دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، قانون مجازات، زیان دیده، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با اتوبوس اینجانبان تصادف کرده که بر حسب نظریه کاردان فنی پلیس راه خوانده در این امر مقصر شناخته شده لذا تقاضای اصدار رای به نحو خواسته را داریم- متعاقباً در تاریخ 19/9/67 آقای «خ» دادخواستی به عنوان دعوای متقابل به طرفیت آقایان«م» و «ش» و «ی» به دادگاه تقدیم و توضیح می دهد که اینجانب سالهاست به رانندگی مشغول بوده و مرتکب خطائی نشده ام متاسفانه تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم مهارت و معلولیت و عدم صلاحیت خوانده ردیف 3 رخ داده و خساراتی به طرفین وارد شده است که اینجانب در این مجرا مقصر نبوده و پلیس راه به ناحق مرا مقصر شناخته است و… هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از رسیدگی و ملاحظه پرونده کیفری مربوط در تاریخ 14/8/70 نظر خود را به این نحو اعلام می دارد” با توجه به صورت مجلس ضمیمه پرونده تامین دلیل (شورای تصادفات پلیس راه ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی) و توجهاً به نظریه افسر کارشناس پلیس راه در مرحله بدوی و اوضاع و احوال قضیه و کروکی تنظیم شده از وضعیت محل و این که علت تامه تصادف را در تأیید نظریه افسر کاردان فنی بی احتیاطی از جانب راننده تریلر شماره 68251 تهران 67 (خوانده دعوی) به علت انحراف به چپ ناشی از سبقت اعلام کرده است لذا دادگاه در نظر دارد آقای «خ» را به جبران خسارات وارده محکوم نماید و دعوی آقای «خ» را به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام می دارد.” آقای «خ» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و ضمن اصدار دادنامه شماره 17- 23/1/71 نظریه دادگاه را در مورد ورود خسارت به بدنه اتومبیل تأیید نموده و نسبت به سایر دعاوی که در نظریه اشاره ای به آن نشده توجه دادگاه را جلب می نماید. سپس دادگاه رای شماره 205.206- 1/4/71 را صادر نموده و در ضمن آن خوانده را به مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان بابت خسارت وارده به بدنه اتوبوس و عدم النفع دو ماه خوابیدن اتوبوس و تقلیل بهای اتوبوس بر اثر تصادف وارده در حق خواهان ها محکوم می نماید.
آقای«خ» از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع شده است و دادخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهان هنگام شور قرائت می گردد…” ایراد بر دادنامه تجدید نظرخواسته وارد است زیرا: اولاًدر مورد تعیین میزان خسارت وارده به بدنه اتومبیل و تقلیل بهای اتوبوس نظر کارشناسی جلب نشده است. ثانیاً مطالبه عدم النفع فاقد جواز شرعی است بنابراین رای مزبور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع می گردد.” 234
با بررسی مواد فوق از یک طرف با قانون دادرسی کیفری مواجه هستیم که می گوید جایی که منافع از نگاه متعارف جامعه ممکن الحصول باشد قابل مطالبه است و جایی که منافع محتمل الحصول باشد غیر قابل مطالبه است. در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی می گوید خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و همین تعارض ظاهری باعث تشتت آراء در رویه محاکم قضایی گردیده است. با کمی دقت می توان گفت هیچ گونه تعارضی بین مواد وجود ندارد زیرا از یک سو تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گوید اصلِ عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر پاسخ به این سوال که آیا عدم النفع قابل مطالبه است یا نه، به قوانین دیگر مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری محول شده است و ماده فوق تنها ناظر بر خسارت ناشی از عدم النفع است و آن را قابل مطالبه نمی داند.زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با خود عدم النفع متفاوت است و با توجه به این ماده اصل عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
از طرفی منظور قانونگذار از خسارت ذکر شده که قابل مطالبه نیست عدم النفع محتمل الحصول است و نه محقق الحصول.235 از طرف دیگر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر عدم النفع محقق الحصول است. 236 در رویه قضایی نیز خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ” اگر اصل خواسته دعوا، بابت خسارت حق الوکاله باشد چون طبق ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت از خسارت قابل مطالبه نمی باشد. بنابراین حکم به پرداخت مبلغی بابت خسارت هزینه دادرسی همین دعوا برخلاف قانون است” 237 منفعت ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیست و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1318 ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند.238
برای مثال بنایی را فرض کنید که در اثر یک حادثه رانندگی سخت دست و پایش شکسته است او برای مدت یک سال و نیم نمی تواند کار کند بنابراین به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه دادخواست جبران خسارت ادعا می کند که اگر تصادف اتفاق نمی افتاد و همچنان سالم بود در مدت مذکور هفت میلیون تومان درآمد به دست می آورد اما در شرایط فعلی که به دلیل تقصیر دیگری به اجبار خانه نشین شده است درآمد 7 میلیون تومانی را از دست داده است و به این ترتیب متحمل خسارت شده است .وی از دادگاه درخواست می کند مجرم را وادار کند علاوه بر هزینه های درمان، مبلغ 7 میلیون تومان بابت خسارت ناشی از، از دست رفتن در آمد را نیز پرداخت کند. این خسارت در قانون همان عدم النفع و قابل مطالبه است. ولی در عین حال ادعا می کند که شخص مجرم تمام پول را نه به صورت یکجا و در زمان صدور حکم بلکه در طی مدت مشخص مثلاً 5 سال پرداخت کرده است، بابت هفت میلیون تومان خسارت، مبلغی را نیز به عنوان خسارت دیرکرد بپردازد. خسارت اخیر الذکر خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت از خسارت است که مطابق با تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه از جانب زیان دیده را ندارد.
