طلاق است و محلوفٌ‌علیه ترک شئ، که این شرعاً هم حرام و هم باطل است.
در اینجا ممکن است که بطلان از این جهت باشد که شرع حکم به حرمت و بطلان چنین التزامی‌کرده‌است اما اگر قرار بگذارد که دیگر ازدواج نکند یا بعداً طلاق بدهد، از این روایت استفاده نمی‌شود که این شرط هم نافذ نیست، پس در مورد مسأله جاری که راجع به حلف نیست، نمی‌توانیم این حکم را بکنیم. بنابراین این روایت به بحث ما ارتباط ندارد و نمی‌توان به آنها استدلال کرد.
روایت پنجم:
عن دعائم‌‌الاسلام عن جعفربن‌محمد عن ابیه عن آبائه عن علی(ع): «اِنّهُ قَضی فی رجُلٍ تَزَوَّجَ امرَاةً فَشَرَطَ لاَهلِها انّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمرأةً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ المَرأه الّتی تزوّجَها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّة قال (ع): فشَـرطُ اللهِ عَزَوَجَّلٌ قَبلَ شَرطکُم فَاِن شاءَ و فی بِعَهدِه و اِن شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها واتخَذَ سریّهً و لا تُطلّق عَلَیهِ امراة اِن تَزَوّجَها و لا تُعتَق عَلَیهِ سریّه ان اِتخَذَها»429
ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده‌اند که از امیرالمومنین (ع) سؤال شد درباره‌ی مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه‌ی دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد، حضرت در جواب فرمودند: شرط و حکم خداوند عزوجل بر شرط و تعهدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهدش وفا می‌کند والاّ می‌تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته‌باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلقه نمی‌شود و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی‌گردد.
در روایت مذکور نیز همانند روایت اول اشتراط ترک ازدواج مجدد از آن جهت باطل و بی‌اعتبار است که وقوع امر نامشروعی (نظیر تحقق طلاق بدون اجرای صیغه و رعایت شرایط) بر آن مترتب گشته‌است بدون اینکه اصل اشتراط بدون آن قید منع شرعی داشته‌باشد، پس چون تعلیق به محال شرعی شده‌است، لذا باطل است. شاهد روشن اینکه شرط مذکور در روایت به صورت شرط نتیجه و معلق به مطلقه شدن زوجه است، عبارت «انّ المَرأة التی تزوجّها طالق…» می‌باشد که مطلقه شدن زوجه را به عنوان جزا فهمانده است.
روایت ششم:
مُحَمَّدُ بْنُ یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحیی عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علی بْنِ الحکم عَنْ عبدالله الکاهلی عَنْ حماده بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ ابی عبیده سَأَلْتُ أَباًعبدالله (ع): «عن رَجُل تَزَوَّجَ امرَاهً وَ شَرَطَ لَها اَن لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ رَضِیَت اَنَّ ذلِکَ مَهرُها، قالَت: فَقالَ ابو عبدالله (ع) هذا شَرطٌ فاسِدٌ لا یَکونُ النِّکاحُ الاّ عَلی دِرهَمٍ اَو دِرهَمَینِ»430
ترجمه: حماده از امام صادق(ع) سؤال می‌کند مردی، زنی را به عقد خود درآورده و شرط کرده با وجود او زنی دیگر نگیرد، و در برابر، زن هم راضی شده که همین تعهد و التزام مرد مهریه او باشد، امام (ع) می‌فرمایند: این شرطی است فاسد و عقد ازدواج بدون مهر نمی‌شود، حداقل یکی دو درهم هم که شده باید مهریه معیین گردد. حدیث بالا را نیز از دلایل بطلان شرط عدم ازدواج مجدد به شمار آورده‌اند، به استناد این که در حدیث مذکور امام (ع) صریحاً فرمودند: «هذا شَرطٌ فاسِدٌ»؛ یعنی شرط ترک ازدواج مجدد باطل است. در جواب می‌توانیم بگوئیم که این حدیث ناظر به موردی است که شرط ترک ازدواج مجدد را مهریه زوجه قرار داده باشند و چون این چنین امری نمی‌تواند مهریه و کابین زوجه قرار گیرد، لذا شرطی غیرمعتبر و بی‌اثر خواهد‌بود.
روایت هفتم:
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامرَاتِهِ اِن نَکَحتُ اَو تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقً قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشتَرَط شَرطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ و لا عَلَیه»431
ترجمه: ابن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت در باره‌ی مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هر کس شرطی را تعهد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می‌شود و نه به ضررش.
در رابطه با روایت مورد استفاده این گروه می‌توان گفت که بطلان شرط به جهت این است که طلاق زن اول به صورت شرط نتیجه (فَهِیَ طالِقً) مورد اشتراط قرار گرفته‌است و چون طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاص قانونی دارد و به صرف شرط نمودن محقق نمی‌شود، به همین دلیل حضرت (ع) در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بی‌اعتبار است و خلاف کتاب و سنت رسول الله (ص) است؛ یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بی‌اعتبار است و نفوذ حقوقی ندارد بنابراین شرط آن نیز باطل است.
پس از بررسی روایات استنادی این دسته از فقها که قائل به بطلان عدم جواز شرط عدم تزویج می‌باشند به این نتیجه می‌رسیم که (در این روایات هفت‌گانه) فقط در مواردی خاص و به عللی مخصوص، بطلان شرط ترک ازدواج مجدد اثبات می‌شود.
1ـ بعضی از احادیث دلیل است بر اینکه چنانچه لازمه تخلف از شرط ترک ازدواج به صورت شرط نتیجه، وقوع طلاق و مطلقه شدن زوجه باشد، این چنین شرطی باطل است؛ زیرا بر امری معلّق شده