د)شیوه جبران صدمات بدنی
در فقه اسلام و در حقوق ایران لزوم جبران صدمات بدنی با قطعیت پذیرفته شده است. شارع بر مبنای اصل حرمت جان انسان، هرگونه تعرض به نفس یا عضو را ممنوع دانسته است و برای جبران صدمات بدنی نهادی تحت عنوان دیه را تأسیس نموده است.239 ماده294 قانون مجازات اسلامی سابق در تعریف دیه گفته بود”دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود.” ماده 17 قانون مجازات جدید در تعریف دیه مقرر می دارد”دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.” و ماده 448″دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی، بر نفس، عضو یا منفعت … مقرر شده است”.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار با بیان مصادیقی از ضمان دیه در مواد مختلف این قانون، بر جبران خسارت بدنی تأکید دارد. بعنوان نمونه در ماده 501 این قانون آمده”هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.” همچنین ماده 495 اشعار می دارد”هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است” با دقت در مواد بیان شده می توان گفت که در هرموردی که فرد به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا سبب تلف کسی شود باید آن را با پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر جبران نماید.
در قوانین مختلف و در فقه بر جبران صدمات بدنی و خسارات جانی تأکید بسیاری شده است تا حدی که شارع مقدس بیان می دارد در صورت معلوم نبودن جانی خسارت باید از بیت المال پرداخت گردد و یا در صورتی که جانی مال نداشته باشد یا دارایی او برای پرداخت خسارت کفایت نکند ابتدا خسارت زیان دیده توسط خانواده یا عاقله او پرداخت می شود و در نهایت در جایی که خانواده یا عاقله او نیز توان پرداخت نداشته باشند خسارت باید از بیت المال پرداخت شود. وهیچ صدمه جانی نباید بدون جبران باقی بماند. قانون مجازات اسلامی نیز براساس فتاوی فقها در ماده260240 قانون سابق و ماده 435241 قانون جدید بر این امر اذعان داشته است.
آسیب های بدنی ممکن است علاوه بر خسارت اقتصادی مانند هزینه های درمان، از کارافتادگی و از دست دادن درآمد خانواده، خسارت معنوی مانند درد و رنج ناشی از تغییر در اعضای بدن را نیز در پی داشته باشد.242 که در این صورت اگر صدمات وارده منتهی به مرگ مصدوم گردد وراث او بعنوان اصیل یا به قائم مقامی از متضرر می توانند هر دو جنبه ی اقتصادی و معنوی را مطالبه نمایند.243
البته باید خاطرنشان کرد که در این گونه صدمات زیان زننده تنها نسبت به آثار ناشی از فعل خود ضامن است بطوری که اگر عامل زیان با فعل خود سبب بروز بیماری در مصدوم شود باید تمام خسارت راپرداخت نماید اما اگر با عمل خود بیماری موجود در متضرر را تشدید کند تنها نسبت به خساراتی که منتسب به اوست ضامن خواهد بود.244
1- جبران خسارت مازاد بر دیه
در قانون مجازات اسلامی برای ضررهای جسمی غیرعمد یا همان جنایت بر نفس یا عضو و قتل و جرح در خطای محض و شبه عمد، دیه تعیین شده است که در ماده294قانون سابق به آن اشاره شده است” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود. در موارد زیر دیه پرداخت می شود:الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع شود…ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءشبه عمد واقع می شود…” و نیز ماده 17 قانون جدید دیه را اینگونه تعریف نموده است” دیه اعم از مقدر و غیر مقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.”.
در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟ مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب61در ماده10قانونگذار اینگونه دیه را تعریف نموده است که”دیه جزای مالی ست که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است” و بیشتر عقیده داشته اند که دیه مجازات است. در قانون جزائی مصوب 71 مقرر شده بود که “دیه مالی ست که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است” که یک نوع خصیصه مختلط گونه به آن داده بود. در قانون مجازات سابق و جدید در مواد294 و 17 نیز باز خصیصه مختلط بودنش زیاد است.
نظریه مشورتی شماره959/7و4/4/1364اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته”دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه از طرف شرکتهای بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشأ و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.” اولاً دیه را فقط مجازات دانسته در صورتی که اگر دیه مجازات باشد می بایست به دولت پرداخت شود نه به زیان دیده و دوماً نظریه مطرح شده با رویه قضایی ایران و با فتاوای فقهای معاصر مغایرت دارد.245
برخی از حقوقدانان معتقدند که دیه ماهیت دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم خسارت،یک نوع مجازات در جهت تنبیه مجرم است و خسارت در جهت جبران خسارت زیان دیده.246 با توجه با این که هدف مسئولیت مدنی جبران تمام خسارات وارده به زیان دیده است. پذیرش ماهیت دوگانه برای دیه،راهی برای رسیدن به نتیجه ای معقول و عادلانه است.247
در خسارت مازاد بر دیه مجنی علیه و اولیای دم او می توانند بدون دادخواست آن را مطالبه نمایند. اما سوال این ست که آیا زیان دیده می تواند هم دیه و هم ضرر و زیان ناشی از آن را مطالبه نماید؟ آیا این عمل زیان دیده از مصادیق جبران چندباره خسارت نخواهد بود؟ در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه می بایست به مواد قانونی،نظرات صاحب نظران،آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات مشورتی قضات نگاه انداخت. در این زمینه دو نتیجه می تواند وجود داشته باشد اول اینکه مطالبه خسارت مازاد بر دیه مثل

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، جبران خسارت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قاعده اتلاف، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی